أثار مشروع الموازنة العامة للدولة الذى تقدم به وزير المالية الدكتور هانى قدرى ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربى حالة من الجدل بين الخبراء الاقتصاديين حول العديد من النقاط سواء من الإيرادات المتوقعة والإنفاقات وعجز الموازنة العامة الذى قد يصل إلى 281 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع الدعم الذى يصل 23٪ من الإنفاق وخدمة الدين وبلغ 27٪ والاستثمارات ووصلت إلى 25٪ بالإضافة إلى الضرائب المتوقعة التى تقترب من 315 مليار جنيه.

إضافة إلى ضرائب كل من قطاع البترول وقناة السويس والبنك المركزى وكذلك الضرائب السيادية خارج الموازنة.

قال الدكتور محمود عثمان أستاذ الاقتصاد: إن الدعم فى الميزانية العامة للدولة فى الأدوية يبلغ 300 مليون جنيه ودعم التأمين الصحى فعليا وصل إلى 120 مليون جنيه ودعم السلع التموينية المهول الذى وصل إلى 13 مليار جنيه من سكر وزيت وشاى ومكرونة وأرز ودعم الخبز وصل إلى 22 مليار جنيه وكذلك دعم الكهرباء.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن دعم البترول 61 مليار جنيه بنسبة خفض حوالى 40٪ بعد أن كان 103 مليارات جنيه فى موازنة 2013/2014.

فهناك حجم الناتج القومى 2.81 تريليون جنيه أى ما يعادل 328 مليار دولار، وبند المشتريات فى الموازنة العامة للدولة من سلع وخدمات لم يتغير منذ 3 سنوات وهو 33 مليار جنيه وهو بالتالى لا يمثل أى إنفاقات على الصيانة أو التشغيل، أما فوائد الديون 203 مليارات سنويا عبارة عن 195 مليار جنيه فوائد دين محلى و8 مليارات فوائد دين خارجى.

واستمرار تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من الدين المحلى وهذا الموقف غير آمن، حيث إن سعر الدولار 7.15 للجنيه فى الموازنة فى حين أنه 775 قرشا فى السوق الحرة ودعم التعليم فى ميزانية 2015/2016 وصل إلى 62 مليار جنيه منها 85٪ للأجور ودعم الصحة 153 مليار جنيه منها 85٪ أجور ومرتبات.

وطالب الخبير الاقتصادى الحكومة بمراجعة مؤشرات كفاءة العمل والإدارة الكفء من عدمه والإنتاجية وعلى الأجر والقدرة على جذب الخبرات والقدرة على جذب والإبقاء على الخبرات.

من جانبه قال الدكتور محمد ربيع، أستاذ الاقتصاد العام فى جامعة عين شمس والمتخصص فى شئون الميزانيات العامة: إن العجز فى الموازنة العامة هذا العام بلغ 281 مليار جنيه بما فيه 12.5٪ من الناتج القومى الحقيقى لكن الحكومة تقول أنه 10٪ من الناتج القومى وهناك إجراءات تتخذها وزارة المالية لخفض هذا العجز وهى زيادة أسعار البنزين والسولار رغم انخفاض سعر البترول عالميا، وكذلك خفض تمويل استثمارات السكك الحديد، وخفض دعم الطاقة من 76 مليارا إلى 62 مليار جنيه وخفض دعم السلع التموينية من 40 مليارا إلى 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعادة النظر فى خطة التنمية الاقتصادية وخفض الاستثمارات التى ستضخ خلال العام المالى وزيادة الحصيلة الضريبية بقيمة 35 مليار جنيه هذا هو المستهدف فى ذلك بعد إقرار قانون القيمة المضافة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن إصدار قانون توحيد سعر الضريبة لتصبح 22.5٪ وعمل وزارة المالية على خفض العجز ليصل إلى 10.5٪ بدلا من 12.5٪ وهو نتاج عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية والتى قام على إعداد الموازنة العامة للدولة والمتمثلة فى وزير المالية هانى قدرى ووزير التخطيط أشرف العربى ووزير الصناعة والتجارة الداخلية منير فخرى عبدالنور.

