بعد تطبيق منظومتى الخبز والسلع التموينية التى سعد بها المواطنون والتى شهدها وزير التموين الدكتور خالد حنفى بدأ التفكير فى وضع الخطوات الفنية والآليات التنفيذية لبدء تفعيل البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية والذى يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى والتى سوف تتراوح قيمتها من 75 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.

وقد رحب الخبراء والمواطنون بهذه الفكرة التى تساعد فى القضاء على البطالة وتشغيل الشباب بتسهيلات تساعد الشباب فى البدء فى التخطيط لمستقبلهم وهو ما يتمناه الشباب بداية مشروعاتهم بتمويل والتمويل عبارة عن سلع وليست أموالا تعطى.

فى البداية قال رأفت القاضى رئيس اتحاد تموين القاهرة أنه منذ تولى الدكتور خالد حنفى وزارة التموين وهو يعمل جاهدا على أن تكون الوزارة وسيلة لتخفيف أعباء الحياة على المواطنين وكذلك مصدرا لزيادة دخل الفرد كما قدمت الوزارة فرص عمل جديدة داخل سوق العمل المصرى بداية من منظومة التموين ومنظومة الخبز وزيادة السلع التموينية وصرف بدل نقاط الخبز وزيادة منافذ البيع وفتح الباب أمام الشباب لفتح بقاﻻت تموينية جديدة فى أماكن جديدة واعتماد بقالين جدد فى كل المناطق.

وأضاف “القاضى” أن كل هذا ساعد على خلق فرص عمل جديدة وخففت من البطالة وزادت من دخل الفرد ووفرت السلع التموينية والخبز بالجودة والكميات المناسبة وأخيرا تم اﻹعلان عن إتاحة الفرصة للشباب للحصول على قرض سلعى عن طريق مشروع جمعيتى بالتوقيع على برتوكول التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق اﻻجتماعى والذى يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيره للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى والتى تتراوح قيمتها من 75 ألف إلى 100 ألف جنيه ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكل هذا يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.

وأكد أنه جارٍ العمل على دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية والعمل على تطويرها وتحديثها وعلية فقد تم توقيع ثلاثة برتوكولات بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى بحضور رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب وهم منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب وتطوير المجمعات الاستهلاكية وإتاحة الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى للبقالين التموينيين بهدف تطوير محلاتهم.

ويتلخص مشروع منح القروض السلعية للشباب فى منح قرض سلعى للشباب لفتح منفذ سلعى وتموينى والعمل على تسهيل إجراءات التقدم وعمل نظام إلكترونى بين حركة تداول السلع والبيع بين الشركات القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ الشباب وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز كما سيتم إعداد دورات تدريبية على أساليب البيع والشراء لإعطائهم الخبرة اللازمة وقد حددت الوزارة عدة شروط للحصول على القرض السلعى منها ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد عن 55 سنة وأن يكون للمتقدم بطاقة ضريبية بالإضافة إلى أن يكون لدى المتقدم محل تجارى مرخص بمساحة لا يقل عن 30 مترا.

وأخيرا فإن المشروع متى تحقق فسيكون عاملا لزيادة فرص العمل لدى الشباب والمساهمة فى زيادة الدخل القومى لزيادة دخل اﻷسر وتوفير السلع التموينية بالجودة المناسبة والسعر المخفض الذى يناسب جميع الأفراد وبجميع مناطق الجمهورية.

وعلى جانب آخر قال محمد عباس الجنوبى رئيس اتحاد تموين أسوان هل يوجد شاب معة محل تجارى 30 مترا؟ ومن أين له بالسجل التجارى إلا إذ كان يوجد مستندات للترخيص من تأمينات وضرائب وأمن صناعى ومن سيدفع ثمن ماكينة الصرف حيث إن ثمنها أكثر من عشرة آلاف جنيه والصيانة على حساب من؟

وأضاف أنه بالطبع توجد شركات التقنية التابعة للتنمية المحلية هى الحلقة اللى ربحها مضمون لو أرادت الحكومة أو التموين تشغيل الشباب عليهم كوزارة أن تقوم بتوفير الأماكن والتراخيص وكل ما يلزم الشاب للعمل وبالضمانات وتكون كلها سلع وما يحتاجه البيت المصرى ويتم توريد السلع من شركات حسنة السمعة ورائجة مش “تونة وصلصة” فقط.

وأبدى رأيه أن تعطى الوزارة التجار القائمين تلك السلع وإلغاء ورثة التاجر وتبقى باسم شخص مؤهل من الورثة.

وقالت صفاء جلال رئيس اتحاد تموين الغربية إن إعلان وزير التموين منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى والتى سوف تتراوح قيمتها من 75 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.

