رحب المواطنون والخبراء بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن تدرس الحكومة بصورة عاجلة تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت. حتى يستفيد منها جميع طوائف الشعب ولكى لا يحرم منها أحد من افراد الشعب المصرى والجدير بالذكر ان هذا القرار جاء بعد عرض أعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، الدراسة التطبيقية التى تم إعدادها بشأن المنظومة. ومن جهته فقد رحب حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بالقرار الخاص لتأجيل تطبيق منظومة كارت البنزين، لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت. مؤكدا ضرورة شمول المنظومة للمزارعين وبعض الصناعات الصغيرة التى تحتاجه، ولأصحاب "التوك توك" بعد تقنين أوضاعه.

واضاف عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز إن شمول المنظومة للقطاعات والذى تأتى المخابز من ضمنهم سيوفر كثيرا من التكاليف المهدرة والتى لا تستطيع وزارة التموين سدادها لأصحاب المخابز.

ومن جهتهم علق المواطنون على هذا القرار بـأنه «قرار حكيم»، مشيرين إلى أنه يسمح بالانتهاء من شموله لكل القطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت بما يضمن استيعاب وضم المركبات غير المسجلة للمنظومة والقضاء على احتمالات تسرب الوقود للسوق السوداء بشكل أو بآخر واشار محمد حمزة صاحب سيارة بان تأجيل القرار جاء فى وقته من اجل ان يستفيد منه الجميع ويأخذ أطراف الحديث ناصر ابراهيم علينا عند إصدار أى قرار ان ندرسه جيدا واعتقد ان الرئيس السيسى والحكومة قد درس قرار التأجيل جيدا من اجل ان يستفيد منه الجميع ويتفق معه فى الرأى مصطفى إبراهيم نحن كنا فى احتياج كروت البنزين وهو ضرورة لنا من اجل ان نحصل على حقنا ولكننى مع قرار التأجيل.

وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تطبيق المنظومة بشكل كامل دون استثناءات أفضل بكثير من اقتصار تطبيقها على المركبات المسجلة بالوحدات المرورية فقط وغض الطرف عن ملايين المركبات غير المسجلة كالتوك توك ومراكب الصيد وماكينات ضم الأرز ما قد ينذر بأزمة حال عجز المحطات أو تعنتها فى تمويل تلك الماكينات. واضافت يجب على الحكومة سرعة إجراء حصر دقيق لمركبات التوك توك المنتشرة فى مختلف شوارع وميادين الجمهورية وتقدير احتياجاتها الفعلية باعتبارها مصدر رزق لكثير من الأسر دون تجاهل الأزمة، بما قد يهدد من تداعيات سلبية على المستوى الاجتماعى.

من جانبه، أشاد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بالقرار واصفاً إياه بـ«الحكيم» وقال إن القضاء على تسرب المشتقات البترولية للسوق السوداء لن يتم فور بدء تطبيق منظومة الكروت الذكية دون استيعاب المركبات غير المسجلة والتى تمثل باباً واسعاً للسوق السوداء، مشيراً إلى أن القضاء على السوق السوداء يتجاوز ذلك بكثير.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس، المسئولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد ودعم المواد البترولية، إن الشركة أصدرت كروتا ذكية تجريبية لصرف الوقود للتوك توك ومراكب الصيد والجرارات الزراعية.

وكأن التوك توك والجرارات الزراعية السببان الرئيسيان وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تأجيل تطبيق منظومة توزيع المنتجات البترولية من خلال الكروت الذكية للمواطنين، والتى كان من المقرر العمل بها بشكل إلزامى اعتبارا من 15 يونيو.

وقال سرحان: إن "النظام الذى يحكم منظومة توزيع الكروت الذكية جاهز للتطبيق.. وأصدرنا بالفعل كروت تجريبية للتوك توك والجرارات ومراكب الصيد.. ونحن فى انتظار أن تحدد الحكومة موعدا للتطبيق".

