حصلت «السوق العربية» على نسخة مهمة من برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى الذى أعده الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الذى يترأسه رجل الأعمال المهندس محمد فريد خميس لنضع على طاولة رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية أحد أهم الحلول التى يمكن الاستعانة بها للنهوض بالاقتصاد المصرى والوطنى وكبح جماح الهيمنة الخارجية التى تبسط يدها على مقاليد السوق المصرى ولا تترك لها فرصة على للانطلاق وتحقيق مستويات أعلى فى النمو ورفع مستوى معيشة الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى رخاء اقتصادى مصرى بالإمكانات والمقومات المحلية، وترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمرار وضمان وصوله لمستحقيه.

أما التحدى الثانى فيكمن فى كيفية التعامل مع عجز ميزان المدفوعات الذى حلها برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى بزيادة المدفوعات للخارج وعلى وجه الخصوص الواردات الرسمية والمهربة وانخفاض الصادرات المصرية الذى أدى إلى تراجع الإنتاج وفرص العمل.

ويقوم البرنامج الذى أعده اتحاد المستثمرين على مواجهة تحديين رئيسيين الأول مواجهة تزايد العجز فى الموازنة العامة ويمكن تلاشى هذا المعوق على المدى القصير من خلال تمويل ذاتى لعجز الموازنة وتوقف تدهور سعر الجنيه، فضلا على وضع مرحلة أولى استراتيجية لنهوض الاقتصاد وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات فى مقدمتها وضع هيكلة جديدة لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس الفقراء والقضاء على التهرب الضريبى كليا وجزئيا وترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أى أصول لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تحصيل المتأخرات الضريبية وإضافة رسم تنمية وفقا لمستويات الدخل اقتداء بما فعلته فرنسا التى فرضت حاليا ضريبة على أصحاب الدخول التى تتجاوز مليون يورو.

وعدد البرنامج أسباب تزايد المدفوع بالنقد الأجنبى والحلول المقترحة:

التضخم المستمر فى الواردات السلعية:

- زيادة الواردات السلعية بسبب انخفاض الإنتاج المحلى وزيادة تكلفته عن تكلفة الإنتاج فى البلاد المنافسة، وذلك لتدهور الصناعة المصرية.

ويستوجب الحل ضرورة وضع الصناعة على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى، إنما فرضتها حكومات ووزارات وهيئات ومصالح متعددة للحصول على أموال تمويل ذاتها، واتخذت الطريق الأسهل بدلا من طلب الأموال من المصدر الطبيعى وهو ميزانية الدولة.

ومن تلك الأعباء والحلول المقترحة

عند إنشاء المصنع:

بلغ ثمن الأرض الصناعية: فى مصر رسميا من 600 إلى 1600 جنيه للمتر المربع بينما فى الولايات المتحدة متوسط 5 دولارات، وأوروبا متوسط 8 دولارات والصين حق انتفاع قليل جدا يصل للصفر، والبلاد العربى من صفر إلى حق انتفاع متواضع جدا.

ضريبة المبيعات على المسلتزمات وقطع الغيار والآلات، وفى البلاد العربية على سبيل المثالث صفر٪.

وتكلفة توصيل المرافق: «فى مصر يتحملها المستثمر» وفى البلاد العربية مجانا.

وخطاب ضمان الجدية «فى مصر فقط».

وقيمة الجمارك على الآلات والمعدات من 5 إلى 32٪.

أما عند التشغيل فالضريبة العقارية على المصانع «فى مصر فقط»

والرسوم الجمركية على المواد الخام «فى مصر فقط».

وضريبة أرباح تجارية وصناعية «فى مصر 22.5٪» وفى البلاد العربية 2.5٪ على صافى الأرباح.

وفوائد على قروض الصناعة «فى مصر من 15 إلى 17٪» وفى البلاد العربية بدون فوائد وبحد أقصى 4٪.

ضريبة التأمينات الاجتماعية «فى مصر40٪ على الأجور منها 26٪ يتحملها صاحب العمل» وفى البلاد العربية غير موجودة

الكهرباء والغاز والمياه

وضعف المستوى الفنى للعاملين.

