مصطفى بدرة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا البرمجيات أبرز مجالات التعاون
مستقبل جديد فى العلاقات التجارية بين مصر والهند
آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والهند خلال زيارة الرئيس السيسى للهند لخلق سبل للتعاون المشترك فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يتخللها قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الحرير والقماش والنقل والكثير من الصناعات الغذائية ومجالات التعليم والبحث العلمى بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين، ويساعد على الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين إلى مستويات تتناسب مع تاريخهما مشترك.
وتعد مصر أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للهند فى إفريقيا، وفى المقابل تعد الهند سادس أكبر شريك تجارى لمصر، وهى ثانى أكبر جهة تصدير وعاشر أكبر مورد لها، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للهند خلال هذه السنه 1.2 مليار دولار، مع تمتع سلة الصادرات المصرية للهند بالتنوع فى منتجاتها التى تشمل النفط الخام والفوسفات الصخرى والكيماويات غير العضوية والقطن والفاكهة، فيما بلغت قيمة الصادرات الهندية لمصر خلال السنة نفسها نحو 3 مليارات دولار، وتصدر الوقود المعدنى واللحوم والسيارات وقطع غيارها وغزل القطن والكيماويات العضوية سلة الصادرات الهندية لمصر فى هذه الفترة.
وتوجد بمصر نحو 50 شركة هندية نشطة بإجمالى حجم استثمار يصل إلى نحو 3 مليار دولار، نصف هذه الشركات مملوكة لهنود بالكامل أو مشروعات مشتركة مع مصريين، أما النصف الآخر فيعمل فى مصر عن طريق مكاتب ممثلة له ويقوم بتنفيذ مشروعات مختلفة لصالح منظمات حكومية، وتوفر هذه الشركات عمالة مباشرة وغير مباشرة فى مصر تقدر بنحو 35 ألف عامل.
وقال د.شريف دولار الخبير الاقتصادى أن التعاون الاقتصادى مع الهند فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة إيجابية لأن الهند تقدمت كثيرا فى هذا المجال، بالاضافة الى أن الهند لها قدرات بعيدة عن العالم العربى والمصرى إلا أن التكنولوجيات الكبيرة أصبحت مفتوحة على العالم كله.
Hide original message
وأضاف دولار لمحررة السوق العربية أن الهند تقدمت جدا ولها دراسات ولها مراكز وأبحاث، بالإضافة إلى 7 مراكز تكنولوجية وهى التى صنعت القوه العلمية لديها، لذلك يجب أن ننظر إلى أن مصر والدول العربية بدون تكنولوجيا وبدون قيمة مضافة عالية على منتجاتنا من خلال التكنولوجيا ومن خلال الشباب المتأهل للعمل بهذه التكنولوجية لا يمكن أن نتقدم فى الصناعات التكنولوجية، مؤكدا أن الهند لديها مصانع فى مصر مثل مصنع "كاربون بلاك" فى الاسكندرية، وأن الهند متواجدة فى مصر سواء فى المجال الاستثمارى أو فى مجال الفنون، مؤكدا أننا نريد عملية المشاركة والتعاون فى استراتيجيات المستقبل العلمى والتكنولوجى بالأخص.
وأكد دولار أن هناك مشاريع مشتركة بين مصر والهند، فالهند تفوقت فى صناعة السيارات ولا ننسى أن السيطرة الموجودة فى الصناعات اليدوية فى مصر من شركات دولية كبرى، لافتا الى ضرورة التركيز على النقاط الجوهرية التى تخدم الشعب وليس المستثمر، لأن الهند فيها قطاع خاص كبير ومصر بها قطاع خاص لذلك يجب أن يتم التعاون مع الهند وليس مع الحكومة المركزية، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع الفئات المختلفة لأنها ليست دولة مركزية مثل مصر ولكنها دولة ليها حكم ذاتى، مؤكدا دولار إلى أن العوامل الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد المصرى بهيكل الصناعة والتجارة وسعر الصرف خطوة إيجابية للتبادل التجارى بين البلدين.
وقال محمد المصرى إن الهند حققت طفرة اقتصادية فى جانب الاستثمار، ولو نجحنا فى توقيع استثمارات بما يتفق مع مصر من خلال تقريب العلاقات مع الهند مع المنطقة العربية بالتأكيد البلد هتنهض اقتصاديا، حيث إن هناك مشروعات هندية فى مصر مثل صناعات الأدوية وفى مجالات كثيرة فى صناعة السيارات، لذلك الهند أصبحت منافسة للصين، مضيفا أننا لا نحتاج إلى الاستيراد بقدر ما احنا محتاجين استثمارات مشتركة.
وأضاف المصرى لمحررة السوق العربية أن هناك فجوة للادخار مستواها متدنى حوالى 30 %، مطالبا بضرورة أن يصل الادخار إلى 14%، ولتحقيق النهضة المرجوة محتاجين 30% ادخار يتم تعويضها بأن يأتى رأس مال سواء عربى أو اجنبى، بجانب أن المستثمر لما هيشغل عمالة المنتج هيزيد ويكفى السوق المحلية أو يصدر وبالتالى هتزيد الطاقة الإنتاجية للبلد ويخلق فرص عمل للشباب، مؤكدا أن مصر مفتوحة لأى مجالات استثمارية تعطى إضافة وفائدة اقتصادية، مضيفا أن مصر بها إمكانيات كثيرة المهم أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة للنهوض بالبلد اقتصاديا.
