اللواء فؤاد فيود: من يخشى قانون «الإرهاب» هم من يملكون نوايا «سيئة»

حالة من الشد والجذب أحاطت بقانون مكافحة الإرهاب الذى أصدره مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسى متضمناً مادة خاصة بمعاقبة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة بمختلف وسائل الإعلام المختلفة، بعد محاولات عديدة من قبل نقابة الصحفيين التى استطاعت الضغط على الحكومة لتعديل المواد الخاصة بالصحفيين فى القانون بإلغاء الحبس والابقاء على العقوبة المالية، ومن جانبهم يرى الخبراء العسكريون والاستراتيجيون أنه كان من المفترض أن تكون العقوبة أقوى من ذلك حتى يكون المخطئ عبرة لمن لا يعتبر، لما يترتب عليه من خلال نشر أخبار كاذبة تهدد بالأمن القومى المصرى ونشر الذعر والرعب بين فئات الشعب المختلفة، كما كان يجب ألا يقتصر القانون على وزارة الدفاع فقط، ولكن كان من الضرورى أن يكون متضمنا أيضا جميع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، لأن نشر أى معلومات كاذبة عن مؤسسات الدولة من خلالها يمكن إشعال فتيل من إثارة الفتن، بينما يؤكد الصحفيون أن القانون يقضى على مهنة الصحافة لأنه يلزم الصحفى بالحصول على المعلومة من مصدر واحد فقط، والصحفى يحتاج إلى التعددية فى المصادر للحصول على المعلومة، إلا أن المواطنين كانوا يميلون أكثر إلى رأى الخبراء العسكريين، مشددين غلى أن مصر فى حاجة ماسة لقانون مكافحة الإرهاب فى هذا الوقت بالتحديد الذى تمر فيه مصر بمرحلة نقاهة يجب علينا جميعا أن نتكاتف ونكون على قلب رجل واحد.

ففى البداية، قال اللواء حمدى بخيت الخبير العسكرى والاستراتيجى أنه كان يرغب بشدة بألا يكون قانون الإرهاب الجديد مقتصرا على وزارة الدفاع فقط، ولكن كان من الضرورى أن تكون متضمنة أيضا جميع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، لأن نشر أى معلومات كاذبة عن مؤسسات الدولة تشعل فتيلا لإثارة الفتن، كما أن من يخشى قانون مكافحة الإرهاب هو من يملك النوايا المخالفة، لافتاً إلى أنه من الضرورى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب فيما يخص وسائل الإعلام ونشرها لأخبار مغلوطة وبالتحديد بعد الأخبار التى نشرت أثناء أحداث الشيخ زويد الأخيرة والتى ليس لها أى أساس من الصحة بغرض زعزعة استقرار وأمن الدولة.

وأضاف "بخيت" خلال تصريحات خاصة لـ"السوق العربية" أنه يجب على وسائل الإعلام تحرى الصدق قبل نشرها للمعلومات والأخبار، ومن أساليب تحرى الصدق الرجوع إلى المتحدث العسكرى قبل نشر أى خبر، بينما من لا يرجع إلى المتحدث الرسمى فيعنى هذا شيئا واحدا وهو الرغبة والنية المسبقة بغرض نشر المعلومات والحصول على السبق الصحفى دون التأكد من صحة المعلومات المنشورة بالخبر بغض النظر عن قيم الأمن القومى، كما أن الأمن القومى أغلى وأثمن من أن أى صحيفة تتكسب أو قناة تسعى للسبق من خلالها، مشيراً إلى أن القانون الخاص بحماية الشهود لم يتعرض لها وذلك نقطة مهمة، وإلى جانب ذلك علينا أن ننتظر مذكرة إيضاحية لهذا القانون لأنها سوف تكون أكثر دقة وتفصيلاً.

