السويدى يطالب بفتح أسواق جديدة فى إفريقيا

شهدت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعاً على مدار سبعة أشهر الماضية وهى الفترة من يناير حتى آخر يوليو لمستويات قياسية بنسبة 19% مسجلة 11,1مليار دولار مقابل 14 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، واتفق الخبراء والمصدرون على أن أحد أهم العوامل التى تسببت فى تراجع الصادرات المصرية هو ضعف القدرة التنافسية للصناعة المصرية ورفع أسعار الطاقة والأزمات العالمية المتلاحقة للاقتصاد، فيما اختلفوا حول أهمية زيادة دعم الصادرات بنسبة 90% ليصبح 5 مليارات جنيه بدلاً من 2,6 مليار جنيه، ويرى الصناع أنه خطوة جاءت فى وقتها، واخرون يرحبون بالقرار لكن بشروط، فيما أبدى البعض رفض القرار لأنه لا يفيد إلا مجموعة معينة من المصدرين.

حيث تراجعت صادرات عدة قطاعات هامة على رأسها الصناعات الكيماوية بنسبة 36% حيث كانت قيمة الصادرات للصناعات الكيماوية فى مثل هذه الفترة من العام الماضى 2,5، وفى هذا العام تراجعت إلى 1,6 مليار دولار، وجاءت فى المرتبة الثانية من حيث التراجع فى قيمة الصادرات صناعة الجلود حيث تراجعت بنسبة 27%، وشمل التراجع ايضاً قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات اليدوية.

يقول الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين: إن سبب التراجع هو القرارات غير المدروسة من الحكومة مؤخراً فيما يتعلق بمنظومة الصادرات خاصة بعد قرارات ضبط السوق النقدى الاجنبى التى وضعها البنك المركزى دون النظر إلى الانعكاسات السلبية على الصادرات المصرية والتى تسببت فى ضياع التسهيلات الائتمانية التى كانت تحصل عليها الشركات المصدرة.

وأوضح أن ازمة الصادرات المصرية فى رقبة الاجراءات والقوانين التى عفى عليها الزمن من قبل أجهزة الدولة خاصة فيما يتعلق بدعم الصادرات، مضيفاً أن هناك جهات تصديرية لديها مستحقات متوقفة منذ عام 2011 من صندوق دعم الصادرات المصرية.

وأضاف أن من أسباب تراجع الصادرات التهريب خاصة فى السلع الزراعية وتحديداً الارز، وأوضح أن تهريب الأرز خسارة كبيرة على السوق الداخلى، موضحاً أنه لابد أن تكون هناك عقوبات مغلظة على من يثبت أنه يقوم بالتهريب.

وفيما يتعلق بموافقة المهندس إبراهيم محلب مع المجموعة الاقتصادية على زيادة دعم الصادرات المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلاً من 2,6 حالياً، قال إدريس أن لابد ان تعى الحكومة ان كل جنيه ينفق على دعم الصادرات يقابله 8 جنيهات صادرات فعلية وليس وهماً، والأهم أن تذهب الصادرات إلى مستحقيها بعيداً عن الألاعيب التى تمارس من قبل بعض المصدرين.

وقال إدريس إن الحل فى يد الدولة، فى أن يتكامل كل المنظومات العاملة فى كل قطاع، والجلوس فى ورشة عمل مع رئيس جهاز دعم الصادرات المصرية حتى نقوم بوضع آليات لضبط التعامل حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، ولابد من تصحيح وضع الصادرات المصرية التى أظن أنها تحتاج إلى استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بها قائمة على التعامل الحقيقى بين المصدر والمسئول.

بينما يقول المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات: أى تراجع فى الصادرات يكون سببه الرئيسى هو ضعف قدرته التنافسية، وهذا حال معظم المنتجات المصرية التى تقل كثيراً عن المنتجات العالمية من حيث المستوى والجودة، مشيراً إلى أن الصادرات تراجعت بشكل كبير عن العالم الماضى بسبب القرارات العشوائية فى قطاع مثل العزل والنسيج ذلك القطاع المريض الذى لم يتعاف بعد، وأرتفاع أسعار الطاقة إلى نسبة 150% وأسعار الكهرباء إلى 60% والمياه إلى 125%، ضيف إلى ذلك تضاعف الأجور فبدلاً من دعم الصناعة نزيد من أعبائها.

