واجهت المصانع بالمدن الجديدة فى الآونة الأخيرة العديد من الحوادث المروعة، فعلى سبيل المثال شهد شهر أغسطس الماضى مع بدايته عددًا من الحرائق شبت فى مصانع غالبيتها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، ففى مطلع أغسطس شب حريق بمصنع أثاث بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور لتكون الحصيلة 25 فردًا ما بين قتيل ومصاب، ويوم السابع من اغسطس نشب حريق بمصنع النشا والجلوكوز بمنطقة مسطرد بمحافظ القليوبية، ليقتل ويصيب 12 فردًا، وفى الثامن من نفس الشهر شب عدد من الحرائق بمصانع فى مناطق مختلفة من بينها حريق بمصنع الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وشب حريق اخر بمصنع للموبيليا بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وفى التاسع من الشهر نفسه شب حريق بمصنع للبويات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، ما يفجر قضية المصانع المخالفة ومدى التزام إجهزة المدن الجديدة بمراقبة المصانع المخالفة واتخاذ الإجراءات حيال المصانع المخالفة لشروط الحماية المدنية أو الاشتراطات البنائية للمصانع.

وتتنوع المخالفات بالنسبة للمصانع فهناك مصانع تعمل برخص منتهية، وهناك مصانع تعمل بدون رخصة تشغيل من الاساس، أو عدم وجود موافقات التشغيل من قبل الدفاع المدنى ما يؤدى إلى حدوث حرائق هائلة أو منتجات غير مطابقة لمواصفات الجودة.

ويؤكد الخبراء أن صعوبة تنفيذ الإجراءات المتخذة حيال المصانع المخالفة نتيجة طول الإجراءات الأمنية، هى من أهم العقبات التى تواجه أجهزة المدن الجديدة وتؤدى إلى أضرار جسيمة تؤثر على حركة الاستثمارات بالمدن وتهدد حياة العاملين بتلك المصانع المخالفة، مؤكدين: يجب إعطاء الفرصة لتلك المصانع لتوفيق أوضاعهم حتى لا تؤثر بالسلب على العمالة الموجودة بتلك المصانع، ويدعون إلى أهمية الاسراع من الاجراءات المتخذة حيال المخالفين، والشديد على اجهزة المدن للرقابة الدورية على المصانع لرصد المخالفات أولاً بأول والحد من تفاقمها.

قال المهندس أمين غنيم،رئيس جهاز مدينة العبور: إن هناك حوالى 300 مصنع مخالف بمدينة العبور يعملون بدون رخصة، مضيفاً أنه قد تم إرسال إنذرات قضائية لكل المصانع المخالفة وهناك بعض المصانع سوف يتم غلقها إذا لم توفق أوضاعها.

وكشف غنيم عن نوعية المخالفات الموجودة بالمدينة وتتنوع ما بين العمل بدون رخصة أو العمل برخصة منتهية أو العمل بدون موافقات التشغيل من الدفاع المدنى، مضيفاً ان هذه المصانع لم تحقق اشتراطات العمل السليم وهو ما يسبب فى حدوث كوارث مثل الحرائق وكذلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات حيث يحصل صاحب المصنع على رخصة مبان إلا أنه لا يستكمل باقى الإجراءات ويقوم بعمل مصنع مخالف للقانون.

وأضاف عنيم أنه تم إرسال قائمة تتضمن كل المصانع المخالفة والمخالفات الموجودة بتلك المصانع من جهاز مدينة العبور إلى هيئة التنمية الصناعية التى نقل إليها السيطرة على الأراضى الصناعية بما عليها، مضيفاً أنه تم إيقاف أصدار تراخيص لإنشاء مصانع من قبل الجهاز وتم إسناد مسئولية ذلك إلى هيئة التنمية الصناعية. وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية هى الجهة المنوط بها اتخاذ أى إجراءات مع هذه المصانع سواء بالوقف أو التشميع والغلق، وأن دور الجهاز يقتصر على منح تراخيص البناء.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6أكتوبر، أنه قام بطلب حصر موقف جميع المصانع المخالفة للاشتراطات البيئة والصحية وإجراءات السلامة المهنية بالمدينة، للوقوف على حجم وعدد المصانع المخالفة وغير المستوفاة للشروط.

وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات فى أقرب وقت مع مختلف الجهات المتداخلة والمنوط بها فى الرقابة على المصانع، وأهمها هيئة التنمية الصناعية والحماية المدنية للبت فى المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

وأكد المهندس احمد عرفة، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أن الاشتراطات التى يضعها الدفاع المدنى امام المصانع لتنفيذها وحتى تحصل على تراخيص التشغيل مرتفعة التكلفة إلى حد قليل لكنها تصب فى مصلحة امن وامان صاحب المصنع او المستثمر لانها تحافظ بشكل كبير على العمال بالمصنع والمصنع نفسه من اى حدوث لحريق او غير ذلك.

وعدد عرفة أن الدفاع المدنى يلزم المصانع على تدريب العاملين على اعمال السلامة والاطفاء، وانه يجب على صاحب المنشأة وضع لافتة فى مكان بارز بالمصنع بطرق وكيفية اجراءات استخدام طفايات الحريق.

واضاف عرفة أن اجهز المدن العمرانية الجديدة التى يوجد بها مناطق صناعية هى مسئولة مسئولية كاملة عن المراقبة الدورية للمصانع وتشكيل لجان خماسية خاصة بعملية الدفاع المدنى لحث اصحاب المصانع على الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى للحفاظ على الامن والسلامة للمنشأة والعاملين بها.

ولفت إلى أن مدينة قنا الجديدة تجرى الآن عمل المخطط للمدينة الصناعية الخاصة بها، لأنه لا يوجد بها مدن صناعة ولا مصانع حتى الآن. فى حين يؤكد المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز المنيا الجديدة، مواجهة أجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لعقبات حيال المصانع المخالفة وغير الملتزمة بشروط الحماية المدنية حيث إن اجراءات تطبيق العقوبات تجاه المصانع تمر بعدة اجراءات ومراحل تتسم ببطء شديدة ما يسبب تباطؤ عمليات التنفيذ والاضرار بارواح المواطنين والعاملين فى المصانع نتيجة تعرضهم لمخاطر سقوط مبانى المصانع او التعرض للحرائق.

واشار القصرى إلى أن الاجرءات المتخذة ضد المصانع المخالفة تبدأ بالاخطار من خلال الانذار على يد محضر يتضمن طلب تعديل الاوضاع من المصنع خلال فترة معينة، ثم انذارا بالاغلاق فى حال عدم توفيق الاوضاع ثم الخطوة الاخيرة وهى الحكم القضائى ثم الدراسة الامنية التى تتولى التنفيذ بمعرفة هيئة التنمية الصناعية.

ولفت رئيس جهاز المنيا الجديدة، إلى أن الجهاز قام باخطار هيئة التنمية الصناعية بالحصول على انذارات تجاه عدد 12 مصنعًا مخالفًا لاشتراطات الحماية المدنية وذلك من اجمالى 83 مصنعًا عاملا بالمدينة، مشيرًا إلى أن طول الاجراءات تحول دون سرعة التنفيذ، كما أن العمالة الخاصة بالمصانع تتسبب فى بعض الاحيان بإثارة الشغب نتيجة رفض الاغلاق ما يسبب اضرارًا تهدد الحياة والاستثمارات بالمدن.

من جانبه أكد محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن المخالفات التى يمكن ان يقع فيها أى مصنع قد تشمل اشتراطات المبانى وموافقات الدفاع المدنى وكذلك اشتراطات تشغيل المصنع، مضيفاُ أن البناء فى المناطق الصناعية الجديدة لايمكن ان يتم بدون رخصة من جهاز المدينة، ويؤكد أنه لا يوجد مصنع عشوائى لكن مصلح مخالف وارد يسأل عن ذلك هيئة التنمية الصناعية. وأضاف المرشدى أن عدم توافر اشتراطات الامن والتشغيل والدفاع المدنى يتسبب فى تكرار أزمات الحرائق بالمصانع.

وأكد محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن المصانع المخالفة هى التى لم تستكمل اشتراطات التشغيل والبيئة وإجراءات السلامة العامة ويجب التصدى لها حفاظاً على ارواح العاملين بتلك المصانع.

وأضاف جنيدى أنه لابد من تضمين اجراءات تجديد تراخيص تشغيل المصانع تدريب العماله على اجراءات السلامة والدفاع المدنى والاطفاء، موضحاً أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت هى الجهة المنوطة والمسئولة عن الأراضى الصناعية وما عليها بعد أن نُقل إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة.