طالب المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، بتوجه الدولة خلال الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى عمليات تجهيز وبيع الأراضى للاستثمار العقارى.

وأشار إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه حركة الاستثمار بالقطاع العقارى أن الحكومة لا تزال تمارس نوعا من الاحتكار فى عمليات تجهيز وترفيق الأراضى، مشددا على أن السوق المصرية تمتلك عددا من المزايا النسبية أهمها انخفاض تكلفة المنشآت العقارية مقارنة بالأسواق العربية والخليجية المجاورة.

وأوضح أن هناك مشكلة رئيسية تتمثل فى تفشى الممارسات البيروقراطية داخل كافة الأجهزة الرسمية للدولة، مؤكدا أنه رغم محاولات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها الدولة مؤخرا إلا أن هناك استمرارا للقيود البيروقراطية داخل السوق المحلية.

ولفت صبور، إلى أن السوق المصرية مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، مرحبا بالاستثمارات العربية الوافدة للسوق المصرية خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بالقطاع العقارى.

وأكد المهندس حسين صبور، أنه جار حاليا مناقشة اللائحة العقارية فى عدد من منظمات الأعمال خاصة جمعية رجال الأعمال المصريين واتحادات الغرف التجارية والصناعات، تمهيدا لإصدارها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أهمية اللائحة تكمن فى قدرتها على حماية المستثمرين الجادين والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

وشدد صبور على ضرورة أن تلتزم الدولة بتعاقداتها المبرمة خلال الفترات الماضية، موضحا أنه فى ظل استمرار القيود البيروقراطية المتواجدة داخل السوق المحلية لا يمكن تدعيم مسار الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين مع الحكومة.

وقال: كافة التجارب السابقة لعمليات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة مثل مشروع مدينتى باءت بالفشل وامتدت تداعياتها للمنازعات القضائية، منوها أنه لم يظهر بعد أى مشكلات فى عقود المشاركات التى أبرمتها الحكومة مؤخرا.

درويش حسنين: تفعيل الشراكة مع المستثمرين حتمى

أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، أهمية إقامة المشروعات الجديدة عبر آلية الشراكة التى تمثل مرحلة جديدة فى عهد الدولة، بعد أن قامت ولأول مرة خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بطرح أفكار مشروعات ضخمة، والتسويق لها، وذلك لتحقيق مستهدفات التنمية المنشودة.

وأضاف أن تفعيل الشراكة مع المستثمرين على تنفيذ المشروعات الجديدة يمثل عنوانا جيدا لاستثمارات الدولة فى المرحلة المقبلة، إلا أن تأخر خروج المشروعات المتفق عليها خلال المؤتمر الاقتصادى إلى حيز التنفيذ بالشكل الذى يرضى الأطراف ويحقق طموح الدولة، هو ما يثير الآن حالة من الجدل.

وأوضح أن الشراكات القائمة بين الدولة والمستثمر فى المرحلة الحالية هى الأفضل فى طريقتها، لخروج استثمارات جديدة فى كافة المجالات المهمة، حيث تقوم هذه الشراكات على دخول الدولة بحجم هائل من الأصول تتمثل فى الأراضى المملوكة لها، وفى المقابل يقوم المستثمر بتمويل المشروعات.

وشدد درويش على أن آلية الشراكة ستساهم فى تلبية طموحات الدولة فى التنمية والتوسع، خاصة أن الأصول الضخمة من الأراضى التى تمتلكها الدولة لا يتاح لها التمويل المناسب لتنميتها أو إدارتها، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتعديل القوانين والتشريعات التى تساند المسئولين وأصحاب القرار فى اتخاذ الصائب منها لتنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة مع المستثمرين.

طارق شكرى: 22% نسبة مساهمة متوقعة للقطاع العقارى بالناتج المحلى الفترة المقبلة

أكد المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى مؤهل لزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلى الاجمالى للدولة والوصول به إلى 22% خلال الفترة المقبلة، بدلا من نسبته الراهنة خلال العام المالى الجارى 15-2016 والبالغة نحو 16%.

وأشار إلى أن القطاع عاود تحقيق معدلات النمو التى سبق أن حققها خلال عام 2010، بعد أعوام من التراجع عقب ثورة 25 يناير، موضحا أن القطاع يعد الأكثر قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن معدلات النمو السنوية لدى المشروعات العقارية حاليا تصل إلى 40% سنويا بما يفوق القطاعات الاقتصادية الأخرى، منوها إلى أن الدولة فى حاجة لعمل حملات توعية للوحدات السكنية الصغيرة باعتبارها الخيار الأنسب لكافة الشرائح المجتمعية المختلفة.

ولفت شكرى إلى أن فرص نجاح الدولة فى تنظيم أى مؤتمرات اقتصادية كبيرة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ستكون أعظم نتيجة للخبرة التى اكتسبتها فى الترويج للمشروعات، وكذلك التعامل مع المستثمرين عقب تنظيم مؤتمر مصر الاقتصادى فى شهر مارس الماضى.

أيمن إسماعيل: إصلاح المنظومة العقارية يتطلب تغيير القوانين وليس تعديلها

قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار “ماونتن فيو”، أن إدارة الدولة تسير بشكل قطاعى وليس مؤسسيا وهو ما يؤدى إلى إضافة قوانين بالسوق تتضارب مع القوانين المتواجدة.

وأوضح أن النهوض بالاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع العقارى خاصة يتطلب تغيير القوانين وليس تعديلها، فهناك بعض القوانين المتداخلة على بعضها البعض كما أن تعديل بعض القوانين قد يؤدى إلى التعارض مع قوانين اخرى بشكل يعقد المسألة فى النهاية.

وأضاف أن وزارة الإسكان تناقش فى الوقت الحالى اللائحة العقارية، ومازال هناك بعض الاعتراض على بنود بها مثل المصاريف الإدارية التى تفرض على الشركات العقارية، مشيرا إلى أن الشراكة هى أسلوب جديد من أساليب طرح الأراضى التى ستساعد على سرعة تحريك القطاع العقارى.

وطالب إسماعيل بضرورة وجود جهاز مسئول عن طرح الأراضى يدعم التنمية العقارية بالسوق المصرية مع إمكانيه تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية فى ظل تعدد الجهات التى تتولى هذه المسئولية.

وأكد ضرورة وجود إرادة سياسية قوية تحدد المخطط العمرانى للدولة والغرض من استخدام قطعة الأرض التى سيتم طرحها، موضحا أن هناك بعض القوانين التى لا تسمح بتطبيق الخطة العقارية فى السوق المصرية بجانب المشكلات الخاصة بطرح الأراضى ما ينعكس بالسلب على التنمية العقارية.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى بصفة عامة قادر على التعافى وأن يكون ضمن أقوى 30 اقتصادا على مستوى العالم فى ظل امتلاك الاقتصاد المصرى الأراضى سواء كانت زراعية أو عقارية إلا أننا نستفيد من نحو 6% فقط من مساحة تلك الأراضى.

وأشار إلى أن السوق المصرية يمتلك العمالة التى تبحث عنها كثير من الدولة التى تريد النهوض لكننا نفتقد فى النهاية إلى قوة الإنتاج، مشددا على ضرورة قيام الدولة بالإنفاق بقوة على الأمن الوطنى فى ظل استهداف العالم الخارجى مصر.

وائل زيادة: 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الجارى

توقع وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرمس”، ضخ نحو 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الجارى، يتمثل أبزرها فى المشروعات القومية ومحور تنمية قناة السويس، مؤكدا أن هذا القطاع كان المحرك الرئيسى للنمو خلال الفترة السابقة.

وأضاف أن قطاع التشييد والبناء مثل المحرك للنمو بالسوق المصرية عقب اندلاع ثورة 25 يناير، موضحا أن معدل نمو الناتج القومى بلغ 4.5% خلال 2014، مقابل 5.5% قبل ثورة يناير، ويستحوذ القطاع الخاص منه على 55% مقابل 45% للحكومى.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت المحرك الرئيسى للنمو خلال الفترة السابقة، متوقعا عدم وجود تأثيرات سلبية على معدلات النمو نتيجة تغيير الحكومة، مقدما شكره لحكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

وتابع زيادة: إن العديد من المستثمرين الأجانب تساءلوا عن الوضع الاقتصادى بمصر عقب تغيير الحكومة، إلا أن نظرة هؤلاء المستثمرين لمصر مازالت إيجابية”، مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتى مرت بنفس الظروف الراهنة.

وعن النقد الأجنبى أكد أن قطاع السياحة عاد بصورة إيجابية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أن تحويلات العاملين بالخارج ساهمت فى توفير النقد الأجنبى للدولة، موضحا أنه نتيجة للظروف الراهنة لن نستطيع زيادة معدلات الدعم بالدولة حاليا.

وأكد “زيادة” أن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليا تتمثل فى تراجع الميزان التجارى نتيجة لانخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبى، ما يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية للمساهمة فى استعادة النشاط الاقتصادى.

وأشار إلى بعض التحديات الأخرى التى تتمثل فى ما تواجهه الأسواق الناشئة من أزمات نتيجة لما تشهده الصين من تباطؤ بمعدلات النمو، ما أثر على أسعار الخامات الأساسية التى تعتمد عليها الأسواق الناشئة بنحو 35%.

وتابع: “تمتلك الدولة فرصة للنمو فى ظل اتجاهها لتدشين مراكز صناعية كبرى، وهو ما يدعمه تراجع أسواق التصدير بالصين وارتفاع حجم الاستهلاك المحلى”.

وأشار رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا فى أسعار النفط بأكثر من 50%، متوقعا استمرار تراجع أسعاره عالميا ليتراجع سعر البرميل دون الـ30 دولارا.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على الدعم الذى تحصل عليه مصر من دول الخليج، لافتا إلى أن هناك آراء تشير إلى أن زيادة الدعم يقلل من الفرص الإصلاحية بالدولة.

وشدد على ضرورة البدء فى تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين على غرار ما تم تطبيقه فى وزارة التموين، منوها إلى أن الاقتصاد المصرى يتعافى ويمر بمرحلة إعادة هيكلة قد يكون لها تأثيرات سلبية إلا أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح.

وطالب المستثمرين العقاريين بالاهتمام بقطاع إسكان محدودى الدخل لما له من تأثيرات إيجابية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، مشددا على أن القطاع يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل فى السوق وتنشيط قطاع التشييد والبناء.

وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة أشار إلى أن الاستثمارات المحققة خلال العام المالى الماضى كانت بدعم من استثمارات النفط، لافتا إلى أن عدم تحقيق المستهدف من الاستثمارات والبالغ 10 مليارات دولار جاء بسبب عدم تنفيذ بعض الاستثمارات المرصودة فى قطاع التشييد والبناء.

ونوه إلى أن هناك العديد من التحديات التى قد تعوق معدلات النمو منها الأزمات المالية العالمية سواء فى أوروبا أو آسيا، بجانب التحديات الداخلية، وكذلك الإفراط الداخلى فى أموال الدعم، وهو ما يؤثر على توجيه الأموال للاستثمارات، منوها إلى أن مصر لا تمتلك قاعدة صناعية تساعدها على تجاوز الأزمات المالية العالمية وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الفترة ما بين 2002-2010 شهدت بناء مصر قاعدة صناعية إلا أن مشكلات توزيع الدخل والثروة ساهمت فى حدوث العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن مشكلات البيروقراطية بالحكومة تساهم بشكل كبير فى عرقلة إقرار التشريعات والقوانين المحفزة للنمو الاقتصادى فى الدولة.

“JLL”: عجز وحدات متوسطى الدخل يصل لـ3,5 مليون وحدة

قال كريج بلامب رئيس قطاع البحوث بشركة “JLL” الإمارات، إن هناك عجزا فى الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل فى مصر يقدر بنحو 3,5 مليون وحدة فى العام الماضى، مرجعا ذلك إلى خمسة تحديات أساسية.

وقال إن 30% من دخل الأسر المتوسطة ينفق على الإسكان فى القاهرة وفقا لدراسة أجراها مكتب “جيه ال ال”، موضحا أن عجز الوحدات السكنية فى مصر يختلف عن السعودية والإمارات، لافتا إلى أن هناك عجزا فى الوحدات المتوسطة بالقاهرة إلا أن هناك مبادرات حكومية لحل المشكلة.

وتابع: “هناك العديد من التحديات منها تكلفة الأراضى وقدرة الحصول على الأراضى المناسبة والكافية بالسعر المناسب، على عكس ما يتم فى دول أخرى بين القطاع الخاص والحكومة، هذا بجانب تكاليف البنية التحتية والتشييد والتى تشهد ارتفاعا كبيرا”.

واستطرد قائلا: “القوانين والتشريعات احدى المشكلات التى تواجه الإسكان المتوسط فى مصر، وهو ما يجب على الحكومة أن تقوم به بالشكل الذى يحافظ على الأسعار المناسبة للإسكان المتوسط، بالإضافة إلى مشكلة التمويل وهناك العديد من المبادرات لتوفير الوحدات السكنية من قبل البنك المركزى بتمويل ميسر بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى”.

ولفت إلى أن النموذج المصرى يقوم على الرغبة فى شراء العقار بدلا من تأجيره، ووفقا لبيانات متاحة فإن الأسر ذات الدخل المتوسط فى مصر تحصل على دخل ما بين 5-12 ألف جنيه فى المتوسط شهريا.

ونوه إلى أن المناطق التى يتواجد بها وحدات سكنية لمحدودى الدخل هى ثلاثة مشروعات تم تحديدها وهى مشروع “هرم سيتى” التابع لشركة أوراسكوم بأكتوبر وقالت الشركة إنها باعت 80% من الوحدات، كما أنها تعمل على مشروع جديد باسم “هرم لايف” بأسعار تصل من 170- 270 ألف.واكد أن المشروع الثانى هو مشروع اللوتس لشركة DMA القابضة وسيوفر نحو 130 ألف وحدة، والمشروع الثالث هو مبادرة ابنى بيتك التى تم طرحها من وزارة الإسكان وقدم 42 ألف وحدة فى 7 مواقع بمدينة السادس من أكتوبر، ويجب العلم أن تحديد مواقع الإسكان المتوسط صعب بسبب قوانين الإيجار و”التشريعات”.

وأشار إلى وجود اعتراف بالمشكلة من قبل المطورين بمجال الإسكان الاقتصادى خصوصا شركة أوراسكوم، بجانب دور الحكومة التى اعترفت خلال السنتين الماضيتين واستعانة بشركة إماراتية لبناء مليون وحدة سكنية، وكان يحب على وزارة الإسكان حضور المؤتمر والإجابة عن تخفيض المليون وحدة سكنية إلى 150 ألف وحدة سكنية ويجب أن نرى مزيدا من التقدم.

هانى العسال: السوق المصرى جاذب للاستثمار العقارى والسياحى

قال المهندس هانى العسال رئيس مجموعة مصر- إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى: إن مصر تمتلك 3800 كيلو شواطئ تستغل منها نسبا منخفضة جدا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مدنا متخصصة فى السياحة مثل الغردقة والعين السخنة ورأس سدر والساحل الشمالى.

وأوضح أن السوق المصرية جاذب للاستثمارات من كل الجنسيات، مضيفا أن مشروع قناة السويس ومحور التنمية سيساهمان فى تنمية النشاط السياحى والاستثمار بشكل عام.

ولفت إلى أن إحدى الشركات التابعة لمصر إيطاليا تستهدف المشاركة فى مشروع بمدينة السويس الجديدة، مشددا على أن الوقت الراهن يحتاج تكاتف كافة الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

أضاف أن الوقت الحاضر يتميز بوجود إرادة سياسية قوية تستهدف تغيير القوانين والتشريعات وتوفير حوافز الاستثمار، لتغيير شكل الاستثمار إلى الاستثمار الآمن، كما أن المعوقات بسيطة مقارنة بالإمكانيات المتوافرة لكنها تحتاج إلى حلول سريعة وإرادة قوية.

وطالب بضرورة فتح مزيد من الآفاق للعمل فى الصناعات الصغيرة والتكميلية، لافتا إلى أن 65% من سكان مصر شباب لكن نصفهم عاطلون عن العمل.

وتابع قائلا: “الدولة تستهدف تطوير وتعمير نسبة 6% إضافية من مساحة الدولة ويجب أن يكون هذا هو المشروع القومى الذى يتوحد حوله الإعلام والدولة والمطورون العقاريون وتذليل كافة العقبات، وتنمية فكرة الشراكة بين المطور والدولة لتحقيق المنفعة المتبادلة والتغلب على العجز الموجود فى السوق المصرية”.

