لا شك أن التعليم والإعلام رسالة قبل أن تكون مهنة كما هو الشأن بالنسبة للأمن تماما ونحن أصحاب رسالة مقدسة، من هنا فلكل منهما ميثاق يمثل القاعدة الأخلاقية التى ترتكز عليها مبادئ وقيم المهنة فى المجالين الأخطر فى خريطة أى وطن، خاصة إذا كانت المعاناة والقسوة سمة حاضرة على ملامح وجه هذا الوطن. وأعتقد أننا جميعا ندرك مدى كمية ونوعية وحداثة الضغوط الواقعة بمعدل مستمر ومتزايد على رأس وقلب كل شبر فى مصر، ورغم أننا لا نؤمن بتسبيق نظرية المؤامرة لكنها بكل أسف حقيقية لا يمكننا المواربة بشأنها، فنحن الآن نواجه على المستويين الداخلى والخارجى مستجدات تستهدف تفتيت ثوابتنا الأخلاقية والقيمية والروحية والتعليمية التى ظلت المكون الأساسى لمعيار الضبط الداخلى فى أعماق الشخصية المصرية لخطوة أخرى تالية وكبيرة فالآخر يحاول مستميتا أن يتبع معنا مجموعة من الاستراتيجيات الاختراقية والهدامة التى فى مجملها ستؤول- حسب رؤيته- إلى تحويل المنطقة إلى جزر منعزلة ومتنافرة ومتهالكة، لكن هيهات.. حقا القضية كبيرة ولكى لا نختزلها فإننا نشير إلى الأهم والأخطر فيها لأنه يتعلق بمنظومة التعليم وقاطرة الاقتصاد المصرى والأمن القومى.. لذا كان للسوق العربية هذا اللقاء التنويرى مع الدكتور إبراهيم نصر الدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.. علما بأننا لسنا ضد المسؤلين الشرفاء.. إلى نص الحوار.

90% من أساتذة الجامعات فوق سن الستين يحصلون على فارق الراتب والمعاش ولا يحضرون للجامعة لتأدية دورهم التنويرى والتعليمى

■ بداية.. ماذا رأيك دكتور إبراهيم فى المشهد الذى تمر به مصر الآن اقتصاديا وسياسيا؟

- حقيقة الأمر نجد أن على مستوى الخدمات مشكلة الكهرباء على وشك الانتهاء رغم كل تدمير أبراج الكهرباء، أيضا مشكلة أنابيب البوتاجاز لم يعد أحد يسمع عنها، ورغيف الخبز، ومشكلة البنزين لم نعد نسمع عن تلك المشاكل، أيضا قضية العشوائيات نجد أن هناك تصورا عام للقضاء على العشوائيات، العشوائيات الخاصة وأنها ليست نتاج الفترة الحالية ببناء أبنية جديدة ومساكن أدمية، وهنا نتحدث عن سياق رأس مالى نجد رجال الأعمال لا يريدون أن يتحملوا المسئولية الاجتماعية والاقتصادية، إذا ألغيت الدروس الخصوصية تستطيع أن تعيش الأسر بشكل كبير، الدولة تحاول مواجهة هذا بأن تدخل منافس فى السوق وفتح منافذ للبيع وأيضا بدأت المجمعات الاستهلاكية تعود ليس بالشكل التى كانت عليه، بل من إقامة توازن فى السوق وهذا على المستوى الاقتصادى، أيضا فكرة الودائع الموجودة بالبنك المركزى استقرت إلى حدا ما بعد أن كانت مسألة كارثية أدت إلى حالة هلع عند الناس بأن قد يعلن إفلاس مصر، لكن حجم الودائع بات معقولا إلى حدا ما، وهذا يعطى اطمئنان للمستثمرين، لبث استثمار أموالهم،أيضا نلحظ أن هناك رؤية فى النظام الاقتصادى لكن من الواضح أن النظام لا يريد أن يعرض هذه الرؤية كاملة لأن الظرف غير مناسب، نجد عرض مشروعات ضخمة وليس بها الإمكانيات رغم وجود المخطط والتصور العام.

