المدارس الخاصة تحمل أولياء الأمور ما لا يطيقونه من مصاريف وغيرها، وجشع هذه المدارس وطمعها ألزمهم «أى أولياء الأمور» على شراء الزى المدرسى إجبارى من المدرسة أو من محلات قد تعاقدت المدرسة الخاصة معها على بيع الزى الخاص بها عندهم واحتكارهم لهذا الزى عن طريق منتج معين أو خامة معينة للمدرسة الخاصة وإجبار أولياء الأمور على ذلك وبأسعار خيالية جعلت الجميع يصرخ من الغلاء الفاحش من قبل هذه المدارس، وذلك فظل غياب الرقابة من المسئولين عن هذه المدارس، فأولياء الأمور بين أمرين أحلاهم مر.. فشل أبنائهم وتدمير مستقبلهم أو تدمير اقتصاد الأسرة واستنزاف أموال أولياء الأمور وتكبيلهم بالمصاريف فوق طاقتهم، فمستقبل مصر فى تعليم أبنائها وإخراجهم على أعلى مستوى تعليمى فى جميع المجالات، فهم مستقبل مصر.. نناشد المسئولين بتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وإنقاذهم من جشع وطمع المدارس الخاصة وسعيها إلى الكسب غير المشروع.

أ.أحمد هيكل من أولياء الأمور: إن المدارس الخاصة هذا العام تستغل أولياء الأمور ليس فى المصروفات فقط ولكن تجبر أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من محل معين أو من المدرسة ويكون هناك تعاقد بينها وبين هذا المحل ولها نسبة من المبيعات وأصبحت المدارس الخاصة عبارة عن تجارة كل ما يهمهم هو المادة وليس المادة العلمية، ففى الوقت الحالى المدارس الخاصة تدمر اقتصاد أى أسرة لأنها لا تجد منافس، والذى يدفع الثمن هم أولياء الأمور أم عن إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من المدرسة فهى تأخذ أضعاف هذا الزى من الخارج، ونختار خامة غير المتفق عليها مع أولياء الأمور، فالطقم بـ800 جنيه ومصروفات 3000 جنيه والعام الماضى كانت 1500 جنيه، زادت الضعف، الباص المدرسى زاد سعره الضعف فليس هناك أى رقابة على أصحاب هذه المدارس الخاصة، وأصبحت المدارس الخاصة تكبل أولياء الأمور أعباء فى طاقتهم، تستنزف أموالهم وتسرطن رواتبهم، ولكن يقول أولياء الأمور ابنى ابنك ولا تبنى له فلذلك يستغنى عن أشياء أقل أهمية فى نظير أن يعلمه ابنه تعليمها صحيحا ويكون فى أعلى مستوى تعليمى ويأخذ أعلى الشهادات، وهذا ما يتمناه أى ولى أمر لابنه مهما دفع من الثمن.

ولكن هناك غيابا من الرقابة على هذه المدارس الخاصة، وهذا الغياب قد خلق فجوة بين أولياء الأمور والمسئولين عن المدارس.. فالمدارس الخاصة كان لا يدخلها إلا أولاد الذوات ولكن تحررت فى عصرنا فيدخلها من يمتلك مصاريفها، فلذلك استغل أصحاب المدارس الخاصة هذا الإقبال برفع المصاريف وإجبار أولياء الأمور على أى فرض تمليه عليهم هذه المدارس.

مس مروة- صاحبة محل ملابس مدرسية: الإقبال على الزى هذا العام جميل جدا والحمد لله لم نتعاقد مع أى مدارس خاصة أو غيرها لكن أصحاب المدارس الخاصة يتعاقدون مع محلات أخرى أو أصحاب مصانع ملابس بإخراج زى معين للمدرسة لا يباع إلى فى المدرسة أو عند المحل المتعاقد معها، وللمدرسة نسبة فى المبيعات، وباختصار هذا احتكار من أصحاب المدارس الخاصة وإجبار أولياء الأمور على شراء الزى وبسعر ليس فيه فصال من المدرسة أو المكان المتعاقد معه على هذا الزى.

