أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمى التزام القائمين على هيئة قناة السويس بتطبيق أعلى المعايير والقوانين والتشريعات التى تحافظ على البيئة، مشيرا إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا بقناة السويس تمثل نموذجا لتطبيق المعايير البيئية.

وأشار فهمى إلى أن الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تعمل كفريق عمل واحد للحفاظ على الاقتصاد المصرى مع التركيز على البعد البيئى، مؤكدا أن طريقة العمل التى تتبعها هيئة قناة السويس باعتمادها على التوصيات الخاصة بالبيئة وإصرارها على تطبيق جميع معايير السلامة يعطى مؤشرات إيجابية نحو الخطوات الجادة التى تتبعها الدولة.

وأضاف فهمى أن ما أثير حول حدوث تغير فى سلوكيات الأسماك المهاجرة من البحر الأحمر للمتوسط عبر قناة السويس وتهديد الكائنات البحرية المستوطنة بمناطق البحر المتوسط، ما هو إلا ادعاءات، فقد أثبتت الأبحاث أن الأسماك المهاجرة لا يمكنها الغزو أو الاستيطان إلا بتوافر بيئة مناسبة لذلك.

مضيفا أن هناك لجنة مختصة لدراسة الآثار البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة ودراسة التقارير التى أعدتها الوزارة فى هذا الشأن لإجراء دراسات مستفيضة لتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناة السويس الجديدة، وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التأثيرات البيئية المختلفة، كما يختص رئيس اللجنة برفع تقرير شهرى بنتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء.

وأوضح الوزير أن مشروع قناة السويس وتنمية الإقليم ككل هو مشروع وطنى ضخم لذا يجب أن يكون له دراسات تقييم أثر بيئى استراتيجى مستمرة وليس بالشكل التقليدى للمشروعات الأخرى، بل بما يتناسب مع مشروع تراكمى ضخم بهذا الحجم والأهمية لمصر والإقليم.

ومن جانبه أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وجود أعلى درجات التنسيق بين الهيئة ووزارة البيئة فيما يخص العمل بكيان قناة السويس الحالى، بالإضافة إلى وجود تنسيق بجميع المشروعات التنموية التى تتم حاليا، خاصة مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تأكيد معايير السلامة البيئية بمختلف المجالات.

وقال فهمى إن قناة السوبس تمثل شريان الحياة ليس للمصريين فقط لكن للعالم لما يشهده العالم من تصاعد حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى مشروع حفر القناة الجديدة ومشروعات التنمية التى من المقرر تشيدها على هامش مشروع الحفر.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة وقعت مع هيئة قناة السويس بروتوكول تعاون العام الماضى بهدف دمج البعد البيئى فى الإعداد والتنفيذ لهذا المشروع القومى بمنطقة قناة السويس، وذلك من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى الاستراتيحى والعمل من خلاله على تطبيق النظم البيئية الخاصة.