بعد قرار وزير الصناعة بفتح تصدير الأرز

كشف الخبراء أن قرار فتح تصدير الأرز من جديد سوف ينقذ صناعة الأرز من الأنهار الأمر الذى يؤكد أن الحكومة المصرية تعمل جاهدا من اجل الحافظ على كافة الصناعات المصرية ومنها صناعة الأرز وأضافوا أن عامية التصدير لم ولن تؤثر على استعارة فى السوق المحلى.

فى البداية أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب بان قرار وزير الصناعة بقتح تصدير الارز سوف يحمى صناعة الارز من الانهيار إن السماح بتصدير الأرز وان هذا القرار لم ولن يؤثر على أسعاره فى السوق المحلى ومن جهة أشار المستشار الاقتصادى العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز المحلى للاستهلاك وهناك فائضا حيث يصل الإنتاج من 4.3 إلى 4.5 مليون طن يتم استهلاك 3.3 مليون طن مشيرا إلى أن كلام الوزير وحديثه عن أن الأرز المستورد أرخص من الأرز المحلى "كلام غير واقعى"، حيث يصل سعر الأرز المستورد الهندى بسعر 2600 جنيه للطن فضلا عن زيادة التكلفة بالنقل والشحن.

وأكد أن الغرض هو فتح باب التصدير للأرز المحلى فى مقابل استيراد الأرز الهندى والفلبينى وطالب أبو طالب بوضع خطة استراتيجية قومية للتعاقد مع الفلاح كزراعات تعاقدية بأسعار مجزية، والحصول على المنتج من أرض المنبع وخاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح ومنع الوسطاء والموردين لوقف نزيف الدعم وإرهاق الموازنة العامة للدولة. كما أن هناك العادات والتقاليد الغذائية أو السلوكيات الغذائية وهى كطعم وملاءمة الإنتاج المصرى للمصريين والذى يتلاءم مع كافة الدولة لاستساغة وقبول استخدام الأرز المصرى بخلاف الأرز الأجنبى للسوق والمستهلك المصرى فهو ليس له قابلية ولا يتناسب مع نمطية الغذائى أو الاستهلاكى أو رغباته الاستهلاكية لدى الموطن المصرى.

وقال أبو طالب أن تصدير الأرز هو تصدير للمياه فالارتكان على هذا غير صائب وذلك لأن أغلب المساحات المزروعة من الأراضى الزراعية للأرز تعتمد على مياه الصرف الصحى التى فى ظل الاحداث الجارية عن أزمة مياه سد النهضة يتم الاعتماد على اعادة استخدام الصرف الصحى والتى تصل إلى 14 مليار متر مكعب مفقودة من الصرف نستخدم منها حوالى 10مليارات متر مكعب وفى لفتة منه ان بعد انقطاع مياه الفيضان عن منطقية الدلتا اصبحت اراضيها أكثر ملوحة وللأرز خاصية امتصاص تلك الملوحة وكأن زراعة الارز هى البديل الوحيد للتخلص من هذه الملوحة، مضيفاً ان هناك حججا صحيحة للوزير استند عليها فى اصداره للقرار وهى الدخل الناتج عن عملية التصدير لخزانة الدولة، كما ان التصدير ليس له فائدة للمواطن المصرى بعكس الاستفادة ستكون لفئات معينة بعينها وهم:

التجار والمصدرون للأرز والمستوردين أيضا وبعض محتكرى الاتجار فى سلعة الأرز، كما أن التصدير بقدر توفير عملة قدر خسائر وإرهاق للموطن المصرى لأنه بهذا سيكون هناك طلب زائد على الأرز المصرى مع نادرة وجودة وهذا يعنى سوقيا واقتصاديا تضخم الأسعار بالأسواق ولأنها سلعة الأرز سلعة استراتيجية فسوف تأتثر بكل السوق حيث يستخدمها العامل البسيط مثل النجار والعامل والفلاح والمهنى والمتخصص وجميع فئات الشعب حتى ان طبق الكشرى لا يخلو من الأرز

وأرخص معلبات للحاويات هى الأرز باللبن، فعدم تواجدها أو ندرتها سيؤدى لارتفاع لأسعار المنتجات ما ينعكس الارتفاع على رفع أجور الطبقة الكادحة من العاملين البسطاء أصحاب المهن، ما يجعل هناك تضخما كاملا بالسوق سواء من ناحية أسعار للمنتجات المصنعة والزراعية أو الخدمية.