نحن فى حاجة إلى دفعة قوية فى تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمار، أيضا من يشاهد شبكة الطرق التى تبنى 340 كيلومترا ستغير خريطة مصر بالكامل لأنها ستنقل تجمعات سكنية حول هذه الطرق فتتسع مساحة الرقعة السكانية التى يعيش فيها الناس ولم يكن هناك ضغوط على الأرض الزراعية كما يحدث الآن، أيضا قناة السويس فى ذاتها كان الهدف منها ليس اقتصاديا وإنما رمز أننا نستطيع فكرة أن تتم بأموال المصريين، وخلال عام واحد بهذا الشكل وعلى هذا النحو نعطى للناس أمل أننا نستطيع أن نفعل أمور يبدو أنها مستحيلة وبالإضافة لمحور قناة السويس هذا يعنى أن هناك رؤية فى الجانب الاقتصادى وعلى الجانب السياسى وهو متعلق بالانتخابات البرلمانية، ونحن أمام مشكلة حقيقية فى مصر بأننا أمام نخبة، وأنا وضعت فى هذه النخبة رغم أننى لا أريد أن أكون فيها، فهى نخبة لا تبحث إلا عن مصالحها من سياسيين وإعلاميين، وإما أن يريد أن يصل إلى السلطة لتأمين أو لتنظيم مصالحم، وتركيزة الأساسى على الحقوق السياسية دون أن ينظر إلى الظروف لغالبية الشعب من العمال والفلاحين، ولم نسمع أن هناك أحدا من هذه النخبة السياسية يتحدث عن كيف يمكن أن يحسن أوضاع الفلاح أو العامل، لكن يتحدثون عن حريات محصورة فى فئة محدودة من النخبة هم الذين يستمتعون بها، لكن العامل والفلاح لا يعنيه حرية الكلام ولا التظاهر ولا التجمهر بينما ما يعنيه بالأساس لقمة العيش، وأن يعيش عيشة كريمة له ولأولاده تشمل التعليم الجيد والصحة والسكن والعمل الملائم، إذا من من هذه النخبة ركز اهتمامه على هذا، إذا هذه النخبة أشبه من مصاصى الدماء، وهنا نجد أن منتج الثروة فى مصر هم العمال والفلاحين، وظروف هؤلاء فى غاية السوء رغم أننا نجد المثقفين والنخبة يريدون تكيف وعربية ومصيف، أيضا نتساءل أين الأحزاب فى الشارع المصرى وسط الناس المحرومين والفقراء فى الريف للاهتمام بمشاكل الفلاحين والعمال، لكن للأسف موجودة فى وسط البلد فقط فى طلعت حرب، وأنا غير مطمئن للانتخابات البرلمانية القادمة، أيضا الأحزاب الدينية ما زالت موجودة وهى مخالفة للدستور، بالسلفيين سوف نعود مرة أخرى لحكم أسوأ بكثير من حكم الإخوان تحت قبة البرلمان، حقا السلفيون أسوأ بكثير من الإخوان، نجد أن الحالة الديمقراطية فى أى دولة من العالم تكون منبثقة من هذه الدولة، والانتخابات وفقا لنظام الدوائر تعد كارثة، النائب يكون نائبا عن دائرة وليس عن وطن، يتحول لنائب خدمات لتحقيق مصالح الدائرة، ولذلك يوافق على أى شىء من الحكومة وهنا أصبحت السلطة التشريعية تابعة للسلطة التنفيذية، لذا أقول لا يوجد برلمان فى العالم يشرع، لا يوجد برلمانات تصدر قوانين وتلغيها، البرلمان يشرع ويراقب تعد مسألة مضحكة، نحن نريد برلمانا يمثل جميع المصالح كى يعبر عن جميع المصالح، نريد مجلس للقضايا الداخلية مكون من أعضاء يمثلون كل فئة، أيضا نريد مجلسا آخر تكون مهمته الأمن والوطن والشئون الخارجية، وفقا لطرح جمهورية مصر العربية، دائرة أنتخابية واحدة تسمح للأشخاص الإدلاء بأصواتهم فى أى