الخبير الاقتصادى صلاح جودة فى حوار خاص لـ“السوق العربية”:

على مدار ساعات سيطرت الأرقام على حديثنا، فهو يتقن لغة الأرقام بشكل كبير وذهنه حاضر بجميع الأرقام المتعلقة بالاقتصاد المصرى، وخبرته الاقتصادية الواسعة جعلته قادراً على شرح وتحليل مشاكل مصر الاقتصادية بشكل مبسط، كل هذا يتمثل فى الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، ويرى الدكتور صلاح جودة فى حوار طويل وصريح مع “السوق العربية”، أن التدهور الحاد فى الاقتصاد المصرى بدأ فى العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واستمر هروب رأس المال إلى خارج البلاد مع حكم الإخوان المسلمين، ونظرته فى الرئيس السيسى الذى يمثل له الكثير خصوصا بعد أن أوفى بعهده امام ملايين المصريين، وافتتح قناة السويس الجديدة وفى خلال حديثه تكلم عن مزايا قانون الاستثمار، وأسباب تراجع الجنيه أمام الدولار، كما تحدث عن أهمية التفريعة الثالثة فى شرق بورسعيد، وقدم مقترحاته للحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر منذ عقد من الزمن.. وإلى تفاصيل الحوار:

■ من وجهة نظرك ما أسباب تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار فى الفترة الأخيرة؟

- إذا رجعنا بالوراء قليلاً نجد أنه منذ بداية شهر نوفمبر2014 والجنيه المصرى فى حالة انخفاض مقابل الدولار ونجد أن العامة دائماً يقولون ارتفاع الدولار، وهذا خطأ من الناحية الاقتصادية حيث إن الدولار يتم قياسه بالعملات المساوية له مثل اليورو والاسترلينى، وكذلك الجنيه يتم قياسه بالعملات المساوية له مثل الريال السعودى والجنيه السودانى، وخـــلافه ونجد أنه يوم 5/7/2015 صدر قرار من محافظ البنك المركزى بزيادة أسعار الدولار بمبلغ 10 قروش ليصل إلى 7.63 قرش بالسوق الرسمية، ونجد أن هذا الارتفاع يرجع لعدة أسباب وهى معروفة للقائمين على السياسة النقدية للبلاد ولكن الكل يخشى المواجهة ويخشى اتخاذ القرار الصائب وبالمراجعة نجد ان هذا الانخفاض تم من قبل خاصة فى ظل حكومة الإخوان خلال الفتره من 15/12/2012 إلى 15/1/2013، وفى ظل حكومة إبراهيم محلب الأولى خلال الفترة من إبريل 2014- مايو 2014 بالإضافة إلى ذلك قيام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار أكثر من 3 مرات حيث عمل البنك المركزى على زيادة أسعار الدولار للمرة الأولى بمبلغ 3 قروش والمرة الثانية مبلغ 7 قروش، والثالثة فى تاريخ 5/7/2015 بمبلغ10 قروش.

وهذه الأسباب غالباً واحدة وهـــى تنحصر فى الاتى:

1- الشائعات التى سارت فى الشارع المصرى منذ بداية شهر أكتوبر 2014على أن مصر مقبلة على الإرهاب ما يجعلها على حافة الافلاس.

2- زيادة الواردات المصرية خلال النصف عام الماضى أى منذ 1/6/2014 إلى 31/12/2014 بنسبة تزيد على 15% عن ذات المدة من عام 2013 حيث بلغت الواردات المصرية من واقع البيانات الرسمية 60 مليار دولار أى ما يقارب حوالى 420 مليار جنيه مصرى، بينما الحقيقه لا تقل عن 72 مليار دولار نتاج التهريب وعدم سداد الرسوم الجمركية.

3- زيادة الواردات خلال نصف السنة الحالية أى من1/1/2015 إلى 30/6/2015 أى بنسبة لا تقل عن 25% عن نصف السنة الماضية.

4- انخفاض الصادرات لتصل إلى 22 مليار دولار بما يعادل حوالى 154 مليار جنيه خلال نفس المدة.

5- قيام معظم المستثمرين العرب والأجانب خاصة المستثمرين فى مجال البورصة المصرية بالخروج باستثماراتهم من السوق المصرى حيث خرج من السوق المصرى خلال العام 2014 ما يقارب الــــ12 مليار دولار عبارة عن أرباح للأجانب بالإضافة إلى تصفية الاستثمارات داخل مصر.

6- خروج ما لا يقل عن 8 مليارات دولار خلال الفترة من 1/1/2015- 30/6/2015.

7- قيام معظم رجال النظام الأسبق نظام المخلوع ونظام المعزول والمستثمرين المصريين بتقليص استثماراتهم والخروج بها من مصر فى شكل دولارات سواء عن الطريق المصرفى أو الطريق السرى.

