مع اقتراب ماراثون الانتخابات البرلمانية سؤال يطرح نفسه: إلى متى ستظل المرأة فى نظر المجتمع "ناقصات عقل ودين"، المرأة التى طالما كافحت وناضلت من أجل الوطن، فمنذ أن منحها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حق الانتخاب والترشح فى قانون الانتخاب عام 1956، لتصبح أول نائبتين فى تاريخ مصر راوية عطية، وأمينة شكرى عام 1957، ومع تأكيد من الجميع أن للمرأة دورًا محورياً خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو وخلال الحراك الشعبى الذى حدث خلال الأربعة أعوام الماضية، ولكن يرى المحللون أنه على الرغم من هذا كله لا يزال المجتمع مقصراً فى حق المرأة، وغير مقتنع بقدراتها على الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان، فحين يؤكد آخرون أن هذا كله لا يؤثر على المرأة إنما يزيدها إصراراً على أداء دوراً كبيراً وقوياً فى الحياة السياسية بمصر، فهى الآن أصبحت وزيرة وإعلامية وغيرها من المناصب وبالتالى فهى تعمل بشكل جيد، ولابد أن تحصل على فرصتها الحقيقية، لكن مع تغير ثقافة المصريين التى لا تسعف المرأة للحصول على عدد مقاعد أكثر فى البرلمان المقبل.

ففى البداية، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن تخصيص الدستور 56 مقعداً للنساء فى البرلمان المقبل، رد لجزء من حقوقها، مشيرة إلى أن المرأة ستكون إضافة للبرلمان من خلال التطرق لقضايا أهملها الرجل مثل التعليم والصحة، باعتبارها المنوطة برعاية الكبير والصغير، وبالتالى هى أدرى بمستوى الخدمة الصحية.

وأضافت "التلاوى" خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" إن المرأة ساهمت فى صناعة الثورة، وبالتالى ستصنع الفارق فى البرلمان؛ لأنها لا تسعى لتجميع أموال أو الحصول على امتيازات، خاصة أن هدفها هو الدفاع عن المجتمع ومشكلاته الاجتماعية.

كما أكدت الدكتورة فرخندة حسن، عضو المجلس القومى للمرأة، أن تحديد 56 مقعدا للمرأة فى البرلمان القادم فيما يخص مقاعد القائمة، خطوة إيجابية على طريق استعادة المرأة حقها فى التمثيل بالبرلمان، مثلما تفعل كل الدول الديمقراطية.

وقالت "فرخندة حسن": إن 56 مقعدا قليل بشكل عام، ولا يتناسب مع حجم عطاء المرأة، لكنها فى كل الأحوال قادرة على صناعة الفارق فى البرلمان القادم، وبالتالى مشاركتها ستكون فعالة بالبرلمان بما يخدم الصالح العام للبلاد.

فحين ترى الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، أن المجتمع لا يزال مقصراً فى حق المرأة، وغير مقتنع بقدراتها على الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان، مضيفة "أن هذا نابع من ظلم المرأة لنفسها، المتجسد فى انعدام الثقة بقدراتها الفكرية والثقافية، وتأثرها بالضغوط التى يمارسها عليها المجتمع".

كما أكدت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية أن المرأة ضلع اساسى فى المجتمع، متسائلة كيف لا يكون لها دور فى البرلمان وهى عمود من أعمدة ثورة 25 يناير و30 يوليو؟! مؤكدة أن المرأة تاريخها طويل عبر حلقات النضال المصرى والتحديات التى مرت بها مصر جعلتها واعية بما يدور حولها ومتماسكة على مدى ثورتين قد اثبتت وجودها وانها من اهم اعمدة وقوة هذا الوطن، انها تتمنى أن يكون للمرأة تغيير حقيقى عما قدمته على مر تاريخ بلدها الطويل وعبر مشاركتها العديدة فى مواجهة التحديات التى مرت بها مصر ودورها الأساسى فى الثورتين.

وقالت فؤاد خلال تصريح لـ"جريدة السوق العربية" أنها تتمنى دخول المرأة البرلمان حيث تكون بالأعداد التى تناسب وتكافئ كل هذا وتعبر عنه وفى كل الاحوال دورها لن يقلل فى دخولها البرلمان.

