يفرح الفلاحون المصريون فرحة شديدة بعد تطبيق التأمين الصحى عليهم وتم تشكيل لجنة فى كل محافظة وتم حصر الفلاحين، وأنه بمجرد اعتماد اللائحة التنفيذية من وزير الصحة سيتم تطبيق التأمين الصحى لفلاحي مصر، وأشادوا بأنه إنجاز ومن ضمن الإنجازات التى تمت فى عهد السيسى.

يؤكد أسامة الجحش النقيب العام للفلاحين أنه تم عمل حصر الفلاحين بشكل نهائى على مستوى المحافظات وجميع أنحاء الجمهورية، وأن اللائحة التنفيذية للتأمين الصحى حاليا على مكتب وزير الصحة، وأن وزير الزراعة هو الذى كلف بهذا الحصر وأنه تم تشكيل لجنة فى كل محافظة وتم حصرهم من خلال الإدارات الزراعية وأنه عندما يتم اعتماد اللائحة يتم التنفيذ لتطبيق التأمين الصحى.

وعن المعاش للفلاحين أن غادة والى وزيرة التأمينات والمعاشات اجتمعت مع وزير الزراعة لبحث صرف المعاش للفلاحين ومازال الحديث مستمر فى هذا الصدد ولكن التأمين الصحى تم انتهاؤه بشكل عام.

ويقول رشدى عرنوط نائب نقيب الفلاحين: إنه تم الانتهاء من عمل حصر للفلاحين وكانت بداية ذلك الحصر فى شهر مايو الماضى وأن الفلاحين بالأقصر فرحوا فرحة غامرة بأنهم أصبحوا مواطنين مصريين من الدرجة الأولى وكأنهم أصبحوا كموظفين بالدولة، وهذا العمل محسوب على ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن الرئيس بدأ فى الاهتمام بالفلاح والطبقات المهضومة وهذا يعتبر بمثابة تكريم للفلاح ومحافظة الأقصر تم بها عمل الحصر كاملا على الفلاحين والأسماء التى تم حصرها من الفلاحين سيتم إرسالها إلى الجهات المختصة، لكن هذا الحصر تم ما عدا غير المشتركين بالنقابة وكان هذا المطلب الرئيسى فى لجنة الخمسين وله مادة بالدستور «التأمين الصحى» والفلاح أصبح كأى موظف فى أى هيئة حكومية مع إضافة المعاش للفلاحين هو إنجاز فى عهد الرئيس السيسى.

يقول فوزى عبده عبدالله «فلاح»: إن التأمين شىء ممتاز خاصة للفلاحين لأنه شامل حتى لو تعرض الفلاح إلى الحوادث ونجد الكشوف حاليا فى العيادات الخارجية ثمنها زاد وكذلك العلاج فهذا القرار جيد وممتاز وفى مصلحة الفلاح لأنه سيخفف عنه الكثير ويخلق كرامة للفلاح ونعانى من قلة الأسمدة وتوفير الرى وسابقا كنا نستلم ثلاث مرات حاليا أصبحت مرتين ولا تكفى، فيجب توفير الأسمدة وتوحيد السعر حتى لا تحدث للسوق السوداء وحاليا اشتريه من الجمعية بـ100 جنيه ومن خارج الجمعية بـ120 جنيها فلو توحد السعر لا تحدث السوق السوداء والكل يأخذ ما يلزمه والفلاحون يعانون معاناة شديدة من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، بمعنى المالك للأرض زود قيمة الإيجار وكذلك معاناة الفلاحين من الأراضى كان عملهم يدوى سواء بالفأس أو غيرها ويحدث للفلاحين جميع الأمراض ولكن نؤيد تطبيق وسرعة تنفيذ التأمين الصحى على الفلاحين ويتم من خلاله معالجة الفلاح على حساب الدولة وإنما هى فكرة جيدة ونشكر عليها المسئولين والجهات التى تهتم بشئون الفلاحين، ووجدت حياة الفلاح صعبة مع أنى كنت موظف وخرجت معاش مبكر وفى الحر وارتفاع درجات الحرارة نجد الفلاح فى الأرض يروى ويقوم بتسميد الأرض وغيرها وهذا يؤدى إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأفضل.

