بعد تدمير 2 مليون فدان بالإسكندرية والبحيرة
وخبراء يطالبون بشبكات مستقلة لصرف الأمطار

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية انها تقوم حاليا بالتعاون مع هيئة الارصاد الجوية بدراسة مخطط للاستفادة من مياه الامطار التى تسقط على مصر والتى وصلت إلى ما يساوى حصة مصر من نهر النيل سنويا بنحو 51 مليار متر مكعب سنويا.

واكد الخبراء انه لا بديل الان عن الاستفادة من هذه المياه بدلا من اهدارها فى محطات الصرف الصحى بما يمثل عبئا اضافيا على المحطات ويخلق ازمات كالاسكندرية والبحيرة الاخيرة موضحين انه لابد من تنفيذ المشروع عن طريق ابار وشبكات مستقلة لصرف الامطار بالاضافة إلى عمل محطات لصيد الامطار فى المناطق الاكثر تساقطا لمياه الامطار بغرب الاسكندرية وشمال سيناء.

كشف الدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة كيفية تعظيم الاستفادة من مياه الامطار عقب احداث الاسكندرية والبحيرة الاخيرة.

واشار إلى ان تعظيم الاستفادة منها سيكون من خلال تدشين خزانات لتخزين مياه الامطار او تحويلها على منخفضات تقوم بتخزينها بدلا من صرفها على محطات الصرف الصحى.

واوضح ان الدراسات ستتضمن كيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال اعادة معالجتها واستخدامها فى اغراض تناسبها مشيرا إلى انها ستحقق فائضا جيدا من المياه بالاضافة إلى انها مياه صالحة للزراعة.

واكد ان الدراسات ستتضمن كيفية تنفيذ الخزانات كمية المياه التى تنزل من خلال التنسيق مع هيئة الارصاد الجوية منوها بانه سيتم دراسة الجدوى الاقتصادية من استخدامها فى الزراعة وتكلفتها المالية تمهيدا للبدء الفورى فى تنفيذها.

واوضح ان ما تتعرض إليه البلاد من أمطار غزيرة وسيول فى الآونة يأتى فى إطار دخول مصر إلى حيز جديد من التغير المناخى الناتج عن الاستخدام الكثيف للطاقة واتساع طبقة الأوزون.

وأضاف رسلان أن الأوضاع المناخية الجديدة التى طالت معظم المحافظات ولاسيما بالوجه البحرى تتطلب وضع استراتيجية متطورة لمواجهة المخاطر من جانب وتعظيم الاستفادة من كميات المياه التى تتساقط من جانب آخر.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أنه يمكن الاستفادة من مياه الأمطار من خلال حفر عدد من الآبار داخل الحدائق والمتنزهات العامة للاحتفاظ بها بدلا من إهدارها بالمصارف والبحار خصوصا أن هذه الطريق البسيطة موجودة بالفعل فى مرسى مطروح وبعض المدن الساحلية حيث يقوم سكان هذه المدن بحفر مجموعة من الابار بمساحات مختلفة لجمع المياه طوال فترة سقوطها ثم يستخدمونها على مدار العام.

من جانبه اكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ان المشروع له جدوى اقتصادية كبرى اذ يوفر كميات من المياه صالحة لاستخدامها فى العديد من القطاعات على رأسها الزراعة، مشيرا إلى انها قد تستخدم فى توليد الطاقة الكهربية.

وكشف ان مشروع محطة الضبعة النووية يضم تدشين محطة توليد طاقة كهربية باستخدام الطاقة المائية وتحليل المياه موضحا انها قد تكون عنصرا مكملا للمحطة التى تستهدف الحكومة تدشينها اضافة على امكانية تخزينها.

واوضح ان كميات الامطار عندما تكون كبيرة على الاسكندرية والساحل الشمالى فانها تعطينا اولويات لاستخدامها فى الزراعة وخاصة المناطق الصحراوية بالاضافة إلى اعتبارها كمصدر جديد للمياه، مشيرا إلى ان الدراسات ستحددها من المتخصصين.

واكد ان زيادة الكميات من الامطار تستطيع تعويضنا عن الفارق فى عجز المياه لدينا بين كمية المياه التى تصلنا من نهر النيل وبين استخدامنا موضحا ان المياه التى تصلنا فعليا تصل إلى نحو 55 مليار متر مكعب فى حين ان استخدامنا تعدى حاليا 60 مليار متر مكعب من المياه.

واكد ان المشروع سيكون له اثار ايجابية للغاية اذا ما استمر مشروع سد النهضة الذى يجرى تدشينه حاليا مشيرا إلى ان تخزين مياه الامطار سيساعدنا على تدشين مصدر جديد للمياه المتوافرة لدينا نستطيع استخدامها فى مجالات شتى.

