خلال توقيع بروتوكول حماية العلامة التجارية

فى ظل جهود الدولة لحماية المستهلك من المنتجات الضارة والمغشوشة، خاصة صناعة الأدوية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية والسيطرة على التهرب الضريبى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتشجيع الاستثمار وحماية العلامة التجارية للمنتج من الغش التجارى لجذب الاستثمار فى مصر مما يخلق فرص عمل واعدة للشباب ما يساهم فى حل مشكلة البطالة.. تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التموين لإنشاء مركز معلومات لحماية العلامة التجارية ووضع باركود لكل منتج خاص بكل الشركات المصنعة فى مصر أو خارج مصر، وستكون المشاركة فى البروتوكول اختيارية للشركات لكى تحافظ على منتجها من التقليد.

عقد حماية المنتج لعدم تعرض المنتج الأصلى للتقليد ما يسبب أضرارا بالغة للشركات فى حالة تقليد منتجها الأصلى، ويضر بسمة المنتج عند المستهلك.

عقد توقيع البروتوكول

أكد اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربى أن هذا المشروع يأتى فى إطار منظومة الإنتاج الحربى فى المشاركة فى المشاريع القومية والوطنية لكى تنهض بالاقتصاد الوطنى ونشارك فى زيادة جذب الاستثمار والمستثمرين وتشجيعهم للاستثمار فى مصر، وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربى ستقوم باستغلال الطاقات البشرية التى لديها لتدريب جميع الطاقات البشرية فى جميع الوزارات ودعمها تدريبيا.

وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يعيد الانضباط إلى السوق المصرى ويساعد فى زيادة تنشيط التجارة الداخلية.

وقال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية: إننا فى حاجة إلى تبنى المبادرات والأفكار البناءة وتحويلها إلى مشاريع حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن البروتوكول يهدف فى المقام الأول حماية المستهلك من السلع المغشوشة الغذائية والدوائية ما يؤثر على حياة المستهلك ويخلق جيلا غير قادر على العمل، ونحن فى حاجة إلى شباب قوى قادر على العطاء والبناء لخدمة الوطن والمساهمة فى الإنتاج، وأيضا مكافحة الغش التجارى فى المجال الصناعى فى إنتاج قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية، وأكد أن البروتوكول يعد رسالة إلى المستثمر المحلى والأجنبى أن الدولة ستحمى المستثمر حتى يزيد من استثماراته ويشجع الآخرين على الاستثمار فى مصر عن طريق حماية العلامة التجارية للمنتج.

وهذا النظام يسمح بتأسيس مركز يسمح بتسجيل بيانات كل منتج سواء كان مصنعا محليا أو خارجيا فى مركز معلومات حماية العلامة التجارية ما يسهل على المستهلك معرفة نوعية المنتج الأصلى من المقلد عن طريق الباركود الملصق على المنتج.

قال اللواء المهندس مصطفى الصادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى: إن توقيع البروتوكول يعد الأحدث فى تاريخ المركز حاليا بعد أن قام المركز بالعديد من المشروعات فى مجال نظم المعلومات على المستوى القومى للقوات المسلحة والإنتاج الحربى بوجه خاص والوزارات وقطاعات الدولة بوجه عام.

وأوضح أن المركز قام بالتعاون مع وزارة التموين فى منظومة الحماية التفاعلية والتعاون مع وزارة الصحة فى المشروع القومى للرعاية الصحية، كما شارك مع وزارة الزراعة فى مشروع مكافحة الحيازة الزراعية، وأضاف أنه تم التعاون مع وزارة النقل فى تصميم وتركيب أنظمة المراقبة فى محطات مترو الأنفاق كما ساهم مع وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى برامج تأهيل الشباب، وكذلك تم التعاون مع وزارة التطوير الحضارى فى مشروع تطوير القمامة والمخالفات، ولفت إلى أن المركز تم إنشاؤه عام 1974.

فى نهاية المؤتمر شرح نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء أحمد الإدريسى أنه سيتم تفعيل البروتوكول خلال شهرين من الآن، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يمثل طفرة فى الاقتصاد المصرى، وأضاف أن الهدف من البروتوكول هو منع دخول السلع المغشوشة داخل السوق المصرى وأن الدولة المصرية تسعى لحماية المستهلك والمنتج معا.. حيث أشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تقوم بمد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بالنظام.

وقام الإدريسى بشرح نظام الحماية التفاعلى، حيث يقوم المستهلك بخدش الباركود الملصق على المنتج ويقوم بإرسال رسالة بالرقم الموجود على المنتج وتقوم خدمة العملاء بالرد على المستهلك برسالة سواء كان المنتج مغشوشا أو أصليا.

وأوضح الإدريسى أن هذا النظام اختيارى وليس إجباريا على الشركات وأنه من يساهم فى هذا النظام سوف يحمى علامته التجارية من التقليد والغش. وفى النهاية أكد أن المخالفين سوف يطبق عليهم القانون طبقا لقانون العقوبات بالغرامة 10 آلاف جنيه والحبس عامان.