تسعى القيادة السياسية المصرية بكل ما لديها من قوة إلى إعادة الثقة فى الدولة المصرية وجميع مؤسساتها وكيانها الاقتصادى، سواء على المستوى الدولى والإقليمى من خلال مجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية، الامر الذى كان له مردود ايجابى فى تفهم العالم الخارجى للاوضاع المصرية وكان آخر القرارات الايجابية بشأن مصر موافقة إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى اجتماعه الأسبوع الماضى بلندن، بإجماع 65 دولة من أصل 66 على تحول مصر لدولة عمليات بالبنك.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه القرار خطوة ايجابية وضوء أخضر لعودة المستثمرين العرب والاجانب للسوق المحلى وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية والعملاقة مما يسهم فى تعافى الاقتصاد المصرى وانتعاشه خلال فترة وجيزة.

وأكد الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن قرار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بعودة مصر دولة عمليات صائب وحق أصيل للدولة لأنها عضو بالبنك منذ تأسيسه عام 1991 وملتزمة بتعليمات وشروط البنك.

وقال القفى أن قرار البنك الأوروبى سيعود على مصر بفوائد عدة، منها إمكانية حصول مصر على قروض مخفضة بفائدة تتراوح بين 1.5-2% بدلا من اقتراض سندات دولارية تتجاوز عوائدها 6% ما ينعكس سلبا على الاقتصاد.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه من مميزات البنك تعامله مع الحكومات متوسطة وعالية الدخل والدول الفقيرة، فضلا عن تمويله لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية والبنية التحتية والخدمات الإجتماعية كالتعليم والصحة .

ونوه إلى أن قرار البنك باعتبار مصر دولة عمليات جاء بعد التزامها بالمسار الديمقراطى واقتصادات السوق باعتبارهما أهم شرطين للحصول على خدمات البنك، مشيرا إلى أن البنك يضم 66 دولة فى عضويته بينها مصر والأردن وتونس والمغرب وأن جميع الدول الأعضاء لمصر باستثناء تركيا التى امتنعت عن التصويت لصالح مصر، متوقعا ان يأخذ مجلس محافظى البنك بتوصية مجلس الادارة باعتبار مصر دولة عمليات.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه من مميزات البنك تعامله مع الحكومات متوسطة وعالية الدخل والدول الفقيرة، فضلا على تمويله لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات القومية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.

وتابع أن البنك سوف يعاود أنشتطه بكل حرية داخل مصر ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد، حيث سيقوم بتمويل حركة التجارة، والدخول فى استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مهمته الأساسية التى تتلخص فى إعطاء قروض ميسرة للدول التى تكون فى حاجة ماسة لتطوير البنية التحتية لها. فيما وصف الدكتور مختار الشريف ان قرار البنك الأوروبى بشأن تحويل مصر دولة عمليات بالإيجابى وخطوة جديدة على طريق عودة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها الاقتصادية. وأضاف ان البنك يتيح التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية والعملاقة وذات الصبغة الاجتماعية بفائدة صغيرة مقارنة بأسعار الفائدة التى تقرضها البنوك التجارية.

وأضاف ان البنك يتيح التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية والعملاقة  وذات الصبغة الاجتماعية بفائدة صغيرة مقارنة بأسعار الفائدة التي تقرضها البنوك التجارية.

وأشار إلى ضرورة تغيير ثقافة المصريين تجاه المستثمرين الاجانب وعدم النظر إليهم باعتبارهم غزاة جاءوا لنهب ثروات الدولة، موضحا أنه من حق المستثمر الأجنبى أن يحول ارباحه للخارج ويجب أن نقتدى بالسعودية والمغرب وتونس فى كيفية جذب الاستثمارات الخارجية.

ورحبت رئاسة الجمهورية بقرار مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى اجتماعه الأسبوع الماضى بلندن، بالموافقة بإجماع الأصوات– مع امتناع دولة واحدة فقط عن التصويت- على تحول مصر لدولة عمليات بالبنك، وهو ما يعكس اقرارا دوليا من كافة الدول الأعضاء فى مجلس ادارة البنك بسلامة التحول السياسى والاقتصادى فى مصر، لاسيما أن الاتفاقية التأسيسية للبنك تؤكد أهمية التزام كافة دول العمليات التى يمارس فيها البنك نشاطه بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق.

فيما أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أهمية هذا القرار فى هذه المرحلة التى تشهد جهود مكثفة لتنفيذ المشروعات الكبرى والتى تساهم بشكل ملموس فى دفع النمو الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وذكرت فى بيان، أن موارد البنك سيتم توجيهها بشكل رئيسى لتمويل المشروعات القومية الكبرى التى تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية. والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك تنموى متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة فى بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس فى عام 1991.

وركز البنك فى البداية على بلدان الكتلة الشرقية السابقة، وسعى إلى دعم تنمية الديمقراطية فى 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى.