بعد تعيين طارق عامر محافظا للمركزى
السلع الاستفزازية تستنزف العملات الأجنبية وتكلف الدولة 9 مليارات دولار سنويا

■ الخبراء: طارق عامر يمتلك خبرة مصرفية عالية وسيعمل على تصحيح الأخطاء الماضية

وسط حالة من الهدوء والترقب جاء قرار تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى المصرى على أسواق الصرف انتظاراً للوقوف على سياسات المحافظ الجديد، كما تسيطر حالة من الانخفاض المستمر للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، فى ظل وضع اقتصادى صعب تعانى منه مصر حالياً، ولهذا تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى لضبط سياسات مالية تحافظ على قيمة الجنيه إلا أنها تضطر لخفض قيمته إجباريًا لعدم اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار البنوك ومكاتب الصرافة، فحين يرى بعض خبراء الاقتصاد والمال أن طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى ذو خبرة مصرفية عالية، متوقعا أن يتعامل مع الأخطاء الماضية لمحافظ البنك المركزى الأسبق والاستعانة باللجنة الاقتصادية بالبنك المركزى للاتخاذ الإجراءات التى تدعم الاقتصاد وتشجع الاستثمار الأجنبى وضبط سعر الصرف، فى حين يرى بعض الخبراء أن قرار المركزى تخفيض قيمة الجنيه إيجابى، كما أنه سيساهم فى جذب استثمارات جديدة، وسيساعد فى زيادة الصادرات وارتفاع عدد السائحين لمصر بسبب انخفاض العملة، بالإضافة إلى أنه سوف يقلص الفارق بين الأسعار الرسمية ومكاتب الصرافة والبنوك، بينما يرى البعض الآخر، أنه يجب الحد من استيراد السلع الاستفزازية أو فرض تعريفات جمركية مرتفعة على دخولها للبلاد، نظرا لأنها من المنتجات غير الضرورية والتى تستنزف العملة الأجنبية، كما أنه يجب أن يسعى الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة لرفع سعر الفائدة على الإيداع والسحب الدولارى بما يتلاءم مع المعدلات العالمية، خاصة أن تلك النسبة تعد الأكثر انخفاضاً.

فى البداية، قال أحمد قورة، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه 10 قروش إجبارى، وذلك كى يتناسب مع الأسعار فى البنوك لقطع الطريق على السوق السوداء، مطالباً الحكومة بضرورة تشغيل المصانع المتوقفة وحل مشاكلها، والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات من أجل عودة الجنيه لوضعه الطبيعى.

وأشار الخبير المصرفى فى تصريح لـ"جريدة السوق العربية"، إلى أن مصر تستورد 2.5 مليار دولار سنويًا طعام للقطط والكلاب و6.5 مليار دولار استيراد أجهزة تليفون محمول، متمنياً أن الحكومة تقوم بوقف استيراد السلع الاستفزازية والتركيز على السلع الأساسية وعلى رأسها المواد الخام، لافتاً إلى أنه لابد من زيادة دخل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتقليل من الاستيراد قدر الإمكان، داعيًا المصريين بالخارج لتزويدها تحويلاتهم.

وأكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى ذو خبرة مصرفية عالية، متوقعاً أن يتعامل مع الأخطاء الماضية لمحافظ البنك المركزى الأسبق والاستعانة باللجنة الاقتصادية بالبنك المركزى للاتخاذ الإجراءات التى تدعم الاقتصاد وتشجع الاستثمار الأجنبى وضبط سعر الصرف، مشيراً إلى أن المحافظ الجديد يمتلك خبرة كبيرة وكفاءة عالية والجميع مستبشر خيراً بهذا الاختيار.

وأضاف "الفقى" أن ما حدث من قيود على تداول الدولار سببه تحويلات المصريين من الخارج، وأصبح لديهم سوق سوداء، ما أدى إلى تفاقم العجز كما أن المستثمرين الأجانب يجدون الظروف غير مواتية لعدم وضوح الرؤية.

وتوقع أحمد مصطفى، خبير أسواق المال، أن مؤشرات البورصة ستعود للنشاط خلال جلسات الأسبوع الحالى، موضحا انه سيتم استيعاب سريع لأزمة تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، بعدما شهدت تراجعاً فى التعاملات الأخيرة، خاصة أن وضع حد أقصى لتحويل الأموال للخارج ساهم إلى حد كبير فى عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة بالاقتصاد المصرى بوجه عام، والبورصة بوجه خاص.