وعن سؤاله عن أثر زيادة دعم الصادرات إلى 5 مليارات جنيه قال إنه يتمنى ذلك وسيكون مفيداً بالفعل، لكن هناك مصانع متوقفة لعدم قدرتها على دفع الرواتب بسبب أن دعم الصادرات لم يصرف منذ أكثر من سنة.

وشدد على ضرورة تحديث الآلات لتواكب التكنولوجيا الحديثة فى العالم، وزيادة القدرة الإنتاجية لكى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة.

مشيراً إلى أننا لا نحتاج إلى زيادة الاسواق او أسواق بديلة، فالأهم هو زيادة القدرة التنافسية وهى التى ستجذب الأسواق إلينا، فالصادرات المصرية لا تلبى إلا 3% من احتياجات السوق الأوروبى والأمريكى.

ويرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية: أن الوضع الأمنى المتردى فى الدول المجاورة أدى إلى غلق الأسواق بها، مطالباً بالبحث عن أسواق جديدة والاتجاه إلى القارة الافريقية السمراء لأنها سوق خصبة، كما يطلب بدعم الصناعات الصغيرة، موضحاً أن هذا الدعم سوف يحقق عائدات إضافية فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هذا الدعم سوف يغطى جميع فئات المستثمرين والمصدرين دون استثناء لأن المصدر الصغير لا يتحمل تأخر دعم الصادرات.

ويقول رئيس اتحاد الصناعات السابق، جلال الزوربا: إن تراجع الصادرات المصرية سببه الأساسى أزمات محلية من ضمنها سياسة الحكومة الحالية فى تنمية الصادرات وعدم صرف المساندة الضريبة للمصدر وهو الأمر الذى يجعل تكلفة الصادرات عالية فتقل المنافسة على المنتج المحلى، مضيفاً إنه لا توجد علاقة بين حجم الصادرات والأزمات العالمية التى يمر بها الاقتصاد العالمى، فأزمة الصادرات أساسها محلى.

وأوضح الزوربا، أن تراجع الصادرات بنسبة كبيرة الفترة الماضية لها سببان الأول هو ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الطاقة والكهرباء والماء وارتفاع الاجور أيضاً، والسبب الثانى هو انخفاض الدعم ومساندة الصادرات لأكثر من النصف تقريباً.

ويرى شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الصادرات المصرية انخفضت لعدة أسباب منها الازمات العالمية والركود فى أوروبا، ولأسباب داخلية بعد أن تأثرت صناعات عديدة لعدم توافر الطاقة أو ارتفاعها، مشيراً إلى أن خطوة زيادة دعم الصادرات جاءت فى وقتها.

بينما يرى محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، أن تراجع الصادرات المصرية للسلع غير البترولية يرجع فى الأساس إلى الاضطربات والأزمات التى يمر به الاقتصاد العالمى، خاصة دول الاتحاد الأوروبى والتى تعد المنفذ الأول لعبور السلع المصرية، ما انعكس بالسلب على الصادرات المصرية.

مضيفاً أنه لا يمكن أن نكون بمنأى عما يحدث فى الصين فى الآونة الأخيرة مم أثر بشكل واضح على السوق المصرى.

ونفى بشكل قاطع المصرى أن تكون الأزمات الداخلية سبباً فى تراجع الصادرات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أو نقصه بالسوق لم يصل إلى مرحلة الأزمة بعد ولم تؤثر بشكل كبير على التصدير.

ويرى مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الأسباب كثيرة التى أدت إلى تراجع الصادرات المصرية من أهمها أنه غير تنافسية من الجودة والسعر فتكلفة المنتجات المصرية مرتفعة والجودة منخفضة، كما أن المصدرين المصريين يركزون على المنتجات الأولية ذات القيمة المضافة المنخفضة، بل يجب التركيز على المنتجات نصف المصنعة أو المصنعة كلياً ما يؤدى إلى ارتفاع القيمة للمنتج.

وأضاف الشريف أن من أهم أسباب تراجع الصادرات أنه تتم على أساس غير مدروسة، بل يجب دراسة الأسواق المتاحة جيداً، وينبغى تفعيل مركز تنمية الصادرات المصرية لتقديم دراسات للأسواق العالمى تفيد المصدرين فى معرفة احتياجات كل سوق وتحقق قيمة أعلى للسوق المصرى.

أبدى الشريف ترحيبه بزيادة دعم الصادرات لكن بشروط وهى أن يكون الدعم موجهاً للصادرات من أجل إعادة مكانة المنتج المصرى فى الخارج، وأن يكون الدعم مؤقتا لتحقيق الهدف المطلوب، ثم يرفع بعد ذلك الدعم كلياً.