8- الهجمة الشرسة من معظم رجال البلطجة السياسية والإخوان الإرهابية من جميع الاتجاهات داخل مصر على شراء الأسلحة المهربة سواء من ليبيا أو من دول الجوار وكل ذلك بالعملة الصعبة الدولار.

9- قيام معظم رجال المخدرات والعصابات باستغلال الانفلات الأمنى والاقتصادى خلال العامين الماضين بشراء أكبر شحنات من المخدرات ودخولها البلاد وكل ذلك لا يتم إلا بسداد الدولار ثمنا لهذه الشحنات.

10- تحويل معظم المستثمرين العرب والأجانب أرباحهم الاحتكارية فى مجالات الأسمنت والأسمدة والاتصالات إلى الخارج فى صوره دولارات.

11- انخفاض الإنتاج المصرى وإغلاق ما لا يقل عن 6500 مصنع خلال أعوام 2011/2015 ما كان له تأثير سلبى على الإنتاج وتم تعويض ذلك بالاستيراد من الخارج والاستيراد يكون سداده بالدولار.

لذلك نجد أن كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى زيادة الطلب على الدولار ليصل سعره فى منتصف شهر نوفمبر 2014 إلى 7.65 ونهاية يناير 2015 إلى 7.80 أى ما يقارب الـ8 جنيهات مع منتصف شهر فبراير 2015 وذلك فى السوق الموازية، وبالتالى نجد أن الجنيه تراجع إلى ما لا يقل على 20% من قيمته وأخيراً فان السعر الرسمى للدولار وفقاُ للريادة الأخيرة هى 7.63 قرش، وأصبح فى السوق الموازنة ثمانية جنيهات وهذه ببساطة تعنى زيادة قيمة فاتورة الواردات بذات النسبة أى أن واردات مصر التى تبلغ رسمياً حوالى 60 مليار دولار زادت بما يعادل حوالى 420 مليار جنيه مصرى، ونجد أن الفاتورة زادت لتصل إلى 470 مليار جنيه مصرى مع نهاية فبراير 2015، وحالياً تبلغ حوالى 480 مليار جنيه، ومن تأثير ذلك هو زيادة جميع أسعار السلع والخدمات داخل مصر بما لا يقل عن 20% من قيمة هذه السلع وليس بنسبة 10%.

■ ما السبب فى ذلك؟

هذا يـــرجع إلى: 1- استغلال لحالة الانفلات الاقتصادى، والذعر الذى يبثه الإخوان المجرمين.

2- عدم وجود رقابة على الأسواق.

3- عدم تطبيق القانون على الخارجين خاصة فى مجالات (شراء الأسلحة والمخدرات).

4- عدم وجود قوانين صارمة تحد من ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج سواء من رجال النظام الاسبق أو السابق أو المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب.

5- عدم تدخل الجهاز المصرفى لإصلاح حال معظم المصانع والشركات المتعثرة لتعود للعمل بكامل طاقتها مما يحد من ظاهرة زيادة الواردات وتعمل على زيادة الصادرات.

6- رغبة الحكومة فى الضبابية التى تحدث فى الشارع الاقتصادى وذلك عن طريق عدم الظهور لأى مسئول لتبديد حالة الخوف وهذه الشائعات عن وقوع مصر فريسة فى يد الإرهاب.

7- الحوادث الإرهابية الأخيرة خاصة حادث اغتيال النائب العام وحوادث سيناء.

8- رغبة الحكومة فى تنفيذ روشتة العلاج إلى اقترحها صندوق النقد الدولى خاصة أن بعثة الصندوق حضرت إلى مصر فى منتصف شهر فبراير 2015، ومعظم القائمين على الحقائب الاقتصادية ذوو هوس غربى وهى روشتة معروفة مسبقا ويأتى على رأسها خفض سعر العملة وحجة الصندوق فى ذلك هى أن خفض سعر العملة يغرى كثير من السائحين إلى الحضور إلى مصر، كما يعمل على جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للتواجد داخل مصر، ويعمل على منافسة الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، ما يحفز ويعمل على زيادة الصادرات، ونحن نرى أن مبررات صندوق النقد الدولى ما هى إلا (حق يراد به باطل).

■ ما مبررات صندوق النقد الدولى لفعل ذلك؟

1- مصر دولة غير مصدرة على المستوى العالمى سوى بمبلغ 26 مليار دولار فى أفضل الحالات، وجميع صادرات مصر عبارة عن مواد خام- بترول خام- غاز خام- قطن خام- فوسفات خام- رمال بيضاء خام لا يوجد أى صادرات لأى إنتاج كامل أو أى قيمة مضافة على المواد الخام، وبالتالى فان انخفاض سعر العملة يتم بموجبه خفض قيمة الصادرات المصرية وزيادة قيمة الواردات.

2- المستثمر والسائح يأتى إلى مصر بسبب وجود الأمن والأمان، وكذلك وجود العمالة المدربة ووجود الخدمات المتميزة وعدم وجود الزحام غير المبرر.