وفيما يخص التهريب الكامل أو الجزئى:

فقد بلغ حجم التهرب الجمهركى فى 2012 نحو 25 مليار جنيه طبقا لتصريح رئيس مصلحة الجمارك آنذاك، وارتفع هذا الرقم إلى نحو 100 مليار جنيه، 60٪ منها مصنوعات نسجية وملابس طبقا لتصريح رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية فى نوفمبر 2014، ما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع وأشرفت صناعات على الرحيل.

ويتلخص الحل فى استكمال الجهود الحكومية لسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات لكل من يثبت قيامه بعمليات تهريب كلية أو جزئية، وفى هذا الصدد لابد أن نشير إلى الجهد الذى بذلته الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الجمارك مؤخرا.

أما ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية مع الدول التى تدعم مباشرة الإنتاج لديها فالحل: على سبيل المثال اتفاقية التيسير العربية حيث تمنح الدول العربية دعما مباشرا وغير مباشر، يخفض تكلفة إنشاء المصنع وإنتاج السلع «سعر الأرض كاملة المرافق مجانا تقريبا، والمواد الخام بدون جمارك أو ضريبة مبيعات، والقروض بلا فائدة والخدمات بتكلفة أقل».

وبخصوص عدم التشديد والرفع للمواصفات القياسية يتركز الحل فى الارتفاع بسقف المواصفات القياسية للحد من الواردات.

أما بالنسبة لعدم الاستخدام الكامل الحالى لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية وعدم استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة «أسوة بما تتبعه دول مثل تركيا»، فيتمحور الحل فى اللجوء إلى القيود الخاصة بميزان المدفوعات، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن أحكام وقواعد منظمة التجارة فيما يخص حماية ميزان المدفوعات تعد من الاستثناءات للمادة «11» من اتفاقيات «الجات»1994، حيث تسمح المادة 12 من الاتفاقيات والمادة 18 القسم «ب» بإمكانية فرض القيود الكلية على الواردات- بشكل مؤقت- لحماية ميزان المدفوعات فى حالة التهديد بحدوث انخفاض يخشى منه على الاحتياطى النقدى، ومن المعلوم أن تطبيق قيود ميزان المدفوعات تطبق على جميع الدول الموردة لمصر بما فى ذلك الدول التى تربطها بمصر اتفاقيات تجارية تفضيلية، ورفع التعريفة المطبقة إلى المستوى التعريفة المربوطة الواردة بجداول التزامات مصر.

وفقا لالتزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية، تستطيع مصر زيادة التعريفة المطبقة على وارداتها لمستوى التعريفة المربوطة لديها بجداول التزاماتها بالمنظمة، حيث تتمتع مصر بهامش كبير بين التعريفة المطبقة المربوطة على مستوى كل من السلع الزراعية والسلع الصناعية، حيث إن المطبق حاليا يصل إلى 9.3٪ تقريبا «متضمنة السيارات» وبالنسبة للسلع الزراعية، فيصل متوسط التعريفة المربوطة إلى حوالى 95٪ مقابل 66٪ تعريفة مطبقة «متضمنة الخمور».

أما التعقيدات الروتينية وكثرة الجهات للحصول على الموافقات، فيمكن حلها بفرض نظام الشباك الواحد كما يجب أن يكون:

دون تحريف وطبقا لما فرضته دول سبقتنا، يقوم نظام الشباك الواحد على إنشاء جهة واحدة تقوم نيابة وتفوض مقدما و«ليس حالة بحالة» وبالكامل لإعطاء التريث ودون الرجوع إلى أى جهة أخرى.

تفاصيل النظام هى:

- إجراء دراسة كاملة متكاملة لكل محافظة من محافظات مصر، تقوم بها الإدارة المحلية «منظمات الأعمال بها- هيئة التنمية الصناعية- هيئة الاستثمار- وكل الوزارات المختصة بالأنشطة الاستثمارية»، «صناعة- سياحة- زراعة- خدمات»، تكون تلك الدراسة لتحديد الأنشطة الاستثمارية التى تناسب المحافظة «من حيث الموقع- الخدمات المتوافرة- التركيبة السكانية- توطن الصناعات أو الأنشطة- القرب من الموانئ- توافر البنية الأساسية والخدمات».

