وسط محاولات بعض الاطراف التشكيك فى ماهية نتائج المؤتمر الاقتصادى العالمى مارس المقبل ما زالت الحكومة المصرية تسعى وبجهد لانهاء الازمات التى تطال بعض المشروعات المعلنة والرد على المشككين من خلال قيامها بالتعاقد على بعض المشروعات العقارية التى تم الاعلان عنها بالمؤتمر.

واكد الخبراء انه لم يحن الوقت للحكم النهائى على المؤتمر الذى تسير خطواته بشكل جيد منذ انتهائه خاصة بعد إعلان الحكومة عن تعاقدات فعلية مع تحالفات مصرية اجنبية ستبدأ قريبا فى التنفيذ الفعلى للمشروعات.

واكدوا ان المؤتمر كان بمثابة اعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية ودعوة المستثمرين الاجانب للاستثمار فى مصر، مؤكدين أن وجود تعاقدات فعلية يعتبر نجاحا غير مسبوق للمؤتمر الذى يعتبر الابرز هذا العام

فى البداية اكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادى ان المؤتمر نجح نجاحا باهرا فى دعوة المستثمرين إلى الاستثمار فى مصر نافيا ما يتردد عن فشل المؤتمر.

وقال ان المؤتمر كان حدثا يستهدف دعوة المستثمرين العرب والاجانب إلى الاستثمار فى شتى القطاعات الاقتصادية فى مصر، موضحا ان تحول الدعوة إلى تعاقدات فعلية يعتبر خير دليل على نجاحه بشكل كبير.

واشار إلى ان حجم المشروعات التى تم الاعلان عنها بقيم مالية محددة لا تمكننا من الحكم على نجاح المؤتمر وانما هى بداية لتعاقدات اخرى تم الاعلان عنها فى شكل بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم خلال المؤتمر.

واضاف ان ابرزها مشروعات التعاون فى قطاع الموانئ واللوجتسيات والعقارات وغيرها موضحا ان ابرزها مشروع العاصمة الادارية الذى سيمتد العمل به إلى سنوات طويلة منوها بان الحكومة تقوم حاليا بترفيق المشروع واتمام مشروعات الطرق التى ستخدمها، مشيرا إلى ضروة انتظار نتائج مفاوضات الحكومة مع المستثمر العربى والتى سيجرى الاعلان عنها فور الانتهاء منها.

ويوافقه فى الرأى الدكتور محمد حسين خبير اقتصادى وقال ان الجميع حكم على نجاح المؤتمر أو فشله على الرغم من وجود تعاقدات فعلية تم الاعلان عنها منوها ان المستثمرين المصريين جاهزين دائما للحصول على مثل هذه المشروعات.

واضاف ان المؤتمر قام بعمل بيئة اقتصادية جيدة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر مطالبا جميع الجهات بضرورة التيسير لانجاح المشروعات التى يجرى دراستها منذ انتهاء المؤتمر من اجل اتمام الهدف من المؤتمر.

ما زلنا نتفاوض لحصة اكبر للدولة

من جانبه اكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان الوزارة قامت بالتعاقد على عدة مشروعات تم الاعلان عنها بالمؤتمر كان اولها توقيع عقود مشروعين بمدينتى القاهرة الجديدة والسادس من اكتوبر مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية وساسبان السعودية القابضة بايرادات تصل إلى نحو 61 مليار جنيه نصيب الدولة منها يبلغ نحو 22 مليار جنيه.

واضاف ان حصة الدولة من المشروعين تصل إلى نحو 30 و40% على ان يتم تنفيذ المشروعين خلال 10 سنوات، منوها ان المشروعين عبارة عن مشروعات عقارية اولهما بالقاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان بإجمالى إيرادات 35 مليار جنيه حصة الدولة منها نحو 14 مليار جنيه متمثلة فى حد أدنى للسداد النقدى بقيمة 10 مليارات جنيه والباقى حصة عينية بنسبة 11,6 موضحا انه سيتم سداد 150 مليون جنيه عند توقيع العقود.

واوضح مدبولى فى بيان رسمى ان المشروع الثانى الواقع فى مدينة السادس من اكتوبر تضم مجتمع عمرانى على مساحة 370 فدانا بإجمالى إيرادات 26 مليار جنيه حصة الدولة منها 30 تمثل أرباح الدولة منها 7,5 مليار جنيه تضم سداد 4,8 مليار جنيه نقديا والباقى حصة عينية تمثل 11,8 مشيرا إلى انه سيتم سداد 75 مليون جنيه عند توقيع العقود.

واشار إلى ان عقد الشراكة الثالث تصل استثماراته إلى نحو 30 مليار جنيه وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه والذى يتم تنفيذه فى مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدا ان المشروعات المعلنة ستوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة؛ إضافة إلى تشجيع المصانع المصرية بشكل كبير وابرزها قطاع التشييد والبناء الذى سيصل حجم النمو به العام الجارى إلى 20%.

وكشف وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان الوزارة ستنتهى خلال الفترة المقبلة من اللائحة العقارية التى اقرت بعدم سحب اى اراضٍ من المستثمرين الا بعد دراستها منه شخصيا لتشجيع المستثمرين العقاريين وجذبهم للسوق المصرى.

المستثمر المصرى منافس قوى للعربى بشروط!

من جانبه اكد داكر عبداللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان دخول شركات مصرية لتنفيذ المشروعات المعلنة بالمؤتمر الاقتصادى ولكن بشروط يستطيع من خلالها الحصول على حجم اعمال جيد مشيرا إلى ان اولها تأهيل الشركات المصرية للمشاركة فى مثل هذه المشروعات.

