بعد انتهاء تطبيق منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية من التطبيق وما شهدته من نجاحات كبيرة لمسها المواطن البسيط على أرض الواقع وبعد فترة حدثت من أخطاء البطاقات الذكية التى شاعت من زيادة اعداد الافراد التى تصرف السلع التموينية وأخطاء استيلاء بطاقات وهمية على الدعم فقد قررت وزارة التموين وقف صرف السلع التموينية الا بالحصول على المستندات الدالة على عدد الأفراد وبهذه الخطوة يتم فلترة الدعم حذف المتوفين الموجودين على البطاقات التموينية وبناء على تلك المستندات يتم ابلاغ الشركات بالاعداد الحقيقة.
فى البداية قال رأفت القاضى رئيس مكتب تموين المقطم أنه صدر القرار الوزارى رقم 153 لسنة 2015 بشأن إضافة المواليد من 1/1/2006 إلى 30/6/2013 وما قبلها من المواليد الذين لم تتم اضافتهم من قبل وكذلك صدور التعليمات بعدم صرف دعم شهر أغسطس الجارى بدون استكمال بيانات اﻻستمارة التى تعطى للمواطن مجانا من تاجر التموين الذى اختاره لصرف هذا الشهر.

وأضاف "القاضى" أنه يرفع المواطن مستندات البطاقة وهى صور بطاقات اﻻفراد المستفيدين أو صور شهادات الميلاد للأطفال ثم يوقع اﻻقرار الموجود أسفل اﻻستمارة ويرفق للاطفال وقد كان لعملية التحديث وإضافة المواليد وعدم الصرف بدون تقديم مستندات أثر إيجابى ملموس وهو عدم قدرة حائزى البطاقات الوهمية من صرفها لعدم وجود مستندات البطاقة لديهم وكذلك البطاقات المفقودة والبطاقات التى فى حوزة غير أصحابها بمعنى أن البطاقات السليمة فقط هى التى قام أصحابها بصرف دعم شهر أغسطس الجارى كما سيتم اكتشاف الحملات التى كانت تصرف بالزيادة بأن تكون قد خصم أحد أفرادها دفتريا ولم يتم الخصم على النظام ويمكن القول أنه خلال هذا الشهر لم يتم إهدار للمال العام أو تسريب للدعم وبذلك يكون قد تم تنقية البطاقات الذكية.
وقد تقرر استمرار التحديث للشهر التالى ولكن نرى ضرورة وقف البطاقات التى لم تصرف شهر 8 وعدم تشغيلها اﻻ بعد مراجعة أصحابها لمكتب التموين وتقديم مستنداتها وفى حالة عدم توقيف البطاقات سيستغل من معه البطاقات غير السليمة ويصرف شهر 9 بداعى انه قدم المستندات الشهر السابق للتاجر الذى صرف منه شهر 8 لذلك نطالب بوقف البطاقات التى لم تقم بصرف شهر 8 فى 31/8/2015

وقالت صفاء جلال مسئولة حماية المستهلك بالمحلة أنه بالنسبة لتدقيق البيانات او مراجعة البيانات المطلوب من صاحب البطاقة تقديم المستندات التى تفيد بان افراد اسرته هم من يستحقون صرف التموين وذلك بتقديم صورة من البطاقة او شهادة ميلاد موضح بها الرقم القومى لكل فرد بالاسره وذلك لعدم ازدواجية الصرف والمقصود والمطلوب من المواطن ان كان فيه افراد مضافة عنده وفى نفس الوقت لهم بطاقة اخرى يكتب فقط من يستحق منهم ويحذف الاخر الذى له بطاقة اخرى ولو المواطن لم يلتزم فى تنقية بطاقته من المكرر فيها يتم الزامه بدفع فروق اسعار تقريبا للفرد 65 جنيها عن كل شهر يصرف له بعد تدقيق البيانات. وأكدت أنه من ايجابياتها انها تعطى فرصة لاضافة مواليد جدد نظرا لتوفير السلع التموينية للافراد المكررين فى البطاقة وتوفير الدعم لمستحقيه وعدم اهدار اموال الدولة اما السلبيات التى نتعرض لها وهى ان الدولة تعرف عدد المتوفى وعدد المواليد فلا داعى لارهاق المواطن بالقيام بحذف المتوفى او اضافة المواليد فمن الممكن أن يحصل ذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة بحذف او اضافة ان يتم تلقائى بمجرد تقديم البطاقة للموظف المختص بدون تقديم اى مستندات ايضا عملية تكرار الافراد فى اكثر من بطاقة بالرقم القومى سيظهر الفرد ان كان بيصرف فى بطاقة اخرى ام لا المقصود تطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات وهذا سيوفر جهدا كبيرا على المواطن والدولة ايضا بدلا من اهدار اموال طائلة.

واشار محمد عباس رئيس اتحاد تموين أسوان بأنه من ايجابيات هذا التدقيق ان كل مواطن يستحق الدعم لابد من تثبيته واما المواطن فمثلا صاحب شركة ومقيد ببطاقة اهله او صاحب عمل خاص او مستورد او طبيب حر او محام حر او مؤمن عليه طبقا للقانون 108 كصاحب عمل ويأخد دعما من الدولة ومن المفروض انه يتم حذف هؤلاء الفئات ويتم توجيه الدعم لمستحقيه.

وأضاف أن حذف كل مواطن مثلا مسافر للخارج او ازدواج صرف او متوفى من المفروض ان يتم ربط سيستم التموين بوزارة الداخلية الجوازات والمطارات وكذلك ربطة بالاحوال المدنية والصحة والتأمينات.

وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحديث بيانات بطاقات المواطنين التموينية تهدف إلى تنظيف قاعدة البيانات لاستبعاد كل الحالات غير المستحقة من أصحاب البطاقات المكررة والوفيات الذين يحصلون على الدعم بدون وجه حق.
وقال الوزير إن المواطنين لن يحصلوا على مقررات البطاقات التموينية إلا بعد تحديث وتدقيق بيانات بطاقاتهم التموينية من خلال صور المستندات الدالة على أفراد الأسرة المستحقة للدعم، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 80 مليون مواطن فى الحصول على الدعم.

وكشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إلغاء البطاقات التموينية، أو وقفها عن الصرف فى عدة حالات منها إذا مر على البطاقة أربعة أشهر دون صرف المقررات وفى هذه الحالة يتم إيقاف البطاقة ثم إلغائها عند مرور 6 أشهر من عدم الصرف، أو تركها لدى البقال التموينى واستخدامها من قبله فى صرف الخبز وذلك طبقا لما أعلنه الدكتور خالد حنفى وزير التموين.

وأضافت المصادر أنه يمكن تفعيل البطاقة من جديد بعد التقدم بالمستندات الدالة على عدم الصرف بسبب المرض أو السفر للخارج طبقا للمدة التى تسقط فيها البطاقة من المنظومة الإلكترونية إلى مكتب التموين لاسترجاعها مرة أخرى دون اتباع الشروط الجديدة لاستخراج البطاقات الجديدة التى تستوجب ألا تزيد مرتبات العاملين بالحكومة على 1500 جنيه والمعاشات 1200 وأصحاب المهن الحرة 800 لاستخراج بطاقة لأول مرة.

وقال العربى أبوطالب "رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية"، إن ترك البطاقة لدى البدال التموينى ليتم استخدامها فى صرف الخبز من المحافظات التى تم فيها تطبيق المنظومة الجديدة يعد إهدارًا للدعم وأن من حالات وقف البطاقة اكتشاف صرف سلع لأحد أفراد الأسرة مر على وفاته أكثر من 3 أشهر أو تواجد بالخارج أكثر من 6 أشهر مع دفع فروق المقررات التى حصل عليها بالسعر الحر.