وشدد على أن كل من يخالف ذلك القانون عليه أن يتحمل المحاسبة، ويجب أن تكون المحاسبة قوية، كما أن الحرب على الإرهاب ليست فقط من خلال أجهزة المواجهة فقط، لكنها حرب معلومات ولذلك يقع فى بؤرتها الإعلام والإعلان والأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة وكل ذلك يقع فى مجال حرب العمليات النفسية، كما أن الغرامة المالية التى تفرض على نشر أخبار كاذبة غير كافية ولكن إذا نفذت فعندها سوف يراجع عدد كبير أنفسهم، حيث إن الأمن القومى للدولة يحفظ وفى ظل ظروف الحرب أقوى وأكبر من أى حالة، فالأمن القومى هو قدرة الدولة على تحقيق حالة من الأمن والاستقرار، ولهذا الأمن القومى أغلى من حقوق صحافة ولا حقوق إنسان، لأن على أساسه بقاء الأمة.

وأشار الخبير العسكرى والاستراتيجى إلى أن قانون الإرهاب الأمريكى أفظع وأبشع من قانون الإرهاب المصرى الذى تعترضون عليه، ودعا كل من يعترض على قانون مكافحة الإرهاب لرؤية من يوجد فى جوانتانامو حيث يوجد به صحفيون وإرهابيون ومن قام بتقديم الدعم المالى للإرهاب، وسوف تجدون أنهم لم يتعرضوا للمحاكمة ولا حتى للتحقيق ويجلسون فى السجون كأنهم فى قبور منتظرين الموت وكل هذا يثير تساؤلا: أين حقوق الإنسان التى تدعون لها؟

وقد طالب اللواء طلعت موسى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا بضرورة تشديد العقاب على من يقوم بنشر أخبار كاذبة لكن نظراً لضغوط خاصة فى المجتمع ومحاولة للحصول على امتيازات خاصة فى هذا الوقت الحرج، فالالتزام بقانون مكافحة الإرهاب على وسائل الإعلام يتوقف ذلك على تنفيذ القانون ولهذا يجب على السلطات الرسمية فى الدولة القائمة على تنفيذ القانون الالتزام، أم مازالت أياديها مرتعشة عن تطبيق القانون، كما أن القانون واضح ولا يقبل الشك وتطبيقه فى منتهى السهولة واليسر دون اعتبار لأى عوامل أخرى، حيث إن القانون يوضع للتنظيم بين فئات المجتمع بمختلف الفئات، ولهذا يجب أن ينفذ قانون مكافحة الإرهاب بكل حزم وبكل دقة وفى أسرع وقت ممكن لتحقيق العدالة الناجزة ولا يكون هناك تراخٍ فى تنفيذه، لأن التراخى سوف يكون سببا فى زيادة الأعمال الإرهابية واستمرار التسيب فى العناصر المناوئة فى مجال الإعلام والتمادى فى نشر الأكاذيب والشائعات دون أى رادع.

وأكد "موسى" أن نشر أخبار كاذبة عن الإرهاب فإنه عمل لابد من تجريمه لأنه يمس الأمن القومى المصرى، ونص مادة قانون مكافحة الإرهاب فيما يخص فقط نشر أخبار مغلوطة لأنها تمس الأمن القومى المصرى مباشرة، كما أن القوات المسلحة مستهدفة لأنها هى الصخرة التى تقوم بحماية أمننا القومى، وبالتالى نشر أى خبر كاذب عن المؤسسة العسكرية ولهذا يجب التأكد من صحة الخبر قبل نشره، مشيراً إلى محاولة نشر الأكاذيب بهدف السبق الصحفى من مصادر غير رسمية لها انعكاس سلبى المجتمع، وهذا ما حدث بالفعل أثناء الهجوم الذى حدث مؤخراً على الشيخ زويد، وتناقل وسائل الإعلام لأخبار غير موثوق فيها من مصادر غير رسمية لهذه الأخبار الكاذبة والشائعات والتقارير التى كانت مجهزة من قبل وذلك بهدف إثارة البلبلة والشكوك والتأثير الروح المعنوية للجنود وعلى المجتمع والرأى العام، وبالتالى يجب توخى الدقة عند تناول مثل هذه الأخبار والتأكد من مصدرها.