وأكد المحلل المالى أن البورصة المصرية لن تتأثر بتخفيض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، مؤكداً أن تأثر البورصة المصرية بتراجع قيمة الجنيه مرهون بقيام البنك المركزى بإلغاء الإجراءات الاحترازية على تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج.

كما أكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار المركزى بتخفيض قيمة الجنيه إيجابى، كما أن القرار سيساهم فى جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أنه سيساعد فى زيادة الصادرات وارتفاع عدد السائحين لمصر بسبب انخفاض العملة، مشيرًا إلى أنه يقلص الفارق بين الأسعار الرسمية ومكاتب الصرافة والبنوك، كما أن المتعاملين فى الأسواق محتفظين بالكميات الدولارية لديهم لحين تحديد سعر البيع الأسبوع المقبل.

ولفت "الأبيض" إلى أن البنك المركزى يتخذ سياسات مالية سليمة ولديه الوسائل التى يستطيع من خلالها خفض قيمة الجنيه أو رفعها، كما أنه لديه أسباب يعلمها جيدًا تبنى عليها قراراته، مشيراً إلى أن البنك المركزى له سياسات تتيح التصرف فى وقت الأزمات، خاصة أن الموارد من العملات الأجنبية لديه قليلة، وأن التوقيت الصحيح لتحرير السعر لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الدولار وزيادة الاحتياطى لديه.

وأوضح الدكتور محمد حلمى، الخبير الاقتصادى، أن انهيار السياحة وقلة واردات المصريين من الخارج، كان له تأثير سلبى كبير على الاحتياطى النقدى وقيمة الجنيه المصرى، مؤكدًا أنه لن يساعد فى جذب استثمارات جديدة وذلك لأن المستثمرين يتوجهون لخدمة الشركات متعدد الجنسيات، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزى خفض قيمة الجنيه 10 قروش أمام الدولار قرار سلبى وله آثاره السلبية، كما أن القرار سيزيد من ارتفاع معدلات التضخم ويسهم فى موجة غلاء واسعة ما يؤثر على الحالة الاجتماعية للمواطن.

وأضاف "حلمى" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أنه يجب على الحكومة إعادة هيكلة الدين الداخلى والخارجى والسعى لتخفيضه، مؤكدًا أنه يحصد أموال المصريين فى البنوك ما يؤخر مشروعات التنمية، إلى جانب رفع سعر الفائدة على الجنيه من أجل الحفاظ على قيمته، وهو عكس ما قام به المركزى خلال الثلاث سنوات الماضية.

وشددت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى على أهمية العمل زيادة وتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى، مؤكدة أن أحد أهم الأخطاء التى تم ارتكابها من جانب القائمين على الجهاز المصرفى هو التفريط فى الاحتياطى النقدى، مشيرة إلى أن التخفيض فى سعر الجنيه فى عطاء البنك المركزى اليوم متوقع.

ودعت الخبيرة المصرفية لضرورة التدخل بإصلاحات عاجلة للسياسات النقدية وتقديم حزمة من الإصلاحات والحوافز الأخرى لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من العملة الصحبة، مضيفه أنه على الحكومة اتخاذ عدد من الخطوات الإصلاحية للوقوف أمام الارتفاع الجنونى لسعر الدولار فى مقدمتها رفع الضرائب على السلع الاستفزازية التى يتم استيرادها من الخارج، بجانب التوسع فى طرح أراضٍ للمصريين فى الخارج بحيث يتم تحصيل قيمتها بالجنيه المصرى، علاوة على تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الحقيقية لتشجيع الاستثمار الاجنبى. وطالب الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بضرورة الحد من استيراد السلع الاستفزازية أو فرض تعريفات جمركية مرتفعة على دخولها للبلاد، نظرا لأنها من المنتجات غير الضرورية والتى تستنزف العملة الأجنبية، مشدداً على ضرورة أن يسعى الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة لرفع سعر الفائدة على الإيداع والسحب الدولارى بما يتلاءم مع المعدلات العالمية، خاصة أن تلك النسبة تعد الأكثر انخفاضاً.

وأوضح "الشريف" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن مسألة رفع سعر العملة الأجنبية يعد بمثابة المرآة التى توضح عدم وجود إنتاج داخل البلاد، مطالبة بضرورة أن يسعى الجميع للعمل والإنتاج كل حسب دوره للمرور بالمرحلة الراهنة لبر الأمان، كما أن ارتفاع سعر الدولار سيكون مؤثراً على الاقتصاد ويزيد من معدلات الأسعار، خصوصا على السلع الاستراتيجية التى يستهلكها المواطنون البسطاء فى ظل توقف قوى الإنتاج حاليا والاعتماد على الاستيراد من الخارج.

ويرى المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن المطالب بتثبيت سعر الدولار هو إجراء ليس صحيحا، مشيرا إلى ضرورة أن يكون السوق منفتحا دون حماية، لكن مع وضع إجراءات تعمل على تنظيم الاستثمار فى مصر، ووضع حد لتهريب العملة من خلال عمليات الاستيراد العشوائية من خلال حظر تصدير أى منتجات إلا عن طريق فتح اعتمادات بنكية.

وأضاف "السويدى" أن خفض البنك المركزى للجنيه أمام الدولار، بقيمة 10 قروش ليصل إلى 793 قرشا، لن يؤثر على أسعار السلع فى السوق، مؤكدا أن الارتفاع المتوقع حدوثه سيكون سببه استغلال بعض التجار هذا الارتفاع فى الدولار والقيام بتأجيل توريد السلع بالسوق المحلى ما يؤدى إلى ارتفاعها.

وعلق الدكتور عادل المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الارتفاعات الكبيرة التى سجلها سعر بيع الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء فى مصر عقب إجراءات المركزى بخفض قيمة الجنيه، هى أسعار مبالغ فيها ولا تمثل القيمة العادلة التى يجب ان يتداول عندها الدولار، مشيراً إلى أن اى ارتفاع مبالغ فيه فى الأسعار سيقود البلاد لركود تضخمى سيخسر فيها التاجر قبل المواطن الذى سيمتنع عن الشراء.

وتوقع "المهدى" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن تشهد الفترة المقبلة حركة بيع مكثفة للدولار من قبل المضاربين، خاصة فى ظل توارد أنباء مؤكدة عن مفاوضات الدولة مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولى والبنك الإفريقى وغيرها لاقتراض مبالغ قد تصل إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى سعى الحكومة لجمع أكثر من 5ر2 مليار دولار من بيع أراض للمصريين فى الخارج وهو ما سيزيد من موارد مصر الدولارية وسيدعم الاحتياطى، فضلا عن الأقساط التى تتحصل عليها بشكل دورى من حصيلة بيع أراضى للمصريين فى الخارج العام الماضى.

وأكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش، مفيد لشريحة المصدرين عن طريق زيادة قيمة السلع التى يقوم بتوريدها للخارج، فى حين أنها مضرة للمستوردين عن طريق ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يقومون باستيرادها من الخارج من أجل الإنتاج ما سيؤدى إلى ارتفاع السلع بالسوق المحلى، ولهذا فإن القرار مفيد ومضر لبعض المستثمرين بالسوق.

وأوضح محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن هناك الكثير من الصناعات تحتاج إلى نسب عالية من مستلزمات الإنتاج مثل صناعات الأدوية التى تصل نسبة المكون المستورد فيها إلى نحو 80% والحديد والصلب، ونوه إلى أن تأخر البنك المركزى فى سداد قيمة الكثير من المواد الخام تسبب فى توقف الشركات الأجنبية عن قبول التوريد للشركات المصرية باعتمادات مستندية غير مغطاة بنسبة100 % أو بالسداد بالكامل قبل التصدير وبالتالى حرمت الشركات المصرية من فترة السداد الآجل لنحو 6 اشهر، وانتقد سياسة البنك المركزى التى تعتمد على تحديد سقف الإيداع، مشيراً إلى أن هذه السياسة تسببت فى رواج التهريب واتباع أساليب احتيال أضاعت على الدولة ملايين الدولارات.

