وصلت فاتورة استيرادها لـ8 مليارات دولار

أكد الخبراء أن هناك عددا من السلع المستفزة يجب على الحكومة منع استيرادها والتوقف عن دعمها، مؤكدين أن مصر تستورد هذه السلع بما يزيد على 8 مليارات دولار سنويا وفى المقابل تصدر منتجات للعالم بـ23 مليار جنيه فقط. مضيفين أن هناك فجوة بين الاستيراد والتصدير تقدر بنحو 28 مليار جنيه، وهذا يمثل ضغطا على الحكومة والاقتصاد والمواطن البسيط ويسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر الدولار الذى يؤثر بالسلب على الحياة المعيشية فى مصر. ويقولون انه فى ظل الأزمة التى تعيشها مصر وفى ظل المجهود الذى تبذله مؤسسة الرئاسة وعلى رئيسها الرئيس عبدالفتاح السيسى من اجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى نجد أن هناك بعض المستوردين يخرجون ألسنتهم للجميع باستيرادهم مواد مستفزة بمليارات الدولارات التى لو توافرت لانعكس هذا على ارتفاع الجنيه المصرى والتصدى لارتفاع الدولار وفى المقابل يطالب الخبراء والمختصون بعدم استيراد هذه السلع لمدة خمس سنوات مع رفع شريحة الضرائب على هذه السلع من اجل الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى.

فى البداية يطالب على غنيم عضو الغرف التجارية بعدم استيراد السلع المستفزة لمدة 5 سنوات وأيضا عدم استيراد السيارات بنفس المدة من اجل الحفاظ على العملة الصعبة لأن مصر فى احتياج لها الآن وذلك فى ظل انخفاض الاقتصاد المصرى، ومش مهم قوى نستورد هذه السلع التى من الممكن الاستغناء عنها فى ظل الوقت الراهن وفى ظل الأزمة التى تعيشها مصر بسبب ضرب السياحة التي تعتبر منبع العملة الصعبة.

وقال غنيم بان الإنتاج وحدة هو الذى يجعل الجنيه يتصدى لارتفاع الدولار لأنه بالإنتاج سوف يزيد الاستيراد ومن هذا المنطلق وسوف يجلب هذا عملة صعبه لمصر وهذا الأمر يعود على الاقتصاد القومى بالخير.

وقد اثنى غنيم على قرار الجهاز المركزى زيادة الفوائد العالية على الجنيه المصرى وقال بان هذه خطوة جيدة من اجل الحافظ على قيمة الجنيه المصرى الذى تعرض لهزات خلال الأيام الماضية

ويتفق معه فى الرأى محمد وهبة رئيس غرفة القصابين، موضحا أنّ العملية معروفة والروشتة موجودة للعلاج وتتمثل فى الإنتاج، والجميع يعلم جيدا أنه عندما كان إنتاجنا كثيرا كان سعر الدولار يصل إلى 7.5 لكن عندما انخفض الإنتاج وصل سعر الدولار إلى ما يزيد على 8 جنيهات ومن هذا المنطلق يتأكد لنا أن العملية فى زيادة الإنتاج.

كما يرى محسن الجبالى رئيس جمعية المستثمرين ببنى سويف أن هناك عدة أمور يجب التنبيه عليها من اجل صمود الجنيه أمام الدولار، منها على سيبل المثال عدم الإقبال على شراء الدولار، ثم العمل على زيادة الإنتاج، ومنها يزيد الطلب على السلع فيكثر التصدير، ومن هنا تتوافر العملة الصعبة مع العمل على عدم الإفراط فى استيراد السلع المستفزة التى ليس لها فائدة فى ظل الأزمة التى تعيشها مصر.

وقال إن علاج الأزمة بعدم استيراد السلع المستفزة هذا علاج مؤقت "وعرضى" ولكن العلاج الصحيح يتمثل فى الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة ومن هذا المنطلق سوف يزيد الإنتاج وكل هذه الأمور سوف تنعكس على قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.

وقال وائل عبدالله مقرر بالغرف التجارية سابقا: لابد أن تكون هناك قرارات من قبل الدولة من اجل أن يتعافى الجنيه المصرى أمام الدولار، ولابد أن يعلم الجميع أن مصر موقعه على اتفاقية التجارة العالمية "الجات" وكل السلع معرضة للعرض والطلب لكن يجب أن يعلم كل مستثمر أننا نعيش فى مرحلة حرجة تتحتم على الجميع الوقوف بجانب فى ظل هذه المرحلة خاصة المستوردين الذين يستوردون سلعا مستفزة ننفق عليها مليارات الدولارات.

ويتفق معه فى الرأى الدكتور محمد خلاف الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية العربية للعلوم الاقتصادية مضيفا: بالفعل نستطيع الاستغناء عن السلع الاستفزازية وان استمرار المستوردين في استيرادها هو نوع من عدم المسئولية ولا يهمهم إلا الربح فقط فيجب عدم استيراد هذه السلع لانها لا تتناسب مع ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تحكم على الجميع الوقوف بجانبها وبجانب القيادة السياسية. وتساءل خلاف ما السر فى استيراد منتج وعندنا منه ما هو محلى مثل الثوم الصينى والبصل والفاصوليا واللبان والجمبرى المستورد والبطيخ والشوكولاتة وورق العنب بملايين الدولارات من أوروبا والكافيار والطاووس والخمور لأصحاب السعادة والمزاج العالى وما السر فى والإصرار على توافر المكسرات طوال السنة والأحذية من بلدان العالم ولعب الأطفال المستوردة باهظة الثمن رغم توافر هذه الأشياء فى مصانعنا مثل الأحذية وألعاب الأطفال المصنعة محليا بمستوى جيد والغريب فى الأمر أيضا أننا نستورد احتياجات العبادة مثل السبح والجلاليب، والسلع الكمالية برغم وجود ما يكافئها مثل السيارات الفارهة السوبر والثلاجات والغسالات، أما السلع الأعلى استفزازا والتى فقعت المرارة ولا توجد الا فى المناطق الراقية والتى يتسابق البعض فى اقتنائها والممثلة فى سلالات القطط والكلاب باهظة الثمن التى نستوردها بالملايين، فأسعار القطط تتراوح من 200 جنيه إلى 500 جنيه بل يزيد على ذلك أما الكلاب فتتراوح بين 1000 و5000 جنيه وبعض الكلاب المدربة يصل سعرها إلى 3 آلاف دولار أما طعام الكلاب والقطط يزيد ثمنها على 2مليون دولار ويطالب خلاف الدولة بمطالبة المستوردين بوقف استيراد السلع المستفزة فى الوقت التى تحتاج الدولة العملة الصعبة من اجل استيراد السلع الاستراتيجية لكى تكفى احتياجات الشعب المصرى.