ورصدت كاميرا السوق العربية خلال جولتها الميدانية فى عدد من الاحياء الشعبية بالقاهرة والمحافظات سمعنا فى الايام الماضية عن تجديد البطاقات الذكية اللازمة لصرف السلع التموينية لقد اصدر الدكتور (خالد حنفى) وزير التموين والتجارة قرارا لاضافة المواليد الجديدة وتحديث البينات للبطاقات الذكية لصرف السلع التموينية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه وفى هذا الصدد نزلت كاميرا السوق العربية وتوقفت امام احد منافذ صرف السلع التموينية لسؤال احد المواطنين وهناك تقابلت مع مسئول الفرع وسألته عن المنظومة من حيث فائدتها للمستهلك او هناك اى شكاوى للمواطنين اتجاه ذلك رد قائلا هذه المنظومة لا تكلف المواطن شىء فهو يأخذ كل مستحقاته من السلع الغذائية دون مقابل ومع ذالك تجد هناك من يعترض عليها لان الكميات اصبحت اقل من الاول لانه يهتم بالكم وليس الكيف والبعض الاخر سعيد بهذه المنظومة ويشكر المسئولين القائمين عليها لانه يصرف سلعا غذائية جيدة لانه شخص يهتم بالكيف وليس بالكم وبسؤاله: ماذا عن ملف تطوير وتحديث البطاقات التموينية قال هذا الملف معمول اساسا للفلترة وتحديث المعلومات لاستحقاق من يستحق الدعم ومن لا يستحق الدعم يرفع من التموين والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه عن طريق البيانات الصحيحة لدى المواطنين واضافة المواليد الجديدة إلى البطاقات الذكية لصرف مستحقتها من السلع التموينية والخبز المستحق لهم.

وبسؤال احد المواطنين ويدعى نبيل عوض امام منفذ صرف السلع الغذائية عن اصدار الكروت الذكية ومشروع الفلترة الجديد الذى اصدره وزير التموين والتجارة الدكتور خالد حنفى وهل هناك اى شكاوى اتجاه ذلك المشروع قال نبيل معوض لقد توجهنا إلى مكتب التموين لتقديم البيانات وتجديد البطاقات الذكية ولكن قابلتنا مشكلة الازدحام الشديد والبطء فى انجاز الاوراق والتجديد وذلك لزيادة الكثافة على المكتب فنرجو من المسئولين تزويد المنافذ الخاصة بالتجديد لتخفيف ورفع العبء عن المواطنين ايهاما لهم بانجاز ما يحتاجونه وتوفير وقتهم اما بالنسبة لمنظومة الكروت الذكية فهى منظومة جيدة حيث استطاع كل مواطن الحصول على حقه من السلع الغذائية وسد جزء من احتياجاتهم الغذائية ولكن هناك بعض الاخطاء التى تصدر نتيجة لاستخدام المكينة الخاصة بالكروت الذكية ففى بعض المرات عند صرف التموين او بدل الخبز يحدث خلل بالنظام واضطر للذهاب إلى مكتب التموين وتحديث الكرت الذكى وهناك تجد المعاناة الذى سبق شرحها ودون ذلك فلا تجد شكوى من هذا فالسلع الغذائية زادت جودتها رغم انها قلت كميتها ولكن هذا يسعد البعض منا ويسىء للبعض الاخر واثناء تجولنا باحد الاحياء الشعبية بلجيزه توقفت كاميرا السوق العربية امام احد المواطنين ويدعى احمد متولى وسألته عن منظومة الكروت الذكية وتحدثها اجاب قائلا ان هذه المنظومة عملت على تسهيل صرف السلع الغذائية والخبز للمواطنين والحصول عليها فى اى وقت بسهولة ويسر وهذا جهد يشكر عليه المسئولون القائمون على هذا المشروع وخاصة وزير التموين الذى يسعى دائما لراحة المواطن وصرف المستحقات للمواطن البسيط الذى يعتمد اعتمادا كليا على السلع الغذائية التى يحصل عليها من البطاقات التموينية لتساعده على العيش وصرف كافة مستحقاته من الخبز الذى يحتاج اليه فمن قبل هذه المنظومة كان الانسان البسيط لا يستطيع الحصول على مستحقاته من الخبز نتيجة لسيطرة التجار الماشية والطيور على الخبز من المنافذ ولا نستطيع الحصول عليه نتيجة لذلك فنحن نشكر المسئولين القائمين على هذه المنظومة لوصول الدعم لمستحقيه رغم الصعوبات التى تقابلنا فى بعض الاحيان عند استعمال المكينات الخاصة بالكروت الذكية المستخدمة فى صرف السلع الغذائية وبسؤاله ما رأيك فى مشروع تحديث البيانات رد قائلا تحديث البيانات لابد منه كل فترة زمنية لكى تستطيع الدولة رصد وفلترة ما يستجد من بيانات حتى تستطيع الحكومة من توصيل الدعم لكل مواطن يستحق ذلك الدعم ووصوله لمستحقيه وفى الختام نشكر جهد جميع القائمين على هذا المشروع وشكرا.