ويرى عبدالسلام عبدالعليم، نقيب فلاحى الفيوم، أننا قمنا بالانتهاء من حصر الفلاحين فى محافظات الفيوم وبنى سويف والجيزة لكبار السن، لكن قطاع الصعيد فى المنيا وقنا وأسيوط تلك المحافظات الثلاث متقاعسين لكبار السن، وقدمنا مذكرة بهذا الكلام إلى السيد رئيس الوزراء، لكن نحتاج حاليا تفعيل المحافظات المتقاعسة، فقرار التأمين الصحى للفلاحين ممتاز، فعندما يكون الشخص أو الفلاح عنده 60 أو 70 سنة ولما يحدث عنده مرض يجد أمامه التأمين الصحى وأكد أنه معتبرا من مدخل الجيزة والإسماعيلية ومعظم سكان الجيزة فلاحين إذن نطالب بتأمين صحى على الفلاحين كبار السن لأنه تأمين شامل وحتى الذى لا يعمل- فئة الأجر اليومى.

يؤكد أحمد على فلاح من قنا أن قانون التأمين الصحى الشامل للفلاحين طالبنا به كثيرا ولم يسمع إلينا لكن استجاب إلينا الرئيس السيسى الذى استطاع الفلاح مرة أن يشارك فى صناعة الدستور ومواد مخصصة للفلاح وقانون التأمين الصحى، ونحن فى مهنة الزراعة نصاب بكثير من الأمراض والأوبئة عن طريق الشمس الحارة والحارقة، وفى بعض أشهر السنة وأيضا مياه الترع التى تحمل إلينا البلهارسيا وارتفاع الأدوية من خلال ثمنها وارتفاع أجور الأطباء فى العيادات الخاصة، أدى كل هذا إلى إرهاق الفلاح بشدة، فالتأمين الصحى كان بمثابة طوق النجاة وأيضا المعاش الذى تكلمت عنه الحكومة لكن هذا القانون به الكثير من الظلم وعندما نكون وصلنا إلى سن 65 واستلمت المعاش فكيف أكون في خدمة الاقتصاد المصرى من مهنة الزراعة، ومازال من أهم مقومات الاقتصاد إذن فنريد الإنصاف وتدخل الرئيس لرفع الظلم الذى وقع علينا وأن يكون عمرى لكى أحصل على معاش 60 عاما وليس 65 عاما وهذا يكفى أن يكون أننا لو قمنا بالاهتمام بالزراعة لا نجد بطالة لم تنفجر هذه القنبلة إلا بعد تدمير زراعة القطن المصرى الذى كان يصدر إلى العالم كله على يد الحكومات السابقة قبل الثورة.

ويؤكد أحمد عيد فلاح أن من أفضل المشروعات التى تخص الفلاح وهو التأمين الصحى للفلاحين وممتاز فى مصلحة الفلاح أولا لأنهم هم الكادحون فى الحياة، ونحن نؤيد هذه الفكرة لكن سرعة التنفيذ مطلوبة ونجد حينما يتعرضون إلى تعب أو مرض يتوجهون إلى العيادات وحاليا الأطباء بنسبة 1٪ الذى نجد فى قلوبهم رحمة ولكن هذا التأمين الصحى يجعلنا نوفر الأموال التى تصرف على الأطباء وهو تأمين شامل ضد المرض والحوادث، وتكون الدولة جعلت الفلاح مثل الموظف فى الدولة من خلال التأمين الصحى والمعاش وإعطائه جميع المستحقات لكن فى الأول والأخير هو مشروع جيد وممتاز وبوجه عام للفلاحين ويعتبر من ضمن أهم المطالب التى تخص الفلاح والتى حققت فى عهد الرئيس السيسى لأن هذا الرئيس ينظر إلى الفلاحين بنظرة عطف ورحمة.

