بعد مطالبة وزير الزراعة بتركيزها على المحاصيل الاستراتيجية

طالب وزير الزراعة المسئولين وكلفهم بعمل لجنة للزراعة التعاقدية، وهى التى تضمن تسويق المحصول الخاص بالفلاحين، وأكد خبراء الزراعة أن هذا القرار صائب وفى صالح المزارع، وهو قرار فى غاية الأهمية، لأنه يؤدى إلى ارتفاع الاقتصاد ويكون لدى الفلاح ثقة على تسويق محاصيله.

ويرى المهندس مراد حسين مدير عام الشئون الزراعية بسوهاج أن قرار الوزير صائب وجيد وفى صالح المزارع حتى لا يقع الفلاح فريسة للتجار، والسعر مناسب حتى يتم فتح الحلقات التسويقية، وأن مساحة القطن المنزرعة هذا العام فى سوهاج 669 فدانا منها 190 فدانا إكثار وتم توريده للجمعيات بالكامل على نفس سعر 1250 للقنطار وباقى 479 فدانا قطن تجارى وهو الذى أكد عليه الوزير لاستلامه لكن الوزير يعمل ويشجع على الزراعة التعاقدية وهى تعنى ضمان تسويق المحاصيل الخاصة للفلاح، لأن هذا يؤدى إلى ارتفاع الاقتصاد وحتى المزارع يقوم بزراعة محصوله ويكون مطمئنا على التسويق للمحاصيل المنزرعة.

يضيف المهندس ربيع النجار، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن محافظة الأقصر تشتهر بزراعة قصب السكر والمقصود من الزراعة التعاقدية هو تعاقد بين المزارع والطرف الثانى على تسويق المحصول مثل قصب السكر بين المزارع وشركة السكر لكنها ضمان للفلاح ويكون لديه ثقة على تسويق محصوله ولدينا وحدات التغير المناخى بمبنى الإرشاد وعلى حسب الجو بارد أم حار ونقوم بإعطاء تعليمات للمزارع حتى يكون على دراية لما يحدث حوله فيما يخص الزراعة.

يؤكد رشدى عرنوط نائب النقيب العام للفلاحين أن الزراعة التعاقدية هى ضمان للفلاح على تسويق المحاصيل ويكون التعاقد مثلا على محصول القصب مع شركة السكر والقطن مع شركة الأقطان والقمح مع البنك وكل هذا كان فى خطة الوزير الأسبق عادل البلتاجى حتى يصب فى مصلحة الفلاح ونطلب من المسئولين توفير كل شىء يحتاج إليه الفلاح حتى يستفيد منها ولا لتعجيزه.

يقول عبدالوهاب صبرة نائب رئيس جمعية الفلاح المصرى بكفرالشيخ: إنتاجية القطن هذا العام قليلة والفدان اليوم يحتاج إلى عمالة تصل إلى 10 أفراد ولو وصل الفدان إنتاجيته لهذا العام إلى 3 قناطير يكون ممتازا والقطن كان يجنى أكثر من مرة حاليا الفلاحين جنوا مرة واحدة وتركوا الأغنام والمواشى ترعى فيه وتوجد معاناة شديدة فى زراعة القطن لأن شيكارة السماد وصلت إلى 100 جنيه فى الجمعية وفوق كل هذا غير موجودة ووصلت فى السوق السوداء إلى 200 جنيه والفدان يتحمل تكاليف أسمدة وتقاوى ورى وغيرها والفلاح فى معاناة لكن على الحكومة أن توفر الأسمدة للفلاحين لأنهم يتصرفون فى احتياجاتهم لسداد ديونهم فلو حتى وصل سعر القنطار إلى 1400 جنيه هذا العام لا يكون مجزيا للفلاح لأنه يتحمل أكثر من طاقته.

ويؤكد الدكتور حمدى معوض استاذ إرشاد زراعى وتنمية ريفية بمحطة بحوث مالاوى- المنيا أن الزراعة التعاقدية هى عبارة عن عقد مشروط بين شركات والفلاح، كشركة السكر وغيرها لتوريد محصول معين فى زمن محدود مسبقا والحفاظ على سعر توازن للمنتج والحفاظ على سعر يحدد ربح الفلاح والمحاصيل التى يحدث بها تعاقدات مثل قصب السكر والبطاطس وبعض المحاصيل العطرية والطبية، ويجب على هذه الزراعات أن تحافظ على هامش ربح جيد للفلاح، ومن عيوب الزراعة التعاقدية أن العقد المبرم يمكن أن يكون من طرف واحد لكن يجب أن يكون بصفة مشتركة بين الطرفين.

وفى ظل غياب الخطط الاستراتيجية والرؤية لدى المسئولين عن زراعة وتسويق القطن المصرى يصبح الفلاح البسيط هو الضحية فى كل مواسم جنى القطن، فبعد ان كان ينتظر هذا المحصول على احر من الجمر لتحقيق ارباح كبيرة تعوض الجهد الذى قام به طوال العام اصبح الان هذا المحصول يشكل أزمة كبيرة تحتاج لحل جذرى.

