فى ظل التغيير الوزارى الحالى التى قامت به الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد المكلف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فكانت هناك نجاحات على المستوى الاقتصادى فى الحكومة السابقة لا أحد يستطيع أن ينكرها ومنها فى مجال وصول الدعم لمستحقيه وهو الدور الذى قام به الدكتور خالد حنفى من خلال أهم مطلب تسعى إليه مصر منذ سنوات عديده وهو رغيف الخبز التى كان من الصعب الحصول عليه، وغير ذلك كان غير آدمى، بعد ذلك اتت منظومة الخبز الجديدة التى حددت للفرد 5 أرغفة يوميا بسعر خمس قروش والأهم من ذلك أنها قضت على إهدار الدعم وسرقة الدقيق وغير ذلك فقد أعطت المواطن حقة الكامل فى الحصول على رغيف “آدمى” وأيضا ما يوفره المواطن من خبز يحصل بدلا منه على سلع تموينية مجانية وكذلك منظومة السلع التموينية.

وقد رصدت “السوق العربية” آراء المواطنون فى أمنيتهم ببقاء وزير التموين الدكتور خالد حنفى لما حققه لهم من حالة رضاء شعبية له من أهم ما يتمناه المواطن وهو رغيف الخبز والسلع التموينية فى ظل قيامه بفتح ملفات أخرى من هدفها تشغيل الشباب وجذب استثمارات لمصر من خلال المركز اللوجستى ومدينة التجارة والتسوق على محور القناة والبورصات السلعية وغير ذلك عن عزمة توزيع اسطوانات البوتاجاز على البطاقة الذكية التى بدأت لجنة ثلاثية بدراستها للقضاء على أزمة الغاز.

من جانبها قالت صفاء جلال رئيس اتحاد تموين الغربية أنه لا بد أن يقوم الوزير الجديد أن يعمل على نفس النهج أو الخطة التى وضعها الدكتور خالد حنفى وزير التموين وهو أن يتم تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير كل ما يخص المواطن من سلع وخضار ولحوم وغيرها بأسعار فى متناول اليد.

وأضافت عليه أن يتم عمل جهاز رقابى يضم كل الرقابيين من التموينين لمراقبة الأسواق والمحلات وكل ما يحتاج رقابة تحت مسمى جهاز رقابى ويتم اختيار المفتشين التابعين للجهاز الجادين بالعمل وعمل مراكز لوجستية فى كل المحافظات لمحاربة الغلاء وتوفير كل ما يهم المواطن مع أن ذلك لو تم سيحس المواطن بفارق كبير فى نوع الخدمة المقدمة له مع محاربة استغلال بعض التجار من ارتفاع الأسعار.

وأكدت أنه يجب عمل شبكة إلكترونية يثبت فيها كل ما يخص التموين من إضافة وخصم من غير ما يتطلب من المواطن أى جهد.

وعلى جانب آخر قال أشرف حجاج رئيس اتحاد تموين المنوفية أن أول شىء ينتظر الوزير القادم وهو ما نعتبره ما ينقص وزارة التموين هو تطهير الوزارة من الفساد والقيادات العقيمة التى يعانى منها العاملين بالوزارة قبل المواطن.

وأضاف إلى ضرورة وضع قواعد وآليات للعمل وخاصة مع الشركات المنفذة لمنظومتى الخبز والسلع التموينية وأهمها إخضاعهم للإشراف الكامل لوزارة التموين وإن كنا نتمنى إلغاء التعامل معهم وإنشاء شبكة خاصة بالتموين يتولى إدارتها العاملين به وإقصاء دور هذه الشركات وتوفير الكثير من الأموال على الدولة والتى يتم إهدارها بسبب هذه الشركات سواء كانت المتمثلة فى صورة أجور لهذه الشركات أو نتيجة الأخطاء العديدة التى تسببها تلك الشركات دون حسيب أو رقيب عليها.

وأشار إلى ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالتموين ووضع قوانين تتناسب مع مستجدات العصر والعمل على تغليظ العقوبات الخاصة بالمخالفات التموينية حتى تكون رادعة للمتاجرين بالدعم وأقوات الغلابة ذلك أنه مازال العمل قائم على المرسوم بقانون 95 لسنة 45 الذى مر عليه أكثر من سبعين عاما ومازال يحكم العمل التموينى.

وأوضح إلى أهمية العمل بجدية على توصيل الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء قاعدة بيانات صحيحة وإجراء مراجعة دقيقة للبطاقات التموينية وحذف غير المستحقين مما يترتب عليه توفير الكثير على الدولة.

وأكد ضرورة توفير مناخ مناسب للعمل وذلك عن طريق توفير الحماية اللازمة للمفتشين أثناء أداء عملهم فى مراقبة ومتابعة سير الحالة التموينية وحمايتهم من بطش أصحاب النفوذ من التجار بمساعده القيادات الفاشلة الفاسدة كذلك منحهم مقابلا ماديا يوفر لهم حياة كريمة ويحفزهم على العمل حيث إنهم هم حماة الدعم والعاملين على توصيله وبدونهم لا وجود له.