3- الاستفادة من السوق المصرى الكبير، الذى يبلغ ما لا يقل عن 100 مليون مواطن وهو سوق كبير.

4- الاستفادة من وضع مصر الجغرافى لأنها تعد ضهر أوروبا، ووجه إفريقيا وبالتالى يوجد سوق كبير يبلغ قوامه حوالى 1.1 مليار نسمة السوق الإفريقى، ولذلك فان حجة صندوق النقد الدولى ليست الحجة الصحيحة، وليست فى صالح مصر ولا فى صالح الاقتصاد المصرى.

■ ما نتيجة تلك الظروف التى تحدثت عنها سواء كانت تراجع للجنيه أو زيادة فى الواردات؟

- النتائج ستكون كثيرة وأهمها: 1- زيادة أسعار السلع المحلية المشابهة للمستورد بذات النسبة على الأقل بسبب وجود الانفلات الاقتصادى وعدم وجود رقابة على الأسواق وعدم وجود الحد الأقصى لهامش الربح.

2- زيادة قيمة القروض التى حصل عليها رجال الأعمال المصريون بذات النسبة لتراجع الجنيه امام الدولار، وهى نسبة 20% وهذا يكبد هؤلاء خسائر كبيرة يتحملها عادة المستهلك أو على الأقل تعثر رجال الأعمال فى السداد لمديونياتهم للبنوك، وهذا يرجعنا إلى ذات المشهد الاقتصاى خلال الاعوام 2003-2006 أثناء فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد مفسد الحياة الاقتصادية، وكذلك تدخل جمال مبارك أيام حكم مبارك هو ومن حوله من تعثر رجال الأعمال نتاج تعويم الجنيه المصرى ليصل من 3.45 جنيه إلى 7.5 جنيه وشهد الشارع المصرفى المصرى فى ذلك الوقت تعثر معظم رجال الأعمال كما ادى إلى اغلاق معظم المصانع والشركات، وإفلاس معظم رجال الأعمال.

وفى النهاية فإن الميزة الوحيدة أو الفائدة الوحيدة من كل هذا ستعود على اصحاب شركات الصرافة وذلك لانه تم زيادة أرباحهم سواء ببيع الدولار أو الاحتفاظ به وذلك تمهيدا لمكسب اكبر، فإذا علمنا أن معظم اصحاب شركات الصرافة والمتاجرين بالعملة من رجال الأعمال الإخوان لعرفنا أن معظم هذه الأرباح ستعود إلى فصيل بعينه وسيتم استخدامه فى محاربة الدولة للأسف.

■ ما الحلول للخروج من تلك الأزمة؟

- الحلول كثيرة ومنها تدخل الجهاز المصرفى المصرى عن طريق جميع البنوك وذلك لتوريق معظم مديونيات الشركات والمصانع والفنادق والقرى السياحية والوحدات الإنتاجية بما لا يقل عن 75% من قيمة المديونية لتصبح مساهمة فى هذه الشركات، والقيام باكبر عملية تقييم لجميع اصول وخصوم الشركات والمصانع والفنادق والقرى السياحية وجميع الوحدات الإنتاجية وذلك بتاريخ 30/6/2015 سواء كانت شركات قطاع أعمال- قطاع عام- استثمارى خاص، وذلك لمعرفة السعر السوقى لأصول هذه الشركات، وزيادة رأس مال هذه الشركات بعد التقييم وذلك بمعرفة الجهات المعنية خاصة هيئة الرقابة المالية وسوق المال وجميع شركات التقييم المقيدة بالجدول طرف البنك المركزى المصرى، وذلك حرصا على الشفافية والحيادية وذلك خلال شهر على الاكثر، وقيام الحكومة بتذليل العقبات خاصة فى مجالات استخراج التراخيص والتعامل مع المحليات أو ما يسمى الدولة العميقة، وذلك حتى يتم استقبال استثمارات جديدة أو على الاقل اعادة تشغيل الاستثمارات غير المكتملة، بالإضافة إلى الحد من استيراد السلع الاستهلاكية والاستفزازية والتى لها مثيل محلى وذلك عن طريق تقديم طلبات إلى منظمة التجارة العالمية بمجموعة من السلع المحددة، والتى سيتم فرض (رسوم إغراق)، وهذا موجود ضمن بنود الاتفاقية وهو ما يسمح لنا بذلك وان يكون ذلك لمدة 6أشهر يتم تجديدها مدد اخرى حتى تصل إلى 3 سنوات، وخفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25% فى السنة الأولى على الاقل، وأخيراً صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة بعدم تصدير أى مواد خام أو تصدير القمامة أو المخلفات الزراعية أو الصناعية تحت أى مسمى.

