خلال الاجتماع السنوى للجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية:

32 مليار جنيه حصيلة ضريبة المبيعات هذا العام.. وربط إلكترنى بين الضرائب والجمارك والسجل التجارى والبنك المركزى لمنع التهرب الضريبى

خلال الاجتماع السنوى للجنة الجمارك والرد الضريبى باتحاد الصناعات المصرية مع مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك والرد الضريبى ورؤساء غرف اتحاد الصناعات تم مناقشة العقبات التى تواجع الصناع وبحث الحلول المقترحة لهذه المشاكل، وتم عرضها على رئيس مصلحة الجمارك.

أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن منهج مصلحة الجمارك هو دفع عجلة الاقتصاد القومى للأمام وحل جميع المشاكل التى يعانى منها الصناع بالتعاون مع اتحاد الصناعات، ومن المعلوم أن الفترات التى مرت على الجمارك خلال السنوات الماضية كانت أصعب الفترات، حيث انتشر التهريب بصورة كبيرة ما أثر على أداء الجمارك والحصيلة الجمركية، وبعد استقرار الأمور حاليا بدأت فترة الانتعاش ونعمل الآن مع الصناع على حماية المنتج المحلى.

وأضاف أن اقتصاد الدول يعتمد على الصناعة ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نعتمد على السياحة والاقتصاد الاستهلاكى، وهناك دول كثيرة نامية كانت أقل من مصر مكانة وأصبحت الآن من كبار الدول فى المجال الصناعى ونطمح أن تعود مصر لمكانتها الصناعية ولأن نهضة الدول تعتمد على الصناعة والإنتاج والتصدير، موضحا أن هناك جهودا مبذولة فى مصلحة الجمارك لتحريك المنظومة الجمركية إلى الأمام عن طريق عدة محاور رئيسية منها التهرب الجمركى سواء بتهريب البضائع والتحايل على المصلحة من التجار وتقديم فواتير مصطنعة للتلاعب على مفتشى الجمارك وعدم تحديد وصف السلعة وكشف أن المصلحة لابد أن تحكم منافذ التهريب، خاصة فى الموانئ مثل سفاجا وبورسعيد ونويبع والسخنة وهذه الموانئ كانت لا يوجد بها رقابة صارمة ما أوجد ثغرات للتهرب الجمركى، وقد وجدنا تحايلا من بعض التجار بدخول شحنات عن طريق الإفراج المؤقت وتحت مسميات لمصانع وهمية وتم إحكام السيطرة على هذه الجزئية وهناك تعاون بين الجمارك والجهات الأمنية لإحكام الرقابة على البضائع المهربة والمخدرات وقد نجحنا فى ذلك وتم تحجيم تهريب المخدرات، وأضاف أن المصريين كل فترة يبتكرون أساليب جديدة فى التهريب ونحن نستطيع التصدى لجميع محاولات التهريب مهما كان الأسلوب، وقد تم الاستعانة بالأجهزة الحديثة فى الكشف على الحاويات لسرعة إنجاز الإفراج الجمركى على الحاويات لمساعدة الصناعة ويتم تزويد جميع المنافذ وأجهزة الكشف بالأشعة فى شهر ديسمبر القادم، ومن أهم أولويات الجمارك هى الحفاظ على سلامة وصحة المواطن المصرى عن طريق التصدى للبضائع الغذائية المغشوشة والمهربة، وأكد أنه تم تزويد مفتشى الجمارك بالأسعار الاسترشادية للتصدى للفواتير المضروبة التى يقدمها التجار للإفراج الجمركى عن البضائع، حيث إن التجار عديمى الضمير يتحايلون على مفتشى الجمارك بتقديم فواتير وهمية لا تتناسب مع السعر الحقيقى ولا تتعدى 10٪ لكى يتم محاسبتهم عليها لكى يتم التهرب الضريبى، ووضح أن حصيلة الضرائب الجمركية قد ارتفعت فى شهر يونيو إلى 109٪، وكانت الحصيلة الإجمالية 32 مليار جنيه وهى أكبر نسبة حققتها مصلحة الجمارك هذا العام وهى أكبر من المستهدف.