- يتم تحديد المركز أو اللجوء من المحافظة التى توطن بها النشاط.

- يتم التحديد المسبق للأراضى المخصصة لكل نشاط أو نوع صناعة «الغزل والنسيج- البتروكيماويات- الزراعة- التصنيع الزراعى- السياحة» ويكون تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة.

- تضع كل الوزارات والجهات المختصة مقدما وتفصيلا الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط «مثل نسبة البناء- ارتفاع المبنى- نسبة الإضاءة- نسبة انبعاث الغازات والتلوث- الأسوار وبعدها عن المبنى- الأبواب والشبابيك- التهوية- كيفية التخلص من المخلفات».

- يتقدم صاحب المشروع إلى الشباك الواحد بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التى قررتها المحافظة «بند 1»، وفى حالة القبول «7 أيام فقط للإقرار» يتقدم ويوقع على كراسة الشروط والعقد لشراء أو حق الانتفاع للأرض ويستكمل الإجراءات المالية.

- عند منح الموافقة يشرع فى إقامة وبناء المشروع فى المدة المتفق عليها «منها الاستثمار فى الأراضى».

- تراقب المحافظة أى جهة الحكم المحلى مراحل أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للشروط الممنوحة وفى حالة المخالفة توقف البناء وتأمر بالهدم أو تقوم به على حساب المستثمر وتمنح السلطة دون إلزامها بالرجوع لأى جهة أى على المتضرر الرجوع للقضاء فقط.

وانتقل البرنامج لوضع الإجراءات اللازمة لإعادة إحياء الصناعة وزيادة الإنتاج ومن ثم خفض الوارد من الخارج وحصرها فى:

- وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث تكلفة إنشاء المصانع وكذلك تكلفة الإنتاج، لتحقيق القدرة على المنافسة بأسواق التصدير والسوق المحلى وهو الأمر الذى سبق التأكيد عليه.

وتحفيز الصادرات الصناعية من خلال:

< استمرار برنامج مساندة الصادرات

< تطوير خطط المعارض والسماح لصغار المصريين بالمشاركة بتخفيضات خاصة

< الاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى وحظر استيراد أى سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى بشرطين أولا: أن يكون منتجا محليات بكميات كافية ومواصفات قياسية، والشرط الثانى أن يكون للحكومة تسعير الإنتاج لمنع الاستغلال.

وحظر استيراد السلع الاستفزازية: التى تقدر حصيلة فاتورتها بنحو 10 مليارات دولار، وفقا لتصريح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى فبراير 2015.

واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية والشرطة والقوات المسلحة من الإنتاج المحلى، فيما عدا ما لا ينتج محليا، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

وشرح البرنامج متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة، وتشتمل على بعض المحاور الرئيسية التى تضمن إحداث نقلة نوعية وانطلاقة صناعية جديدة لمصر بعد الفترة الانتقالية لثورتى يناير ويونيو ومن المنتظر أن تتكون من العناصر التالية:

- زيادة الطاقات الإنتاجية:

إن التوسع فى حجم الإنتاج وزيادة طاقة الإنتاج أصبح مطلبا ملحا، ليس فقط للمساهمة فى إعادة رفع معدل النمو الاقتصادى الذى تأثر بالأزمة، بل لمواجهة الزيادة السنوية فى السكان والبطالة التى وصلت إلى 12.8٪ خلال الربع الأول من 2015 ومتطلبات التشغيل للشباب، مع كبح جماح الآثار السلبية للتضخم الذى بلغ 8.07٪ فى يونيو 2015 والارتفاعات المتلاحقة للأسعار العالمية وغيرها من عوامل سلبية أثرت على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ويمكن تحقيق الزيادة فى الطاقات الإنتاجية عن طريقين أساسيين:

«1» الطريق الأول:

هو تشجيع إقامة المصانع الجديدة بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لإضافة الجديد والحديث من قواعد الإنتاج فى القطاعات ذات الأولوية، وهذا يتطلب جهدا مكثفا من الحكومة لتحسين المناخ العام للاستثمار الصناعى من خلال توفير التمويل والتشغيل تحت مظلة نظم متكاملة سهلة وميسرة ومنخفضة التكلفة للقروض، ذلك إضافة إلى توفير الأراضى اللازمة للصناعة، ومدها بالمرافق والخدمات العامة المطلوبة، حتى لا يتم تحميل الصناعة- ومنذ اللحظات الأولى لاتخاذ القرار الاستثمارى- بالكثير من فرص المنافسة داخليا وخارجيا.