■ لماذا هذا القرار؟

- هذا القرار سيعمل على اضافة قيمة مضافة لهذه السلع عن طريق تشغيل هذه المواد الخام، وتوفير ما لا يقل عن 1.5 إلى 2.5مليون فرصة عمل خلال سنة على الاكثر، كما يؤدى إلى زيادة قيمة الصادرات من 22 مليار دولار سنويا إلى ما لا يقل عن 45 مليار دولار سنويا، وبالتالى ينخفض الطلب على الدولار وذلك بالنسبة لرجال الأعمال والمصدرين والمستوردين، وعودة الامن وفرض هيبة الدولة على الخارجين عن القانون وتجار السلاح وكذلك تجار المخدرات، وهذا يعمل على خفض الاستيراد من هذه الورادات التى تبلغ قيمة الواردات من هذه النوعيات سنويا بما لا يقل عن 25 مليار دولار فى اقل الفروض، وهذا الرقم هو الضاغط الاكبر على سعر العملة وعلى طلب الدولار، وصدور قرار آخر من وزير الصناعة والتجارة يفيد بألا تزيد نسبة هامش الربح خاصة على السلع الغذائية والصناعية والهندسية والتعدينية على 30%، وهذا يعمل على خفض جميع الأسعار داخل مصر دون الحاجة لخفض أو تعويم قيمة الجنيه لان جميع الانشطة والصناعات داخل مصر تجد أن نسبة هامش الربح لا تقل عن 60% وقد تصل فى بعض السلع إلى 350% كما يحدث مثلا فى سلعة الأسمنت وبعض سلع المستلزمات الطبية، كما يقوم البنك المركزى بالتنبية بأنه ممنوع فتح أى اعتماد مستندى الا عن طريق قيام البنوك بتوفير العملة ولا يقوم بذلك المستثمر تحت أى مسمى، ويستغنى البنك المركزى عن 1 مليار دولار لمدة أسبوعين على الاكثر لسداد جميع احتياجات الاستيراد، كما يتم تحديد نوعين من الاعتمادات المستندية سواء كانت إعتمادات مستندية الاساسيات، والتى ليس لها مثيل محلى على أن يكون الدولار بـ7 حنيهات، أو اعتمادات مستندية للسلع الكمالية أو الترفيهية ويكون فيها الدولار بسعر 12 جنيهاً.

■ ماذا سيتحقق من كل هذا؟

- يتحقق الكثير ومنها القضاء على السوق السوداء للعملة، وزيادة تكاليف السلع المستوردة الكمالية ما قد يحد من استيرادها، والقضاء على بعض شركات الصرافة المستغلة حاجة الأفراد للدولار، وذلك يرفع الأسعار وبهذه الحلول المبدئية نكون قد أوقفنا نزيف تدهور الجنيه المصرى أمام الدولار، لكن علينا أولا أن نبدا وأن يكون للقائمين على مصر رغبة أكيدة فى إيجاد حلول اقتصادية للمشاكل الاقتصادية، خاصة تراجع الجنيه أمام الدولار وبذلك يتم حل مشكلة العجز فى الميزان التجارى أو ميزان المدفوعات أو على الأقل فى عجز الموازنة العامة للدولة.

■ بمناسبة حديثك عن الموازنة العامة. ما الإجراءات التى تتخذها الدولة لخفض هذا العجز فى الموازنة القادمة؟

- هناك إجراءات كثيرة تتخذها وزارة المالية لخفض هذا العجز وهى زيادة أسعار البنزين والسولار، رغم انخفاض سعر البترول عالمياً، وخفض تمويل استمارات السكة الحديد، وخفض دعم الطاقة من 76 مليار جنيه إلى 62 مليار جنيه، وذلك بسبب انخفاض أسعار البترول الى67 دولار، وخفض دعم السلع التموينية من 40 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، وإعادة النظر فى خطه التنمية الاقتصادية، وخفض الاستثمارات التى ستضخ خلال العام المالى وزيادة الحصيلة الضريبية بقيمة 35 مليار جنيه، وهذا هو المستهدف فى ذلك بعد إقرار قانون القيمه المضافة وسيتم إصدار قانون توحيد سعر الضريبة لتصبح 22.5%، وتعمل وزارة المالية على خفض العجز ليصل إلى (10.5%) بدلاً من (12.5%).

■ ما المعوقات التى تواجه الدولة أمام الموازنة العامة لها؟

- الموازنة العامة تتحمل مصروفات تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة فى الدستور، كما أن الوفاء بالالتزامات الدستورية الجديدة يعمل على زيادة عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى القرارات التى تم اتخاذها خلال الأربع سنوات الماضية مثل زيادة الأجور والمعاشات والتى تلتزم الدولة بها أمام صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، وتعمل على زيادة أعباء الدين العام، وارتفاع فوائد وأقساط الدين العام نتاج ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية، وكذلك السنة الحالية وتقدر هذه الفوائد بحوالى 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة أعباء المعاشات المنصرفة خاصة بما يفوق الاشتراكات وذلك بعد (1/7/2015) وفقاَ لما تم الإعلان عنه فى قانون الخدمة المدينة الجديد، وهى تمثل حوالى90% من الايرادات المتوقعه للموازنة العامة للدولة، وهذا خطر.