وأضافت أنها من خلال خبراتها كصحفية وكمستشارة للمرأة عايشت لمدة سنوات طويله فى العمل مدى قدرتها وكفاءتها التى لا تقاس بالعدد وأن وطنيتها لا حدود لها مؤكدة أن المرأة المصرية من أحد أعمدة نجاح البرلمان، مضيفة اننا سنتصدى للتيارات والجماعات الدينية الذين يحاولون استرجاع ما يعتقدون أنها كانت حقوق لهم وفرصتهم داخل البرلمان اقل لأن الشعب المصرى هيختار المرشح البرلمانى على اساس الكفاءة والوطنية وبالإضافة إلى الإيمان بالمرأة والقدرات الهائلة التى تتمتع بها نساء مصر مؤكدة أن المجلس القومى طالب بالمساواة وكثير من الجمعيات المدنى والأهلى عملوا دورة تدريبية كانت محاولات لدعم النساء فى الأقاليم لاختيار النساء الأقدر والأكفأ فى إنجاز العمل.

كما أكدت "سكينة" أن الشعب المصرى اكتوى وتعذب بما فعله جماعة الإخوان المسلمين بعدما منحهم الثقة، فكانت النتيجة نزول الملايين الميدان لا شك أنها تجربة مريرة تمتلئ صدور المصريين الذين فقدوا شهداء، مؤكدة أن كل من يحمل نفس الشعارات ونفس الأفكار سيقابل بالرفض خاصة أن الشعب المصرى لن يكرر هذه المأساة مرة أخرى، وأنها تثق فى اختيار الشعب فيما يمثله فى البرلمان القادم.

وأعربت هالة عبدالقادر، الناشطة النسائية، عن استيائها من نسب المشاركة الضعيفة للمرأة للترشح فى البرلمان القادم، التى لا تتجاوز 155 مرشحة من أصل 3000 عضوة كفل لهن الدستور الترشح فى مجلس النواب القادم، الأمر الذى سيترتب عليه ضعف أداء المرأة الرقابى والتشريعى تحت قبة البرلمان.

وأشارت إلى أن دستور 2014 انتصر للمرأة واعترف بدورها الفاعل فى الحياة النيابية، بخاصة بعد أدائها المتميز فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والنقلة النوعية التى حدثت فى شخصية المرأة المصرية، فتحولت من تابعة إلى قائدة، مشيرة إلى أنه على الرغم من هذا الإنجاز الدستورى، إلا أن العبرة ليست بالنصوص، ولكن العبرة بتفعيلها على أرض الواقع.

وقالت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب السابق والمرشحة فى البرلمان القادم، أن الفترة القادمة ستشهد وجود المرأة وبقوة خاصة أن المرأة لعبت دورا غير عادى فى ثورتى يناير ويونيو والانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن البرلمان المقبل سيظهر من خلاله مدى قدرة المرأة على القيام بدورها التشريعى والرقابى بشكل جيد، خاصة أن المجتمع ينتظر منها الكثير فى البرلمان المقبل، مؤكدة أنها ستكمل مسيرتها التاريخية فى خدمة الوطن فى حالة فوزها فى انتخابات البرلمان المقبل. مضيفة أنه حان الوقت لكى تساهم المرأة فى بناء مصر التى تقوم على الحرية والمواطنة التى نص عليها الدستور.

أضافت "عازر" أن هناك مواصفات لدخول المرأة الانتخابات البرلمانية، أن تكون قوية وملمة بالقوانين وتستطيع أن تقرأ موازنة والأهم من ذلك أن تكون على داريه بمشاكل الدائرة التى تنتمى إليها وتكون ذات سمعة طيبة ومثقفة ولها رؤية سياسية ومستقبلية فى المجتمع.

كما أكدت دكتورة كريمة الحفناوى عضو حركة كفاية، أن للمرأة دورا كبيرا وبارزا فى البرلمان القادم، لأنه لا خيار أمامنا غير أن تشارك المرأة بقوة فى صنع القرار خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وبعد مشاركة حقيقية وبارزة فى المجتمع على كل المستويات وأنه لابد أن يكون لها دور لأنها جاءت بعد دستور 2014 الذى يحمل مبادئ كثيرة عن المواطنة والمساواة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ودستور ينص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة وينص على حقوق تتعلق بالطفل والاهتمام بتعليم الأطفال وتحديد سن الطفولة إلى 18 سنة حتى لا يتم زواج القاصرات أو الإتجار بالأطفال، مؤكدا أن المرأة المرشحة فى البرلمان لها دور مهم مثل تشريع القوانين وفقا للدستور ومراقبة الحكومة لتشريع القوانين.

وأوضحت "الحفناوى" أن للمرأة ونائب البرلمان أو الشعب دورا كبيرا جداً خاصة أن هناك إمكانية دخول عدد لا بأس به من البرلمانيات السيدات، مؤكدة أن آخر برلمان عدد العضوات من المرأة كان لا يزيد على 9 واثنتان بالتعيين، أما بعد الثورة 11 سيدة يمثلن 2% من كل البرلمان وللأسف لم يكن لهن دور فى مناقشة القضايا والدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل والمرأة والرجل والمجتمع ككل.