وكشف الفقى ان البنك الدولى كان ولا يزال ينادى مصر بضرورة ترشيد استهلاكها من المياه مشيرا إلى انه حاول منذ 15 عاما تقديم النصائح إلى النظام المصرى بضرورة تدشين طرق جديدة للرى منها تركيب عدادات الكترونية على الترع والمصارف لاحتساب كميات المياه التى تستخدم فى الزراعة بدلا من اهدارها بالشكل الذى تعودنا عليه ولكن رفضت مصر وقتها المبادرة واستمرت فى نظمها التقليدية فى الرى والزراعة.

وقال ان توافر مصدر جديد للمياه سيساعد مصر على تدشين طرق جديدة لاستخدام المياه موضحا ان اهدار المياه كان ولا يزال هو السمة الواضحة فى اسلوب تعامل مصر مع المياه بشكل عام.

من جانبه كشف الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية والرى ان حصة مصر من مياه الامطار سنويا وفقا لتقرير الاغذية والزراعة الاخير وصل إلى نحو 51 مليار متر مكعب سنويا اى انها تساوى حصة مصر من مياه نهر النيل.

واشار إلى ان اغلبها يسقط فى المناطق الصحراوية وغير المأهولة بالسكان وهو ما يسبب عدم الاستفادة منها فى اى من الاغراض الزراعية او الرى، موضحا ان المناطق التى تتمتع بهذه الكميات من الامطار هى المناطق الصحراوية غرب الاسكندرية وحتى مرسى مطروح والسلوم بالاضافة إلى شمال سيناء وحتى العريش ورفح.

واضاف انه كان على الحكومة ان تأخذ على عاتقها ان تستفيد بهذه الكميات من الامطار عن طريق تنفيذ مشروعات مصايد للامطار بها للاستفادة بهذه الكميات من الامطار عن طريق عمل ميول فى الاراضى.

واوضح ان مصر لا تستفيد من مياه الامطار التى تسقط على منطقة الدلتا الزراعية، مشيرا إلى ان الامطار الاخرى تسبب مشكلات متعددة ويتم اهدارها فى مصارف الصرف الصحى ما يفسد المياه ويجعلها عبئا على الدولة فى حين ان امكانية استخدامها تتمتع بجدوى اقتصادية كبرى.

وطالب بضرورة اخذ الحكومة بتجارب دول العالم التى قامت بالتوسع فى مصايد الامطار من خلال عمل ميول على الارض التى تسقط عليها الامطار وفى نهاية الميول يتم تدشين خندق كبير يقوم بتخزين المياه للاستفادة منها فى فصل الصيف فى رى الاراضى الزراعية.

واوضح اننا نستطيع الاستفادة منها فى زراعة مساحات واسعة من الاراضى بالساحل الشمالى الغربى والتى تصل إلى 2 مليون كم صالحة للزراعة.

واضاف نور الدين ان ازمة السيول التى دمرت 2 مليون فدان بالاسكندرية والبحيرة والدقهلية كان السبب وراءها بشكل اساسى الحكومة ووزارة الرى مشيرا إلى انه كان لابد من اتخاذ الاجراءات الوقائية عقب النوة الاولى التى تعرضت لها الاسكندرية كاشفا ان الاراضى التى اصابتها السيول ستحتاج على الاكثر إلى عاما كاملا لاعادة تأهيلها وزراعتها مرة اخرى.

واوضح ان الاجراءات تتضمن وقف ضخ المياه فى نهر النيل من السد العالى فيما يخص حصة الدلتا مع الحفاظ على الكميات التى تصل إلى الصعيد مشيرا إلى ان تفريغ المصارف والترع قبل الامطار سيساعد على امتلائها بمياه الامطار ومن ثم تخزينها لفترة واستخدامها فى رى الأراضى الزراعية.

وطالب بضرورة الكشف على الترع والمصارف تمهيدا لرفع كفاءتها بشكل يسمح لها بالتعامل مع الازمة بالاضافة إلى التأكد من عمل محطات الرفع من جل تحزين المياه فى المصارف مشيرا إلى ان عمل صيانة لهذه المحطات بنحو 750 مليون جنيه كان سيساهم فى حل المشكلة بدلا من خطة الوزارة التوسعية التى اعلنت عنها منذ ايام.

واوضح ان الوزارة اعلنت عن حفر ابار لنحو 150 ألف فدان بنحو 2 مليار جنيه على الرغن ان نصف المبلغ كان يكفى لعمل صيانة للمحطات القديمة التى تخدم مساحات زراعية بالفعل برفع كفاءة محطات الصرف الزراعى مشددا ان الاولويات ما زالت غائبة فى وزارة الرى.