«2» الطريق الثانى:

وهو التشجيع على المزيد من التوسع فى الطاقات الإنتاجية الحالية التى تحتاج إلى تكاليف استثمارية كبيرة نتيجة لوجود البنية الأساسية الداعمة لتلك التوسعات، وهو يعتبر الوسيلة الأكثر سرعة إذا ما دعمتها الدولة بالحوافز الإضافية والإعفاءات الضرورية لتحقيقها كما يمكن حصر الطاقات الإنتاجية العاطلة لكل من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ووضع خطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إتاحتها للتشغيل بجميل الأساليب والوسائل التى تحقق إضافة جديدة للطاقات الإنتاجية.

- تعميق التصنيع المحلى:

مما لا شك فيه أنه لإجراء نقلة نوعية فى إعادة تنظيم هيكل الصناعة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية لتعميق التصنيع المحلى الذى أصبح ضرورة ملحة للحد من استيراد كثير من المنتجات التى يمكن تصنيعها فى مصر بجودة عالية، ما يساعد على تقليل العجز بالميزان التجارى، والحد من زيادة الدين العام، مع توفير فرص العمل والنهوض بصناعات كثيرة، وتتلخص أهم الإجراءات المطلوبة فيما يلى:

1 - وضع خطط قطاعية لتحديد مجموعة الصناعات التى يمكن إضافة مراحل جديدة لعمليات الإنتاج الحالية لها، ومثال ذلك إضافة مرحلة صناعة البيليت إلى الحديد والصلب، ومرحلة صناعة الغزل ثم الأقمشة إلى الملابس الجاهزة، لزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى والصناعات الأساسية للبتروكيماويات، وكذلك صناعاتها الوسيطة.

2 - تحقيق الربط المستمر بين الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية لها والقائمة حاليا، وذلك بالتعريف والتنسيق المتبادل بينهم من خلال قاعدة مورين لتحقيق هذا الربط المطلوب والحد من استيراد مكونات قد تكون متواجدة محليا بأسعار مناسبة وكفاءة عالية.

3 - تحفيز تنمية القدرات الذاتية فى مجالات تصميم المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بتكنولوجيا محلية لرفع قدرات الصناعة وزيادة المكون المحلى بها.

- سرعة توظيف التكنولوجيا:

1 - إن استيعاب وتوظيف التكنولوجيا الحديثة هو الوسيلة المضمونة لتقديم إنتاج جديد ومتميز ومختلف عن المنافسين وقابل للتصدير، ويجب أن يكون واضحا من البداية أن التطور الذى نتحدث عنه لا يعنى مجرد القدرة على نقل التكنولوجيا من الغير، بل يعنى القدرة المستمرة على تحويل المعرفة لتلائم مهاراتنا وإمكاناتنا الذاتية، حتى نكون قادرين على الاستمرار فى إبداع صور متجددة وأجيال متعاقبة من التكنولوجيا، دون الحاجة لاستيرادها من الخارج.

2 - ولسرعة تحقيق ذك يجب التوسع فى إنشاء مراكز التدريب التكنولوجى ومراكز التصميمات الصناعية ومراكز الموضة وغيرها، والتى تخدم كل القطاعات والعمل على تواجدها ضمن التجمعات الصناعية وربطها بالمنظمات البحثية ووضعها تحت إشراف الغرف الصناعية المتخصصة، مع ضرورة التركيز والاستفادة من برنامج تحديث الصناعة ووضع الخطط التى تضمن التوسع فى خدماته بهدف سرعة رفع نسبة المكون التكنولوجى فى عمليات الإنتاج.

