أكد اقتصاديون أن المشروع المقبل الذى لابد أن تتخذ الحكومة المصرية قرارا بشأنه هو مشروع المثلث الذهبى قنا – سفاجا – القصير وهو المشروع الذى سيعد نقلة هائلة فى مجال الاستثمارات فى مصر.

وأوضحوا أن أبرز الاستثمارات التى ستنتعش بالمشروع هى الاستثمارات الصناعية والتعدينية بالتزامن مع توفير شبكة طرق جيدة وموانئ جافة تستطيع المساهمة فى إنعاش حجم التعاملات بالمشروع.

وطالبوا الرئيس بضرورة اتخاذ قرار بدء تنفيذ المشروع خاصة أنه لن يتضارب مع رغبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار هناك خاصة أن معظمهم سيتجهون إلى الصناعات التعدينية.

فى البداية أكد محسن جبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف أن أى مشروع تقيمه الدولة لابد أن يهدف أولا إلى الإسهام فى حل مشاكل الوطن ويعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين وزيادة فى الدخل القومى المصرى ومن هنا يساعد على رفع مستوى المواطنين مما ينعكس هذا على مستوى الاقتصاد القومى.

وأضاف جبالى أن مشروع المثلث الذهبى الذى يمتد من منطقة سفاجا إلى القصير ثم ينتهى عند محافظة قنا سوف يحقق للبلد زيادة فى الدخل القومى ويعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين وكل هذا ينصب فى صالح الاقتصاد المصرى ولا يقل أهمية عن مشروع حفر قناة السويس وإضافة أنه لا ينكر أحد أن هذا المشروع الجديدة.

ويتفق معه فى الرأى محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ويرى أن مشروع المثلث الذهبى سوف يساهم فى حل مشكلة البطالة إلى تعانى منها الحكومات المتعاقبة مطالباً رجال أعمال الصعيد بالمساندة والوقوف مع الدولة لتنفيذ هذا المشروع الذى يعود بالخير على أهالى الصعيد وطالب حسن الريدى الدولة والحكومة المصرية بالاهتمام بهذا المشروع وإنجازه فى أقرب وقت لأنه سوف يكون سببا فى تعافى الاقتصاد المصرى وأيضا سببا فى الحد من هجرة الصعيد وبقية محافظات وجه قبلى.

ويضيف الدكتور محمد حسين خلاف الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية العربية للعلوم الاقتصادية على الدولة القيام إذا أردت العزم فى إنشاء مشروعات فى محافظات مصر وبالأخص محافظات الوجه القبلى العمل على تغيير القوانين الخاصة بالإصلاح الزراعى وذلك إذا أردت الاهتمام بالزراعة عليهم إلغاء الخيرات الزراعية التى أدت إلى تفتيت الأراضى الزراعية.

وطالب خلاف الدولة بالعمل على إنجاز مشروع المثلث الذهبى لأنه سوف يساهم فى تنمية محافظات الصعيد ويعمل على الحد من هجرة الشباب الصعيد إلى المحافظات الأخرى وإلى الخارج وتعنى منها الدولة وأضاف أن مشروع المثلث الذهبى الذى أعلنت عنه الدولة قبل المؤتمر الاقتصادى سوف يكون إضافة للاقتصاد القومى بالإضافة إلى أنه سيحيى محافظات الصعيد اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف أن توزيع الاستثمار يجب أن يكون بشكل عادل على جميع محافظات مصر يتحقق بالعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار المصرى والأجنبى وفقاً لاحتياجات تطور مصر وتحديثها والقضاء على الاحتكار وإعادة تقسيم مصر إلى مناطق اقتصادية وعدم قصرها على محافظات بعينها. فإن إعادة توزيع الناتج التنموى والأقاليم الاقتصادية على محافظات مصر مع وجود العوامل المساعدة واستغلال موارد كل محافظة وعدم حكر الاستثمار على محافظتى القاهرة والإسكندرية وترك باقى المحافظات دون جلب الاستثمار لها كل هذا من شأنه أن يحدث نهضة اقتصادية وهذا ما نأمله من مشروع المثلث الذهبى الذى تنوى الحكومة إقامته بالتعاون مع الجانب الإيطالى كما يقال مضيفا أن تقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية تنموية يحتاج فى البداية إلى إعادة التقسيم الجغرافى لجمهورية مصر العربية ومن ثم يتم تحديد المزايا النسبية لكل منطقة والتعامل معها اقتصاديًّا بتوزيع الاستثمارات بشكل عادل على هذه المناطق.

وقال إن منطقة المثلث الذهبى فى صعيد مصر وهى سفاجا والقصير وقنا يجب التعامل مع هذه المنطقة الصناعية التعدينية وفقاً لما يوجد بها من مواد خام تحت الأرض عن طريق بناء مصانع حديد أو فوسفات أو غيرها من المصانع وفقاً للمواد الموجودة فى هذه المنطقة فليس من الطبيعى أن نبنى المصانع فى القاهرة والإسكندرية ويتم نقل المواد إلى المصنع من الصعيد.