■ هل توجد لديك اقتراحات لسد هذا العجز فى الموازنة؟

- لدى اقتراحات عديدة، وخطة توفير موارد جديدة والتى يجب على الدولة الاعتماد عليها مستقبلاً مثل: الترشيد لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودخول الاقتصاد السرى إلى المنظومة العامة للدولة، وترشيد حجم الاستهلاك من الطاقة خاصة كالمنتجات البترولية والكهرباء، والاستفادة من تراجع أسعار البترول عالمياً يؤدى لنقص الحصيلة لصادارت مصر وإن كان مفيدا فى حالة الاستيراد، ومراجعة الرواكد الحكومية كلها بالدولة وبأجهزتها والتخلص من غير المستخدم وتحقيق ايراد جديد، والتشغيل الاقتصادى لهيئة السكة الحديد وزيادة الإيرادات عن طريق الاستغلال الامثل لموارد الهيئة، وإجراءات فض التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى المتمثلة فى التأمينات الاجتماعية، وبنك الاستثمار القومى، ووضع آلية لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية والبالغه حوالى 1.2 تريليون جنيه، وخطة لاستغلال الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى حل الأزمة بين وزارة المالية والبنك المركزى، والخاصة بتحصيل الأرباح بشكل مسبق

ونرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيقوم بإرجاع الموازنة العامة للدولة حتى يتم خفض العجز إلى 10.5% بدلاً من 14.5%.

■ من وجهة نظرك لماذا لا تستفيد مصر من التجربة اليابان؟

- لأن الظروف بين الدولتين مختلفة، الفرق بين مصر ودول العالم تتمثل فى الإدارة وتفتقر مصر للأسف لذلك؛ فإن الإدارة تصنع حضارة والقاعدة الاقتصادية تقول ”موارد اقتصادية قليلة وإدارة ذكية أفضل آلاف المرات من موارد اقتصادية وإدارة غبية” هذا هو الفرق بين مصر واليابان خلاف ذلك مساحة اليابان ثلث مساحة مصر ولا تملك موردًا طبيعيًا واحدًا، لكنها تمتلك إدارة علمية قوية.

■ هل ترى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستكون فعالة فى الفترة القادمة؟

- رغم توقعى أنها لن تكون فعالة، فيوجد بمصر 93 حزبًا ويوجد لجان اقتصادية فى حزبين منهم فقط هو حزب الوفد وحزب التجمع ويتنافس منهم على الانتخابات القادمة 43 حزبًا وللأسف لم يضع أى من الأحزاب الـ93 برنامجا اقتصاديا لتطوير مصر، والحل السياسى الذى يجب تفعيله هو تطبيق القانون أى عند إنشاء الأحزاب يجب أن تتكون من 5000 فرد من 15 محافظة بمصر، ويتم المراجعة كل عام من قبل الجهاز التنظيمى للإدارة والجهاز التنظيمى للمحاسبات.

■ مر على مصر نظم سياسية كثيرة.. ما أنسب النظم السياسية التى حكمت مصر على مر العصور وأدت لنمو اقتصادها من وجهة نظرك؟

- أرى أن فترة حكم محمد على والخديو إسماعيل كانت من أنسب الفترات التى عاشت بها مصر فى ازدهار اقتصادى ما دون ذلك أو بعد ذلك تضاخمت المشكلات الاقتصادية فى مصر.

■ ما تقييمك للمؤتمر الاقتصادى التى شهدته مصر؟

- أرى أن المؤتمر حقق نجاحًا سياسيًا، تمثل فى الإدارة العلمية لظروف الواقع، وقد جاءت كلمة الرئيس السيسى جامعة وشاملة لتمثل”برنامج اقتصادى”، كما أن المؤتمر شهد حضور كم هائل من السياسيين لممثلى 86 دولة، وهو ما يعنى الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو، وإنها ثورة شعبية وليست انقلابًا على السلطة كما يروج البعض.

■ ماذا عن حملات التشكيك التى شهدها هذا المؤتمر؟

- نجد أن هناك بعض المشككين فى نجاح المؤتمر وفيما حققه من فوائد، وهذا يختلف عن بعض الاراء المتحفظة التى تتعامل على أرض الواقع والحقيقة، نجد على رأس المشككين بعض القنوات التليفزيونية التابعة لجماعة ”الإخوان المجرمين” وكذلك موقف دولة تركيا وإيران وقطر، وعلينا ألا نلتفت للوراء أبدا فكما قلت أن المؤتمر كان ناجحاُ سياسياُ واقتصادياً.