مكان، ونظام القوائم يكون أدنى عدد ستين اسما يمثل المرأة والشباب والفلاحين والعمال وذوى الأحتياجات الخاصة والمسيحيين والعاملين فى الخارج وهذا وفقا ما جاء بالدستور شرط وفقا للمهن والحرف والمحافظة، وهنا بعد أن تحدثنا عن الجانب الاقتصادى والسياسى لا بد أن نتحدث عن الوضع الخارجى، حيث نجد أن القضية الأولى التى كانت تواجه النظام الحالى هى قضية الاعتراف بإرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو التى أنهت حكم الإخوان وهنا أظن أن تحركات الرئيس على مستوى العديد من دول العالم وتحديدا روسيا وفرنسا أعطى توازنا، وشكل ضغوطا على الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت رافضة لتسليم السلاح وجدنا بعد ذلك طائرات رافال وما تقدمه روسيا للعون بمصر، وعلى المستوى الإفريقى نجد أننا أمام مشكلة حقيقية فى أنصار القارة الإفريقية لأننا كنا وصلنا إلى تجميد مشاركة مصر فى الاتحاد الإفريقى لكن عدنا مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقى بقوة واستطاعنا المشاركة فى قمم الاتحاد الإفريقى ثم عقدنا مؤتمر التجمعات الاقتصادية فى شرم الشيخ ومن هنا أصبحت هناك رؤية وقبول إفريقى أن مصر الجديدة بدأت تظر الوجود واستطاعت أن تتخطى مرحلة مواجهة الإرهاب، أيضا الأمر الآخر نجد أنه كان يتعلق بالمحيط الإقليمى لمصر وهنا نجد أن زيارة رئيس إريتريا لمصر كانت لها دلالة فلا يوجد رئيس دولة ينزل على سلم الاتحادية ويهتف تحيا مصر، أيضا رئيس إفريقيا الوسطى، حتى العلاقات مع السودان نجد أن بها متفجرات كثيرة وكانت تتعاون مع إثيوبيا فى محاولة الإضرار بمصر فى موضوع سد النهضة، أعتقد هذه المسألة تورط إلى حد كبير وهنا أقول ما حدث طوال الثلاثين سنة الماضية أننا تخلينا عن دورنا الإقليمى فى القارة لصالح قوة أخرى، وإثيوبيا باتت قوة إقليمية فى منطقتها تفعل ما تشاء تحت المظلة الأمريكية والصهيونية بالتعاون مع الصين، وكان الطرف الأساسى الذى يشكل ضغوط على إثيوبيا لمصلحته هو دولة الصومال، عندما كانت دولة قوية ولديها جيش قوى لكن مصر والدول العربية لم يفعلوا شىء لإنقاذ الصومال وعودتها، فمنذ عام 1990 حتى الآن الصومال مفتتة، إذا أرى أن إريتريا هى البديل المرحلى عن الصومال، إذا علينا أن نوثق العلاقات مع إريتريا 140 كيلو على ساحل البحر الأحمر خاصة أن العلاقات مع إريتريا وإثيوبيا علاقات متأزمة، وكلما وثقوا العلاقات مع إلتريا تشكل ضغوط على النظام الإثيوبى وتجعله يلين فى سياساته ولا يتخذ موقف ضده، لذا أظن أن العلاقات الآن وثيقة مع إريتريا وأظن أيضا أن المواقف الإثيوبية الأخيرة تعبر عن نتاج تعاونها فى المرحلة الراهنة، وفى ذات الوقت عندما نجد مشكلة فى البلد كل واحد منهم يذهب إلى الخارج حيث له موطن آخر، لكن مصر هى وطن العمال والفلاحين والغلابة المحرومين الغلابة الشقيانين، والذى يريد أن يسعى ويعبر عن تحقيق العمال والفلاحين والحرومين أهلا وسهلا به، لكن الذى لا يعبر عن هؤلاء ويسعى لتحقيق مصالحه فقط إذا يجب وضع علامة استفهام كبيرة حول سلوك هؤلاء الناس.