ويضيف حسن على فلاح كل ما تقوم به الدولة لمصلحة الفلاح بأنه خير ومبشر والتأمين الصحى سيشمل إذا كان الفلاح لديه مرض أو أى شىء من هذه الأمراض يمكنه الفلاح من تلك الأمراض ويمكن تطبيق المعاشات ولكن عند سن 60 إنما المسئولين جعلوه 65 سنة وهذا لا يصح المفروض هذا القانون يطبق على من يصل 60 سنة حتى يكون مثل الموظف فى الدولة، لأن مصر دولة زراعية جعلها الفلاحون هكذا، إنما إنتاج مصر وفلاح مصر وأى مواطن مصرى يعيش على الزراعة المصرية بحيث لو كان لا يوجد إنتاج نجد ارتفاع الأسعار فى الخضروات والفاكهة، والذى يؤدى إلى ارتفاع السعر هو العرض والطلب لأنه فى هذه الحالة لا يوجد إنتاج والزرع يكون غالى الثمن والذى يؤثر فى الفلاح اليوم هو الكيماوى وارتفاع سعره منذ عامين وسعر الكيماوى خارج الجمعية بـ160 و200 جنيه وإنما فى عهد مبارك كان سعره 70 جنيها والشىء الوحيد الذى نجحت فيه الحكومة رغيف العيش وحجبته عن سرقة الدقيق وأصبح حاليا وجود وفرة فى العيش فنتمنى أن يكون كما طبقوا منظومة العيش ونجحت تتقوم الحكومة بتجريبها على الأسمدة ونطالب الحكومة بتطبيق المعاش للفلاحين عند 60 سنة.

ويضيف ياسر حمدى فلاح فكرة التأمين الصحى هى فكرة جميلة للفلاح حتى تكون الدولة قد جعلت كرامة للفلاح بدلا من أن يكون كافح سنوات عدة فى الأراضى الزراعية، فهذا أقل تقدير من الدولة إلى فلاحين مصر أما المشاكل التى تواجهنا انقطاع التيار الكهربائى ونحن معدمين ولا أحد بيسأل فينا ومشكلة الصرف الصحى يتم وضع مياه الصرف فى الترعة المستخدمة لرى الأراضى الزراعية فتحدث عملية خلط فنعاود استخدامها مرة أخرى والمجلس المحلى هو المساعد الأول فى أن يجعل سيارات الكسح تضع وتقلب مياه الصرف داخل ترعة الريخ ويجد فى نفس الوقت أن وظيفة المجالس المحلية هى العمل على حل المشاكل التى تحدث فى أى بلد فنحن خارج الخريطة وسابقا وفى عهد مبارك نجد يوميا سيارات تانى إلى البلد فى وقت المغرب للقضاء على الناموس وتطهير البلد والجو يكون ممتاز وكل هذه الأمراض بتؤثر على الأطفال.

ويرى أحمد على فلاح أن مشروع التأمين الصحى للفلاحين جيد وممتاز ويكون أقل شىء يقدم لفلاحين مصر خاصة بعد كفاح دام سنوات طويلة، ويهتمون به وأول المشاكل التى تواجهنا هى الصرف الصحى وكل الزراعات عندما يتم ريها مرة أخرى يتكون هذه المياه مختلطة بمياه الكسح فتؤدى إلى هلاك ودمار للزراعة وللفلاح ونحن كفلاحين قدمنا شكاوى فى ذلك الموضوع ولكن بلا جدوى ولا أحد يستجيب إليهم ومعاش الفلاح اليوم اللى بيكون مستأجر وبعد كل موسم أواخر السنة لا يجد استفادة وتكون الدولة أيضا نظرت إلى الفلاح والاهتمام به لأن الفلاح سابقا حقه مهضوم.