وبعد ان أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى توفير الحكومة دعما 300 مليون جنيه لشراء الأقطان التجارية على أن يكون سعر القنطار 1100 جنيه للأصناف التى تزرع فى الوجه القبلى و1250 جنيها للأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول التى تزرع فى الوجه البحرى، وأنه تقرر تشكيل لجنة من أجل تفعيل الزراعة التعاقدية لخدمة المزارعين تنفيذا للقرار الجمهورى، موضحا أنه سيتم التعاقد مع المزارع على تسويق محصوله قبل الزراعة خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح والذرة.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه تم تشكيل لجنة يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وتهتم بالقضاء على المشكلات التى تواجه 5 محاصيل استراتيجية هى "القمح والقطن والذرة والأرز والسكر" مشيرا إلى أن الخطة المتعلقة بذلك تتضمن جداول زمنية تشمل أسباب المشكلات المتعلقة بكل محصول وحلولها وزيادة إنتاجيته.

وأن الحكومة تعمل جاهدة لإيجاد حلول للمشاكل المتكررة التى تواجهها القطاعات المختلفة من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل خاصة المحاصيل الاستراتيجى مؤكدا أنه فور الانتهاء من تلك الخطة وعرضها على رئيس المجلس تمهيدا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال هذا الأسبوع.

وهذا الكلام يسمعه الفلاح فى كل عام ولا يشعر بتغيير فى السياسات الخاصة بتسويق القطن.

السوق العربية التقت الفلاحين فى قرية الاخيوة بمركز الحسينية للوقوف على اهم مشاكل محصول القطن واهم مطالب الفلاحين للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجى الهام الذى يعتبر أمنا قوميا لمصر لما يمثله من سمعة عالمية وكان مصدرا هاما من مصادر الحصول على العملة الصعبة.

فى البداية قال الحاج محمد حسن ساطوليا الفلاح فى مركز الحسينية وصان الحجر: مضطر لزراعة القطن بسبب قلة المياه وبسبب الغرامات التى تطبق على المزارعين فى حالة قاموا بزراعة محصول الارز وفى نفس الوقت لا نستطيع زراعة خضروات بسبب ارتفاع تكاليف زراعتها ففى العام الماضى زرعت 7 فدادين قطن خسرت فيهم مبالغ كبيرة، وفى هذا العام زرعت فدانين فقط لم أجن منهم سوى ثلاث قناطير فقط تكلفة جنى المحصول 1400 جنيه عبارة عن 30 عاملا اجرة العامل 40 جنيها بالإضافة إلى أن الاسرة بالكامل كانت تعمل فى جنى المحصول.

بالإضافة إلى مصاريف الغرامات التى قررتها الحكومة للصرف المغطى بواقع 1450 جنيها للفدان فمن اين يأتى الفلاح بكل هذه الاموال ليدفعها للحكومة وماذا يطعم اهل بيته فى وسط كل هذه الخسائر لذلك انا استغيث بالسيد الرئيس (اقول له الفلاح المصرى بيموت ياريس) ولك ان تتخيل لو ان المزارع قام باستئجار فدان وقام بزراعته قطنا من اين سيدفع الايجار والأسمدة وتكاليف تجهيز الارض والجنى وفى النهاية يتحكم فيه التجار لذلك انا لن ازرع القطن مرة اخرى وقمت بتأجير الارض لمن لديه القدرة على الصرف على الارض ودفع تكاليف الزراعة لأن 1250 جنيها للقنطار ولا حتى 1400 تغطى مصاريف زراعة القطن.

وقال المواطن صليب ميخائيل حنا: طول عمرنا بنزرع القطن لكن فى العام الماضى وهذا العام خسرنا كثيرا بسبب ارتفاع تكاليف زراعة القطن بداية من حرث وتجهيز الارض ثلاثة سكك حرث فك وثنى وتخطيط ثم الزراعة والأسمدة اسعارها مرتفعة جدا تصل إلى 150 جنيها لشيكارة اليوريا فى السوق السوداء والفدان يحتاج إلى 4 شكائر فى المرة بالإضافة للرش والفدان يحتاج إلى 6 مرات رش فى السنة وكل رشة تكلف أكثر من 100 جنيه هذا بخلاف اجرة الجنى التى تتراوح بين 40 و50 جنيها للعامل، وبهذه التكاليف يخرج الفلاح فى النهاية خاسرا ولولا دعم الفدان العام الماضى بـ1400 جنيه لدخل عدد كبير من الفلاحين السجن بسبب الديون.