■ لكن هل الاتحاد الإفريقى والتكتلات الجديدة تعد نواة أساسية لمفوضية القارة الإفريقية فى مصر؟

- لابد بنظرة مقارنة نجد أن جامعة الدول قبل الأمم المتحدة لم كن أمامها غير قضيتين أساسيتين محصورتين هما الجزائر، الاستعمار الفرنسى وفلسطين، ولم تبذل جامعة الدول العربية أى جهد فى تحرير الجزائر وظلت المشكلة الفلسطينية كما هى تتعقد يوما بعد يوم، رغم أن منظمة جامعة الدول العربية التى تسبق الأمم المتحدة فى النشأة ومنظمة الوحدة الإفريقية منذ نشأة عام 1965 حددت هدفين التحرير والتنمية نتيجة لوجود، استعمار استطانى، وفرة التنمية توارت لصالح عملية التحرير أولا ومنظمة الوحدة الإفريقية عملت لجنة غير مسبوقة فى تاريخ المنظمات الدولية باسم لجنة التنسيق للاتحاد الإفريقى مهمتها مساعدة حركات التحرير لمعسكرات تدريب ومساعدتهم بالسلاح من أجل الكفاح المسلح للاستعمار، أيضا وضعت أولويات التحرير، أولا البرتغالية، ثم زيمبابوى، ثم ناميبيا، ثم جنوب إفريقيا، وبالفعل تم التحرير بهذا الترتيب وقاد هذا جامعة الدول العربية، لكن فى فترة منظمة الوحدة الإفريقية تم إنشاء ما يسمى الجماعة الاقتصادية للقارة الإفريقية، لكن لم يمكن تحقيقها نتيجة لفترة الصراع ضد الاستعمار، ولذلك نشأت منظمات إقليمية متعددة بالقارة منها فى الجنوب الإفريقى والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والكوميسا، وغير ذلك من هذه التنظيمات بدعوة بمنظمة الوحدة الإفريقية للانضمام إلى تنظيم واحد، وفى التسعينيات تفاجأت مصر بآأنها غير موجودة فى هذا التنظيم إلى أن تم الانضمام إلى الكوميسا، ودخلنا من بوابة السودان بعد حكم الترابى، لكن نجد أن تركيز الاتحاد الإفريقى الآن فى المرحلة الراهنة على موضوع الأمن والمستجدات وموضوع تحقيق التنمية من خلال المنظمات الإقليمية المتمدد الموجود فى القارة الآن لتشكل سوقا إفريقية مشتركة لكل قارة إفريقية، والتجربة الإفريقية تسبت أنه عندما يقررون يستطيعون أن يصلوا إلى نتائج.

■ ماذا عن قراءتك للأوضاع السياسية الإقليمية وتأثيرها على السودان؟

- جنوب السودان لم يكن ينفصل لو لا وصول الإسلاميين للسلطة عام 1989، والحديث عن الحرب المقدسة وحرب الكفار والشهداء والحور العين، لكن مازالت هناك مشكلة أن الإسلاميين عندما يسيطرون ففكرة التمكين خطيرة جدا لعدم وجود الجيش الوطنى، ولذلك سيطروا على كل الأجهزة الأمنية والسياسية، أيضا سيطروا على الشارع، وهذا مخالف للطبيعة السودانية والجدير بالذكر أن أول من قام بثورة شعبية فى العالم العربى “السودانيون“ عام 1964، ثم ثورة ثانية عام 1985، لكن تخوفهم من قيام ثورة الآن هو تمكن الإسلاميين ونذكر العشر سنوات الأولى من حكم الإنقاذ بين البشير والترابى كانوا يتحدثون عن بيوت الرعب والتعذيب، أيضا نجد أن النظام السودانى كان قد راهن على حكم الإسلاميين فى مصر، ولنا أن نعلم أن دول الجوار لجنوب السودان لم تكن على استعداد لانفصال الجنوب، مازالوا يراهنون على وحدة السودان فى حالة تغيير النظام فى السودان وأن تكون الدولة، دولة وطنية مدنية تبعد الدين عن العمل السياسى، إذا نجد أن جنوب السودان لا يتمتع بالجدارة الاجتماعية، إذا لا بديل ولا حل لمشكلة الشمال والجنوب غير العودة مرة أخرى للوحدة بأى شكل فى إطار فدرالى أو كونفدرالى، ففى هذه الحالة يتحقق الاستقرار فى السودان، لأن طالما ظل النظام الحالى بذات التوجه الذى يرى الإرهاب وقد رعى الإرهاب فى الصومال وفى إثيوبيا وإريتريا وأوغندا فلن أتصور أن يكون هناك استقرار لا فى الشمال ولا الجنوب.