من جانبه قال الدكتور محمد أبوالعلا أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة حلوان إن تأخر عرض الميزانية يتطلب المساءلة الرئاسية بصفتها معها اختصاص التشريع وكذلك المساءلة الاجتماعية من الأحزاب والقوى السياسية، حيث إنه يجب عرض الموازنة قبل بداية العمل بها بثلاثة شهور على الأقل أى قبل نهاية 31/3/2015 وذلك حتى يتمكن المجتمع من مناقشة الموازنة العامة.

وتحدث أبوالعلا عن المنح والمساعدات التى بلغت فى الموازنة العامة ما يقرب من 2.2 مليار جنيه بدلا من 26 مليار فى 2014/2015 و96 مليار جنيه فى ميزانية 2013/2014، وبذلك فإنه يجب الاعتماد على الذات وعلى الموارد المصرية سواء بشرية أو غير بشرية.

وأضاف أن الضرائب وصلت إلى 422 مليار جنيه أى ما يعادل 68٪ من حجم الإيرادات رغم أنها فى العام الماضى كانت ما يقرب من 365 مليار جنيه أى بزيادة تقارب 15٪ ومعدل النمو وصل إلى 5٪ بعد أن كان فى العام الماضى 4.2٪ وانخفاض الضرائب من 25٪ إلى 22.5٪ وإلغاء 5٪ لمدة 3 سنوات. فيما قال الدكتور محمد العوضى أستاذ التخطيط الاقتصادى بالجامعة الأمريكية أن هناك معوقات أمام الموازنة العامة للدولة أهمها تحمل الموازنة مصروفات تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة فى الدستور.

وتحمل أعباء الوفاء بالالتزامات الدستورية الجديدة يعمل على زيادة عجز الموازنة العامة والقرارات التى تم اتخاذها خلال الأربع سنوات الماضية مثل زيادة الأجور وزيادة المعاشات التى تلتزم الدولة والخزانة العامة بها أمام صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص تعمل على زيادة أعباء الدين العام، بالإضافة إلى فوائد وأقساط الدين العام نتاج ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال السنوات الماضية وكذلك السنة الحالية وتقدر هذه الفوائد بحوالى 500 مليار جنيه وكذلك زيادة أعباء المعاشات المنصرفة خاصة بما يعوق الاشتراكات وذلك بعد 1/7/2015 وفقا لما تم الإعلان عنه فى قانون الخدمة المدنية الجديد وهى تمثل حوالى 90٪ من الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة وهذا خطر جدا.

واقترح أستاذ التخطيط وضع عدة أمور فى مواده يجب على الدولة الاعتماد عليها تشمل الترشيد لدعم الطاقة وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحول الاقتصاد السرى إلى المنظومة العامة للدولة وترشيد حجم الاستهلاك من الطاقة الخاصة من المنتجات البترولية والكهرباء والاستفادة من تراجع أسعار البترول عالميا يؤدى لنقص الحصية لصادرات وإن كان مفيدا فى حالة الاستيراد بالإضافة إلى مراجعة الرواكد الحكومية للدولة كلها والتخلص من غير المستخدم وتحقيق إيرادات واستغلال التشغيل الاقتصادى لهيئة السكك الحديد وزيادة الإيرادات عن طريق استغلال مواردها استغلالا جيدا. وطالب الخبير الاقتصادى بإجراء فض الاشتباك بين الوزارة المختلفة مثل المالى والتضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى وكذلك وضع آلية لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية والبالغة حوالى 1.2 تريليون جنيه، وخطة محكمة للأصول غير المستغلة وحل الأزمة بين وزارة المالية والبنك المركزى والخاصة بتحصيل الأرباح بشكل مسبق.