■ ما تعليقك على سياسة مصر الخارجية فى عهد السيسى؟

- مصر كانت علاقتها بالدول الأوروبية بالكامل شبه مقطوعة أو متوقفة، وعلاقة مصر بالدول الإفريقية تكاد تكون متوقفة أو مقطوعة أيضا، عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى مجمدة، وعلاقة مصر بالدول العربية بها فتور ومن بينها الـ3 دول خليجية وهى السعودية والإمارات والكويت، وكانت علاقة مصر مع أمريكا مقطوعة بالكامل بل إن أمريكا تقف فى صف الإخوان المسلمين، وعلاقة مصر مع دول شرق آسيا خاصة اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وماليزيا تكاد تكون شبه متوقفة، هذا هو الوضع الخارجى فى السابق ولكن بعد أن تولى الرئيس السيسى الحكم نجد الرئيس خلال هذا العام قام بزيارة 22 دولة، وتم إنهاء تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى، وعودة الدول العربية لمصر ومصر للدول العربية، وتغيير وجه نظر أمريكا ونظرتها إلى مصر من عدو يقف فى خندق الإخوان إلى دولة معتدلة فى علاقاتها مع مصر، وتغيير الموقف الألمانى والفرنسى بالكامل لصالح مصر، وتوطيد العلاقات العربية- المصرية بعد الفتور الذى كان يشوب هذه العلاقات، وزيادة العلاقات والاواصر بين مصر والدول الخليجية الثلاثة (السعودية- الإمارات- الكويت) بعد أن كانت شبه مقاطعة أثناء حكم جماعة الإخوان، وقيام مصر باستقبال وفود ورؤساء وممثلين لحوالى 25 دولة أبرزهم اليونان وقبرص وروسيا وجنوب إفريقيا ووزير خارجية أمريكا، وإسبانيا وإيطاليا والصين، وبعض الدول الإفريقية، ووغير ذلك من دول العالم، وقيام الرئيس السيسى بإلقاء خطاب فى الأمم المتحدة، وكان خطاب يليق باسم مصر وتم ذكر إسم مصر 3 مرات فى ختام الخطاب بعباره “تحيا مصر”، وقيام الرئيس بالثأر لأبناء مصر من داعش فى ليبيا، وبعد ذلك قام بزيارة الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم واجب العزاء، وقيام الرئيس بأكثر من زيارة إلى إثيوبيا لحل أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا، وتحرير عدد من الأسرى الإثيوبيين فى ليبيا، وتسليمهم إلى ذويهم بعد أن قام الرئيس باستقبالهم فى مطار القاهرة، وحضور الرئيس قمة “دافوس” فى سويسرا، وتوقيع 4 اتفاقيات عسكرية مع كل من روسيا والصين وألمانيا وفرنسا، وتم التعاقد على توريد كميات من الأسلحة خاصة الطائرات إلى مصر وذلك لأول مرة بعد أن كان توريد السلاح فى أغلبه حكراً على أمريكا، ونجد أنه على صعيد السياسة الخارجية فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد نجح مع فريق العمل معه بدرجة 100%، فقد عادت مصر لمكانتها العربية والإقليمية والدولية بفضل السياسة الخارجية الحكيمه لمصر.

■ كيف يمكن أن نكرر إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى بعض المشروعات الأخرى؟

- فى 5 أغسطس 2014 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مشروع توسعه قناة السويس، وكان هذا المشروع هو الذى التف الشعب حوله ولذلك تم تمويل المشروع بـ64 مليار جنيه من الشعب المصرى، وتم بناء المشروع بأيدٍ مصرية وعقول مصرية، وتم تشغيل معظم الشركات المصرية فى المشروع، وسيكون عائد المشروع للشعب المصرى بكافة طوائفه، وتم إسناد المشروع إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم خضوع الهيئة لقوانين المناقصات والمزايدات، وحساسية منطقة سيناء ومدن القناة وما يجرى بها من إرهاب، وتواجد القوات المسلحة بصفة دائمة فى سيناء للقضاء على الإرهاب، وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على كل الشركات المدنية العاملة فى المشروع وهذا أدى إلى سرعة الإنجاز، وجودة العمل، والعمل وفقاً للجداول المعدة من قبل، والحصول على أفضل الأسعار، وعدم التقيد باللوائح والقوانين المعوقة للعمل، ولذلك قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعطاء أوامر إلى اللواء كامل وزير والفريق مهاب مميش بأن تكون القناة مدة العمل بها سنة وليس 3 سنوات، وإلزامهما أمام الشعب وأمامه بأنهما مسئولان عن أن تعبر أول سفينة القناة بعد التوسعة بعد سنة من اليوم، وهذا ما تم بالفعل يوم 6 أغسطس 2015، ومصر حالياً فى حاجة لتكرار هذه التجرية المصرية الصميمة فى 10 مشروعات أخرى على الأقل وذلك للأسباب الآتية: توسعة الملكية الشعبية لأصول الدولة، وإيجاد أوعية ادخارية ومالية للأموال المصرية بدلاً من ذهابها لأشباه “الريان” مثل المستريح وخلافه، وتوفير عدد كبير من فرص العمل بأيدٍ مصرية وعقول مصرية، وتنشيط الاقتصاد المصرى عن طريق إيجاد عدد كبير من المشروعات الكبرى والتى تستوعب عددا كبيرا من العمالة والمشروعات المطلوبة مثل: إنشاء أكبر محطة لتكرير البترول فى الشرق الأوسط، وإدخال الغاز الطبيعى لكل من السفارات والفنادق والقرى السياحية ومزارع الفراغ إلخ، وإقامة مشروع لإنشاء 10 مصانع تعدين فى منطقة وسط سيناء، ومشروع تنمية بحيرة السد العالى لتصبح الوجبة الرئيسية للشعب المصرى السمك والبطاطس، بالإضافة إلى مشروع أتوبيس النقل النهرى بالكامل وإصلاح الموانئ النهرية، ومشروع تنمية الساحل الشمالى من لكيلو 21 غرب إسكندرية وحتى مرسى مطروح، ومشروع تنمية المثلث الذهبى “سفاجا- القصير- الغردقة”، ومشروع إنشاء تنمية محافظة شرق العوينات التى تضم شرق العوينات ودرب الأربعين وتوشكى بمساحه 5 ملايين فدان على الأقل، وإقامة مشروع إنشاء أكبر منطقة للمجازر والمسالخ وتجهيز وتهئية وتصنيع اللحوم والأحذية الجلدية ومشتقاتها فى شرق العوينات، وذلك للاستفادة من مليار رأس موجودة فى شرق إفريقيا، واخيرا عمل مشروع إعاده تأهيل وتشغيل الــ 93 مستشفى المعطلة عن العمل، وبهذه المشروعات العشرة والتى تبلغ تكلفتها حوالى 100 مليار جنيه، تستطيع مصر أن تنهض وأن تكون على الطريق الصحيح للانطلاق الاقتصادى، ويكون ذلك بأيدٍ مصرية وأموال مصرية وهذا يجعل المستثمر الأجنبى يقبل الدخول لمصر والاستثمار فيها خاصة أن مصر كانت تعد دولة مرفوعه الخدمة مؤقتاً خلال الـ 50 شهراُ الماضية منذ 25 يناير 2011 وحتى 5 أغسطس 2014.

■ ما أهمية التفريعة الثالثة فى شرق بورسعيد التى تحدث عنها الرئيس السيسى؟

- بعد حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بدأ العمل فى المشروع الجديد وهو بناء تفريعة شرق بورسعيد وهو عبارة عن رصيف لخدمات الحاويات والسفن والتفريعة الجديدة تقوم بالخدمات البحرية وتعد هذه التفريعة حلم بورسعيد ومنذ تم إنشاء محافظة بورسعيد كمدينة حرة فى عام 1974 بعد حرب أكتوبر 1973 وجاء فى حفل افتتاح المدينة الحرة الملك فيصل على يخت المحروسة مع الرئيس الراحل أنور السادات وفى 5/يونيو 1975 تم افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية وهو ذات يوم إغلاق القناة فى 5 يونيو 1967 بعد نكسة عام 1967 وهذا المشروع يجعل بورسعيد مدينة حرة كالمدن الحرة العالمية مثل هونج كونج وسنغافورة، وغيرها من المدن الحرة، وفى حالة الانتهاء من التفريعة ودخولها الخدمة فإن ذلك يساعد على تقديم الخدمات البحرية مثل تموين السفن، وتقديم الصناعات الغذائية بين الشرق والغرب، وهذا يساعد على إقامة الصناعات الآتية مثل صناعة السفن، وصيانه السفن والحاويات، فالعالم يدور به حوالى 1 مليار حاوية ويتم تصنيع حوالى 4 ملايين حاوية سنوياً تستحوذ الصين على 95% من هذه الصناعة، وفى حالة انتقال هذه الصناعة إلى مصر خاصة إلى كل من محافظة بورسعيد، والسويس، وفى هذه الحالة فإن هذه الخدمة تساعد على زيادة القيمة المضافة، وتوفير ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل سنوياً، ولذلك فإن هذه تعد أول مشروعات توسعة قناة السويس وتعد الصفحة الأولى فى كتاب تنمية محور قناة السويس، وعلينا البدء فى القيام بعدة مشروعات فى توسعة قناة السويس وإقامة الصناعات خاصة صناعة السفن والحاويات والرخام وكربونات الكالسيوم، وصناعة وتعبئة وتغليف الأسماك وتطوير الـ6 موانئ بحرية والمطارات الستة، ولابد من عمل خطة قومية تقوم على أن منطقة سيناء ومحور قناة السويس والتى مساحتها 75 ألف كم2 تعد قاطرة التنمية ليس فى مصر فقط بل فى قارة إفريقيا بالكامل.

