شهدت الفترة الحالية الترويج لأخبار كثيرة على نطاق أوسع عن وجود غش تجارى وعن وجود لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ما جعل المواطنين يمتنعون عن شراء اللحوم من أى مكان الا إذا كان ذا ثقة كبيرة.

وطالب المواطنون بوجود دور للرقابة الفعالة من قبل المفتشين التموينين والبيطريين وأيضا لضبط الأسعار لأن ذلك أثر على الأسعار خاصة أن اتجاههم إلى شراء الأسماك والدواجن أدى إلى ارتفاع الأسعار.

فى البداية قال محمد إسماعيل مفتش تموين بسوهاج إن دور الرقابة يتلخص فى سحب عينات دورية من منتجات المصانع الغذائية وغير الغذائية وتجار الجملة والتوكيلات بصفة دورية وإرسالها إلى معامل مصلحة الكيمياء أو معامل وزارة الصحة لتحليلها والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأضاف أن المرور على المحلات التجارية خاصة التى تتعامل فى السلع الغذائية واللحوم ومنتجاتها ومحلات بيع الدواجن المجمدة ومنتجاتها بالاشتراك مع مفتشى الأغذية والبيطرة والتفتيش عليها ومصادرة أى منتجات معروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مخالفة للمواصفات وعمل محاضر بالمخالفات ترسل إلى مراكز وأقسام الشرطة للعرض على النيابة.

وأشار إلى أن التفتيش على مكاتب التموين وما تم من إصدار بطاقات ورقية أو ذكية ومراجعتها وضبط المخالف منها وتقدير الغرامات المستحقة على المواطنين المخالفين وتحويل المقصرين من الموظفين إلى النيابات المختصة والتفتيش على فروع توزيع السلع التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة ومراجعة السجلات الوارد والمنصرف والأرصدة وتحرير محاضر بالمخالفات ان وجدت (بلغت قيمة المخالفات بالبند 3، 4 خلال الفترة من مارس 2014 إلى نوفمبر 2014 حوالى 9 ملايين جنيه مخالفات بالبطاقات التموينية وشركة السلع للاستيلاء على السلع التموينية).

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمحافظة على ثبات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بمحافظة سوهاج فقامت مديرية التموين بتوفير اللحوم الطازجة البتلو بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسعر 55ج للكيلو وتقوم بتوفير وعرض اللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة بفروع الشركة المصرية بأسعار تبدأ من 40جنيهاً للحوم السودانى الطازجة وبسعر 57ج للحوم الأسترالية والأرجوانية الطازجة و40-45ج للحوم الضأن الطازجة و32-37 للحوم المستوردة المجمدة وتقوم بعرض الدواجن المستوردة المجمدة بسعر 17ج للكيلو.

الرقابة ضرورية

وقال محمد عباس الجنوبى رئيس اتحاد تموين أسوان أن دور الرقابة التموينية ضرورى ويتم مضاعفة الجهد خاصة فى شهر رمضان وعمل غرفة عمليات بكل ادارة على مدار اليوم الكامل واغلب المستهلكين من المواطنين على دراية كاملة بعدم وقوعهم تحت يد أى تاجر جشع ومن ناحية توافر اللحوم فاللحوم فى محافظتنا ممتازة بسبب المرعى الطيب ولا يستطيع أى جزار أو إنسان ان يفكر فى ذبح الحمير ولا أى اشياء غير ذلك وبالتالى فإن أى لحوم أو حيوانات معروفة شكلا ومضمونا.

وأكد أن سعر اللحوم حتى اليوم 70ج لحم عجالى مشفى فى محال الجزارة الخاصة.

 التموين تتصدى للغش التجارى

وأضاف رأفت القاضى رئيس مكتب تموين المقطم: يقصد بالغش التجارى تزييف البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو الغش ﻷحد المتعاقدين فى مقدار البضاعة أو تقديم بيانات تجارية غير حقيقية عن السلع المعروضة للبيع ومحاولة إظهار البضاعة على خلاف حقيقتها وهو ما يسمى بالتدليس كما أنه بتعريفه البسيط هو خلط السلعة الرديئة بالجديدة وصور الغش تتلخص فى ذاتية السلعة أو جنسها أو نوعها ومصدر السلعة ومقدار السلعة فى الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار ووصف السلعة أو اﻹعلان عنها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة.