ويتمنى أحمد خميس فلاح أن يكون التأمين الصحى للفلاح حقيقيا، ولا نمانع فى شىء وهذه خطوة جيدة من الحكومة لكن على المسئولين أن يجعلوا سن المعاش 60 عاما وليس 65 عاما أما عن المشاكل التى تواجهنا هى إصابة المواطنين بأمراض خطيرة والسبب حدوث عملية خلط بمياه الرى والصرف وهذه الترعة التى نروى منها بنروى لست قرى وليس قرية واحدة لذا نطلب من الوحدة المحلية إرسال كراكات لعملية تنظيف الترعة لأن الفلاح عندما يبلغ الخمسين عاما يقل عمله فى الزراعة ولذلك نطالب بتخفيض سن المعاش إلى 60 عاما ويجب الاهتمام بالفلاح أكثر من ذلك لأنه يساعد فى إنتاج زراعى متميز وبعد كل هذا التعب نجد أنه يكسب ربحا ضعيفا وتوفير الأسمدة الواحد مننا بيتعب عشان نجد السماد وفى حالة عدم وجوده بالجمعية بنضطر نشتريه من السوق السوداء بثلاثة أضعاف هو هيدفع ايه ولا ايه فيجب على الدولة وقوفها الكامل مع الفلاح حتى تكون له كرامة.

يقول حسين عبدالمعطى نقيب فلاحي أسيوط أنه تم عقد اجتماع مع وكيل الزراعة بأسيوط وكان الاجتماع متمثلا فى الأدوات الزراعية وبنك التعاون الزراعى ونقابة الفلاحين وتم تعيين واحد بكل مركز كنقيب الفلاحين مع لجنة الإدارة الزراعية بكل مركز لحصر جميع الفلاحين بكل قرية وتدوينها فى كشوف مرسلة من الإدارة الزراعية إلى مديرية الزراعة تم إرسالها إلى وزارة الزراعة وقمنا بعمل ندوات عن طريق الميكروفونات وتم أخذ معظم الفلاحين بالمحافظة.

وأكد أنه مدون بالمادة 29 من الدستور بعمل معاش للفلاح بعد بلوغه 60 عاما لصرف معاش له من الدولة رغم الظروف التى تمر بها البلاد وعند انعقاد مجلس النواب القادم سيتم الموافقة على المعاش وإرساله إلى الجهات المعنية لصرف هذه المعاشات.

يوضح عبدالرحمن وكان نقيب فلاحي أسوان لم يتم حتى الآن تطبيق أى شىء بخصوص التأمين الصحى على الفلاحين ولم يستجب المسئولون إلينا ومازال الفلاح هو المنتج الأول فى العالم سواء للإنسان أو الحيوان ويحتاج إلى تأمين المحاصيل الزراعية ونطالب وزارة الرى بتوفير المياه للفلاحين بوادى النقرة ووادى عيادى ووادى خريط، هذه المناطق وادى النقرة به حوالى 65 ألف فدان اللى بيشرب منهما حوالى 30٪ وهذا الوادى أرضه جيدة على مستوى الجمهورية ولو للزرع يكفى به أن محصولها كان على مستوى عال وأصبحت حاليا صحراوية بسبب قلة المياه وقمنا بإرسال فاكسات إلى وزارة الرى ولم يستجيبوا إلينا وهذا الوادى حاليا متروك معسكر مدعم فيجب صرف 25٪ للفلاح فكيف يأتى العلاج بأموال الصرف على الزراعة ومستلزماتها من رى وسماد وهذه الأموال لم تدخل بيوت الفلاحين بل يتم صرفها لإنتاج محصول آخر وبالفعل تم صرف 75٪ من مبالغ المزارعين لزراعة القصب ويبقى 25٪ لدى وزارة التموين وأخذتهم الوزارة سكر ولم تسلم المزارع والسبب فى كل هذا وزارة التموين والرى، إذن نطالب وزير الرى بالنظر إلى وادى النقرة ووادى خريط ووادى عيادى لتوفير المياه لريها ودفع 25٪ من مستحقات الفلاحين لزراعة القصب لدى وزارة التموين.