■ حدثنا عن قانون الاستثمار وأهميته فى الوقت الحالى؟

- قانون الاستثمار الموحد “قانون تطوير منظومة الاستثمار” الذى يعد أحد أهم الوسائل لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر وتجهيز التربة الخصبة لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر خاصة أن القانون بمثابة ضمانة للمستثمر حيث يضمن القانون:

1- عدم الملاحقة الجنائية للمستثمرين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

2- ضمان سهولة حركة الأموال “دخول وخروج الأموال” من وإلى مصر حيث يستطيع المستثمر تحويل فوائض الأموال المتحققة من المشروعات بعد سداد الالتزامات الضريبية إلى الخارج.

3- سهولة إجراءات التراخيص للمشروعات من خلال “الشباك الواحد” الذى من المفترض أن يختصر إجراءات التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة ويغلق أبواب الفساد والرشاوى، حيث إن إجراءات التراخيص للمشروعات تتطلب الحصول على 78 موافقة من الجهات والهيئات الإدارية فى مصر فى الوقت الحالى ويحتاج لمدة زمنية فى حدود 3 سنوات.

4- توحيد جهة الحصول على الأراضى اللازمة لاقامة المشروعات المختلفة

5- احترام الدولة تعاقداتها حيث قصر القانون الطعن على العقود على طرفى العقد دون غيرهم.

6- آلية حل وفض المنازعات من خلال لجان تسوية المنازعات وهيئة فض المنازعات وإمكانية التحكيم كبديل للجوء للقضاء لضمان تخفيض الفترة الزمنية للتقاضى.

7- حزم تحفيزية للمستثمرين متمثلة فى:

(أ) الإعفاء من ضريبة الدمغة عند تسجيل العقود.

(ب) الإعفاء من ضريبة المبيعات عند استيراد السلع الرأسمالية (الالات والمعدات) التى تستخدم فى المشروعات.

(جـ) إخضاع ما تستورده الشركات من آلات ومعدات وأجهزة لفئة وشريحة جمركية قدرها 5% فقط.

(د) إمكانية حصول المستثمرين على مزايا وحوافز أخرى غير ضريبية بناء على طلب وزارة الاستثمار وموافقة رئيس الوزراء.

8- المساواة بين المستثمر المصرى والأجنبى يكفله القانون.

9- عدم التأميم أو المصادرة أو الحجز أو الاستيلاء أو التحفظ أو فرض الحراسة على الشركات أو المنشآت.

10- إمكانية تخصيص الأراضى بالمجان بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وإمكانية سداد قيمة الأراضى بعد خمس سنوات من تاريخ حصول المستثمر عليها.

11- إمكانية وسهولة تشغيل العمالة الأجنبية للمشروعات القائمة فى مصر، ويعتبر قانون الاستثمار الموحد بوابة مهمة لجذب الاستثمارات الدولية إلى مصر وجاء بديل لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذى تم تعديله أكثر من 10 تعديلات، والتى أصابت القانون بالتشوه، وجاء القانون الجديد ليعطى مزايا وحوافز جادة للمستثمرين فى حين أن القانون علية كثير من المآخذ والمشاكل التى لم يقدم على حلها بصورة جادة كما جاء به كثير من المواد التى تحمل علامات الاستفهام وأهمها: التوسع فى سلطات رئيس الوزراء ووزير الاستثمار حيث يحق الرئيس مجلس الوزراء تخصيص الأراضى بالمجان، وإعطاء مزايا وحزم تحفيزية ليعض المستثمرين دون غيرهم ودون التقيد بشروط واضحة وشفافة، كما يتضمن القانون عدم التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد أرباحها، وتثير هذه المادة كثيرا من التساؤلات وعلامات الاستفهام فلم تكون إحدى المواد التى يتطلبها المستثمرين، ولا يوجد فى القانون ما يخالفها ولكن وجود هذه المادة يفتح الباب أمام بعض التجار والجشعين من زيادة الأسعار دون التقيد بهوامش أرباح مناسبة ويعطل دور الغرف التجارية فى مساءلة أعضائها على زيادة الأسعار دون مبرر لا سيما فى ظل عدم وجود المنافسة الحقيقية فى السوق المصرى، كما يكبل يد الدولة فى التدخل لضبط الأسواق، كما أن تشكيل مجلس ادارة الهيئة لا يتضمن رئيس هيئة الرقابة المالية ولا رئيس هيئة التمويل العقارى، فى حين أن وظيفة المجلس تيسير إجراءات دخول الاستثمارات وربطها بحاجة البلاد، وكثير من المآخذ الأخرى التى يطول الحديث عنها، ولكن فى المجمل يعتبر القانون بمثابة ضمانة حقيقة للمستثمر للدخول والاستثمار فى مصر.