وأننا نتوقع ارتفاعا فى أسعار الأرز بالأسواق المحلية فى ظل شراء التجار المحصول من الفلاحين وتخزينه للتصدير بما يشكل نوعا من الاحتكار فى ظل المبالغ العالية التى يتقاضونها من التصدير لأن الأرز المصرى يتمتع بشهرة واسعة بالأسواق العالمية.

ولفت إلى أن فتح الحصص للمقررات التموينية دون ربطها بكميات ثابتة يصعب معه تحديد الاحتياجات وهى على أقل تقدير قابلة للزيادة لأن الأرز غذاء رئيسى لمعظم الشرائح الاجتماعية وخاصة فى ريف وقرى مصر.

من جانبه قال رأفت القاضى الخبير التموينى أن الأرز من السلع التموينية المهمة التى يقبل عليها المواطن المصرى ويعتمد عليها فى حياته لأنها تعتبر من الوجبات الأساسية له، ولذلك كل ما نتمناه هو عدم القرب من بعيد أو من قريب عن الحصة التموينية التى تصرف للمواطنين واما بخصوص فتح تصدير الارز للخارج فإن الحكومة تعلم جيدا مصلحة المواطن المصرى وتعرف ما يضره وما يفيده وطالب الحكومة المصرية بإحكام الرقابة على الأسواق لضمان جودة الأرز التموينى عند وصوله للمستهلك ويتم استلامه بمعرفة لجنة فنية ثلاثية من هيئة السلع التموينية ووزارة التموين وشركة الجملة التى تقوم بتوزيع الأرز على بقالى التموين للرقابة المستمرة على منافذ تسليم السلع الغذائية وضمان مطابقة الأرز للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أن الأرز رفيع الحبة ليس له سوق ويرفضه المستهلك، وأضاف أن المواصفات التى تم وضعها لشراء الأرز التموينى تتضمن شروطا لضمان توريد أرز عالى الجودة وبمواصفات ممتازة تناسب استهلاك الأسر المصرية حيث تشترط مواصفات التعاقد والشروط بأن تكون حبة الأرز من النوع عريض الحبة وبنسبة كسر لا تتجاوز 5٪ ومن النوع الذى يقبل عليه المواطن أو المستهلك المصرى.

أوضح القاضى أن شركتى الجملة هما الشركة المصرية والشركة العامة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهما المسؤولتان عن سلعة الأرز لحين صرفها للبقال التموينى الذى يجب أن يتأكد من سلامتها وفى حالة استلامه مخالفة المواصفات ورفض استلامها وجب عليه إبلاغ مباحث التموين وألا اعتبر أنه متفق مسبقا مع شركتى الجملة.

وأشار إلى أن وزارة التموين تقصر التعامل على شركات قطاع الأعمال لتوريد الأرز والتى يقوم بتوريده إلى السلع التموينية وإلى شركتى الجملة العامة والمصرية حسب النظام الموضوع وإذا كان الاتجاه الآن يسير إلى مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة والسماح لهم بتوريد الأرز التموينى بالمواصفات المحددة والمطلوبة فهذا فى مصلحة المواطن قبل كل شىء لأنها ستمكنه من اختيار السلعة التى تتميز بالجودة الأعلى، حيث إن النظام الجديد يضمن حق المواطن فى الاختيار من بين أنواع الأرز من أى بقال تموينى أو مجمع استهلاكى ولا تجعله مجبرا على استلام سلعة لا يريدها أو لا يرغب فى استخدامها.

وأكد رأفت القاضى أنه منذ فترة تم السماح للقطاع الخاص للمشاركة فى توريد الأرز التموينى يزيد من حجم التجارة الداخلية ويحدث رواجا فى السوق المصرى لازدياد عمليات البيع والشراء والتصنيع، كما أنه سيساعد الفلاح المصرى على تنمية زراعته وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى أنه سيكون سعر الأرز أقل من السعر العالمى وسيتم عرضه بأقل من السعر الحالى وكل هذا يصب فى مصلحة المواطن المصرى أو المستهلك المصرى يقبل على شراء حبة الأرز العريضة ولا تناسبه حبة الأرز الرفيعة ولو كانت بالمواصفات المحددة ونسبة الكسر التى لا تتجاوز الـ5٪.