وحذر "البهى" من مخاطر الزيادة المستمرة فى أسعار الدولار على المصانع المدينة بالدولار التى اقترضتها لشراء مستلزمات إنتاج أو مواد خام، وهو ما سيلقى بأعباء سلبية على تلك المصانع كما أن سعر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يرتفع ثمنها، وليس الأمر مقصوراً على تحريك سعر الدولار لكن الأمر سوف يمتد إلى الرسوم الضريبية والجمركية، التى تقدر طبقاً لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى، وبالتالى فسوف ترتفع الأسعار نتيجة لهذه الزيادة. ولفت محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إلى أن 70% من احتياجاتنا الغذائية نستوردها بالعملة الصعبة من الخارج؛ حيث نقوم باستيراد الزيت بنسبة 95%، وإنتاجنا لا يتجاوز 5%، والسكر يتم استيراده بنسبة 30% فضلا عن السلع الأساسية مثل الحبوب والغلال التى تشمل الأقماح بواقع 5 ملايين طن و500 ألف طن والذرة الصفراء بواقع 6 ملايين طن، بالإضافة إلى استيراد 80% من الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات الآلية والزراعية وخامات المصانع والأعلاف التى تستخدم فى مستلزمات إنتاج الثروة الحيوانية.

وأضاف "العسقلانى" إن السياسات النقدية والاقتصادية التى تنتهجها الحكومة ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، سيشعل الأسعار بنسبة 60% فى الأسواق، مستغلاً انشغال المواطنين بالانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن السياسات التى تتبعها وزارة الصناعة فى تصدير الأرز إلى الخارج وفرض ألفى جنيه على كل طن يتم تصديرها سيرفع أسعار الأرز أيضا ليصل سعر الكيلو بين 5 و6 جنيهات.

وشدد الدكتور طارق حلمى، الخبير المصرفى، بضرورة العمل بجدية على دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية التى فشلت فى تحقيق أى زيادة رغم تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة هذا العام، مشيرا إلى أنه يتم استيراد سلع مثل السكر والدواجن رغم وجود بدائل محلية لها فى وقت تعانى الصناعة المحلية من إغراق المستورد، وأشاد باتجاه الحكومة إلى دراسة تعديل القوائم الاسترشادية المعمول بها فى الجمارك لزيادة الحصيلة وفرملة استيراد السلع الاستفزازية. وأشار "حلمى" إلى أنه من الصعوبة الوقوف على توجه البنك المركزى المصرى سواء بخفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار أو الاكتفاء مؤقتا بالخفض الأخير والعمل على استقرار الجنيه ولو بشكل مرحلى أمام الدولار، كما أن البنك المركزى المصرى لديه حساباته التى تعتمد على حركة السوق والعرض والطلب ومستويات الأسعار بالسوق الموازية أو السوداء للدولار.

فيما أكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أن خفض البنك المركزى المصرى الجنيه أمام الدولار الأمريكى، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلى وغياب البعض منها، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة فى توفير الدولار من أجل استيراد السلع، كما أنه دليل على التخبط داخل البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية للبلاد. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المناخ الراهن للاستثمار غير مشجع لدخول رؤوس أموال جديدة فى ظل اضطراب المشهد الاقتصادى بشقيه الفنى والتشريعى لدى المجموعة الاقتصادية، الأمر الذى يتسبب فى هروب الاستثمار المحلى قبل الأجنبى لعدم وجود إجراءات وحوافز واضحة ومحددة تسمح بجذب ذلك الاستثمار للدولة، كما يجب البحث عن آليات جديدة خارج الصندوق بما يساعد على حماية الفقراء.

ويرى مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن هشام رامز أخطأ بشدة فى إدارة السياسة النقدية ولم يراع الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وحملت الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية مسئولية اضطراب سعر الصرف، مشيراً إلى أن "رامز" دخل فى حرب مع تجار العملة دون وجود أى سبب وأصدر قرارات فى أوقات غير مدروسة ولعل أبرز هذه القرارات وقرار رفع سعر الدولار مؤخراً، ما تسبب فى أزمات كثيرة لسوق الصرف المصرى.

وأوضح "بدرة" أن الاتجاه نحو التضحية بالاحتياطى النقدى على مدار خمس سنوات للحفاظ على سعر الصرف، أدى إلى كارثة ارتفاع الدين الداخلى والخارجى، لافتاً إلى أن هناك تفاؤلاً بالمحافظ الجديد، وارتياحاً فى أوساط الشركات بالتغيير، كما أن السياسة النقدية التى تسببت فى رفع سعر الدولار تؤثر على الجميع بما فيها الشركات؛ بسبب تراجع وتيرة التعاملات.