وأكدت أنه قرار جميل بالفعل وسيوفر السلع فى الأماكن البعيدة مثل القرى والنجوع لكن قبل تنفيذه يجب توافر المجمعات الاستهلاكية التى لها حق الامتياز للإشراف حيث يوجد أماكن كثيرة فى محافظات مختلفة لا يوجد بها مجمعات استهلاكية مثل الغربية لا يوجد مجمعات استهلاكية فعالة وغير مطورة، والدليل على ذلك أنه يتم عمل شوادر فى المحافظة ولا تكفى ولا تصل لباقى المحافظة فى عرض أى سلعة مخفضة مثل لحوم عيد الأضحى المبارك وغيرها من السلع ووضع شروط مقبولة للشباب لكى يتمكنوا من الحصول على القرض السلعى.

وأكدت توافر جميع السلع بالشركة القابضة التى يحتاجها المواطن والتى سوف تؤول للشباب كقرض سلعى لمنع احتكار السلع واستغلال النفوس الضعيفة نقص سلعة وزيادة أسعارها، أما الفائدة العائدة من هذا المشروع فهى أولا إيجاد فرصة للشباب لعمل مشروع خاص بهم وتوفير عمل لهم، ثانيا ستساعد فى تخفيض الأسعار خصوصا بتوافر كل ما يخص المواطن من السلع، ثالثا ستوفر على المواطن المجهود حيث سيجد فى أى مكان يذهب فيه سواء بالقرى والنجوع يجد خدمة وسلعة متوافرة المقابل التى ستستفيد منه الوزارة أولا القضاء على استغلال البعض.

وأوضحت أنه لا لاستخدام سياسة نقص سلعة فترتفع الأسعار، ثانيا المساعدة فى تنشيط التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين وأتمنى من وزير التموين دراسة ما هو صالح للبلد بنفسه.

وأضاف أشرف حجاج رئيس اتحاد تموين المنوفية تأكيدا أنها للتاجر التموينى شرط السن الذى يبدأ من 21 سنة حتى 55 سنة والشروط الواجب توافرها فى من يتقدم لهذا القرض هى نفسها الشروط الواجب توافرها لمن يتقدم لاعتماده كتاجر تموينى وهى أن يكون لديه محل مرخص لا تقل مساحته عن ثلاثين مترا وان يكون لديه سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

وأكد انها فكرة جميلة لزيادة عدد التجار التموينيين وتوسيع دائرة المنافسة ولصرف القرض ومساعدة للشباب ويبقى فى هذه الحالة لابد أن يكون فيه شروط ثانية ومن اهمها سن الحاصل على القرض يكون شاب فعلا وليس عنده 55 سنة.

وقد أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جارٍ حاليا وضع الخطوات الفنية والآليات التنفيذية لبدء تفعيل البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية لمشروع “جمعيتى” والذى شهده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق والذى يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى والتى سوف تتراوح قيمتها من 75 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.

جاء ذلك فى اجتماع عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعى للتنمية والوفد المرافق لها بحضور أحلام رشدى وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية ومحمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وأحمد مهدى وكيل وزارة التموين للاتفاقيات واللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتورة جيهان صالح والدكتورة سارة الجزار عضوى الشركة القابضة الغذائية ورؤساء شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية والأسماك ومعاونى وزير التموين.

وأكد “حنفى” أنه يتم حاليا وضع الشروط التى على أساسها سيتم منح القرض السلعى للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية والعمل على تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.

وأضاف أنه يتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة فى جميع المحافظات فى هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بجميع السلع بهدف توفير السلع للمواطنين فى المراكز والقرى والنجوع بأسعار مخفضة مشيرا إلى أنه هناك 3 بروتوكولات تم توقيعها مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية شهدهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق الأول يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى والثانى خاص بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية يتم بتمويل من الصندوق الاجتماعى أيضا والثالث يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى لتطوير محلاتهم.

وقال على محمد مواطن إن وزارة التموين الممثلة فى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قامت بما لم تستطع به أى وزارة فى مصر أن تقوم به وهو القضاء على مشاكل الخبز المتمثلة فى الطوابير وغيرها ومن سرقة الدعم والدقيق وجعلها ذات آدمية ولك حرية الاختيار.

وأضاف المواطن أن المنظومة الأخرى للسلع التموينية والتى زادت عدد السلع التموينية بعد أن كانت تعتمد على ثلاث سلع رديئة إن وجدت وأيضا لك الحرية اختيار من يعاملك جيدا من البقالين التموينيين وأيضا دعم للفرد 15 جنيهاً بالإضافة إلى فارق نقاطك الخبز وننتظر مفاجآت التموين التى تعودنا عليها ومنها القروض السلعية للشباب.

وأشار محمود شعبان إلى أن إعلان التموين عن دراسة قروض سلعية للشباب مهم جدا فى ظل احتياج الشباب مثل هذه الفرص لفتح فرص عمل والقضاء على البطالة وغيرها وفتح تعاون جديد بين التموين وعدم اقتصار دورها على سلع تموينية ورغيف خبز فقط ولكن خلق فرص عمل ومساعدة الشباب.