واشار إلى انه لتسهيل مشاركة الشركات المصرية فى المشروعات هو تعديل قانون 89 لسنة 98 من اجل مواكبة التغيرات التى تطرأ على السوق بشكل مستمر، مضيفا ان ابرزها المادة التى توضح العلاقة بين الشركات والجهات المتعاملة معها والتى لابد ان تلزم المتعاقدين بتحكيم الزامى بين الطرفين فى حال وجود منازعات.

واضاف ان الاتحاد يقوم منذ شهور بدراسة كيفية تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة الاسكان وتبلغ 62 مركزا من اجل تأهيل العمالة المصرية للمشاركة فى مثل هذه المشروعات.

ويوافقه فى الرأى المهندس شمس يوسف العضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واضاف ان الاتحاد كان قد ارسل لوزارة الاسكان قائمة تضم 50 شركة من شركات المقاولات من اجل تدشين تحالفات تستطيع تنفيذ المشروعات.

وشدد ان الشركات المصرية ستنافس بقوة على الحصول على مشاركة كبيرة بالمشروعات وبما يتناسب مع محفظة كل شركة وامكانيتها الفنية مطالبا بضرورة حل مشكلة نقص العمالة المدربة.

شركات تنتظر أراضى الاسكان المتوسط والاقتصادى

ويرى اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس ادارة شركة الشمس للاسكان والتعمير ان الشركة ستسعى إلى المشاركة فى بعض المشروعات المعلنة كالعاصمة الادارية من خلال النظام العام القائم فى مثل هذه المشروعات من خلال تحالفات مع شركات اخرى موضحا انها ستساهم بشكل كبير فى التأثير بشكل ايجابى على السوق.

واشار إلى ان الشركة تنتظر البدء فى المشروع من اجل اللحاق ببعض الأراضى به منوها ان الشركة تستطيع المشاركة فى المشروع من خلال مشروع اسكان اقتصادى للعاملين بها من بين جميع انواع الاسكان الاقتصادى والمتوسط والفاخر.

واكد ان المدينة ستضم جميع انواع الاسكان لجميع الفئات ما يساعد على مشاركة شركات محدودى ومتوسطى الدخل بالإضافة إلى شركات الاسكان الفاخر معتبرا ان قدرات كل شركة ستحدد الشكل النهائى لمشاركتها فى المشروع خاصة القرات المالية والفنية والتى ستحكم على الشركة فى الحصول على مشروعات بعينها مطالبا الشركات الصغيرة بضرورة الدخول فى تحالفات من اجل اقتناص حجم اعمال جيد بالمشروعات.

واضاف ان الطلب على العقار لن يزيد بعد 5 سنوات من الان، موضحا انه بعد مرور الخمس سنوات ستبدأ الاسعار فى الانتظام بسبب زيادة المعروض وقلة الطلب مطالبا جميع المستثمرين العقاريين بالدخول فى المشروعات لتحقيق حجم اعمال جيد بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة معدلات التشغيل.

واكد ان اتجاه الحكومة خلال الفترة المقبلة هو التنمية العمرانية الحديثة التى تتطلب تضافر جميع جهود الدولة والقطاع الخاص من اجل سرعة انجاز المشروعات.

من جانبه اكد المهندس محمد راشد رئيس مجلس ادارة شركة المدينة للهندسة والانشاءات ان ارتفاع اسعار الأراضى المجاورة للمشروعات كان متوقعا، مشيرا إلى ان الارض تزيد بشكل كبير وفقا لمعدلات زيادة الارض المجاورة لها، مشيرا إلى ان دخول الشركات المصرية فى مثل هذه المشروعات بديلا للمصرية انما يفتح الباب امامها إلى اقتناص حجم اعمال جيد.

واضاف ان المشروعات المعلنة تستطيع ان تستعب جميع شركات الاستثمار العقارى والمقاولات العاملة بالسوق المصرى حتى 10 سنوات مقبلة مشددا ان البنوك المحلية سيكون لها دور هائل فى تدعيم الملاءة المالية للشركات والتى ستؤثر عليها فى الدخول فى هذه المشروعات.

نجاح الشركات المصرية مرهون بتمويل البنوك المحلية

ويرى المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ان الشركات المصرية تستطيع المنافسة على تنفيذ المشروعات المعلنة بالمؤتمر فى وجود غطاء تمويلى من البنوك المحلية، مشيرا إلى ودود مفاوضات حالية بين الشركات والبنوك من اجل تمويل الشركات للمشاركة فى مشروع العاصمة الادارية والتى يجرى حاليا تدشين الطرق الخاصة بها وتوصيل المرافق لها.

وطالب بضرورة وجود تمويل جيد من البنوك للشركات من اجل المشاركة فى المشروعات بالإضافة إلى احداث حركة كبيرة بقطاع التشييد والبناء من خلال انتعاش القطاعات المرتبطة بالقطاع العقارى فور البدء فى تنفيذ هذه المشروعات على يد شركات مصرية.

مواد البناء ومطالب بفتح الاستيراد من الخارج

وطالب عبدالعزيز بضرورة فتح الحكومة للاستيراد من الخارج لسد الفجوة المتوقع حدوثها فى مواد البناء حال بدء تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى ان الطاقة الحالية تنذر بوجود تحذيرات من أزمة بسوق مواد البناء بالتزامن مع بدء اعمال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى توقيت زمنى واحد.

واكد ان مواد البناء تضم الاسمنت والحديد وأيضا خام البيتومين لمشروعات الطرق وجميعها مواد يتم استهلاكها بشكل كبير بالسوق المحلى قبل تنفيذ المشروعات القومية المعلنة بالمؤتمر الاقتصادى.