ويوافقه فى الرأى الدكتور محمد حسين الخبير الاقصادى وقال ان الخطوة الاولى التى لابد ان تتخذها الحكومة المصرية هى تدشين شبكات صرف خاصة بصرف الامطار فقط، مشيرا إلى ان تصريف المياه على محطات الصرف الصحى يسبب عبئا اضافيا على المحطات بالاضافة إلى انه يعد اهدارا واضحا لمصدر هام وحيوى للمياه.

واوضح ان الحكومة تستطيع الاستعانة بخزانات كبيرة للمياه تستطيع تخزين المياه لأطول فترة ممكنة او اللجوء إلى اماكن بعينها من منخفضات كمنطقة منخفض القطارة على سبيل المثال، مشيرا إلى ان لجوء الحكومة لمثل هذه المنخفضات يساعدها على تخزين المياه فى الخزانات الجوفية فى باطن الأرض دون الحاجة إلى تنفيذ خزانات جديدة صناعية لاحتواء المياه.

واكد ضرورة فصل شبكات الصرف الصحى عن شبكات صرف الامطار التى يجرى تدشينها بالاضافة إلى زيادة اعداد محطات التنقية التى تقوم بتنقية مياه الصرف الصحى.

وعن تكلفة تنفيذ الشبكة الجديدة اكد حسين انها ستكون مكلفة للغاية ولكنها على المدى البعيد ذات جدوى اقتصادية كبرى مشددا على مردوجها الايجابى على مصادر المياه بالاضافة إلى حل مشكلة كبرى وهى مشكلة تراكم المياه بالشوارع.

واشار إلى انها ستنفذ على مراحل زمنية مدروسة قد تمتد إلى نحو 5 سنوات مضيفا ان البداية فى الوقت الراهن تعتبر ذات اولوية قصوى عن تقدير الزمن المتوقع للانتهاء منها من اجل تغطية احتياجات المناطق ذات الاولوية والتى ظهرت بها مشكلات خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال الدكتور عبدالعاطى الشافعى عضو مجلس المياه العربى وخبير شئون المياه إنه من البديهى الاستفادة من مياه الامطار سواء كانت قليلة أو كثيرة بدلا من التخلص منها فى المصارف والبحار، مشيرا إلى إمكانية عمل خزانات كبيرة لحجز مياه الامطار وقت سقوطها لاسيما أن لدينا اراضى منخفضة كثيرة يمكن استخدامها لاستعمالها وقت الحاجة بدلا من اهدارها وهذا الامر ينطبق ايضا على مياه السيول التى تكثر فى محافظات الصعيد بعمل مستودعات أرضية أسفل المخرات.

وأضاف عبدالعاطى أنه كان من الواجب الانتباه إلى هذا الامر مبكرا وعدم انتظار لحدوث كوارث حتى نتيقظ لخطورته خاصة أن تأثيرات التغييرات المناخية أصبحت بلا قواعد ومن المتوقع أن تكون المناطق الجافة وشبه الجافة عرضة لهطول أمطار غزيرة ومن ثم ينتظر أن تكون المدن الساحلية المصرية مقصدا لتساقط الامطار الكثيفة خلال الاعوام المقبلة، منوها إلى أن المواطنين المصريين يهدرون ما يقرب من 2 مليار متر مكعب سنويا فى رش الشوارع وغسيل السيارات والمبانى وزراعة بعض الحدائق والمنتزهات وتشغيل النافورات بمياه نقية بقيمة تتراوح من مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه ما يعد إهدارا للثروة القومية.

وأوضح خبير شئون المياه أن فكرة استغلال مياه الامطار بسيطة ولا تحتاج إلى جهد كبير ويجب أن تكون واردة بخاطر المسئولين والبدء فى انشاء خزانات ومستودعات لتخزين مياه الامطار حتى تكون عونا فى توفير بديل جيدا لحالة نقص المياه التى تعانى منها مصر، لافتا إلى أن بعض البدو فى المحافظات الشمالية يقومون بحفر الابار لتخزين المياه بالفطرة دون دراسات وتخطيط.

وفيما يتعلق باستغلال المياه المتساقطة بالمدن الحضرية فيمكن عمل شبكة صغيرة لمياه الامطار فى الشوارع الرئيسة فقط لتنتهى إلى خزانات ومستودعات على حدود المدن أو عمل خرانات ومستودعات مغطاة بالحدائق والمنتزهات ولكنها سوف تكون مكلفة نوعا ما بحسب الدكتور عبدالعاطى الشافعى.

وأشار عضو مجلس المياه العربى إلى أن الدول العربية جمعاء معرضة لهطول الامطار على أراضيها بكثافة خلال السنوات القادمة ما يتحتم عليها التنبه والاستعداد لاستغلالها بشكل جيد لتحسين وضعها المائى الذى يوصف بالفقير