3 - على الجامعات ومراكز البحوث مهمة أن تقيم روابط مستمرة بمراكز البحث الصناعى فى العالم، وبالعلماء المصريين فى المهجر، لحثهم على الإسهام فى توطين التكنولوجيا، وعلى رجال الصناعة أن يسارعوا بإقامة وحدات متخصصة لمتابعة الاستخدامات التكنولوجية فى مؤسساتهم ما أمكن ذلك.

- رفع جودة المنتجات:

1 - يتوقف رفع جودة الإنتاج على الاختيار السليم للمدخلات ومدى التطور التكنولوجى للآلات والمعدات والالتزام الدقيق بتنفيذ المواصفات، ومهارات الأيدى العاملة، ولقد أصبحت الجودة وتميز المنتج هما الفيصل فى ظل شراسة المنافسة العالمية التى فرضتها ظروف الأزمة، لذلك يجب التركيز على الآتى:

«أ» استخدام التكنولوجيا الصناعية الحديثة فى طرق وأدوات الإنتاج لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وضمان تماثل الوحدات المنتجة وجودتها.

«ب» الاهتمام بالرقابة على الجودة فى جميع مراحل العمليات الإنتاجية وإعمال نظم الحوكمة بالشركات، وتأكيد الحزم فى تطبيق معايير المواصفات الفنية، لكل من الإنتاج المحلى والواردات ضمانا لجودة الإنتاج وكذا المراجعة المستمرة للشركات التى تقوم بمنح شهادات الجودة الشاملة «نظام الأيزو» ومعامل الاختبار ومعامل المعايرة وغيرها عن طريق المجلس الوطنى للاعتماد مع التوسع فى إنشاء مراكز تقييم المنتجات الصناعية.

2 - نظرا للقصور الشديد فى مهارات القوى العاملة فى القطاع الصناعى لذلك فقد بات من الضرورى وضع الحلول السريعة والمبتكرة على كل المستويات المستخدمة والمنظمة للعمالة مع التركيز على ما يلى:

«أ» سرعة التوسع فى إقامة مراكز التدريب لإعداد العامل الفنى والمدير بحيث يتم تعليمه وتدريبه طبقا للمستويات العالمية المتعارف عليها وبخبرات مصرية أو أجنبية إذا استدعى الأمر.

«ب» تطوير وإنشاء مراكز التميز من مراكز البحوث العلمية لدينا، لإعداد الكوادر العلمية القادرة على إجراء البحوث والتوصل إلى الاكتشافات والاختراعات التى تطبق فى الصناعة والإنتاج «خلق التكنولوجيا».

- تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة

لقد آن الأوان أن تلعب المشروعات الصغيرة دورا مهما فى التنمية الصناعية وخلق الوظائف وزيادة الصادرات وتتكامل الصناعات الصغيرة والصناعات المغذية بالصناعات المتوسطة والكبيرة، إن المشروعات الصغيرة يجب أن تكون عماد الجهاز الإنتاجى فى زيادة الدخل القومى، وتوليد أكثر من نصف فرص العمل المطلوبة للمجتمع المصرى، ويعتبر تطوير المناخ الذى تعمل فيه هذه المشروعات هو تطوير مباشر لقدراتها على التوسع وزيادة فرص التشغيل، وتشجيع الشباب على العمل الحر بتوفير آليات ووسائل الجذب المناسبة وعلى رأسها توفير الأراضى الصناعية بالمساحات وبالأسعار المقبولة التى تناسب المشروع الصغير مع توفير آليات التمويل ذات الأعباء المخففة، حتى تساهم فى امتصاص جانب كبير من البطالة التى تفاقمت.

واهتم البرنامج بوضع سياسة للنهوض بالعمالة الصناعية يتم التأسيس لها بالاهتمام بالتعليم الفنى الصناعى من خلال الالتزام بجودة وكفاءة مخرجات التعليم الفنى وتأهيل المدرسين بصفة مستمرة ومتطورة لمواجهة تحديث التعليم الفنى، ليتمكنوا من المساهمة فى إعداد المناهج الدراسية وفق التطورات الفنية مع قيامهم بالإرشاد والتوجيه وتشجيع الخبراء بمواقع العمل على الانضمام لمهمة التدريس اعترافا بخبرة العمل وأثرها فى رفع مستوى المهارة للوظائف والأعمال.

وتحديث الدراسات المتخصصة فى التعليم الفنى بإدخال كل ما هو جديد ومفيد لمواكبة التطور المستمر فى هذا الشأن لمعالجة ما يؤخذ على التعليم الفنى من عدم ملاحقته للتطورات الجديدة فيما يتطلبه سوق العمل والتكنولوجيا الحديث.

وتزويد المدارس الفنية بأجهزة الحواسب الحديثة وتوفير التمويل اللازم لشرائها وتعميم تدريس مناهج الحاسب الآلى كمادة أساسية، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة توفير المخصصات اللازمة لصيانته.

ومداومة تطوير محتويات البرامج التعليمية الفنية وفق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل القائمة والمستقبلية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات أصحاب الأعمال وبين الأجهزة الفنية بالتعليم الفنى، حيث إن التكامل والتعامل ضروريان لملاحقة التطورات المتسارعة بأسواق الإنتاج والخدمات.

ودعم المنشآت الخاصة بالجامعة العمالية وتطوير المناهج بها بما يتفق مع احتياجات سوق العمل، خاصة أن هذه الجامعة لها عدة فروع بالمحافظات تفتقر حاليا إلى الإمكانات الحديثة التى تدعم عملية التطوير الملائمة لسوق العمل، وهذا يتطلب دعما من الدولة للمساهمة مع اتحاد نقابات عمال مصر فى تدعيم مسيرة التعليم الفنى والصناعى.

- فى مجال التدريب المهنى:

أ - رفع مستوى مراكز التدريب المهنى المختلفة إلى مستويات نموذجية معترف بها سواء من حيث تجهيزاتها وتشغيلها وصيانتها أو مستوى المدرسين والمدربين أو توفير مستلزمات التعليم والتدريب، وكذا نظام انتظام وكفاءة التدريب الخارجى بمواقع العمل فى خطة الدراسة وإخضاع ذلك لإجراءات تقييم بواسطة جهات متخصصة مع المتابعة المستمرة والمساءلة فى حالة التقاعس إداريا وفنيا.

ب - تحويل بعض مراكز التدريب المهنى النموذجية إلى وحدات ذات طابع خاص مع منحها سلطات مالية وإدارية تسمح لها بالعمل على استخدام إمكاناتها الفنية والبشرية فى مشروعات تدريبية وإنتاجية تخدم بها بيئتها من جهة، وتدعم صلتها بمجتمعاتها واحتياجاتها من جهة أخرى، وتوفر لنفسها دخلا إضافيا يمكنها من زيادة كفاءة نشاطها ومنح حوافز للعاملين بها دون إخلال بالواجبات التعليمية الأساسية.

ج - تخطيط وإقامة مراكز تدريب مجمعة بالمناطق الصناعية فى المدن الجديدة تتوافر بها شعب مختلفة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتلك المناطق وتوفر العمالة اللازمة على أن يتحمل نفقات إنشائها أصحاب الأعمال بتلك المدن، مع النظر فى إمكانية مساهمة رجال الأعمال والصناعة فى إعداد المناهج الدراسية وبرامج التدريب.

د - حث جميع المستفيدين من التدريب المهنى سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو نقابات أو جمعيات على المشاركة فى التكلفة العالية التى يحتاجها إعداد طالب التدريب المهنى، إذ إن هناك عائدا فنيا وماديا إضافيا على هؤلاء المستفيدين يجب أن يسهموا فى تغطية بعض تكاليفه المتمثلة فى تحديث وتجديد وصيانة معدات وتجهيزات ومستلزمات التدريب العملى.

هـ - إمكانية أن تتضمن شروط الرخصة الصناعية وجود مركز لتدرب العمالة.

3 - فى مجال البحث العملى:

التنسيق بين الأقسام المتناظرة فى الجامعات المختلفة حتى لا يضيع الوقت والجهد والمال فى بحوث مكررة، أو لا فائدة منها للاقتصاد القومى، مع نشر هذه الخطة سنويا حتى يطلع عليها الجميع ويلتزم بها.