بعد نفوق كميات كبيرة من الدواجن بسبب الحرارة الشديدة

شعبة الدواجن بالقاهرة: مواجهة الأزمة بالتقنيات الحديثة وإلغاء النظام البدائى

أطاحت الموجة الحارة التى ضربت مصر خلال شهر اغسطس الجارى سوق اسعار الدواجن بالارتفاع الملحوظ بين بسطاء الشعب باعتبارها من الوجبات الأقل تكلفة مقارنة بأسعار اللحوم، وذلك بسبب نفوق كميات كبيرة من الدواجن وارتفاع اسعار العلف فى الاسواق وزيادة تكاليف النقل وتعريفة الكهرباء.. فيما طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة بسرعة البدء فى وضع خطة لتطوير قطاع الدواجن لمواجهة مثل هذه الموجات الحارة فى المستقبل من خلال الغاء النظام البدائى لمزارع الدواجن وتشغيل النظام المفتوح والاوتوماتيك وتأهيل الصناعة وخروجها من الوادى الضيق إلى الظهير الصحراوى والعمل بالتقنيات الحديثة لتفادى الازمة.

اكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"السوق العربية" أن الأسباب الحقيقية وراء أزمة الدواجن فى مصر هى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع أسعار العلف فى الأسواق، ما ادى إلى ارتفاع اسعار الدواجن، مشيرا إلى ان سعر الكيلو فى الأسواق من الدواجن وصل إلى 13.5 جنيه وتباع بـ16 أو 17 جنيها وفى المحال التجارية مغلفة ومعبأة بـ21 و22 جنيها، فى حين ان بعض التجار تبيع الكتكوت بـ2 جنيه و3 جنيهات.

واوضح عبدالعزيز أن موجة الحر الشديد التى اصابت البلاد تسببت فى الأزمة الحالية، لأن 70% من المزارع تشتغل بالنظام البدائى وهذا سبب خسائر الثروة الداجنة، لذلك يتطلب تطوير وإعادة هيكلة الصناعة من جديد بدلا من النظام الموجود الحالى والعمل بالنظام المفتوح والاوتوماتيك وتأهيل الصناعة وخروجها من الوادى الضيق إلى الظهير الصحراوى والعمل بالتقنيات الحديثة لتفادى الأزمة فى اقرب وقت.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إن زيادة سعر الأعلاف انعكس أيضا على سعر البيع النهائى، بجانب تأثيرات الموجة الحارة التى تشهدها البلاد وزادت بسببها معدلات النفوق فى المزارع غير المكيفة، وتوقع ان تواصل الاسعار الارتفاع فى ظل الظروف الراهنة ليصل سعر الكيلو 16 جنيها بالمزرعة فى سبيل تغطية تكاليف الإنتاج.

كما طالب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بتشديد الضوابط والمعايير فى تطبيق الكشف الطبى على الدواجن، لأن القانون أوجب عدم دخول الدواجن إلى المجازر إلا بعد المسح الطبى، والتأكد من سلامتها، وهذا يطبق على المزارع المرخصة فقط، وبالتالى لا يطبق على المزارع غير المرخصة، ويعطيها الحرية فى ضخ كميات كبيرة للمجازر دون رقابة أو كشف طبى.

وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد الشافعى رئيس شعبة اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قطاع الدواجن تأثر بزيادة الموجة الحارة، نظرًا لزيادة معدلات النفوق فى المزارع، لأن هناك عددا كبيرا من المزارع غير مجهز بالإمكانات لمواجهة هذا الحر القاتل، لافتا إلى أن السوق يشهد زيادة فى المعروض نتيجة قيام أصحاب المزارع الذين لم تصل معدلات النفوق لديهم للزيادة لطرحها فى الأسواق للبيع خوفا من الخسائر بنفوق الدواجن.

كما أن أسعار الأعلاف ارتفعت خلال الأيام الماضية حوالى 800 جنيه ليتراوح السعر الإجمالى للطن بين 4 و4.5 ألف جنيه، وسعر الدواجن بالمزارع زاد ليصل 13.5 جنيه للكيلو، مع تصاعد تكلفة الإنتاج والتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء.

وقال الدكتور محمد الشافعى رئيس شعبة اللحوم والدواجن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن المواطن وحده من يتحمل الارتفاع فى الأسعار فى ظل معاناته من الاوضاع الاقتصادية للبلاد ما يتطلب إحكام السيطرة على القطاع، لتجنب مثل هذه الازمات.

وقامت جريدة "السوق العربية" بجولة فى الأسواق لاستطلاع آراء المواطنين حول تباين الاسعار فى محلات الدواجن واللحوم المجمدة.. وقال اسحق منير صاحب مزرعة ومحلات طيور النور: إن أسعار الأعلاف ارتفعت بمعدلات متفاوتة مع بداية الشهر الجارى وارتفع سعر الطن أكثر من 500 جنيه ليصل 4 آلاف جنيه للعلف العادى و4.3 ألف جنيه لطن علف فول الصويا، كما ارتفعت اسعار باقى أنواع الأعلاف خاصة بعد صعوبة توفير الدولار اللازم للاستيراد الذى تعتمد عليه مصر بنسبة كبيرة.

واشار منير إلى أن زيادة سعر الأعلاف وتأثيرات الموجة الحارة التى تشهدها البلاد والتى زادت بسببها معدلات النفوق فى المزارع غير المكيفة، تسببت فى زيادة الاسعار من المزارع لتغطية تكاليف الإنتاج.

وقال خالد محروس صاحب محل لحوم مجمدة إن زيادة اسعار الفراخ المجمدة ارتفعت 4 جنيهات فى غضون أسبوع واحد بسبب الموجة الحارة التى تسببت فى نفوق كميات كبيرة فى المزارع، وارتفاع اسعار النقل والعمالة والكهرباء. وقالت أميرة محمود ربة منزل إن اسعار الفراخ زادت 4 جنيهات خلال شهر اغسطس دون النظر لأحوال المواطنين البسطاء، مطالبة الدولة بالتصدى لجشع التجار الذين يتحكمون فى اسعار الوجبات الاساسية للناس الغلابة. قال محمد عاطف صاحب محل مجمدات التوحيد أن السوق تراجع بسبب عوامل كثيرة أهمها ارتفاع حرارة الجو واستعداد المواطنين للمدارس والعيد مما أدى إلى تراجع حركة البيع.