وقال شوقى صليب ان الجمعية الزراعية هى التى تسلمنا بذور القطن، وفى هذا العام استلمنا بذورا سيئة جدا، حيث وصل طول شجرة القطن إلى مترين وبعض الاحيان أكثر من مترين وفى نفس الوقت لا يوحد محصول، حيث لم يتعد إنتاج الفدان 6 قناطير فى حين قبل ذلك كان الفدان ينتج من 8 إلى 10 قناطير وفى بعض الاحيان 12 قنطارا.

وبهذا الاسلوب وهذه الطريقة فى تسويق القطن لن يقوم أى فلاح بزراعة القطن فى العام القادم لأن الفلاح هو الخاسر الوحيد حتى ولو وصل سعر القنطار إلى 1250 جنيها وكما ترى أحد المزارعين يرفض جمع القطن الجمعة الثانية بسبب ارتفاع تكلفة الجنى والشجر لا يحمل ثمارا كثيرة تستحق الجمع.

من جانبه قال المهندس جرجس اسحق المهندس المشرف على المنطقة ان المشكلة فى هذا العام تكمن فى نوعية البذور السيئة التى تم زراعتها وهى جيزة 76 التى يصل طول عيدان القطن إلى أكثر من 2 متر ولا تنتج قطنا جيدا وكميات قليلة لا تزيد على 6 قناطير للفدان فى حين ان جيزة 75 كانت تنتج من 10 إلى 12 قنطارا ونوعية جيدة.

بالإضافة إلى ضرورة وجود حلول علمية للمشكلة من تسويق وتصنيع وتعويض للفلاح حتى نحافظ على القطن المصرى وسمعة مصر العالمية وضرورة وجود مصانع تقوم على تصنيع الاقطان المصرية طويلة التيلة أو تطوير البذور قصيرة التيلة وزراعتها حتى تغذى المصانع التى تعمل بهذه الاقطان وتعطى إنتاجية كبيرة يستفيد منها المزارع.

بالإضافة إلى توريد الاقطان إلى بنك التنمية الائتمان الزراعى والمحالج مباشرة وتفعيل دور الزراعات التعاقدية مع الفلاحين ووجود خطة واضحة لإنقاذ زراعة القطن المصرى.

مع المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية

من جانبه قال المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ان اجمالى الأراضى المزروعة بالقطن هذا العام حوالى 33 ألف فدان بمعدل إنتاج يتراوح بين 6 و8 قناطير للفدان وفى العام الماضى كانت المساحة 49 ألف فدان وتم دعم المحصول بـ1400 جنيه للفدان وهو ما شجع الفلاحين على زراعة القطن هذا العام وسيتم دعم القطن هذا العام من قبل الحكومة ليصل سعر القنطار إلى 1250 جنيها وهذا السعر يمكن ان يغطى مصاريف المحصول ويحقق هامش ربح بسيطا للفلاح.

وأضاف ان الحكومة تسعى إلى وضع خطة استراتيجية لمحصول القطن يشترك فيها وزارة الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار لأن المصانع تعتمد على الاقطان المستوردة قصيرة التيلة ورخيصة اما القطن المصرى طويل التيلة فثمنه غالٍ بالنسبة للمستورد، وقال اننا نقف بجانب الفلاح ونساعده بكل الطرق المتاحة من حيث توفير الاسمدة والرى والبذور والمبيدات.

وحول استعدادات المديرية لمحصول القمح قال عفيفى: محافظة الشرقية تحتل المركز الاول على مستوى الجمهورية بتوريد مليون و141 ألف اردب وسيتم زراعة 430 ألف فدان بمتوسط إنتاج 14 اردبا للفدان.

وأضاف عفيفى انه سيتم زيادة عدد المتعهدين وعدد المكابس لجمع وكبس قش الارز وتم تحرير أكثر من 3 آلاف محضر حرق قش الارز وتم رفع غرامة الحرق لتصل إلى 10 آلاف جنيه.

ومن جانبه أعلن رضا عبدالسلام محافظ الشرقية أخبارا سارة للمزارعين الذين قاموا بزراعة محصول القطن هذا العام ووجدوا صعوبات فى التسويق، وطلب من المزارعين عدم التسرع فى بيع محصول القطن وعدم الوقوع تحت سيطرة جشع تجار السوق السوداء. وقال المحافظ أنه نقل شكاوى المزارعين بمحافظة الشرقية للدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمعاناة المزارعين فى تسويق محصول القطن لهذا العام وأنهم لم يجدوا سوى السوق السوداء حيث سيتم بيع المحصول بأسعار زهيدة تؤدى إلى خسارة الفلاح.

ونقل محافظ الشرقية هاتفياً شكاوى المزارعين لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى أكد بدوره أن الدولة لا ترضى خسارة للفلاح وتقف دائما بجواره وتشجيعه على زراعة محصول القطن.

وأكد معالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سوف يتم عقد اجتماع لمناقشة إمكانية توريد محصول القطن من المزارعين لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو المحالج بسعر يتراوح من 1250 جنيها إلى 1350 جنيها للقنطار الواحد وفور الانتهاء من قرار اللجنة الوزارية سيتم إعلانه.