ولم يفصح سرحان عن عدد الكروت التجريبية التى تم إصدارها للتوك توك والجرارات ومراكب الصيد، مشيراً إلى أنه جار حاليا حصر إجمالى أعداد الكروت المطلوب إصدارها مع وزارات البترول والداخلية والزراعة.

كان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قال فى مقابلة تليفزيونية، إن طلب الرئيس بإعادة دراسة منظومة الكروت الذكية ليس تراجعا عنها، وإنما كان لاختيار التوقيت المناسب ولتشمل المنظومة كافة وسائل النقل، متوقعاً أن يتم العمل بها بشكل إلزامى مع نهاية شهر أغسطس الجارى أو بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأشار محلب إلى أنه لن يتم التراجع عن حظر سير التوك توك فى الشوارع والطرق الرئيسية، وأن الحكومة تتفهم الحاجة إليه فى بعض المناطق الشعبية أو القرى الصغيرة، مقدرا عددها بنحو مليون مركبة.

كانت الحكومة قد فتحت باب التسجيل فى نظام كروت البنزين فى يوليو 2013 من خلال موقع إلكترونى مخصص لذلك، أنشأته الهيئة العامة للبترول بالتعاون مع شركة أى فاينانس، وذلك بإدخال البيانات الخاصة بالسيارة وبمالكها.

لكن باب التسجيل على هذا الموقع أُغلق مؤخرا، بعد أن قررت الحكومة الاعتماد على قاعدة بيانات المرور، بحيث يتم استخراج الكروت لكل المركبات المسجلة والحاملة لرخص سارية، ويشمل ذلك سيارات الركوب والنقل والموتوسيكلات وغيرها من المركبات المرخصة.

وطرحت فكرة استخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار فى عام 2012، وقدمتها الحكومة فى ذلك الوقت باعتبارها آلية لضمان وصول الطاقة المدعمة لمستحقيها، ومنع التداول غير المشروع والتهريب فى تلك المنتجات من جانب، ولتقليص المبالغ الكبيرة التى تنفقها الدولة على دعم المواد البترولية من جانب آخر، لذلك كانت منظومة الكروت مرتبطة فى البداية بكميات محددة يتم تقديمها للمواطنين مدعمة، على أن يكون ما يزيد على تلك الكميات غير مدعم.

إلا أن الحكومة الحالية أكدت أنه لا توجد نية لتحديد الكميات المدعمة التى يحصل عليها المستهلكون، رغم التزامها بتقليص الدعم كهدف أساسى خلال السنوات المقبلة، للحد من العجز فى ميزانية الدولة.

وخفضت الحكومة دعم المنتجات البترولية فى موزانة العام المالى الجارى إلى 61.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 70.2 مليار جنيه متوقعة فى العام الماضى.

وبحسب سرحان، فإنه تم الانتهاء من طباعة 5.2 مليون كارت لكل السيارات فى مصر، وتم صرف الكروت لنحو 3.4 مليون سيارة، ولم يتبق سوى نحو 1.8 مليون كارت فى عهدة إدارة المرور فى وزارة الداخلية حاليا ويمكن للمواطنين استلامها من إدارة المرور.

وأشار إلى أن امتناع بعض إدارت المرور عن تسليم الكروت جاء بسبب ردها هذه الكروت إلى الإدارة العامة للمرور بعد صدور قرار بتأجيل التطبيق، وأنه سيتم إعادتها مرة أخرى لإدارات المرور لتسليمها للمواطنين مع الإعلان بشكل رسمى عن الموعد النهائى لتطبيق منظومة الكروت الذكية، وتابع: يجب حظر إمداد وتداول البنزين والسولار من المحطات فى جراكن دونما السيارات، وهو ما قد يتبعه بعض أصحاب التوك توك على الأقل لتخزين البنزين أو السولار بكميات تفادياً للتكدس والانتظار بالمحطات. على جانب آخر، عارض الدكتور فخرى الفقى، المستشار الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، مقترح تأجيل تطبيق المنظومة.