وكشف عن وجود عجز فى المدارس يصل لنحو 25 ألف مدرسة، موضحا أن هناك 2,5 مليون مولود سنويا، 1,5 مليون فقط يلحقون بالمدارس، وهو ما يتطلب تحرك الدولة وتفعيل فكرة الشراكة للتغلب على تلك المشكلات.

واستنكر العسال استخدام مصطلح وحدات محدودى الدخل، مطالبا أن يكون المسمى للوحدات هو وحدة “صغيرة، متوسطة، وكبيرة”، لتكون جميعها تنتمى لفكر تخطيطى واحد ولا يكون هناك تخطيط للفقراء وآخر للأغنياء.

فتح الله فوزى: مشروعات الحكومة تقلل تكاليف الأراضى بالمشروعات بنسبة 20%

أكد فتح الله فوزى عضو مجلس إدارة شركة بناة العقارية، أن أفضل أنماط المشروعات السكنية لحل أزمات الإسكان هى مشروعات الإسكان القومى التى أتاحتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تلك المشروعات ستساهم فى تخفيض نسبة تكلفة الأراضى من القيمة الإجمالية للمبانى العقارية لتتراوح بين 15-25%، وهى تعد النسبة المثالية مقارنة بالوضع العام لمشروعات الإسكان والتى تبلغ نسبة تكلفة الأرض خلالها إلى 60% من قيمة المشروع العقارى.

وأوضح أن هناك شريحة من المواطنين بنسبة تتراوح بين 5-10% تتجه نحو المشروعات السكنية التى يتيحها القطاع الخاص، بينما تتجه النسبة المتبقية إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى تطرحه الحكومة وذلك فى ظل التزايد المستمر للكثافة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.

ولفت فوزى إلى أن مساحات الوحدات الأنسب لتخفيض تكلفة الأراضى هى ما يتم طرحه من مساحات تصل إلى 63 مترا، مشددا على أنها التجربة الأنجح خلال الأعوام الماضية.

وطالب بضرورة أن تتحرك الدولة بشكل حاسم لحل مشكلة العشوائيات والقضاء عليها، مشيرا إلى أن العامل الرئيسى وراء تفاقم تلك المشكلة هى غياب التخطيط المستقبلى للدولة بشأن التطور العمرانى للفترة المقبلة.

نبيل عماشة: العبار لديه رغبة قوية فى مساندة الاقتصاد المصرى

كشف نبيل عماشة مدير قطاع التسويق بشركة إعمار مصر أن السوق المصرى لديه فرص واعدة للنمو ويمتلك كافة المقومات الأساسية للتعافى فى ظل امتلاكه كثافة سكانية كبيرة.

وأوضح ان مجموعة إعمار لم تتوقف عن التوسع بالسوق المصرية منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى الان، واستمرت الشركة فى التوسع والنمو فى ظل الظروف الصعبة التى شهدتها السوق.

وأضاف أن الشركة قامت بتقييم السوق المصرية على المدى الطويل لرصد التحديات والفرص المتاحة للنمو وهو ما جعل الشركة تتوسع بقوة فى ظل امتلاك السوق مقومات تجعله قادرا على التعافى ومواجهة التحديات الوقتية.

وتابع: “إن التوسع فى السوق المصرية انعكس بشدة على نتائج أعمال الشركة وحجم الإيرادات السنوية التى تحققها حيث حققت الشركة نموا بالإيرادات بنسبة 700% خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

وأشار إلى أن إدارة الشركة تركز على توافر الجودة للعملاء والاهتمام بكل التفاصيل التى تهم العميل من خلال طرح منتجات بالسوق المصرية تتمتع بالتكامل، موضحا أن تسهيل أمور الحياة، وتقديم منتج يلبى كافة احتياجات المواطن على رأس أولويات الشركة لتحقيق كافة المتطلبات السكنية التى يحتاجها العميل.

وبخصوص ما أثير حول فسخ العبار اتفاقه مع الحكومة لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، أكد وجود بعض الموضوعات التى تنشر حول هذا الأمر، غير صحيحة بالمرة، مشددا على رغبة محمد العبار فى مساندة الاقتصاد المصرى ودعمه خلال الفترة المقبلة.

