السوق العربية ترصد حملات إزالة تعديات الأراضى الزراعية

يستمر مسلسل التعدى على الأراضى الزراعية حلقاته التى لا تنتهى أبدا، ولا تزيد إلا سوءً خاصة فى الفترة الأخيرة التى أعقبت ثورة يناير، حيث فقدت مصر خلالها ما يقرب من 60 ألف فدانًا، فى ظل غياب الأمن واستشراء الفساد الإدارى بوزارة الزراعة، وغياب الرقابة.

وبوصول حجم التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة لمليون و383 ألف حالة على مساحة بلغت 60 ألفا و789 فدان من الأراضى الخصبة سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين وذلك حسب آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة والتى أكدت أن تلك المخالفات شبحًا يهدد قضية الأمن الغذائى، والاكتفاء الذاتى، كما ينذر بكارثة تطول التربة الزراعية الخصبة التى كونها طمى النيل عبر مئات السنين، والتى لا يعقل التفريط فيها بين عشية وضحاها.

وعلى الرغم من نص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 على ضرورة إزالة أى تعديات على أى جزء من الأراضى الزراعية بأى شكل من أشكال التعدى خارج حدود الأحوزة العمرانية، إلا أننا مازلنا نرى مواطنين يضربون القانون عرض الحائط ويبنون على أراضيهم الزراعية إما للانتفاع الشخصى أو لتحقيق الكسب المادى.

ولا شك أن السبب الأول لتعدى البعض على الأراضى الزراعية ببناء العقارات أو المصانع وخلافه يكمن فى رخص سعر فدان الأرض مقارنة بالأراضى السكنية، فمتوسط سعر الفدان الزراعى يعادل سعر قيراط واحد لأرض غير زراعية، فيحقق المخالف بذلك مكسب وفير دون النظر للضرر الذى لحقه بالنفع العام بفعلته تلك.

وبوضع الحالة المادية للمخالف فى الاعتبار، نجد أن كثيرًا ما يكون المخالفون من الملاك القدامى للأراضى الزراعية غير ميسورى الحال، فلا يجدون أمامهم سوى استحالة الرقعة الزراعية لعقار ينتفعون به هم وذويهم، فيصبحوا مجرمين فى نظر القانون ومعرضين للتغريم والعقوبة فى أية لحظة نتيجة لمخالفتهم تلك.

وقد لاحظنا هذه الأيام تحرك محافظة القليوبية بشكل كبير وإجراء حملات واسعة لإزالة المبانى على الأراضى الزراعية، وذلك بالاشتراك مع قوات الأمن، وما أسفرت عنه من إزالة أكثر من 200 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار تعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، بمواجهة حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى المهد والتصدى لها بكل شدة ومواجهتها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكما أسفرت الحملات عن إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمدينة طوخ وتمت الإزالة فى حضور قوات الشرطة، كما تم إزالة 82 حالة إزالة بمدينة القناطر الخيرية، و70 حالة تعدٍ بمدينة كفر شكر.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، بإزالة جزئية لمبنى مقام على الأراضى الزراعية على الطريق "إسكندرية- القاهرة الزراعي".

وأيضاً شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب، حملة مكبرة لإزالة عدد 50 حالة بناء بالمخالفة على الأراضى الزراعية، بقرى مدينة حلفا وناى، وذلك ضمن خطة محافظة القليوبية لإزالة المبانى المخالفة، كما شنت مدينة القناطر الخيرية حملة مكبرة، تم خلالها إزالة 14 حالة بإجمالى 13 قيراطا بحضور قوة أمنية من الشرطة، كما تم فصل التيار الكهربى والمرافق عن المبانى المخالفة قبل إزالتها، مع تغريم أصحابها، كما نفذت المحافظة أكبر حملة إزالة بحى غرب مدينة شبرا الخيمة، وتمت خلال هذه الحملة إزالة برج مخالف مكون من 13 طابقًا بشارع 135 زمام حى غرب شبرا الخيمة، وتكونت هذه الحملة من جميع العاملين بالإدارة الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والأجهزة المعاونة وتحت تأمين قوات من قسم أول شبرا الخيمة وقوات من الجيش لتأمين القائمين على حملة الإزالة.

وفى إطار ذلك، قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، فى تصريحات صحفبة، "إننا لن نسمح بحالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء أو التبوير فهى تمثل قضية أمن قومى وغذائى للشعب المصرى ولن أسمح بتحويل القليوبية إلى امتداد عشوائى للقاهرة".

وشدد محافظ القليوبية، على جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية باستمرار إزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية على نفقة المخالف وإعادتها أرض زراعية مرة أخرى، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، والجمعيات الزراعية التصدى لأى محاولة للتعدى بالبناء على الأرض الزراعية وإزالتها فى المهد قبل أن تتفاقم وإحالة المخالف للنيابة العامة.

وكل هذه الحملات جعلت محافظة القليوبية، تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية ووفقا لتقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى عدد حالات الإزالات للتعديات على الأراضى الزراعية بإجمالى 88 حالة إزالة تلتها محافظة محافظة الشرقية فى المركز الثانى بـ43 حالة.

وأكد المهندس محمد سامى، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، فى تصريح لـ"السوق العربية"، أن مديرية الزراعة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظة وكل أجهزتها لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية باعتبار أن الرقعة الزراعية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

كما وجه وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، الشكر لمحافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر، لدعمه غير المحدود من أجل مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الحملات ستتواصل للحفاظ على ثروة مصر القومية من الأراضى الزراعية.

ولكن يبقى السؤال الذى يطرح نفسه، "هل تعود الأرض الزراعية بعد إزالة التعديات كما كانت؟!".

ويرد على هذا التساؤل الدكتور مصطفى السعدنى، أستاذ الاقتصاد الزراعى، ووكيل زراعة جامعة دمنهور، قائلا: إن 90% من التعديات على الأراضى الزراعية عبارة عن مبان ذى قواعد خرسانية وأعمدة مثبتة فى الأرض، فهى تأتى على التربة بشكل كلى، ولا يفيد أمر إزالتها وهدمها من عدمه، فلا يمكن إعادة زراعة الأرض بأى شكل من الأشكال.

وأضاف السعدنى، فى تصريحاته، لـ"السوق العربية"، على الدولة محاربة تلك الظاهرة التى باتت تهدد الاقتصاد المصرى بكل ما أوتيت من قوة، قبل فوات الأوان وارتفاع معدل التعديات بصورة أكبر.

وتابع قائلاً: هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق مجلس الشعب القادم بهذا الشأن، فلابد من إصدار تشريع جديد ملائم لخطورة الوضع الحالى يتضمن مصادرة أى أرض زراعية يقع بها حالة تعدى جديدة عقب إقرار التشريع كعقوبة مغلظة تكون بمثابة حل نهائى لتفاقم المشكلة، مع تغريم المخالفين القدامى.

ونجد من كل هذا أن جميع المحافظات فى مصر تعمل بكل جد لحماية الرقعة الزراعية بأى شكل من الأشكال، ولكن هناك من تسول له نفسه فى اختراق جميع القوانين وهدم الرقعة الوراعية لكن الدولة تتصدى لهؤلاء الأفراد بشكل جيد، لكن لابد من تكاتف جميع افراد الشعب مع الدوبة للتصدى لهذا السرطان المزعج الذى يدمر مصر، وسوف تواصل وترصد "السوق العربية" كل ماهو جديد حول تلك الازمة وكيفية القضاء عليها نهائيًا.