خلال مؤتمر إنجاز المشروع المصرى- الإماراتى للتدريب والتشغيل

المشاريع التنموية مستمرة لدعم الشعب المصرى العظيم.. والعامل البشرى المؤهل العمود الفقرى لتقدم الأمم

تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وفى ظل التعاون العربى المشترك بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة لدعم الشعب المصرى الشقيق جاءت مبادرة التدريب من أجل تشغيل لتأهيل وتدريب الشباب المصرى لكى يقود الاقتصاد لأن التنمية فى الكوادر البشرية هى أساس تقدم الأمم جاءت هذه المبادرة لتدريب الكوادر البشرية وهى إحدى المبادرات التى تقوم بها دولة الإمارات الشقيقة.

قام كل من معالى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، ومعالى الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب بتوقيع بروتوكول إنجاز المشروع الإماراتى- المصرى للتدريب من أجل التشغيل، وذلك بحضور معالى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعالى محمد بن نخيره الظاهرى، سفير الإمارات العربية المتحدة فى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرى.

وتم تنفيذ المشروع فى 27 محافظة مصرية على 4 مراحل بالتعاون بين المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر ومجلس التدريب الصناعى المصرى، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وانطلقت أولى دوراته التدريبية فى يونيو من العام 2014. وشهد المشروع تدريب 80 ألفاً من الباحثين عن العمل فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتم تشغيل نحو 60% منهم بالقطاع الخاص والأعمال الحرة وشركات الاتصالات، بما أسهم فى توفير نحو 50% من احتياجات التدريب المهنى بسوق العمل، وأحدث المشروع نقلة نوعية فى قدرات ومهارات المتدربين الذين اكتسبوا مهارات تتيح لهم مواكبة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وبهذه المناسبة، قال معالى الدكتور سلطان أحمد الجابر: "يشرفنى أن أنقل تحيات القيادة فى دولة الإمارات إلى قيادة وشعب مصر، ويسرنى أن نحتفل اليوم بإنجاز واحد من المشاريع التى تكتسب أهمية خاصة، حيث تعاونت دولة الإمارات مع الجانب المصرى لتمكين جيل الشباب والمرأة من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم فى العثور على فرص عمل تناسب كفاءاتهم ومهاراتهم. ويتماشى هذا المشروع مع الجهود الرامية إلى تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية تسهم فى زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة".

وأعرب عن تطلعه بأن يسهم إنجاز المشروع الإماراتى- المصرى للتدريب من أجل التشغيل فى تحقيق مصلحة المواطنين المصريين وتلبية طموحاتهم، وأن تستمر تأثيراته الإيجابية فى زيادة فرص الحصول على عمل لدى شرائح الشباب والمرأة، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتأهيل الأيدى الماهرة بما يضمن زيادة الإنتاج ويحقق طموحات الباحثين عن العمل من الجنسين.

وأضاف معاليه: "هذا المشروع له مكانة خاصة بالنسبة لنا، حيث تعلمنا من القيادة فى دولة الإمارات أن الاستثمار فى الإنسان والتعليم هو أفضل استثمار، إذ إن الإنسان هو عماد الحضارة، كما أن تمكين المرأة هو تمكينٌ للمجتمع. وتتجلى أهمية هذا المشروع من خلال إنجازه فى وقت قياسى بفضل الإقبال الكبير على مختلف برامج التدريب، وأيضا بفضل النموذج الفريد فى أسلوب العمل لتنفيذ المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر، والذى تميز بالمستوى العالى من التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدؤوبة".

وأثنى الدكتور سلطان أحمد الجابر على الجهود التى بذلتها جميع الجهات التى ساهمت فى تنفيذ البرامج التدريبية قائلاً: "من المهم هنا الإشادة بالهمة العالية لكل القائمين على إنجاز المشروع من هيئات حكومية وخاصة ومدربين ومتدربين وما بذلوه من جهود مضاعفة أكدت إدراكهم للدور الإيجابى الذى يقومون به للمشاركة فى بناء وطنهم".