مضيفاً أن ضعف الإمكانات الخاصة بالوزارة وعدم توفيرها للعاملين خاصة المكلفين بالرقابة يؤثر سلبا على العمل ويؤدى إلى ضعف الرقابة ويساعد الكثير من التجار الجشعين من الهروب من تحت مظلة الرقابة وكذلك عدم مناسبة الجزاء الذى يوقع عليهم بمقارنته بالأرباح التى يحققونها ذلك الأمر الذى لا يتوافر معه الردع المناسب للتجار المتلاعبين لكى يثنيهم عن هذه الأعمال المخالفة.

وبالنسبة فى مجال تخزين الأقماح وتداولها فذلك يتطلب الكثير وأول شىء هو إلغاء جميع الشون الترابية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى لما تمثله من كارثة فعلية لإهدار المال العام لما تتكبده الدولة من خسائر نظرا لعدم استطاعتها حفظ الأقماح بطريقة آمنة لتعرضها للعوامل الجوية المختلفة بالإضافة لتلاعب القائمين عليها من أمناء الشون وغيرهم.

وأكد ضرورة العمل على إنشاء الصوامع ذات السعة التخزينية العالية لتفادى جميع عيوب الشون الترابية.

باختصار شديد فإن وزارة التموين تحتاج إلى وزير قوى يكون أهم أهدافه هى معالجة الأخطاء الكثيرة التى تعانى منها الوزارة وأهم هذه الإصلاحات هى العمل على استقلالية الوزارة وانفرادها بإدارة الملفات الخاصة بها دون تدخل من أى وزارة أخرى كما هو العمل حاليا وذلك حتى تستطيع أن تكون هى وحدها المسئولة وتستطيع أحكام الرقابة كذلك تستطيع محاسبتها على التقصير دون أن توزع المسئوليات بينها وبين غيرها من الوزارات والنتيجة هى أن يتوه المواطن البسيط وسط هذا الزحام.

من جانبه قال رأفت القاضى رئيس اتحاد تمون القاهرة أن المرحلة القادمة من تولى الوزارة لها أولويات مطلوب تحقيقها استكمالا لما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى وهى منظومة التموين ومراجعة التعاقد مع شركات تطبيق النظام وإلزامها بالدورة المستندية لاستخراج البطاقات الذكية بالإضافة إلى العمل على تصميم برنامج جديد يتلافى الأخطاء الموجوده فى النظام الحالى وتغيير نوعية البطاقة إلى مادة تستطيع تحمل ضغط الشغل المستمر عليها والعمل على الانتهاء من تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية وعدم عودة حركة المكاتب حتى الانتهاء من وجود البطاقات الورقية الانتهاء من إدخال بيانات تحديث البطاقات التموينية بالمكاتب.

وأضاف أنه بالنسبة لمنظومة الخبز يجب إيقاف صرف البطاقات المؤقتة تماما واستبدالها ببطاقات أخرى توزع بنظام آخر خلاف ما تم التوزيع عليه من قبل سحب جميع الكروت الذكية واستبداله ببطاقات مؤقتة ذات أعداد متفاوتة فرد. فردين. ثلاثة. أربعة وإلغاء صرف بدل نقاط الخبز للبطاقات المستديمة وعمل مراجعة كاملة لبطاقات الخبز المستديمة وتطوير مكاتب التموين والاهتمام بصرف حافز مادى للعاملين بمكاتب التموين وتدعيم المكاتب والإدارات بالعنصر البشرى حتى يستطيعوا إنجاز أعمال المطلوبة منهم توفير خدمات معاونه بكل وحده إدارة مكتب.

وأكد “القاضى” على عدم استخراج بطاقات ورقية جديدة مهما كانت الحاجه وتوفير الإمكانات اللازمة لحملات التموين.

وقال باهر محمد مواطن إننا نطالب ببقاء وزير التموين أو أن يأتى أحد يمشى على نفس نهجه ولكن عليه أن يقوم بمتابعة الأسعار ويقضى على ارتفاع الأسعار لأنها تكوى جيوب الغلابة.

وأكد ضرورة زيادة عدد المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع واللحوم رغم أننى لا أرى إلا منافذ القوات المسلحة وأتمنى أن تشرف القوات المسلحة على تلك المنافذ لأننا نثق فيها ثقة عمياء.

وأضاف حمدى إدريس مواطن عن وزير التموين “خالد حنفى” :”الله يباركله” بسبب منظومة السلع التموينية ورغيف الخبز التى نقوم حاليا بالاعتماد عليها فى ظل الحكومات السابقة التى لم نستطيع الحصول على رغيف الخبز وإذا حصلنا عليه “لم نأكله” بسبب تردى وضعه والآن ناخذ رغيف الخبز بكرامة.

وأضاف أنه بالنسبة لمنظومة السلع التموينية أنها ناجحة ووضع للمواطن حق الاختيار بين ما يريد من سلع تموينية وغيرها وسلع ذات جودة عالية ودعم يصل للفرد 15 جنيها فى الشهر، آملين فى أن تمر المرحلة القادمة على نفس النهج بالإضافة إلى القضاء على ارتفاع الأسعار التى تساهم القوات المسلحة فى انخفاض الأسعار من خلال منافذ بيع السلع واللحوم.