وأشارت إلى أن البرلمان القادم يتيح لـ70 امرأة على الأقل من خلال القوائم و14 امرأة يتم تعيينهن من قبل رئيس الجمهورية هذا بخلاف احلامنا أن ينجح عدد آخر ضمن المنافسة الفردية، وفى نفس الوقت أتمنى دخول السيدات القادرات على أن يكون لهن برنامج واحد ومشروع قوانين واضحة من أجل التقدم بالمجتمع المصرى ومن أجل حماية حقوق الفقراء وهم الغالبية من الشعب المصرى، لأن هناك ثقافة مجتمعية تقلل من قدرات المرأة وكفاءتها، وعلى المرأة أن تثبت انها قادرة وتستطيع أن تنجح فى كل المجالات السياسية وفى المجالس النيابية المنتخبة، لتغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه المرأة إلى نظرة إيجابية تقدر وتعلى من شأن المرأة. واضافت أن للمرأة أن تدخل البرلمان أيا كان انتماؤها، وان الذى يقيمها هو اداؤها فى مجلس النواب والشعب. مضيفة أنه كان يجب أن يتم حل الأحزاب الدينية قبل الدخول فى الانتخابات البرلمانية خاصة بعد دستور مادة 74 الذى يحظر وجود أحزاب على أساس دينى وكان يجب على الحكومة أن تمنع الأحزاب الدينية قبل البدء فى الانتخابات البرلمانية. وقالت سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة: إن الانتخابات سيكون بها قدر من المصداقية ولن يكون هناك صراع حول المال السياسى، وحتى الآن فى أسيوط فى الفردى رشحت سيدة واحدة، والمسألة صعبة نظرا للقبلية فى الصعيد، لافتة إلى أن المعايير التى يتم الاختيار بناء عليها سوف تلعب دورًا كبيرًا فى تحقيق حلم النساء لاختيار من يمثلهن بشكل حقيقى، مضيفة أن المعايير تكفل اختيار نساء لديهن دراية تامة بكيفية إدارج المرأة فى البناء الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى البلاد، والإيمان التام بالحق فى المساواة أمام القانون دون تمييز للنساء، وتبنى قضايا النساء الأكثر إلحاحًا سياسيًّا واقتصاديًّا، والتعبير عنها من واقع معلومات وبحث دءوب.

وأشارت "السعيد" خلال تصريح خاص لـ"جريدة السوق العربية" إلى أن فى الصعيد هناك مشكلات كبيرة على القوائم ومن 45 هناك 25 سيدة لا ينتمين للمحافظات التى رشحن انفسهن فيها، وعلى سبيل المثال توجد سيدات جدودهن من أسيوط ولكنهن من خارج أسيوط فى الأساس وفقدن المقاعد فى القاهرة، والناخب لا يرحب بتمثيل المرأة فى تلك الحالة لأنه لا يعرفها. وتتوقع داليا المنسى، الناشطة الحقوقية، أن المرأة ستكون لها مشاركة قوية، حيث إن من تقدمن بأوراق ترشحهن حتى الآن منهن ناشطات بالمجتمع المدنى وحقوقيات، ودورهن سيكون ظاهرا بشكل كبير، كما أن الثقة فى دور المرأة تفاقمت بعد الثورة.

وأضافت "المنسى" أنه يجب على المرأة تحت قبة البرلمان أن تدافع بقوة عن حقوق المجتمع دون تسرع أو انفعال أو التركيز فقط على قضايا المرأة، كما أن المرأة لها دور كبير فى الحياة السياسية فى مصر، فهى وزيرة وإعلامية وغيرها من المناصب وبالتالى فهى تعمل بشكل جيد ولا بد أن تحصل على فرصتها الحقيقية، مؤكدة أن ثقافة المصريين لا تسعف المرأة للحصول على عدد مقاعد أكثر فى البرلمان المقبل.

وترى شهيرة أبوغالى، ناشطة فى حقوق الإنسان، أن وصول المرأة للبرلمان ما زال صعبا ويحتاج لوقت طويل لكى تتمكن المرأة وحدها من النزول لمعركة الانتخابات خاصة البرلمانية، لأن سيطرة المال والقبليات والأعراف المجتمعية ستقف أمام المرأة، موضحة أن هناك الكثير من السيدات اللاتى يتوافر فيهن أهم الشروط لتمثيل المرأة فى البرلمان لكن لا يجدن الفرصة ولن تسمح لهن الظروف بالنجاح.