من جانبه، أشاد معالى الدكتور المهندس محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب بموقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا فى الوقوف إلى جانب مصر، وما يلمسه كل المصريون بمختلف فئاتهم من حرص على التعاون مع الحكومة المصرية من أجل توفير وإتاحة المزيد من فرص العمل للمصريين الباحثين عن العمل بصورة تسهم فى الحد من البطالة، سواء من خلال المشاريع التنموية الإماراتية التى أسهمت فى توفير العديد من فرص العمل ما بين مؤقتة أثناء تشييد المشاريع أو وظائف دائمة، أو عبر تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأشار إلى أن المشروع المصرى- الإماراتى يعد واحدا من نماذج التعاون المشترك بين البلدين، وأشاد بالتعاون وتضافر الجهود بين المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية ومجلس التدريب الصناعى، الذى تم من خلاله وضع خطة قدمت أساليب غير تقليدية وحلولا عملية وواقعية لإيجاد فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

وأضاف أن من أهم ما يميز المشروع هو إسهامه فى تخفيف التحديات التى تواجه مصر فى مجال التدريب المهنى، وترجمته جانبا مهما من جوانب استراتيجية التعليم الفنى والتدريب فى مصر وهو الحد من تزايد معدلات البطالة.

ويعد المشروع خطوة عملية لرفع مهارات الشباب وتلبية تطلعات الباحثين عن فرص عمل وإعداد كوادر تمتلك القدرة على مواكبة الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية والإقليمية. وكان المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر قد أطلق حملة ترويجية للمشروع تحت شعار "بإيدك.. فرصة رزق هتفيدك" استغرقت 6 أشهر وذلك بغرض التواصل مع جيل الشباب والمرأة واطلاعهم على البرامج التدريبية المتاحة وكيفية التسجيل فيها.

كما تم إعداد نظام معلوماتى متكامل لسوق العمل، وتشغيل نافذة إلكترونية واحدة توفر جميع المعلومات المتعلقة بالسوق وتكون لديها القدرة على جمع وتقييم ونشر المعلومات الخاصة بسوق العمل لجميع أصحاب المصالح، من خلال الرصد الدقيق لمكونات العرض والطلب من وظائف ومهارات. ويقدم النظام لمختلف فئات المستخدمين من طلاب وموظفين وجهات حكومية وقطاع خاص وأعمال حرة خدمات البحث عن وظيفة والتدريب والبحث وتقديم التدريب والإعلان عن وظيفة.

واشتمل عدد المتدربين فى البرنامج الإماراتى- المصرى للتدريب من أجل التشغيل على نحو 70 ألف متدرب فى كل من برنامج "حرفى" و"الشراكات القطاعية" و"التدريب داخل المصنع" و"تأهيل" والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، إضافة إلى 10 آلاف متدرب ومتدربة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجمالى 80 ألف متدرب ومتدربة بينهم 62% من الذكور و38% من الإناث، وتم تشغيل 48 ألفاً و201 متدرب بينهم 60 من الذكور و40% من الإناث، وتوزع المتدربون بمعدلات متكافئة بين محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد ومحور القناة، واشتملت الدورات على مجالات الملابس الجاهزة وريادة الأعمال والصناعات الهندسية والصيانة والتشييد والبناء والتصنيع الغذائى والزراعى والاتصالات والنقل البحرى واللوجستيات واللحام والطباعة والنسيج والدباغة والصناعات الخشبية والسياحة والقطاع التجارى.

وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن المشروع المصرى- الإماراتى للتدريب من أجل التشغيل يترجم بوضوح أهداف المشاريع التنموية الإماراتية فى مصر ويعكس حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على الوقوف إلى جانب مصر، مشيرا إلى أن ذلك ليس غريبا على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات قوية ومتينة وراسخة فى شتى المجالات، انعكست على مواقف دولة الإمارات تجاه مصر وما قدمته مساندةً للشعب المصرى، خاصة فى مشاريع توفر فرص عمل، وكذلك المشاريع التى تستهدف تدريب وتأهيل الشباب فى شتى القطاعات، ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المشروع يترجم أحد ملامح الاستراتيجية والرؤية المصرية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020 التى تستهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمى وتطوير منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة على المستوى القومى للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة ودعم وتنمية الصناعة من خلال الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحديث الصناعة والاهتمام بالتنمية البشرية كأداة مهمة وحيوية فى تحقيق التنمية المستدامة. وقال: "يسهم المشروع فى تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل من الجنسين بصورة تلبى احتياجات ومتطلبات العمل فى شركات الاتصالات المصرية والعالمية العاملة فى مصر، ونجح فى زيادة قيمة العامل من خلال إكسابه المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع الجديد فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أن تدريب وتشغيل 10 آلاف من الباحثين عن العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم فى تنمية مهارات وقدرات التقنيين المتخصصين والعاملين فى التسويق الإلكترونى ومراكز الاتصال وخدمة العملاء وبيع وصيانة أجهزة الاتصالات وأنه تم تشغيل المتدربين بالتعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية والوطنية وشركات التعهيد والقطاع الخاص والغرف التجارية والجمعيات الأهلية وجمعيات المستثمرين وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف يجنى الثمار الإيجابية للمشروع خلال المرحلة المقبل.

وأكد محمد جلال الريس المدير الإعلامى لوزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر أن هناك عدة مشاريع فى المستقبل القريب ستغطى جميع محافظات مصر فى مجالات التعليم والصحة والصرف الصحى لتطوير القرى الأكثر فقرا فى المحافظات النائية وصعيد مصر وأن القيادة السياسية بالإمارات تولى اهتماما كبيرا بالمشاريع التنموية فى مصر لدعم الشعب المصرى العظيم وأشار إلى أن دولة الإمارات قامت بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية فى مصر استهدفت إحداث تأثير ملموس فى حياة المواطن البسيط، وركزت على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائى والإسكان، ومرافق البنية التحتية وغيرها. وتم إنجاز وتسليم العديد من هذه المشاريع للحكومة المصرية، ودخلت طور التشغيل الفعلى، ففى مجال الطاقة المتجددة، تم إنشاء وتسليم محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية فى سيوة بقدرة 10 واط. وفى مجال الإسكان، تم إنجاز وتسليم 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعى. وفى مجال التعليم تم إنشاء وتسليم 100 مدرسة فى مختلف المراحل التعليمية فى 18 محافظة، وفى مجال الرعاية الصحية تم إنشاء وتسليم 78 وحدة لطب الأسرة فى 23 محافظة مصرية، وفى مجال النقل والمواصلات تم بناء وتسليم 4 جسور لمواجهة الاختناق المرورى فى 3 محافظات، وتصنيع وتوريد 600 حافلة للنقل الجماعى لهيئة النقل العام بالقاهرة، ويجرى أيضا بناء 25 صومعة فى 17 محافظة، وتطوير البنية التحتية للصرف الصحى فى 136 قرية.

أسهم فى تلبية احتياجات القطاع الصناعى من الأيدى العاملة الماهرة

أوضح الأستاذ محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، أن المشروع قدم نموذجا متميزا للحد من البطالة حيث أولى اهتماما كبيرا لتشغيل الشباب بشركات القطاع الخاص وبالأعمال الحرة، وذلك بعيدا عن القطاع الحكومى، إذ أسهم المشروع بالنسبة للتدريب الصناعى فى تشغيل 27 ألفا و150 متدرباً بالقطاع الخاص ونحو 15 ألفا و334 متدربا بالأعمال الحرة، إضافة إلى نحو 3 آلاف و569 متدربا ومتدربة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم ذلك ضمن إطار من التكافؤ والمشاركة الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات المهمشة من النساء، ومتحدى الإعاقة، وقاطنى المناطق المهمشة فى الصعيد وفى المحافظات الحدودية.

أضاف: "ما حققه المشروع يعكس التوجه العلمى للتعامل مع الاحتياجات الفعلية لسوق التوظيف فى مصر، ومع تلبية احتياجات القطاعات الصناعية، وهو ما تأكد من زيادة أعداد المتدربين فى مجالات صناعة الملابس الجاهزة وريادة الأعمال والصناعات الهندسية وصيانة الأجهزة المنزلية والآلات والتشييد والبناء والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع التجارى"، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى سوف يلمس الآثار الإيجابية للدورات التدريبية التى أسهمت فى تأهيل المستفيدين من المشروع.