■ لكن هل حقا المشكلات الأساسية بين مصر والدول الإفريقية سياسية وليست حول ملف المياه؟

- المشكلة الأساسية فى العلاقة مع كل الدول الإفريقية منذ بداية فترة حكم الرئيس السادات حيث كانت المستعمرات البرتغالية فى موزمبيق وغينيا استقلت فى النصف الثانى من التسعينيات، وكان على وشك زيمبابوى تستقل والمصار الخاص بناميبيا وجنوب إفريقيا كان يمشى فى طريقة، لكن السادات فعل حركات تحرير ساعدتها طوال هذه الفترة بعون سوفيتى، حتى وصل إلى السلطة والذى كان متوقعا من هذه الحركات عند الوصول إلى السلطة وبعون مصرى لحركات التحرير أن يكون هناك علاقات وثيقة خاصة أن هذه الحركات وصلت إلى السلطة بتوجه اشتراكى، والسادات كان يتحرك بتوجه رأس مالى،على هذا النحو ساءت العلاقات مع هذه الدول التى أعدتها مصر وكان يجب أن أجنى ثمار مساعداتى فإذا بى أنحرف بتوجه أقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أقف إلى جانب نظم تكرهها الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا نجد أن مشكلة نهر النيل كبيرة جدا لأن غير المختصين هم الذين يمسكون بهذا الملف، نحن لا نريد مختصين فى الموارد المائية، بل نريد سياسيين فاهمين علاقات القوى، وهنا أذكر أننى نصحت بالذهاب للتوقيع على اتفاقية عنتيبى قبل سقوط مبارك، قالوا لن نوقع قبل أن ينص بها على احترام الحقوق التاريخية بين مصر والسودان.

■ هل اتفاقية عنتيبى لم تحقق المأمول؟

إذا نظرنا إلى اتفاقية عنتيبى نجد أنها تنص على احترام الحقوق التاريخية وهى 55 مليارا ونصف المليار لمصر، و18 مليارا ونصف المليار، ونجد أن الاتفاق الإيطالى الذى فعله الرئيس السيسى مع رئيس السودان 90% منه نصا من اتفاقية عنتيبى، ودائما كنت أقول إذا كان لديك تحظ على بعض المواد، وافق وصدق وتحفظ على المادة المراد تحفظ عليها، لكن لا أحد يسمع لهذا الكلام، وللأسف مصر تستهلك 35 مليارا فى الرى بالغمر والزراعة وإسرائيل تعيش على نصف مليار متر مكعب، وإذا حولنا الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، فلن نحتاج أكثر من 6 مليارات، ونذكر أن إثيوبيا حيث مقر الاتحاد الإفريقى ومقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إذا جاءتهم الكهرباء يومين فى الأسبوع يكون شيئا جيدا، أيضا سد النهضة ينشأ فى منطقة غير صالحة للزراعة إذا هم لا يريدون المياه للزراعة لأن لديهم المطر يكفى الزراعة، لذا كل ما يحتاج هو الكهرباء فقط من سد النهضة، ولنا أن نعلم أن معدل الإيراد السنوى لنهر النيل 660 مليار متر مكعب من الماء، إذا مشكلة نهر النيل تكمن فى نقص المياه خاصة أن 140 مليار متر مكعب من إجمالى نهر النيل ينزل فى إثيوبيا و260 على منطقة البحيرات، إذا مصر والسودان يستهلكان 84 مليار متر مكعب، من ضمنهم 10 مليارات يضيع للبخر والتسرب للمياه الجوفية، إذا مشكلة نهر النيل ليست ندرة مياه لكنها وفر، ويجب أن نعلم أن مطالب دول الحوض الموثقة من مياه النيل لـ25 سنة قادمة 10 مليارات متر مكعب، أيضا نعلم أن إثيوبيا خالفت الاتفاقيات الدولية وكان يجب أن تخطر مصر والسودان قبل أن تبدأ المشروع وفقا للاتفاقيات الدولية.