وفى خطوة إيجابية من مصلحة الجمارك بدأ العمل الإلكترونى بالربط بين البنك المركزى ومصلحة السجل التجارى ومصلحة الضرائب لكى يمكن التحقق من المستندات وصحتها لكى نعمل فى منظومة متكاملة لمنع تزوير المستندات التى تقدم لمصلحة الجمارك.

وأكد مجدى عبدالعزيز أن أهم إنجازات مصلحة الجمارك حل مشكلة الصادرات المصرية مع الجانب الروسى واعتماد الأسعار التى تحددها وزارة الصناعة والتجارة المصرية، وحول مشكلة تحد الحاويات الكيماوية فى الموانئ المصرية، أوضح أن الجمارك تتواصل مع جميع الجهات المعنية للإفراج عن الحاويات على أن تكون الأولوية للمصانع المعتمدة لكى نساعد الصناع حتى لا تتأثر المصانع وبالنسبة للتجار يتم فحص المواد الكيماوية بالجهات المعنية للتأكد من أنها خالية من المواد الكيماوية متعددة الاستخدام حفاظا على الأمن القومى، وسيتم حل هذه المشكلة خلال أسبوع على الأكثر للتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهى بذلك جهود كثيرة لتذليل جميع العقبات.

وأكد عبدالعزيز أن الجمارك تحافظ على الصناعات المصرية لمنع دخول الثلاجات المستوردة طبقا للقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن ما يتم الإفراج عنه حاليا هى شحنات متفق عليها قبل قرار رئيس الوزراء.

وفى نهاية حديثه أكد أن مصلحة الجمارك تحاول من خلال المشاورات مع اتحاد الصناعات معرفة المشكلات التى تتعرض على القطاع الصناعى ودراسة المقترحات التى تقدم من الصناع وعرضها على أصحاب القرار لاتخاذ القرار اللازم.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك والرد الضريبى إن الغرض من الاجتماع هو استعراض ما تم إنجازه من إجراءات الجمارك وتحسين أدائها خلال الفترة الماضية، وإلقاء الضوء على ما سوف يتم إنجازه خلال الفترة القادمة ومناقشة المشاكل التى تمس المصنعين سواء بخصوص التعريفة الجمركية، مؤكد أن الجمارك هى حارس المنافذ التى من خلالها يتم دخول البضائع أو خارجها من البلد، مضيفا أن المشاكل التى يعانى منها الصناع عديدة ومنها التعريفة الجمركية التى يشتكى منها صناع الحديد على وجه الخصوص وأن تلك المشاكل سوف يتم مناقشتها من قبل مصلحة الجمارك، وأن الجمارك سوف تتخذ الإجراءات السليمة. وأوضح الدكتور أحمد هنينى مدير عام المكتب الفنى لرقيب مصلحة الجمارك أن هناك أنشطة معفاة من الجمارك بموجب القانون مثل أنشطة السياحة والنشاط الزراعى والتعديل الأخير فى قانون الاستثمار تكون 2٪ وأن معظم الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر بلغ أكثر من 90٪ منها للإعفاء من الرسوم الجمركية وأن معظم هذه المنتجات تنتج فى الدول الأعضاء وبالتالى يجب التكامل بين دول الأقاليم واستخدام منتجاتهم ولا تعفى بقانون حتى دخولها لدول الاتحاد الجمركى للكوميسا. وأوضحت السيدة هدى الميرغنى أن المنتجات المطلوب إعفاؤها لجميع دول العالم فى إطار الاتحاد الجمركى للكوميسا هى لسلع تنتج فى الصناعة المصرية وأنها تؤيد مذكرة مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بالوزارة فى عدم الموافقة على إصدار قانون بالإعفاءات الجمركية تدرج هذه السلع فى إطار الاتحاد الجمركى للكوميسا. وفى سياق متصل اعترض محمد المرشدى على الخطاب المعروض من إحدى الشركات العاملة فى المناطق الحرة لإدخالها المخلفات الإلكترونية لديها.

وطالب مصلحة الجمارك عدم إدخال هذه المخلفات لما تمثله من خطورة على البيئة لأنها تسبب خللا بيئيا، مؤكدة أن هذه الشركات لابد أن تعدم مخلفاتها الإلكترونية خارج مصر.

وأوضح السيد الأستاذ خالد أبوالمكارم أن موضوع ددخول مخلفات البلاستيك ممنوع تماما دخولها إلى داخل البلاد سواء بقانون الجمارك أو بقانون البيئة.