مع إعلان وزارة الموارد المائية والرى البدء فى خطوات تنفيذ مشروع لمراقبة نهر النيل بالكاميرات للحفاظ عليه من التلوث والتعدى على 3 محاور رئيسية يتضمن الاول المراقبة الأمنية لنهر النيل وفروعه الرئيسية، والمحور الثانى مراقبة المنشآت الهيدروليكية المقامة على امتداد مجرى نهر النيل، والثالث يشمل مراقبة المنشآت الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، حيث يرى بعض الخبراء فى الموارد المائية أننا فى حاجة إلى تركيب الكاميرات لرصد أى تعديات على النهر بشكل سريع ومراقبة الأمنية للمنشآت الاستراتيجية للوزارة ومراقبة المياه على مجرى نهر النيل لرصد أى مشاكل تخص المياه، كما يتضمن فكرة المشروع المراقبة الأمنية المستمرة لنهر النيل وذلك لاكتشاف أى مشاكل أمنية فى الوقت المناسب، وعلى الوجه الآخر يرى بعض الخبراء أن تركيب الكاميرات على النهر يحتاج إلى مصادر للكهرباء ونوعيات معينة لمسافات كبيرة، مضيفا لو حدثت هتكون تكلفتها كبيرة جدا لارتفاع طول المجرى المائى للنهر، وبالتالى الأقمار الصناعية أكثر دقة من الكاميرات.

فى البداية، قال خالد وصيف، الخبير المائى، إن الشركة الاسبانية اشتغلت فى مصر من قبل ولها خبرات كثيرة فى مجال الكاميرات، مؤكداّ أنها عرضت علينا الفكرة ونحن استمعنا لهم ونقوم بدراسة الجدوى لفكرة تركيب كاميرات على النيل، مشيراّ إلى أن الوزارة لم تتعاقد على الكاميرات مع الشركة الإسبانية وإنما الفكرة فى مرحلة التفكير والدراسة.

وأضاف "وصيف" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أننا فى حاجة إلى تركيب الكاميرات لرصد أى تعديات على النهر بشكل سريع ومراقبة الأمنية للمنشآت الاستراتيجية للوزارة ومراقبة المياه على مجرى نهر النيل لرصد أى مشاكل تخص المياه، كما يتضمن فكرة المشروع المراقبة الأمنية المستمرة لنهر النيل وذلك لاكتشاف أى مشاكل أمنية فى الوقت المناسب، مؤكدا ان الوزارة تقوم بدراسة تكاليف الكاميرات وأنه من الممكن أن تقوم أى شركة أخرى بتقديم هذا العرض.

وأوضح الدكتور أحمد فوزى، الخبير المائى، أن العالم كله يشتغل بالأقمار الصناعية لمراقبة كل شىء بدقة، مؤكدا أن الأقمار الصناعية تراقب الحالات المتعارف عليها عالميا ومنها حالة التعدى على الأجسام المائية وحالات التلوث فى المياه وحالات التغير فى نوعية الملوحة الموجودة فى المياه بالأقمار الصناعية ويعتبر أحدث الأساليب العالمية فى المجال المائى وان هذا المتعارف عليه فى الأقمار الصناعية وأشهرها هولندا.

وأشار "فوزى" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" إلى أن مراقبة النيل بالكاميرات يكون المدى محدودا، وإنما الأقمار الصناعية أكثر دقة من الكاميرات، لافتاّ إلى أننا لسنا فى حاجة إلى شركة اسبانية لأننا عند قمر صناعى مصرى وأقمار أخرى لمراقبة مجرى نهر النيل دون الاستعانة بالاخرين، مؤكدا وجود كفاءات كثيرة فى وزارة الرى لرصد مثل هذه الأمور من التعديات.

وكشف "فوزى" أن تركيب الكاميرات على النهر يحتاج إلى مصادر للكهرباء ونوعيات معينة لمسافات كبيرة، مضيفا لو حدثت ستكون تكلفتها كبيرة جدا لارتفاع طول المجرى المائى للنهر وبالتالى الأقمار الصناعية أكثر دقة من الكاميرات.

وعن الهدف من الكاميرات الرقابية، أوضح الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن المشروع المراقبة المستمرة لنوعية المياه، والمراقبة الأمنية للمنشآت الاستراتيجية للوزارة، ومراقبة المياه على مجرى نهر النيل للوقوف على أى مشاكل تخص نوعية المياه وأرسال تنبيه للمسئولين فى حالة حدوث تلوث والتعديات المستمرة عليه، مشيراّ إلى انه سوف يشمل المشروع مقارنة القراءات المرصودة مع الحدود المسموح بها طبقاَ للقوانين، فضلاً على اشتمال المشروع على نظام معلومات وقواعد بيانات لمنظومة المراقبة.

وأشار "شراقى" إلى أن المشروع سوف يتضمن المراقبة الأمنية المستمرة لنهر النيل من خلال تنفيذ نظام مراقبة أمنية لنهر النيل، وذلك لاكتشاف أى مشاكل أمنية فى الوقت المناسب، كما سيتم المراقبة اللحظية على مدار اليوم لأى تعديات قد تحدث على المنشأ ويتم إرسال البيانات إلى مركز التحكم الفرعى بالمحافظة الواقع فى نطاقها حالة التعدى والى مركز التحكم الرئيسى بالوزارة حتى يتمكن متخذو القرار بالمحافظة والوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بينما أكد خليل المالكى، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الحفاظ على النهر ليس بمراقبته بكاميرات فقط وانما يتطلب التوعية بأهمية الحفاظ على نهر النيل من خلال تدريسه فى المناهج الدراسية وأيضا توعية الناس من خلال البرامج التليفزيونية، مؤكدا أن المراقبة بالكاميرات لا تؤدى إلى شىء لأن النيل ممتد وان الكاميرات كأى آله ومعدات معرضة للعطل وتحتاج صيانة.

وأوضح الدكتور نادر نورالدين، خبير الموارد المائية والرى، أن تركيب كاميرات مراقبة على نهر النيل أمر ضرورى وحتمى لمراقبة كافة المنشآت والشركات والمصانع التى تقوم بإلقاء مخلفاتها بنهر النيل، مما يتسبب فى تلوث ماء نهر النيل، وينتج عنه نشر العديد من البقع الزيتية، كما حدث من قبل.

وأضاف "نورالدين" خلال تصريح لجريدة "السوق العربية" أن ذلك سيساهم فى ضبط كل من يقوم بإلقاء أى مخالفات فى نهر النيل، وعندها لا بد أن تتم محاسبة كل من يقوم بذلك حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر وحتى لا يكرر أى مصنع أو شركة ذلك الأمر مرة أخرى، فانتشار تلك المخلفات سوف يعود بالضرر الكبير على المصريين جميعاّ، ولهذا يجب العمل بشكل سريع فى إتمام ذلك الأمر، فالكاميرات سوف تساعد فى ضبط كل مخالف.