خبرا ء الاقتصاد بعد قرار البنك الأوروبى اعتبار مصر دولة عمليات

جاء قرار مجلس إدارة البنك الأوروبى باعتبار مصر دولة عمليات لدى البنك بمثابة شهادة ثقة على قوة الاقتصاد المصرى فى ظل الإصلاحات الأخيرة وبعد نجاح مصر اقامة مشروعات ضخمة وكبيرة ابرزها مشروع قناة السويس الجديدة وانهائه المشروع فى وقت قياسى، وأشار خبراء الاقتصاد والمصرفيين إلى أن القرار يمثل نقلة كبيرة لمصر من خلال دعم مصر بقروض كبيرة ميسرة بفائدة مخفضة
كما أكدوا أن القرار يصب أيضا فى صالح القطاع الخاص من خلال قدرته على الحصول على بعض القروض.

فى البداية أكدت وزيرة التعاون الدولى السابقة نجلاء الأهوانى أن قرار موافقة البنك الدولى قرار هام خاصة فى هذا التوقيت واعتبرته الأهوانى بمثابة شهادة ثقة على تقدم مصر فى المجالين السياسى والاقتصادى وهو ما يجعل مصر قادرة على الحصول على أكبر كم ممكن من التمويلات البنكية فى الفترة القادمة وهو ما سيؤثر بشكل إيجابى على فرص الاستثمار بمصر وأيضا إقامة المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية.

وأضافت الأهوانى أن القطاع الخاص سيستفيد أيضا من هذا القرار من خلال الحصول هو الآخر على القروض الميسرة. كما أشارت إلى أن البنك يعمل فى مصر من خلال ٢١ مشروعا من بينها محطة الكهرباء الجديدة ومترو الأنفاق والمساهمة أيضا فى مشروعات بشركات القطاع الخاص
وأوضحت الأهوانى أن البنك الأوروبى ليس بنكا تجاريا بالمفهوم التقليدى ولكن هو خاص بتمويل المشروعات الكبيرة الممثلة فى الدولة والقطاع الخاص من خلال تقديم القروض والمشاركة فى رأس المال لبعض المشروعات.

وقال الدكتور فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تقييم البنك الأوروبى للاقتصاد المصرى واعتبار مصر دولة عمليات يعنى أن البنك سيواصل نشاطه بمصر الذى كان متوقفا منذ ثورة يناير بسبب الانهيار الكلى للاقتصاد فى مصر، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة ضمانة قوية للنجاحات التى تشهدها مصر فى الفترة الماضية على الجانب الاقتصادى وهو مؤشر قوى على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى بشكل سريع
وأضاف الفقى أن القرار يأتى كشهادة نجاح للبنك المركزى ومحافظه هشام رامز بعد نجاحه فى احتواء الأزمات الاقتصادية التى شهدتها مصر
كما أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى أن مصر باتت دولة مهمة ومخاطرها محسوبة ومقبولة أيضا خاصة بعد صدور هذا القرار.

مضيفة أن هذا القرار جاء استنادا على تحقيق مصر خطوات إيجابية فى الفترة الماضية منها ارتفاع معدل النمو وتحسين تقرير التنافسية، واعتبرتها فهمى خطوة على المسار الصحيح
وأضافت أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى والخطوات السريعة التى اتخذتها مصر لإنجاز الجزء الأكبر من مشروع شبكة الطرق على الرغم من المشاكل الداخلية التى تمر بها البلاد، جعل البنك الأوروبى ينظر لمصر نظرة خاصة فى الملف الاقتصادى
وقال إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك"مصر إيران" أن القرار يعد إعلانا على موافقة البنك الأوروبى التعامل مع مصر من خلال إقراضها أموالا بفائدة مخفضة تختلف قيمة الفائدة فيها بحسب قيمة كل قرض وهو ما يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأوروبية على السوق المصرى، وأكد حسن أن السبب فى صدور هذا القرا هو حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة.

يذكر أن الرئاسة رحبت بقرار البنك الأوروبى وأكدت أن ذلك يعد إقرارا دوليا من كافة الدول أعضاء مجلس إدارة البنك بسلامة المسار الاقتصادى والسياسى لمصر
وأعربت الرئاسة عن تطلعها لقيام مجلس محافظى البنك بإقرار تحول مصر لدولة عمليات بشكل نهائى فى أقرب فرصة من أجل تعزيز مستوى التعاون بين الحكومة والبنك فى إطار مؤسسى دائم ومستقر، خاصة بعد افتتاح مقر البنك فى القاهرة فى نوفمبر الماضى.