■ هل أمريكا تخطط للاستيلاء على السودان قلب افريقيا؟

- أمريكا تخطط للهيمنة على العالم، وكانت ضربة كبرى لها ما حدث فى مصر، لكن الثابت علميا أن الوليات المتحدة الأمريكية لن تتوقف عن مساندة النظام السودانى “الإسلامى“ عسكريا واقتصاديا، وفى ذات الوقت نجد بالأرقام موجود حجم الأسلحة وأنواعها التى وصلت إلى السودان للقتال ضد الجنوبيين فى حرب دهشور.

■ كيف ترى قضية الديمقراطية فى إفريقيا فى ظل الجهل والفقر؟

- التجربة الأوروبية لن تنفع فى مصر دائما نتعامل مع الديمقراطية كظاهرة، لكنها ظاهرة نشأة عقب الثورة الصناعية، إذا لدينا شرط اقتصادى رقم واحد لأن الثورة الصناعية جعلت الأشخاص المختلفين لغويا ولونيا ومذهبين يعملون فى مصنع واحد، إذا هتاك شروط لهذه الظاهرة حتى تظهر وتنمو، نجد أن أول شرط كان للثورة الصناعية، إذا هناك شروط لهذه الظاهرة، أول شرط كان الثورة الصناعية، حيث جعلت وجود تعليم حديث، وتجميع الهويات المختلفة فى الحضر والمدينة، حيث نجد 4 ظواهر تواكبة مع بعضها البعض حتى تنشأ الظاهرة الديمقراطية هى الدولة الوطنية، إذا الظاهرة الديمقراطية مناج ثورة صناعية ودولة وطنية واستعمار، إذا على كل دولة لا بد أن تنتج تجربتها الخاصة، بما يتماشى معها وأن أسمو فوق تنظيمات وهوايات المجتمع التقليدى بالهوية الوطنية،

■ هل حقا المنظومة التعليمية تحاج إعادة هيكلة؟

- المهمة الأولى للتعليم ثقل الهوية الوطنية، لأن التعليم الحالى فى مصر كارثة أى إنسان لا يستطيع أن يعبر عن فكرة إلا بلغته الوطنية، الاهتمام الوطنى لطلاب الجامعات الخاصة محدود، يعيش مغترب فى الوطن، أيضا أطلب بعودة التربية العسكرية فى المدارس، بعض الأساتذة تحولوا إلى تجار وليسوا قدوة وطنية وأصبحوا غير مهتمين بالوطن.

■ تقييمك لأداء الحكومة المصرية فى ظل الوضع الراهن؟

- نحن لسنا فى ظرف عادى بل استثنائى فيه إرهاب ومشكلات متراكمة، مثل التعليم والصحة والإسكان والعشوائيات، وليس فى قدرة الحكومة أن تحل هذه المشاكل فى يوم، لكن هم الحكومة كله منصرف للحاجات السريعة المؤقتة، لكن فكرة إصلاح إطار تعليمى من أجل ثقل الهوية الوطنية، يريد وقت للجامعات المصرية، حيث نجد أن كلية التربية تخرج مدرس «كشكول» يدرس كل المواد الدراسية، فمنذ أن نشأت كلية التربية فسد التعليم.

■لكن ماذا عن الأهمية السياسية من مشروع قناة السويس؟

- كثرة المشاريع وإعمار المنطقة بالقوة العاملة، علينا أن نعلم جيدا أن سيناء بها مركز أمريكى للأنظار المبكر كاشف لمنطقة سيناء وقناة السويس بالكامل، منعا لحدوث اختراقات وفقا للاتفاقية سواء من الجانب الإسرائيلى أو من جانب مصر، وبالرغم من ذلك لا يوجد مرة واحد قال إن فى مكان معين، رغم أنه كاشف لكل هذه المنطقة، إذا نجد أن أشد ضربة للولايات المتحدة الأمريكية لإحكام سيطرتها على العالم “قناة السويس الجديدة“.

■ فى نهاية اللقاء..هل لنا أن نعرف ماذا عن توقعاتك لانتخابات مجلس النواب القادمة؟

- طالما ظلت الأحزاب الدينية قائمة هناك مخاوف شديدة جدا لشراء ذمم الناس.