وقال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار الاقتصادى، إن العلاقات القديمة بين الهند والدول الإفريقية ويتخللها العديد من التجارة أشهرها تجارة الحرير والقماش والنقل والكثير من الصناعات الغذائية، مؤكدا أن الهند لها العديد من الشراكات ولها بعض الاستثمارات فى مصر ولكنها سبقتنا فى التكنولوجيا والصناعة على الرغم من أنها من الدول النامية عشان كدا الهند تحاول أن تفتح لنفسها أسواق جديدة تقدر تحسن من مستوى الدخل عندهم، لذلك الهند انتهجت نفس النهج للدول الكبيرة والدول الإفريقية دول بكر ليست لها قدرة على الصناعة ولكن لها من الموارد الطبيعية والثروات الحيوية والزراعية التى تقدر تستفيد منها الهند والقارة الإفريقية، لذلك الهند تضخ 10 مليارات دولار على مدار السنوات القادمة لتطوير الشراكة الاقتصادية ما بينها وبين القارة الإفريقية.
وأكد بدرة لمحررة السوق العربية أن هناك مجالات مفتوحة للهند فى مجال التكنولوجيا فى مصر أشهرها النقل والصناعة ممكن تكون صناعة البتروكيماويات والكيماويات وصناعة الأسمدة وتكنولوجيا البرمجيات وأسواق فى صناعة التكنولوجيا أعتقد انهم يقدروا يفتحوا أسواق عديدة فى صناعة التكنولوجيا ولذلك تعتبر الهند من أكثر الدول التى أصبحت تنافس بعض الدول الأوربية ويمكن ليها بوادر فى الاستثمارات وفى صناعة التكنولوجى ممكن تكون ليها بادرة كبيرة جدا فى المجال الاستثمارى، بخلاف الزراعة والصناعة والعديد من التبادل التجارى.
أضاف بدرة أن التبادل التجارى بين مصر والهند يتم من خلال الزراعة والصناعة وفى التجارة وعن طريق محور قناه السويس، مؤكدا أن مصر تسعى دائما لفتح جميع الطرق والمحاور التى تدعم الاقتصاد سواء من الناحية الشرقية أو الغربية أو الشمالية وتحاول أن تفتح أسواق فى العالم لتبادل المصالح المشتركة بينها وبين الدول الأخرى.
وقال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتجه لتسهيل الاتصالات خاصة الاقتصاديات التى تحقق جلب درجة نمو كبيرة فى العلاقات الاقتصادية بداية من الصين ومؤخرا الهند حققت فى عشر سنوات الأخيرة معدلات نمو كبيرة وتتقدم وتظهر فى مجالات محدودة مثل البرميجيات وتعتبر ثانى دولة فى العالم فى تصدير البرميجيات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أننا عندنا خريجون متميزون فى الحاسبات سواء فى هندسة الكمبيوتر على مستوى عالى وان الخبرة أن نستفيد من التجربة الهندية والاقتصاد الجديد والاستثمار فى المعرفة، مضيفا أن الهند ممكن تفيدنا فى التشغيل والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف عبدالمطلب لمحررة السوق العربية أن الهند بتصدر 50 مليار فى المجال الاقتصادى، مؤكدا أن الهند تأتى بعد امريكا مباشرة اقتصاديا وتتقدم بقوة وتعتبر ثالث حجم سوق فى العالم من حيث عدد السكان ومن حيث القوة الشرائية أكبر الأسواق فى العالم هو ينمو ويتقدم والقوة الشرائية بتزيد وبذلك مصر تستفيد من هذا فى دراسة السوق الهندى وأيضا نستفيد منهم فى مجالات عديدة مثل مصانع الغزل والنسيج وفى الملابس الجاهزة، مضيفا فيما يتعلق بالأسواق هناك تنافس بين الهند والصين والأمريكان والأوروبيين، ولذلك تعمل مصر على عمل علاقات اقتصادية بينها وبين الهند من خلال عمل مشروعات فى الصناعة والتجارة وتجربتهم فى المشروعات الزراعية وان تنشأ علاقات اقتصادية بينا وبين الدول التى تفيدنا فى عملية التنمية حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتى الذى وصلت إليه الهند رغم أنها ثانى دولة فى عدد السكان رغم تعدادهم الكبير.
وأكد عبدالمطلب أن مصر تنشئ علاقات اقتصاد جديدة بينها وبين الدول إلا هتفيدها اقتصاديا، مؤكدا أن الرئيس السيسى اختار ألمانيا فيما يتعلق بالكهرباء لأن الألمان هما أكثر قوة وأيضا ممكن تساعدنا فى مشكلة الطاقة، مؤكدا أن كل دولة ليها تصور فى مجال معين هو يتعامل معاها وفى نفس الوقت العلاقات الدولية ليست من طرف واحد وان عملية التنويع ضرورية لمصر، مضيفا أن الاستثمارالعالمى يتميز بالتنافسية لأن المستثمر لا يأتى إلا للدول التى فيها فرصة استثمار جيدة وبنية أساسية قوية وسوق مصرية قوية كبيرة حيث إن البنية الأساسية ألا ممكن تستقبل المشروعات يجب أن تتحسن بقوة قد يكون فى مناطق معينة تتولاها الحكومة فى إطار ما هو قادم من مشروعات، مضيفا أن ما يفيدنا فى الفترة القادمة الجزء الخاص بالتجارة الدولية فى الداخل والبنية الأساسية إلا ممكن تستقبل مشروعات تدرس الخريطة الاستثمارية بشكل جيد، أن الاستثمار مشمول وليس استثمارا أجنبيا فقط ولكن هناك استثمارات عربية، مؤكدا أن الاستثمار حتى يستمر لابد أن تكون الطاقة متوافرة.