والضحية فى هذا هم أولياء الأمور الطقم المدرسى بسعر 800 و900 جنيه ويباع فى الخارج 600 أو أقل وخامة أجود من خامة الزى الموجودة داخل المدرسة، فلابد من الرقابة من المسئولين وعلى أصحاب المدارس الخاصة مراعاة أولياء الأمور فى المصاريف، وأصبح الزى المدرسى مكلفا جدا للغاية وذلك لتعاقد أصحاب المدارس الخاصة مع أصحاب محلات ومصانع الملابس جاهزة، هدفهم السعى وراء المال والكسب غير المشروع، ويكون الهدف من ذلك التعاقد هو حصة المدرسة من المبيعات لدى التجار وأصحاب هذه المصانع، والذى يدفع الثمن هم أولياء الأمور، من مصروفات المدرسة وإجبارهم على شراء الزى من مكان معين وبأسعار عالية سعر الطقم أو الزى المدرسى يصل لـ800 و900 جنيه وبجانب ذلك الكانتين داخل المدرسة الخاصة أسعاره مرتفعة جدا وكل شىء فيه غالٍ والذى يدفع الثمن هم أولياء الأمور، ولا سبيل لديهم غير الشراء من المحلات التابعة لأصحاب المدارس الخاصة.

أ.حسين من أولياء الأمور يقول: ارتداء الزى المدرسى إلزامى فى المدارس الخاصة والعامة وتوحيد الزى المدرسى يعطى شكلا حضاريا ويعمل على الألفة والحب بين التلاميذ فى توحيد الزى المدرسى ويكون الفارق بين التلاميذ هو الكم وكيفية التحصيل من المناهج المدرسية.

ولكن أصحاب المدارس الخاصة جعلوها عبارة عن تجارة، الزى المدرسى يباع إجباريا وإلزاميا من المدرسة وسداد مصاريف هذا العام عالية جدا ارتفاع المصاريف زاد بنسبة 40٪ هذا العام وسعر الباص المدرسى فى المدرسة الخاصة زاد بنسبة 50٪ وكل هذه الزيادة تكبل أولياء الأمور وتستنزف أموالهم، فالمدارس الخاصة عبارة عن احتكار لكل شىء حتى التعليم، فيجب أن يكون فيه مراعاة لأولياء الأمور لأن هناك متوسط الدخل ويريد أن يبنى ابنه ويوفر له كل شىء فى سبيل تعليمه فهذه الإلزامات تنفر أولياء الأمور من تلك المدارس الخاصة، والمدارس الحكومية أصبحت تعانى من الإهمال واستهتار المدرسين وإهمالهم للمادة العلمية داخل المدرسة وكل هدفهم هو الدروس الخصوصية وكل ذلك يقع على عاتق أولياء الأمور، فهو أمام أمرين أحلاهما مر إما استغلال المدارس الخاصة ودفع كل ما يملوه عليه من مصاريف وإجبارهم على شراء الزى المدرسى من المدرسة ويتحكمون فى كل الأسعار كيفما شاءوا. والأمر الثانى هو جهل أبنائهم أو فشلهم، ولكن فى النهاية الأب يختار لابنه ما يناسبه مهما كان الثمن ويريد أن يراه فى أعلى المستويات العلمية ومع أفضل الشهادات العلمية فنحن نريد إخراج أجيال متعلمة ناضجة بعيدة عن معترك الحياة فهم ثمرة هذا البلد الأمين وهم مستقبل مصر. يقول أ.ياسر من أولياء الأمور: إن المدارس الخاصة كل شغلهم الشاغل هو الكسب وليس الناحية العلمية، فهناك إجبار أولياء الأمور على شراء الزى للمدرسة ممن يتعاقدون معه من محلات ويتحكمون فى الأسعار كيفما شاءوا.. ويمارسون ضغوطهم على أولياء الأمور ومن هنا لجأ أولياء الأمور سواء محدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو ميسورى الدخل إلى طرق جميع أبواب المسئولين فى التربية والتعليم لوقف هذه العاصفة وهى عاصفة المدارس الخاصة التى تطيح بأموالهم من ناحية المصاريف والزى المدرسى والباص والكنيسة والرحلات وكل ذلك على عاتق أولياء الأمور، فأنا ولى أمر أناشد المسئولين بالرقابة المشددة على هذه المدرسة واتخاذ ما يلزم حتى يلتزم جرح أولياء الأمور ووقف النزيف العادى الذى استنزف أموالهم بدون فائدة ترجع على الأبناء.