وأضافت "أبوغالى" أن الأهم هو تغيير نظرة الأحزاب الليبرالية الموجودة حاليا تجاه المرأة ومحاولة دعمها ووضعها بمكان لائق بالأحزاب، وليس ديكورا كما هو معتاد، مع ضرورة دعم المنظمات النسائية لكى تتمكن من خوض التجربة على الأقل وتتمرس على كيفية خوض الانتخابات، موضحة أن تمثيل المرأة الضعيف بالبرلمان ليس فى مصلحة المرحلة المقبلة، كما أنه يأتى بمصر فى ذيل الدول لضعف التمثيل البرلمانى للنساء، لذلك يجب أن تتحدى المرأة نفسها وتتحدى الظروف وتسعى للوجود والتمثيل فى أى منصب قيادى وتنجح فيه.

وأوضحت أن تمثيل المرأة بالبرلمان لا يعنى ضرورة توافر شروط محددة بالمرأة فقط، بل يحتاج لدعم وتأهيل لكى تتمكن من خوض العملية الانتخابية، وأن تنجح فى الحصول على عدد لا بأس به من الأصوات وليس بالقليل فى حال عدم فوزها، كما نحتاج أن تتغير نظرة المجتمع لوجود المرأة بالبرلمان، لأن المرأة هى وحدها القادرة على تمثيل بنات جنسها والقادرة على التعبير عن مشكلاتها.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد دراج، المتحدث الرسمى باسم تحالف 25/30، إن دور المرأة فى البرلمان المقبل سيكون قويا وواضحا جدا، فحين أن دور المرأة التشريعى سيكون ضعيفاً ومحدوداً جداً بسبب قلة خبرتها وأدواتها، لأن الدور التشريعى يحتاج إلى المرأة القانونية، ولكن التجربة هى الفيصل فى الشارع.

وأضاف "دراج" خلال تصريح خاص لـ"جريدة السوق العربية" أن المرأة سيكون لها شكل ملحوظ بقوة فى الشارع بالخدمات التى ستقدمها والتى سيشعر بها المواطن البسيط، مشيراً إلى أن نسبة المرأة فى البرلمان القادم قليلة ولكن هى كبيرة بالنسبة للبرلمان السابق.

ولفت حسين عبدالرازق عضو مجلس الرئاسى لحزب التجمع، إلى أن نسبة المرأة فى البرلمان تضمن بحد أدنى 56 من 120 مقعد قوائم مخصصة لهن اما بالنسبة للدوائر السلبية على ضوء الترشحات التى إعلنتها بعض الأحزاب والمستقلين أعتقد أن تمثيل المرأة عن طريق الانتخاب المفتوح للدوائر السلبية سيكون ضئيلا كالعادة فى ظل النظام السياسى يقل كثيرا مؤكدا أن الرجال الذين ليس لديهم أموال مش بينجحوا فى المعركة الانتخابية أيضا مضيفا أن لنجاح المرأة فى البرلمان أن تكون لديها القدرة على ممارسة دورها فى البرلمان وهو الرقابة والتشريع. وأكد "عبدالرازق" أنه يعتقد أن وجود الأحزاب الدينية مثل حزب النور والمحاولات لمنعهم خوض الانتخابات جاءت متأخرة ولا تتحقق أى شىء من المرحلة الحالية لكن أعتقد وجودها فى البرلمان اقل كثيرا مما كان عليه البرلمان السابق لأن الرأى العام لم يعد متقبلا فكرة وجود إدخال الدين فى السياسة والعكس خاصة بعد تجربة سنة من حكم الإخوان كانت نتيجة العمليات الإرهابية التى يقوم بها الإخوان وحلفائهم تحت اسم الدين.

وأوضح قدرى ابوحسين رئيس حزب مصر بلدى أن دور المرأة فى البرلمان المقبل سيكون قويا وواضحا، لافتا إلى أن المرأة اصبحت تلعبا دورا سياسيا واجتماعيا لا يقل عن الرجل، حيث تحظى بمصداقية وقدرة على العمل ومنهن من تمتلك شخصية قوية فى العمل السياسى.

وأشار "أبوحسين" خلال تصريح خاص لـ"جريدة السوق العربية" إلى أن دور المرأة التشريعى سيصل إلى جموع الشعب المصرى تحت قبة البرلمان، كما أن المرأة سيكون لها شكل ملحوظ بقوة فى الشارع بالخدمات التى ستقدمها والتى سيشعر بها المواطن البسيط، وهو ما تقوم به أمانة المرأة فى الحزب على مستوى المحافظات، كما رحب "أبوحسين" بأن تخصص كوتة للمرأة من خلال القوائم الانتخابية بجانب الشباب والأقباط وذوى الإعاقة حيث يمثلون القاعدة العريضة من الشعب.