حازم العشرى: تشابه نماذج البناء أحد المعوقات أمام المطورين

قال حازم العشرى، الرئيس التنفيذى لـ”عامر جروب”، إن الكثير من المطورين العقاريين فى مصر يسعون بشكل كبير لاقتناص فرص البيع وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب خلق مجتمع متكامل يضم السكان والخدمات المتكاملة، مشددا على أن كافة النماذج الناجحة سواء فى مصر أو العالم نجحت بسبب قيامها بخلق مجتمعات سكانية متكاملة.

وأكد أنه يجب على المطورين طرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة، والنظر للأراضى المخصصة على أنها فرصة لخلق مجتمع عمرانى متكامل وليس مجرد فرصة لتحقيق الربح وزيادة المبيعات.

وشدد على أن خلق نماذج عمرانية متكاملة تضيف فكرة الاستمرارية والاستدامة للمشروعات العمرانية والتنموية، مشيرا إلى إحدى المشكلات التى تواجه المطورين العقاريين وهى تشابه نماذج البناء والتى تأتى من خوف المطور من خلق نموذج جديد لا يجد إقبالا من قبل المستهلكين.

وأرجع تشابه نماذج البناء إلى عدم وجود رؤية طويلة الأجل، بجانب عدم وجود قائد للسوق يركز على الابتكار والتجديد فى نماذج البناء الجديدة.

وطالب بضرورة أن تسعى الحكومة إلى تقديم حوافز مختلفة للمطورين العقاريين للدخول فى مجال الإسكان المحدود والمتوسط، بحيث تلزم الحكومة المستثمر بالبناء ثم تقديم الحوافز الضريبية والإعفاءات، بجانب تقديم حوافز للمواطنين للخروج من الوادى الضيق إلى المحافظات الأخرى مقابل حوافز معينة.

وشدد على قوة القطاع العقارى ونجاحه فى اجتياز سنوات صعبة ماضية، بل وتحقيق أرباح غير عادية، مطالبا الحكومة بالتخلص من السياسة المركزية التى تعوق تطور هذا القطاع.

طارق الجمال: نواجه نقص العمالة المدربة والمعدات.. وصيانة العقارات القديمة ضرورى

أكد المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتطوير العقارى، أن السوق العقارى يحتاج إلى ملامسة متطلبات الواقع الحالى وما تفرضه الأوضاع من تحديات جديدة على مستوى صناعة العقار، مشيرا إلى التحديات التى يقابلها المطورون العقاريون محليا وأبرزها عدم ملاءمة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لطبيعة المشكلات القائمة بالواقع.

ولفت إلى أزمة افتقاد السوق للاعتماد على الدراسات المتخصصة لقراءة الأوضاع الحالية والاطلاع على التغييرات القائمة به، موضحا أن السوق يعانى من أزمة كبيرة فى جودة العمالة وتوافرها، حيث يصنف العامل المصرى الأعلى سعرا على مستوى العالم، إلى جانب الأزمة القائمة فى توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات.

وأوضح أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة لا يعتمد فى أغلبه على الدراسات التى تقوم بها شركات إدارة المشروعات المتخصصة والمكاتب الاستشارية التى يجب أن تعمل بتنسيق وتناغم كامل، بما يساهم فى تحديد الأسس التنفيذية الواضحة لتنفيذ المشروعات وفقا لاحتياجات السوق.

وألمح إلى ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات فى الدخول فى تمويل المشروع وهو أمر غير منطقى، خاصة أن ربحية شركات المقاولات من الدخول فى تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقارى ذاته.

وأضاف أن “ريدكون” تعمل بالسوق المحلية منذ أكثر من 22 عاما، وتمتلك سابقة خبرة قوية حيث تعاملت مع عدد ضخم من كبار المطورين العقاريين أبرزهم إعمار مصر ومجموعة الفطيم وشركة بالم هيلز.

وفيما يتعلق باحتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، أشار إلى خطورة استمرار عمليات التوسع بطرح مشروعات عمرانية جديدة وضخمة وإهمال تطوير الثروة العقارية القديمة والتى ستنخفض قيمتها خلال السنوات المقبلة فى ظل تردى أوضاعها نتيجة إهمال صيانتها وتطويرها وفقا لما يلائم أوضاع السوق.