وأشار إلى وزارة التموين تتصدى للغش التجارى عن طريق الرقابة بتكثيف الحملات على المحلات والمولات واﻷسواق لمكافحة الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر والراكدة من أعوام سابقه يتم خلطها بالجديدة وتكون الحملات على السلع الغذائية وغير الغذائية كما يتم تشكيل غرف عمليات بالوزارة رئيسية وأخرى فرعية بالمديريات لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها فور الابلاغ عنها ويتم ضبط من تثبت عليه المخالفة وإذا كانت لديه منتجات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك يتم إعدامها بقرار من النيابة.

وأكد “القاضى” ان كان البعض يرى أن دور الرقابة أقل مما يجب أن يكون فذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها قلة عدد المفتشين المطلوب منهم مراقبة المحلات التجارية واﻷسواق والمولات والمصانع والمستودعات ومحطات البنزين ومستودعات الغاز والمخابز والبقالات التموينية وكافة اﻷنشطة التجارية إضافة إلى عدم وجود الإمكانات اللازمة لهم للقيام بواجبهم مثل وسيلة المواصلات والتقدير المادى والحماية اﻷمنية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك رفعت المجازر سعر كيلو اللحم لينكس على الأسواق المحلية حيث تراوح سعر البيع للكندوز من 70 إلى 80 جنيها فى المناطق الفقيرة ومن 90 إلى 100 جنيه فى المناطق الراقية وقد بررت المجازر ذلك بسبب ارتفاع أسعار اﻷعلاف مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية الخاصة بالمواشى خلال الفترة الحالية مع صعود سعر الدولار بالبنوك.

وأردف قائلاً: أن أسعار الدواجن فى الأسواق شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ أكثر من 10% نتيجة قيام أصحاب المزارع رفع اﻷسعار بسبب اﻷعلاف إضافة إلى ضعف الرعاية والتحصينات المستخدمة كأمصال للدواجن وعمليات النفوق التى أدت إلى انخفاض المعروض فى اﻷسواق من الدواجن ولكن تم مقابلة ذلك بتعاقد وزارة التموين على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ليتم عرضها بالمجمعات الاستهلاكية فى جميع فروعها المنتشرة بكل مكان فى الجمهورية إضافة إلى السيارات المبردة والاتفاق مع بعض الجزارة الخاصة ويتم ضخ هذه الكميات بأسعار مخفضة ليجد المستهلك حاجته من اللحوم والدواجن بالسعر المناسب له ما يقلل الطلب على الجزارين ومحطات الدواجن والذى لا بد أن ينعكس هذا على اﻷسعار التى أعلنوا عنها لتكون النتيجة العودة إلى السعر السابق وثبات اﻷسعار وعدم ارتفاعها.

التصدى للغش وحماية المواطن

واضافت صفاء جلال مسئولة حماية المستهلك بالمحلة ان ظاهرة الغش والتدليس بصفة عامة وعلى وجه الخصوص فى السلع والخدمات من الأمور الهامة التى يجب التصدى لها لحماية المجتمع بأسره من الآثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية على المستهلكين وكل شرائح المجتمع الأخرى بما فيها التاجر والدولة ووضعت لها القوانين والتشريعات والآليات الرقابية من أجهزة التفتيش والمختبرات ووسائل التوعية المتعددة.

والغش من الناحية القانونية: هو كل فعل عمدى ينصب على سلعة معينة ويكون مخالفا للقواعد المقررة فى التشريع والمواصفات أو ينال منها فى أصول الصناعة أو فى خواصها أو فائدتها أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل الآخر معها فردا كان أو مؤسسة أو هيئة حكومية، ومن أمثلة الغش التجارى إذا كانت المادة غير مطابقة للمواصفات، وإذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو من جودة صنعها (الماء فى الحليب، النحاس فى الذهب) وإذا استعيض جزئيا عن إحدى المواد الداخلة فى تركيبها بمواد أخرى تقل عنها (إضافة زيت النخيل مع زيت الزيتون) وإذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها وإذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريق بالإضافة إذا احتوت على أى مواد أو إضافات ضارة أو غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفة المطابقة لهذا المنتج وإذا كانت البيانات الموجودة على العبوة تخالف حقيقة تركيبها ما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار به صحيا أو اقتصاديا.