كما أكد اللواء سامح أبوهشيمة الخبير الأمنى والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أن من أسباب تفعيل وتعزيز الجرم الخاص بوسائل الإعلام حالياً نخوض حرب تدمير الإرادات وهى التى تبدأ بحرب المعلومات وهى أن أقوم باستغلال تلك المعلومات لغزو الفكر المضاد بمعلومات خطأ لتشكيل جبهة معارضة للنظام الذى أريد تدميره كما حدث أثناء ثورة 25 يناير، حيث إن من أول آليات الغزو الفكرى وسائل الدعاية والإعلان وهذا ما يحدث والتى تسود حالياً هى الدعاية السوداء والرمادية والتى تهدف إلى تدمير الاستقرار فى الدولة، وذلك من خلال استغلال نقاط الضعف الموجود فى هذا المجتمع، كالبحث عن الديمقراطية والمعانة من الفقر والعجز والجهل، إما عندما يجدون مجتمعا متماسكا لم يجدوا به نقطة ضعف فيحاولون خلق نقطة ضعف من خلال تسميم الأفكار على وسائل الإعلام من خلال تجسيم بعض الأخطاء التى توجد فى مختلف دول العالم، كما أن الإعلام الصحيح الذى يكون بجوار دولته ويقوم بدوره وهو التوعية وليس التشهير وهذا ما نطالب به وهو توفير إعلام توعية وليس إعلام تشهير الذى يسعى للتوريط بالتصريح من خلال توريط الدولة فى مساءلات ضد الشرعية الدولية.

وأضاف "أبوهشيمة" أن قانون الإرهاب الجديد سيمنع إعطاء فرصة لكل من يستغل بيئة خصبة للإرهاب فى مصر من خلال وسائل الإعلام، كما أن إحساس الناس بأن هذا القانون للصالح العام وليس لكبت الحريات، حيث إن هذا القانون وضع لمنع استغلال وسائل الإعلام لتكون جبهة مضادة ضد الدولة، مشيراً إلى أن هذا القانون يجب أن يقابل بأن يكون هناك شفافية مع كل من يقوم بنشر أخبار مغلوطة وكاذبة وعندها سوف يكون درس له ولكل من تسول له نفسه نشر اخبار غير صحيحة، لافتاً على أن الغرض من جمع الغرامات المالية ليس بهدف جمع الأموال، ولكن الغرض منها هو التشهير بالمخطئ وكل من يعمل ضد الدولة وليس بهدف أن نجمع الأموال، كما أن الغرامة رحمة لكل من تسول له نفسه لأنه من الممكن أن يكون قام بنشر تلك الأخبار بحس نية ولكن عندما يتكرر ذلك يعنى أن ذلك يتم عن قصد وعندها يستحق التشهير والتجريح.

وكشف الخبير الأمنى أنه تم رفع مقارنة لجميع قوانين الإرهاب حول العالم، حيث إن قانون الإرهاب الجديد يجابه الظروف الحالية، كما سيناقش فيما بعد وكل القوانين التى صدرت فى عدم وجود مجلس النواب سيتم مناقشتها مرة أخرى حين تستقر الأوضاع الأمنية بالدولة، ولفت إلى قانون الإرهاب الأمريكى يوجد به بنود أكثر من هذا ولكن غير منصوص عليه.

وقال اللواء فؤاد فيود الخبير العسكرى والاستراتيجى أن قانون الإرهاب الجديد لا يقوم بالحَجر على دور ومهام الصحفى والإعلامى ولكن هو حَجر على الفوضى وتحجيم لعدم النظام، كما أنه سوف يحد من حرية الفوضى وليس من حرية الصحافة، حيث إن الصحفى مهمته هى نشر الحقيقة ونقلها من مصادرها الرسمية، مشيراً إلى أن الصحفى الذى لا يقوم بدوره ويؤكد صحة المعلومة يعنى هذا أنه متواطئ، كما ليس بعيدا أن الصحفى المأجور والمتواطئ يخون بلده من خلال نشر خبر كاذب وهذا ما يجب أن نتعامل معه بكل الشدة والعنف، ولكن الصحفى لابد أن يقوم بنقل الحقيقة لعامة الشعب وليس بقصص تنتهى بكوارث، ولهذا لابد أن يلتزم الجميع بالقانون وإلا سوف تسود الفوضى بالمجتمع.

ولفت "فيود" إلى أن الصحفى لابد قبل أن يقوم بنشر الخبر أو حتى الإعلامى قبل إذاعته للخبر لابد أن يقوم بالتأكد من خبر إذا وجد أن هناك تأثيرات سلبية على المجتمع إذا تمت إذاعة ونشر تلك المعلومات، حيث إن نشر أخبار كاذبة قد تكون فتيل لإشعال حرب أهلية ونشوب صراعات بين دولة وأخرى أو بين مختلف فئات الدولة، كما أن الغرامة المالية التى تقع على الصحيفة أو الصحفى فى ظاهرها مكلفة ولكن رغم وجود غرامة وإصرار الصحفى على نشر خبر كاذب وذلك يعنى شيئا واحدا وهو أنه ليس الذى سوف يقوم بدفع الغرامة ولكن من يموله من الخارج بغرض نشر أخبار مغلوطة عن الجيش المصرى بهدف زعزعة ثقة الشعب فى جيشه وإثارة الزعر بين الناس.

وقد أعرب اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الاسترتيجى عن تعجبه من موقف نقابة الصحفيين تجاه قانون مكافحة الإرهاب الجديد غير مفهوم، كما أن الصحافة المصرية من أقدم الصحف الموجودة فى العالم ولابد أن تكون على قدر تلك المهمة، حيث إن الصحفيين وطنيون 100% ولهم إرادة ورأى ويسعون لإيصال رسائل للجماهير، مشيراً إلى أن الوطن فى مرحلة نقاهة يتطلب نوع معين من الإعلام ليس إعلاما قاسيا وجلادا فى كل وقت وتشكيك، ولهذا يجب جميعاً أن نقف على قلب رجل واحد حتى تعود الدولة قوية من جديد، كما أن الغرامة أقل ما يمكن لمنع نشر أخبار صحيحة تم التأكيد منها من قبل مصادرها الرسمية، ويجب على الإعلام أن يقوم بالنقد الموضوعى وليس النقد المرسل.

ورد "كاطو" على اعتراضات الإعلاميين والصحفيين بأن قانون الإرهاب الجديد لا يسعى لتقيد حرية الإعلاميين، لكن كل من تعمد وليس بطيب خاطر نشر أخبار مغلوطة، على سبيل المثال أحداث الشيخ زويد الأخيرة دفعتنا إلى صدور قانون الإرهاب الجديد، كما أعرب عن استغرابه وتعجبه من تعقيب بعض الإعلاميين وتساؤلهم حول من يقوم بدفع الغرامة حيث من البديهى أن المخطئ الذى يقوم بنشر أخبار مغلوطة تقوم بدفعها المؤسسة التابعة لها.

وعلى الوجه الآخر، قال خالد ميرى وكيل أول نقابة الصحفيين لـ"السوق العربية" إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع رؤساء التحرير والإعلاميين والكتاب استطاع الغاء عقوبة الحبس وتقليصها إلى الغرامة المالية وهو اقل حدة من الحبس رغم تأكيد النقابة أن العقوبة المالية كبيرة جدا.

وأكد أن النقابة اعترضت على القانون فيما يخص حبس الصحفيين حتى توصلت إلى 3 سيناريوهات، الأول يتمثل فى الاستجابة لمطالب الصحفيين بإلغاء المادة، السيناريو الثانى يتمثل فى تعديل المادة بحيث تصبح العقوبة من الحبس إلى الغرامة، أما الأخير إجراء نفس التعديل ليشمله قانون العقوبات.

ومن جانبه، قال أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن نص قانون المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب "مخالف للدستور ولقانون نقابة الصحفيين، لأن النقابة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن منع الصحفى النقابى من مزاولة المهنة، وإذا حصل الصحفى على حكم جنائى، فالنقابة تنظر فى الحكم، وبناءً عليه تصدر قرار بعدم مزاولة المهنة أو شطبه من جداول النقابة، لهذا فإذا طعن شخص على مواد القانون فسيحكم بعدم دستوريته".