وأوضح أن السوق العقارى لا بد أن يتأهب مرة أخرى لوضع مخطط استراتيجى لتطوير الثروة العقارية القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى، وإنقاذها من الانهيار، من خلال البدء العاجل بمشروعات الصيانة، مؤكدا أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستمر السوق فى طرح مزيد من المشروعات وتنمية المساحات العمرانية فى مقابل تردى الخدمات وإهمال عمليات الصيانة والتطوير وإضافة المزيد من الخدمات بما يساهم فى إكساب الثروة العقارية قيمة مضافة ترفع من قيمتها مستقبلا.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة القائمة حول التنمية العمرانية والتوسع بالمشروعات الجديدة على مستوى كل من المطور العقارى والمستهلك أيضا.

وأكد طارق الجمال، أن اللائحة العقارية ستصدر قريبا وذلك بعد أن تم الانتهاء من النقاط الخلافية حول بعض بنودها بالتنسيق مع وزير الإسكان وكافة أطراف المنظومة العقارية.

وأوضح أنه تم وضع مقترحات جديدة حول البنود المتعلقة بقيمة المصروفات الإدارية المتعلقة بالمشروعات، بجانب البرنامج الزمنى لإصدار تراخيص العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشروعات، بالاتفاق مع وزير الإسكان خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى لإنهاء الخلاف حول اللائحة العقارية.

وأضاف: “إن الاجتماع تضمن حضور ممثلى شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، والمجلس العقارى المصرى، وبحضور وزير الإسكان الذى طالب أطراف المنظومة بطرح مقترحاتهم حول إمكانية ضغط المدى الزمنى الخاص باستصدار تراخيص المشروعات، كما تم التوصل لحلول واضحة بشأن قيمة المصروفات الإدارية التى مثلت محل خلاف رئيسى أمام المطورين”.

وحول احتياجات السوق العقارية من مواد البناء الرئيسية، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت محليا يأتى فى إطار ارتباط مصر بالمنظومة العالمية، وتأثرها حتميا بحركة الأسعار عالميا والتى يتحكم فيها كبار اللاعبين فى الأسواق الكبرى فى إنتاج مواد البناء الأساسية والمتمثلة فى الحديد والأسمنت.

وأضاف أن مصر تعتبر أحد أبرز الأسواق الهامة فى صناعة الأسمنت إلا أنها أيضا تتأثر بتحركات الأسعار عالميا ارتفاعا وهبوطا، مشيرا إلى أنه برغم انتعاشة السوق العقارية خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الحديد تواصل انخفاضها.

سعيد حنفى: تجربتنا فى الإسكان القومى “مريرة”

قال سعيد حنفى رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإسكان التعاونى إن تجربة شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى لتنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان القومى السابق هى تجربة “مريرة”، خاصة مع المشكلات المصاحبة لتنفيذ هذه التجربة، مؤكدا أن هذه التجربة تحتاج لإعادة الدراسة مرة أخرى.

وأكد حنفى أن هناك إرادة سياسية لحل أزمة الإسكان فى مصر، خاصة مع وجود خطة لدى الدولة لتنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، لافتا إلى أن أزمة وزارة الإسكان ليست فى الأفكار الخاصة بتنفيذ مشروعات مبتكرة، لكن فى قدرة موظفيها على ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع.

وأشار إلى أن التعارض بين القوانين يعد واحدة من الأزمات التى تحول دون تفعيل تلك القوانين، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية شاملة للقوانين الموضوعة، وهو ما ظهر فى قانون التمويل العقارى الذى يشترط ضرورة تسجيل أرض المشروع لتوفير التمويل للعملاء فى الوقت الذى لا يتم تسجيل الأرض إلا بعد الانتهاء من التنفيذ.

وأوضح أن الدولة ليست مقاول تنفيذ للوحدات، لكنها يجب أن تدعم القطاع الخاص المسئول عن تنفيذ وحدات لكافة الشرائح السكنية، لافتا إلى أن الدولة يمكنها تدعيم الأرض وترفيقها وتوفيرها بسعر منخفض وذلك لتوفير وحدات لمحدودى الدخل.

وقال إن التأخر عن سد الفجوة بين العرض والطلب يتسبب فى ظهور مزيد من العشوائيات، مطالبا بنك التعمير والإسكان بتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، خاصة أنه بنك تتوافر لديه السيولة.