كشف خبراء اقتصاديون أن تنمية سيناء هى الطريق الوحيد للقضاء على الإرهاب وذلك عن طريق دعمها اقتصاديا واجتماعيا وهذا الأمر جاء موافقا مع خطط الرئيس عبدالفتاح بالعمل على تنمية سيناء من اجل مكافحة الإرهاب فى سيناء ليؤكد للجميع أن القضاء على الإرهاب لا يكون إلا عن طريق تنمية سيناء وتشجيع الاستثمار فيها ومن هذا المنطلق.

فى البداية تقول الدكتورة يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية أنه لا يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره إلا بتنمية سيناء وهذا لا يتم إلا بتضافر الجهود الاقتصادية والاجتماعية وبمزج اهالى المحافظات الأخرى مع اهالى سيناء والتأكد أنهم مصريون مثل بعض وهذا يقع تحت خلق نوع من التعايش مع بعض وإما عن الجانب الاقتصادى يكون عن طريق استغلال كنوز سيناء فيوجد فى سيناء أغنى رمال فى العالم التى يصنع منها السليكون. وأشارت الحماقى إلى أن سيناء بها العديد من الثروات المعدنية والخامات المختلفة بالإضافة إلى الامكانات السياحية التى تجعلها كفيلة بالدخول فى مجال منافسة السياحة عالميا وكل هذه الامكانات تحتم على الجهات المعنية بالدولة ضرورة الاهتمام والتركيز على استغلال طاقة ثرواتها الاستغلال لأمثل والتى عانت من عدم استغلاله خلال الفترة الأخيرة ولكن جاء قرار الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات جنيه من اجل تنمية سيناء يؤكد أنه لا بديل أمامنا إلا بالتنمية من اجل القضاء على الإرهاب بعدم. وتطالب الحماقى بعدم ترك سيناء فضاء لان تركها فضاء يجعلها مسرحا للإرهاب.

يرى الدكتور محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط القومى الأسبق أن قرار الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات من اجل تنمية سيناء هو الطريق الوحيد من اجل القضاء على الإرهاب لأنه لا سبيل أمام مصر إلا التنمية فى هذا الجزء العظيم من ارض مصر ولا توجد تنمية فى سيناء إلا عن طريق التخطيط السليم للمشروعات.

وقال إن ترك سيناء بدون تنمية يعرضها للخطر وتكون مأوى للإرهاب وطالب عبدالحى القائمين على ملف تنمية سيناء بأمور عديدة منها على سبيل المثال التخطيط الجديد لهذا المكان من حيث إنشاء شبكة طرق وموصلات تربط سيناء ببعضها وبالمحافظات الأخرى مع توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات للمستثمرين الذين يريدون الاستثمار فيها مع العمل على الاهتمام بالمشروعات العملاقة التى توقفت منذ فترة كبيرة. وكلفت الدولة الكثير من المليارات وأيضا العمل على البحث عن الكنوز التى تشتهر بها سيناء كما أشاد حزب الجيل، بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، رقم 14 لسنة 2012.

وقال ناجى الشهابى رئيس الحزب، فى بيان أصدره، إن من شأن هذه التعديلات الحفاظ على ملكية أراضى سيناء للمصريين وهى الأراضى المستهدف ملكيتها من قبل أعداء الوطن والدين، الذين يعملون لصالح دولة الكيان الصهيونى المغتصب لفلسطين العربية.

وأضاف الشهابى "وبما يحافظ على الأمن القومى للبلاد باعتبار سيناء هى بوابة مصر الشرقية، وفى الوقت نفسه يطلق آفاقا جديدة لتنمية وتعمير سيناء على أساس أن تنميتها وتعميرها هى خط الددفاع الأول عن الوطن الغالى".

يذكر أن تعديل القانون نص على: أنه يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، على أنه يجوز بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 عاما.

إنّ القانون رقم 14 لسنة 2012 حرم أبناء سيناء من تملّك الأراضى الّتى عاش عليها آباؤهم وأجدادهم. وكانت هذه القضيّة تشكّل حساسيّة مفرطة بينهم وبين أجهزة الدولة، بحيث اعتبروا أنّ عدم قدرتهم على التملّك بمثابة التّشكيك فى انتمائهم للدولة"، معتبراً أنّ تصحيح هذا الوضع مع تعديلات القانون 95 له بعد سياسىّ هدفه أن يشعر أبناء سيناء بأنّه لا يتمّ التّشكيك فى وطنيّتهم.

وبدوره، تطرّق أحد المستثمرين فى جنوب سيناء هشام جبر إلى "التّعديلات الّتى ما زالت تمثّل عائقاً أمام المستثمرين الّذين يريدون التصرّف ببيع ممتلكاتهم"، لافتاً إلى أنّ القانون يحصر حقّ الملكيّة بالمصرىّ فقط، وحتّى المصرى الّذى يحمل جنسيّة أخرى إذا اشترى أى أصل يحظّر عليه تملّك الأرض. وبالتّالى، فإنّ فرص بيع أى مشروع يريد صاحبه المصرى التخلّص منه محدودة.

وأكّد أنّ الهاجس الأمنى من تملّك غير المصرى أو المصرى صاحب الجنسيّة الأخرى ما زال موجوداً، نظراً لحساسيّة المنطقة، وقال: هذا الهاجس يحدّ من قدرة المستثمرين على تنمية منطقة سيناء.

وتنصّ المادّة 2 من القانون رقم 95 لسنة 2015 على أنّه إذا اكتسب مصرى جنسيّة أخرى، خلافاً للجنسيّة المصريّة، أو إذا آلت أى أعيان فى المنطقة إلى مصرى يحمل جنسيّة أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصرى بأى طريقة من الطرق أو لأى سبب من أسباب كسب الملكيّة، فبعد تاريخ العمل بهذا القرار، عليه التّنازل عن حقّ امتلاك تلك الأعيان والاحتفاظ بحقّ الانتفاع مع الاحتفاظ بملكيّة المنشآت المقامة من دون الأرض.

ويضيف الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى لا احد ينكر أن إمكانات التنمية موجودة فى سيناء ولكنها يجب أن تتناسب هذه التنمية مع طبيعة سيناء حيث تبلغ مساحتها إلى ما يقرب من 60 ألف كيلومتر مربع وتختلف طبيعتها من مكان لآخر.

وقال إن المنطقة الشمالية من سيناء تعد كنزا من كنوز سيناء لزراعة الكثير من المحاصيل. التى تغزو الوادى حاليا ويعد محصول الزيتون أحد أهم المحاصيل التى يتم زراعتها فى سيناء والذى تصدر إلى بعض الدول الأوربية وبالأخص اسبانيا.

وأشار إلى أنه فى حالة توافر المياه والاستثمارات الحقيقية. وإيجاد البذور الجيدة. فكل ما تحتاجه سيناء لتنميتها سوف يتحقق وطالب بضرورة توافر أماكن للمعيشة ثم التهجير من المحافظات القريبة سيناء. وطالب أن تكون التنمية فى سيناء من اجل مصر وليس لصالح أفراد أو شركات أو هيئات ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة تذليل العقبات التى تواجه الشركات الكبرى لجذبها إلى العودة للاستثمار فى سيناء مرة أخرى.

تقول الدكتورة عبير عبدالرحمن استاذ الاقتصاد جامعة بنى سويف انه منذ أن عادت سيناء إلى مصر بعد حرب 1973، بدماء أرواح أبناء مصر الذكية ونحن لم نحاول أن نفعل أى شىء لسيناء. حتى أصبحت مرتعا خصبا للإرهاب والمجرمين والقتلة الذين يقتلون أبناءنا بدم بارد، لذا أصبح علينا الآن الاهتمام بسيناء عن طريق تنميتها عن طريق الاهتمام بأهلها الذين أصبحوا نتيجة إهمال الرؤساء السابقين والحكومات السابقة يشعرون بأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن لذا لإعادة تعمير سيناء يجب علينا التالى:

اولاً: الاهتمام بأبناء وقبائل سيناء وإشعارهم بأنهم أبناء هذا الوطن وذلك عن طريق توفير الرعاية الصحية لهم وتوفير المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لأبنائهم مع توفير وسائل المواصلات وتوفير عنصر الأمن لهم والذين سيكونون هم الضلع الأكبر فيه لمعرفتهم بطبيعة سيناء الجبلية والمناخية. وتوفير دور العبادة لمسلمى ومسحيى سيناء وإنشاء فرع للأزهر والكنيسة هناك.

ثانيا: قيام وزراتى الصناعة والزارعة الاهتمام بإنشاء عدد من المصانع وكذلك استثمر الاراضى الصالحة للزارعة وكذلك العمل على استثمار مياه الأمطار التى تهطل كثيرا فى سيناء للاستفادة منها فى الزراعة ويمكن كذلك الكهرباء.

مع محاولة الحكومة إيجاد العديد من فرص العمل للشباب السيناوى وذلك لملء وقت فراغهم وعدم جذبهم للأفكار المغلوطة والمتطرفة وأيضا العمل بإيجاد فرص العمال فى الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة فى سيناء حتى يمكن جذب الكثير من أبناء المحافظات الأخرى للعيش والعمل فى سيناء وبذلك نستعيد بالفعل سيناء من الارهابيين وممن يطمعون فيها لتكون وطنا لهم فنجعلها وطننا بالفعل باستردادها لنا بتعميرها والحفاظ عليها.

ويضيف الدكتور محمد خلاف الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية العربية للعلوم الاقتصادية لا بد أن نتفق أن سيناء من مشاكلها أنها متروكة ارض فضاء منذ أن استرددناها وهذا الأمر يجعلها ارضا خصبة للإرهاب لأنها قليلة الكثافة ومن هذا المنطلق تكون سيناء ارضا خصبة للإرهاب وقد تأخرت عملية تعمير سيناء كثيرا وقال أن قرار الرئيس السيسى بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه من اجل تنمية سيناء ومكافحة الإرهاب قرار صائب منه لأنه وضع يده على الجرح. وطالب خلاف بالإسراع فى تنمية هذه البقعة.

وعلى الدولة منح المستثمرين ورجال الأعمال الجادين فى الاستثمار فيها ميزات من اجل الاستثمار فى هذا المكان والعمل على إنشاء مصانع تتماشى مع طبيعة سيناء مع تشجيع الشباب من صغار للاستثمار والعمل على خلق فرص اكبر للاستثمار وزيادة الدخل القومى والحد من البطالة مع العمل على التنقيب على الكنوز فى هذه المنطقة ويعد موقع سيناء استراتيجيا لإقامة الكثير من الصناعات التى تخدم الاقتصاد.