بعد الإعلان عن تشكيل لجنة لتسلم شركة المراجل البخارية بعد الحكم بعودتها للدولة يوم الثلاثاء الماضى، تماطل الشركة القابضة ووزارة الاستثمار فى تسلم الشركة.

والجدير بالذكر أن شركة المراجل البخارية كانت نواة المشروع النووى المصرى، ومع دخول مصر مجال الطاقة النووية يمكن للشركة المشاركة فى تنفيذ محطة الضبعة النووية، والشركة تعد المصدر الرئيس لإنتاج المواد الأولية اللازمة لتشغيل المحطات النووية، وفى تصريحات خاصة لجريدة «السوق العربية المشتركة» قال عبدالغفار مغاورى، محامى العمال فى قضية استرداد الشركة: إن هناك رغبة من المستثمر ناصف ساويرس وعبدالحميد شتا لتسليم الشركة للدولة، وعلى ضوء ذلك قررت وزارة الاستثمار تشكيل لجنة من الوزارة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتسلم الشركة، وكان من المقرر إرسال اللجنة يوم الثلاثاء الماضى لتسلم الشركة، لكن فوجئنا بعدم ذهاب اللجنة لتسلم الشركة. وتساءل مغاورى: لمصلحة من عدم تسلم الشركة ولماذا يتجاهل مسئولو الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعليمات الرئيس بعودة صروح القطاع العام للعمل كما كانت فى سابق عهدها؟!

وأضاف مغاورى أن الحكم بعودة الشركة تضمن عودة العمال إلى سابق عهدهم قبل الخصخصة، موضحا أن هناك عاملين خرجوا للمعاش المبكر بعد الخصخصة والحكم يقر بعودتهم وهو طلب عادل لجميع العاملين السابقين بالشركة ويتم تحقيق هذا الغرض، خاصة أن منطوق الحكم يتضمن ذلك، وقد كانت «السوق العربية» قد تبنت ملف شركة المراجل البخارية وأفردت تحقيقا شاملا عن الشركة فى عددها رقم 176 بتاريخ 2014/2/23