صنع الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤية مستقبلية للدولة المصرية من خلال إعادة دورها الإقليمى والدولى، وطلب من المواطن الالتفاف حول هذه الرؤية، والبدء فى العمل والإنتاج وقام الرئيس بتهيئة المناخ المناسب للارتقاء الفكرى والثقافى للمواطن للتحول من الفوضى إلى كانت تحكم المؤسسات إلى رؤى وخطط واهداف للنهوض بالدولة المصرية الحديثة وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من المواطن الجدية والالتزام بالمصلحة القومية العليا وإعلاء مصالح الوطن على أى مصالح أخرى، وطلب أيضا من المواطن الممارسة الواعية للديمقراطية، فإذا أصاب الرئيس يلتف المواطنون حوله، وإن أخطأ فيمكن تقويمه بالوسائل الديمقراطية.

واستطاع الرئيس السيسى ان يقدم حلولا للمشاكل العمالية من أجل الدفع بعجلة الصناعة والإنتاج. وشدد على أن العمال هم عصب الإنتاج فى كل المجالات وقام الرئيس السيسى بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ومنع تهرب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع من التأمين على العمال وإنعاش الحالة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية واستكمال المشروعات المعلقة وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الحفاظ على كرامة العمالة المصرية فى الخارج والمعاملة بالمثل مع أى دولة من الدول المستقبلة للعمالة المصرية.

واستطاعت وزارة القوى العاملة والهجرة بقيادة د.ناهد العشرى من تسوية 535 شكوى جماعية من إجمالى 602 شكوى تلقتها الوزارة، كما تم تسوية 7 آلاف و259 شكوى فردية، من إجمالى 13 ألفا و903 شكاوى، وتم إحالة الباقى إلى المحاكم العمالية المختصة بناء على طلب العاملين بعد تعثر تسويتها وديا.

وأعلنت وزارة القوى العاملة إن هذه التسويات جاءت فى إطار التلاحم مع العمال فى كافة قطاعات الدولة لرصد الاحتجاجات العمالية والتعامل معها قبل تفاقمها، واكدت الوزارة انه تم إبرام 32 اتفاقية جماعية واستفاد منها 20 ألفا و513 عاملا، بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة لعام 2014 التى استفاد منها جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وتدخلت د.ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة بنفسها لفض 369 حالة احتجاج عمالى على مستوى الجمهورية منها 145 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و224 حالة امتناع عشوائى عن العمل لا يرقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن 141 ألفا شاركوا فى هذه الاحتجاجات من إجمالى 354 ألفا عاملا، وذلك خلال الفترة من مارس 2014 حتى ابريل 2015.

وتحت شعار لا مجال للواسطة والمحسوبية

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن فرص العمل التى قامت الوزارة بتوفيرها من مارس 2014 حتى اليوم بلغت 269 ألفا فرصة، ومتبقٍ منها 58 ألفا فرصة جارٍ الترشيح عليها لراغبى العمل، وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوافر لديها هذه الفرص. وأضافت أن عدد المتقدمين لشغل فرص العمل المعلن عنها على موقع الوزارة بلغ 210 آلاف متقدم، عين منهم 169 ألفا بعد إجراء الاختبارات اللازمة لهم من قبل الشركات الطالبة واستلموا العمل فعليا فضلا عن 40 ألفا راغب عمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة وجار متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات. وأشارت الوزيرة ناهد العشرى إلى أن الشركات تقوم بإبلاغ الوزارة بمن تم اختياره من المتقدمين للتعيين، وكذلك الذين لم يجتازوا الاختبارات لتتولى الوزارة إعادة ترشيحهم للعمل بجهة أخرى. وقالت ان الوزارة سوف تقوم بمتابعة حركة شغل فرص العمل المتبقية والإعلان عنها بصورة دورية، وذلك فى إطار منهج الشفافية الذى تعتمده الوزارة فى تعاملها مع المواطنين.

وأكدت الوزيرة أنه لا مجال للوساطة والمحسوبية فى شغل هذه الوظائف، وأن حركة الرصد والرقم المتبقى من فرص العمل البالغ 58 ألفا يؤكد ذلك، حيث إن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التى تتطلبها فرصة العمل.

وتحت شعار “لا للفصل التعسفى، ولا لتوقيع العامل استمارة 6 قبل التعيين” جاءت الوزارة بمسودة قانون العمل الجديد من اجل الحفاظ على حقوق العامل وذلك للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل، مؤكدة أن القانون حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه.

وقامت وزارة القوى العاملة بصرف دفعات من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة لعمال بعض المصانع والشركات المتعثرة كمعاونة لهم لحين إيجاد حل جذرى لمشكلات المصانع المتعثرة التى ينتمى اليها هؤلاء العمال وترك للعامل الحرية فى اختيار إنهاء علاقة العمل مع الشركة بصورة ودية أو الاستمرار فى القضاء للحصول على كافة حقوقه.

كما ان الوزارة قامت بالتنسيق مع النقابة العامة للغزل والنسيج وإدارة شركة الشوربجى الحديثة للجوارب، بالاتفاق على نقل 320 عاملا إلى مصنع الفيوم بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم، نظرا للظروف المالية والاقتصادية المتعثرة التى تمر بها الشركة.

وقالت: إن 180 عاملا بالشركة تقدموا باستقالتهم من العمل وطالبوا بالتعويض الذى عرضته الشركة وقدرة نصف شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة لأقل من عشر سنوات أما من أمضى أكثر من عشر سنوات يمنح تعويضا بواقع شهر من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ووجه ممثل النقابة العامة واللجنة النقابية والعاملين بالشركة الشكر للوزيرة على الجهود التى بذلت حتى تم تسوية الموضوع وديا.

وقامت الشركة فعليا بنقل جميع العاملين والعاملات وعددهم 500 من مصنع الشركة من منطقة الكنيسة فى الهرم إلى مصنع الفيوم بعد تعثرها ماليا.

ومن الجيد أننا نجد وزارة القوى العاملة تهتم بمجال السلامة والصحة المهنية أكثر من أى وقت مضى وهذا ما يعكس حرص الوزارة على سلامة عمال مصر.

حيث قامت الوزارة بالتفتيش على 187 ألفا و118 منشأة وتم تحرير 33 ألفا و348 محضرا مخالفة لقانون العمل، كما تم تحرير 841 محضرا لـ9 آلاف و501 منشأة مخالفة للقوانين المنظمة لعمل الأطفال، فضلا عن تحرير 25 ألفا و810 محاضر لـ74 ألفا و184 منشأة مخالفة لإجراءات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية.

وقامت الوزارة بإجراء بعض البحوث والدراسات التطبيقية عن مشاكل السلامة والصحة المهنية لتقييم الوطأة الحرارية على العاملين بأفران المخابز بمدينة أسيوط، والتأثيرات الصحية التى تصيب صغار العاملين فى مصانع الطوب سواء من الناحية البيئية أو الطبية أو الهندسية، فضلا عن المهن الخطرة فى الصناعات المعدنية والتأثيرات الصحية والبيئة على النساء العاملات فى صناعة الملابس، والإدارة الآمنة للمخلفات الخطرة فى الصناعات الدوائية، والحساسية التلامسية للعاملين فى بعض المهن، والمخاطر السمعية وغير السمعية عند رجال الإطفاء فى مصر.