وأكدت أن ظاهرة الغش فى السلع والخدمات سواء كان فى الغذاء أو الدواء أو قطع غيار السيارات أو السيارات أو مواد التجميل أو الملابس أو ألعاب الأطفال أصبحت متعددة النواحى لأن العولمة والانفتاح الاقتصادى بإيجابياته وسلبياته أفرزت وأدت إلى كثير من التغييرات ومنها ظاهرة الغش، وأسباب هذه الظاهرة كثيرة الا اننا نذكر بعضها وأهمها وهى كالتالى: غياب أو الفجوة الكبيرة فى التشريعات والقوانين وآليات الرقابة والتى أصبحت تعتمد أيضا على النواحى العلمية والفنية الدقيقة ما أدى ارتفاع الأسعار فى كثير من السلع مثل الأغذية والأدوية وغيرها إلى زيادة الغش والتدليس وإقبال المستهلك على السلع المقلدة، إن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأصلية وبشكل مبالغ فيه أدى إلى إقبال المستهلك للسلع المقلدة أو المغشوشة ومن هنا يأتى دور توعية المستهلكين بحقوقهم ومسئولياتهم وواجباتهم وإشراك كل الأطراف ذات العلاقة والمجتمع الأهلى والمدنى وعلى وجه الخصوص جمعيات حماية المستهلك وجمعيات البيئة والجمعيات المماثلة التى تقوم بتوعية وحماية المستهلك “من وجهة نظر المستهلك”.

وأوضحت اما من ناحية الدور الرقابى للتموين فتقوم حملات مستمرة على محلات الجزارة وذلك لمتابعة الذبح خارج السلخانة ويتم عمل المحاضر اللازمة عند ثبوت الواقعة والتحفظ على أحراز اللحوم لحين ثبوت صلاحيتها وكذا المرور على المحلات العامة والتأكد من عدم وجود سلع منتهية الصلاحية أو عدم إعلان على الأسعار أو سلعة مجهولة المصدر ويتم أيضا عمل المحاضر اللازمة فى حالة ثبوت المخالفة وكذا يتم المرور على الأسواق ومحلات عصير القصب وقطع غيار السيارات ومستودعات الغاز وكل ما يخص المستهلك لحمايته من الغش والتلاعب بصحة المواطنين وبيتم حاليا عمل معارض وشوادر يعرض بها كافة السلع الأساسية من زيوت وسكر وأرز ولحوم ودواجن واسماك وكل ما يخص المواطن ويلزمه من السلع وكذا إمداد الجمعيات الاستهلاكية بكل السلع اللازمة للمواطن وذلك لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وتوقعت عدم زيادة بالأسعار فى الأيام القادمة نظرا لجهود الدولة ووزارة التموين فى توفير كافة ما يلزم المواطن من متطلبات أساسية خصوصا من ناحية الغذاء ودور حماية المستهلك هو توعية وإرشاد المستهلك لكيفية شراء السلعة ومعرفة جودتها وتاريخ إنتاجها وانتهائها ومن أهمها الحق فى المعلومة عن السلعة أو الخدمة التى سوف يحصل عليها وإيصال شكواه إلى الجهات ذات العلاقة، وهذا يساعد على كبح جماح الغش ومتابعة حلها كما يتم عمل حملات لمتابعة كل ما يخص المستهلك وتحرير المحاضر اللازمة عند وجود أى مخالفة.

الترويج لأخبار تؤثر على الإقبال على اللحوم

وأكد هيثم إبراهيم صاحب محل جزارة أن ما حدث من أخبار عن بيع لحوم “حمير” كان له أثر علينا كبير من عدم أمان المواطن للجزارين وغيرهم واثر على عمليات البيع والشراء لكن أنا لى من يثقون بى وبالفعل تم الإقبال على الدواجن وهذا سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار والأسماك وغيرها.

وأضاف أحمد طارق صاحب محل جزارة أن المحل يبيع لحوم “ضانى” وعليها ختم المذبح وأن اللحوم الضانى لم تتأثر لكن اللحوم البتلو وغيرها هى التى تأثرت بالأخبار التى وردت فى الفترة السابقة وأن الإقبال سيبقى على اللحوم والأسماك وغيرها وهذا سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها. وقال خالد حمدى إن الرقابة التموينية والبيطريين دورهم حماية المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق لأننا نقوم حاليا بشراء الدواجن فقط ولن نشترى لحوما الا بعد التأكد من صلاحيتها وهذا دور ضبط الأسواق لأن هذا أدى إلى رفع أسعار الأسماك والدواجن وغيرها.