ترحيب إفريقى كبير بعد توقيع 26 دولة إفريقية على تحرير التجارة

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى عامه الرئاسى الثانى وتحديدا فى التاسع من يونيو الحالى بتوقيع اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة االتى تضم 26 دولة، تمتد من مصر التى تعد رأس إفريقيا المطل على البحر المتوسط إلى جنوب إفريقيا فى اقصى جنوب القارة.

وبتوقيع هذا الاتفاق فى مؤتمر شرم الشيخ يكون الرئيس عبدالفتاح السيسى قد حقق حلم 650 مليون نسمة فى التكامل الاقتصادى وازالة جميع الحواجز امام التبادل التجارى، بعد خمس سنوات من المفاوضات بين تجمعات كوميسا وسادك واياك، وفى الوقت نفسه أعاد احياء العلاقات مع إفريقيا، حيث تمثل دول التكتل محورا مهما من محاور سياسة مصر الاقتصادية والتجارية وهو ما دفع قادة هذه الدول للتوقيع على الاتفاقية التى تتضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الـ26 الأعضاء، وتحرير التجارة بينها بحلول عام 2017.

وهذه الاتفاقية خطوة تستهدف استكمال ما بدأته الدول الإفريقية فى كمبالا عام 2008، ثم جوهانسبرج عام 2010، وما تلاها من اجتماعات للوزارات على المستوى القطاعى، للوصول إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تربط بين الدول الإفريقية من البحر المتوسط شمالاً إلى رأس الرجاء الصالح جنوبا. وتأتى اهمية هذه الاتفاقية الى ان هذه الدول تمثل أكثر من 62 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى للقارة الإفريقية بقيمة 1.2 تريليون دولار، يتطلب العمل على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية خاصة بمجالى الطاقة والنقل ورفع تنافسية المنتج المحلى من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب.

وهو ما دفع وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور يؤكد أن هذا الاتفاق من شأنه توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء بما يتيح لمنتجيها الاستفادة بوفرات الإنتاج الكبير وزيادة التنافسية وتحقيق التكامل بين اقتصادات الدول وتحسين استغلال مواردها المتاحة بالإضافة إلى تقوية مراكزها التفاوضية داخل المنظمات الدولية للدفاع عن مصالحها.

بجانب أن الاتفاق سيعمل على تشجيع عمليات التصنيع، وإضافة قيمة إلى مواردها الطبيعية والتعدينية والزراعية، وزيادة قدرتها على التصدير، بما يسهم فى فتح فرص عمل أمام شباب الدول الإفريقية ورفعة مستوى معيشة شعوبها ومحاصرة دائرة الفقر.

وهو نفس ما اكده سينديسو نجوانيا، سكرتير عام منظمة كوميسا، فى تصريحات صحفية حيث قال إن الاتفاقية تمثل الأمل فى تحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية فى تكوين سوق مشتركة، وتعد خطوة للوصول إلى اتحاد جمركى موحد يضم الـ26 دولة الأعضاء فى التكتلات الثلاثة.

وأوضح أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الثلاثة من شأنه التأثير بشكل إيجابى على معدلات التجارة البينية والاستثمار بين دول القارة الإفريقية؛ حيث من المتوقع أن تؤدى إلى تخفيض تكلفة التجارة المتبادلة بين هذه الدول، وزيادة معدلات التجارة البينية ومضاعفتها؛ حيث تبلغ حاليا 1.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات دولار عقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لافتا إلى ضرورة استغلال العنصر البشرى المتميز فى القارة الإفريقية وتوجيهه نحو التنمية وتحقيق معدلات تنموية عالية.

خاصة أن هذا التجمع سيحقق نقلة اقتصادية كبيرة من خلال اندماج اقتصاد التكتلات الثلاثة، والذى يصل إلى ما يقرب من 1.2 تريليون دولار كما سيتم إعفاء التعريفة الجمركية بين تلك الدول لإتاحة فرصة أكبر لزيادة التبادل التجارى بين الدول الإفريقية دون أى مشاكل. بعد الاتفاق على مد طريق برى القاهرة- كيب تاون الذى سيتم الانتهاء منه خلال عامين وهو ما سيدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية بل سيغير خريطة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا بزيادة الصادرات، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لاتقل تفضيلا على تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، فضلا على إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأى رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبا على تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة بعدم فرض أى قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعاون الجمركى والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية. بجانب ان الاتفاق سيسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية فى السوق الإفريقية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية، حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالى 3.5 مليار دولار فى عام 2013 منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات حوالى 800 مليون دولار ليحقق الميزان التجارى المصرى فائضا قيمته 1.9 مليار دولار. والمتوقع-حسب وزير التجارة والصناعة- أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة فى الدخول إلى السوق الإفريقى، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث والمنتجات الزراعية المصنعة والمفروشات المنزلية.

وتجدر الاشارة الى ان التكتلات الثلاثة التى وقعت الاتفاق هى “كوميسا” هى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتضم فى عضويتها 19 دولة وتأسست عام 1994، وهى مصر وجيبوتى وكينيا ومدغشقر ومالاوى وموريشيوس والسودان وزامبيا ورواندا وبوروندى وليبيا وجزر القمر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتى، أوغندا، سيشل، سوازيلاند، الكونغو الديمقراطية. وتعد مصر أكثر دول كوميسا تقدما، حيث الإجمالى المحلى لها يزيد على المجموع الإجمالى للناتج المحلى لدول كوميسا وتمثل التجارة الخارجية لمصر نحو ٪40 من إجمالى تجارة دول المجموعة.

اما سادك.. تجمع تنمية الجنوب الإفريقى نشأ عام 1980 تحت اسم مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب الإفريقى وكان عدد الدول فى البداية 9 دول ارتفع إلى 11 دولة فى التسعينيات هى نامبيا ومدغشقر وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى وأنجولا وموزمبيق وبتسوانا وليسوتو وسوازيلاند ومالاوى، وكلها أعضاء فى كوميسا ما عدا تنزانيا وموزمبيق، ويهدف التجمع إلى رفع الفقر عن سكان الإقليم وتحقيق النمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة ومساندة الفئات الاجتماعية الفقيرة، من خلال تحقيق التكامل بين دول التجمع.

اما اتحاد شرق إفريقيا فيسعى إلى تكوين دولة فدرالية على النمط الأوروبى بين الدول الأعضاء فى مجموعة شرق إفريقيا وهم بوروندى وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وكانت الاتحاد قد ناقش مع دول سادك مقترح تكوين دولة واحدة لإعلانها رسميا فى 2015، بعد تكوين سوق حرة مشتركة عام2010 للسلع والبضائع والعمل ورؤوس الأموال، ووقع زعماء دول التجمع على بروتوكول يقضى باستخدام عملة نقدية موحدة فى غضون عشر سنوات، ويبلغ عدد سكان اتحاد شرق إفريقيا 135 مليون نسمة وناتج إجماليها المحلى نحو 85 مليار دولار.