وأولياء الأمور بين أمرين أحلاهما مر، إما عدم الاستسلام لما يمليه عليهم المسئولون فى المدارس الخاصة وإما فشل أبنائهم، والمدارس الحكومية بالنسبة لهم مستوى تعليم ضعيف سيطرت عليه الدروس الخصوصية فهى كشهادة من مدرسة حكومية لا أحد يشكك بها، وإنما يشككون فيها فى كيفية بناء الطالب وتنميته العلمية وهذا أمر ليس بالسهل للطالب خاصة فى المرحلة الابتدائية يجب أن يكون تأسيسه التعليمى على أعلى مستوى، فالمدارس الخاصة فى هذا الوقت أصبحت لا تسعى إلى بناء أجيال وإخراجهم على أعلى مستوى فى التعليم وإنما كل هدفهم هو السعى وراء المال سواء أكان بطرق مشروعة أو غير مشروعة.

و سالنا رب الاسرة و يدعى أ.محمد ابوالفتوح نفس السؤال الذى يطرح نفسه عن الزى المدرسى وهل هو مقيد بشرائه من مكان معين ؟

فاجاب انا مجبر على شرائه لكن ليس من مكان محدد فانا بذهب لهذا المصنع لانه يصنع لنا الملابس الخاصة بالمدرسة باسعار تتناسب معنا ولكن تواجهنا مشكلة بسيطة وهى الزى ليس عليه لوجو المدرسة الخاص بها وعندما علموا بهذه المشكلة قاموا بحلها لنا حيث يقوم بارسالنا لمحل تطريز يعرفه يقوم بتطريز او طبع الشعار الخاص بالمدرسة بسعر زهيد وبذلك يكون سعر الزى المدرسى متناسبا مع قدرتنا المادية اما الاماكن التى تحددها لنا المدرسة التى يتعاقدون معها فالاسعار فيها خيالية وايضا المدرسة اسعارها مرتفعة واضاف انهم يحددون لنا زيا صيفيا و اخر شتويا ويكون مكونا من (قميص او تيشيرت وبنطلون) للاولاد و قميص او تيشيرت و دريل للبنات و يضاف للشتوى الجاكت او البلوفر و هذا يجبر ولى الامر على شراء الزى مرتين واحد صيفى و الاخر شتوى رغم انه نفس القماشة ولكن واحد بنصف والاخر بكم طويل وأكد محمد ابوالفتوح فى حديثه ان المدارس تبتكر زيا كل عام او عامين ليجبروا اولياء الامور لشراء زى جديد والمصيبة الاكبر الاجبار على شراء الزى من المدرسة او المحلات المتعاقد معها اصحاب المدارس و احيانا يضيفون سعر الزى على المصاريف المدراسية وكأنه الزام لنا.

واكد محمد ان المدرسة لا تشعر بالعبء الذى تضيفه على كاهل اولياء الامور وتشعر انها تخدمهم بتوفير الزى المدرسي داخل المدرسة ولذا نطالب بضرورة توفير رقابة على المدارس الخاصة التى تستغل اولياء الامور وكأنهم اصحاب ثروات لانهم وافقوا على ان يعلموا اولادهم فى مدارس خاصة.

واكد ان هذه المصانع تقوم بتصنيع الزى المدرسي بنفس الخامة والتصميم بل ونفس المواصفات وبسعر أقل فهى عملت على حل المشكله للمواطن حيث ان المدارس الحكومية ايضا ابتكرت زيا مدرسيا محددا لها ومن هنا بدأ بيزنس الزى المدرسى بالتعاقد اضيرت المدارس مع المحلات والاستفادة منها واثناء الحوار تدخلت صاحبت المصنع و قالت نحن نقوم بتصنيع الزى المدرسي بنصف الثمن تقريبا حيث يباع التيشرت او القميص فى المدرسة بـ90 جنيها و نحن نبيعه 45 جنيها والبنطلون بـ60 جنيها فى حين ان المدرسة تبيعه بـ130 جنيها.