وأكد "محمد" أن النقابة نجحت فى تعديل المادة الخاصة بالصحفيين حيث تحولت العقوبة من الحبس إلى غرامة، رغم تحفظ النقابة على الغرامة الباهظة جدًا، لافتا إلى أن معظم الصحفيين الذين يعملون بملف سيناء أصبحوا الأكثر تضررا من القانون، لأنهم دائمًا يحصلون على معلوماتهم من مصادر غير رسمية، لأن هذه طبيعة العمل الصحفى.

وقال جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين السابق، إن تضمين قانون الإرهاب عقوبات ضد الصحفيين لم يكن ضروريا، مشيرا إلى أن هذا القانون سيحول الصحافيين إلى "بوق" يردد البيانات الرسمية الصادرة عن الدولة فى قضايا الإرهاب.

وأوضح "فهمى" أن الجميع يعرف أن هناك نوعا من غير المهنى فى التعامل مع اخبار الإرهاب، الا أن هذه المادة "قاسية" جدا رغم انها استبدلت بالسجن عقوبة الغرامة لكنها فادية وفاحشة، ما بين 200 الف ونصف مليون جنيه.

قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة لـ"السوق العربية": إن التعديلات التى أجريت على القانون جاءت إرضاء لرغبة الصحفيين بإلغاء الحبس فى جرائم النشر، معربا عن اعتراضه على قيمه الغرامات الباهظة، قائلا: "سنظل نناضل من أجل تخفيضها وفى أول قضية يتهم فيها صحفى بقانون الإرهاب سنطعن بعدم دستوريته".

فيما أكد الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن قانون مكافحة الإرهاب شديد السهولة ومنطقى ليس بالقوة المبالغ فيها مقارنة بدولة فرنسا وألمانيا فى تطبيق العقوبات الخاصة بالصحفيين، متمنيا أن يكون للقانون دور فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف "علم الدين" أن الهدف من تعظيم الغرامة هو ردع أى شخص يحاول استغلال الموقف لنشر أخبار كاذبة يكون لها تأثير على المجتمع والأمن القومى للبلاد.

وقامت جريدة "السوق العربية" بجولة ميدانية للتعرف على رأى الشارع المصرى حول قانون الإرهاب الجديد وبالتحديد حول المادة الخاصة بمعاقبة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة، حيث وصف عمرو أحمد ماهر مدير عام التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربى، أن جميع الصحف التى تقوم بنشر الأخبار المغلوطة وتتمادى فى ذلك بأنها عميلة سواء فى الصحف أو القنوات التليفزيونية من خلال وضع السم فى العسل، وأن كل من يظهرون أمام شاشات التليفزيون بأنهم يحبون الجيش والشرطة والدولة ولكن كل كلامهم مزيف لأنه لا يهمهم سوى المصلحة الخاصة وليس العامة، وقد أصبحت الشعب على وعى كبير وليس "عبيط" وأصبح يستطيع يفرق بين الاعلامى الصادق فى كل كلمة وبين الإعلامى المخادع، كما رأى أن قانون الإرهاب نحن فى أشد الاحتياج إليه للظروف الطارئة التى تمر بها الدولة، ولهذا لابد أن يكون كل شىء مقننا وأى خبر يتم صدوره من قبل القنوات الرسمية الخاصة به وليس من مصادر غير معلومة إنما عندما تكون من مصادر رسمية على سبيل المثال المصدر العسكرى وذلك بهدف عدم نشر البلبلة بين الشعب.

وقال شريف عبداللطيف موظف بمصلحة الضرائب أن الصحفى الذى يقوم بنشر أخبار كاذبة ويثبت ذلك يتم معاقبته، حتى يقوم بالحصول على المعلومة فقط من مصادرها الرسمية وليس من مصادر مجهولة، وإذا تكرر نشر الصحفى لأخبار مغلوطة بناءً عليه يتم معاقبته حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر، كما يجب على الصحفى أن يتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها سواء بالصحف أو بالتليفزيون.