لماذا لا يتم تعيين وليس انتخاب أعضاء مجلس الشعب المصرى (أو مجلس النواب) كما تم سابقاً مع لجنة الخمسين الخاصة بإنشاء الدستور، على أن تتضمن كافة الأطياف وبلا مجاملات والذين يشهد لهم بالنزاهة بأوساطهم شأن العلماء، المشايخ، المعلمين، العمال، الفلاحين، الموظفين، طلبة جامعات، ربات بيوت، رجال وسيدات أعمال.. وغيرهم من أطياف المجتمع، وأعتقد أن ذلك ممكناً وسيغطى كافة الفئات بلا استثناء وخاصة مع عدد أعضاء يزيد على 595 عضواَ؟

والفكرة من وراء ذلك ما يلى:

■توفير مليارات الجنيهات التى تنفق فى الدعاية الانتخابية للمحتاجين والمحرومين.

■أعضاء مجلس النواب يحملون على عاتقهم مهمة التشريع وليس التنفيذ، وعليه فلا حاجة لأن يكونوا أصحاب حصانة يتنافس عليها الجميع ويدفعون ملايين الجنيهات.. وبالتالى سيسعى الجميع (أو الأغلبية) لاسترداد تلك الأموال بصورة أو بأخرى.. فهم ليسوا صالحين لدرجة دفعهم كل تلك الأموال لمجرد العضوية ومن أجل عيون مصر- دون ما وراء ذلك من منافع شخصية مباشرة وغير مباشرة.. وإن كانوا حقاً صالحين ويهدفون لخدمة شعب هذا البلد لسارعوا للدفع لهم بشكل مباشر فى كافة أوجه أعمال الخير (إلا من رحم ربى).

■وعن دورهم فى خدمة المواطنين.. فمن خلال هذه الفكرة لا بد لهم أن يحملوا بمهمة الضبطية القضائية لمراقبة جهات التنفيذ، ومن ثم سيستطيعون- إن صلحت المنظومة- من مساعدة مواطنيهم.

إن كانت هذه الدولة تعمل لصالح شعبها فأعتقد أنها من الممكن أن تتبنى هذه الفكرة.. وحتى لو تم الاعتراض على بعض هؤلاء المعينين فلن تزيد نسبتهم على 10% من وجهة نظرى وهى نسبة مقبولة مقابل ما (لا) سيحصل عليه العضو من مميزات بالنظام المعمول به حالياً، خاصة أنه ما لا يقل عن 50% من المرشحين لهذه الدورة (مجهولون تماماً) لمنتخبيهم.

يا سادة الهدف التقدم بهذا البلد للأمام وليس فتح أبواب رسمية أو غير رسمية للتصفيق والفساد والهبل.

وأخيراً، تعزية واجبة لكل من الشعب اللبنانى والروسى والفرنسى فى مصابهم، مع عدم إغفالنا أن نتقدم بتعازينا (المتواصلة) لشعب سوريا وليبيا واليمن على شهداء ثوراتهم المستمرة وتوابعها.