قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تعتمد على حصول المواطن على عدد 5 أرغفة يومياً بـ5 قروش للرغيف بواقع 150 رغيفا شهرياً للفرد والتى قضت تماما عن السوق السوداء للدقيق وتسريب الدعم واستغلال اصحاب المخابز وعملت على تحسين جودة رغيف الخبز وتشغيل اﻻف العاملين نظرا لتشغيل المخابز بكامل طاقتها بسبب عدم بيع الدقيق والتى أشاد بها المواطنون وحققت رضا كاملا للمواطنين وتم الانتهاء منها فى منتصف شهر مايو السابق وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى أن الوزارة وفرت 1.9 مليون طن قمح خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى ما يؤكد نجاح منظومة الخبز الحالية فى توفير الدعم المخصص لرغيف الخبر والذى تم الانتهاء منها وتعميمهما على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح حنفى أن فاتورة الدعم بلغت 37 مليار جنيه بينما بلغت العام الماضى 37.3 مليار جنيه، لافتا إلى أن فاتورة دعم السلع الغذائية فى 2010 بلغت 17.5 مليار وفى 2011 بلغت 24.6 مليار ثم فى 2012 بلغت 30.7 مليار جنيه وفى 2013 بلغت 34.6 مليار جنيه وفى 2014 بلغت 37.3 مليار جنيه.

وأكد وزير التموين أنه للمرة الأولى تقل ميزانية الدعم خلال العام الحالى لتصل إلى 37 مليار جنيه فقط، لافتا إلى أن تلك الأرقام تشير إلى عدد من الحقائق التى تؤكد أن هناك مجهودا كبيرا تم بذله.

وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريرين عن منظومة الخبز الجديدة وعمليات استلام القمح المحلى من المزارعين والتجار، حيث رصد التقرير الأول رضا جموع المواطنين المترددين على المخابز عن منظومة الخبز المدعم لحصولهم على احتياجاتهم من الخبز بدون طوابير وانتظام العمل بالمخابز البلدية المدعمة وتوافر الخبز بكميات مناسبة طوال اليوم وجودة الخبز المنتج وارتياح لدى المواطنين لحصولهم على سلع غذائية مجانية مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز.

وأكد التقرير الذى قامت بإعداده 40 مجموعة عمل بعد المرور المفاجئ على بعض المخابز البلدية على مستوى الجمهورية فى توقيت متزامن حصول أصحاب المخابز على مقابل يغطى التكلفة وهامش ربح مناسب من خلال حسابات بنكية منتظمة بالإضافة إلى تحرير 375 مخالفة لعدد من المخابز تتضمن التصرف فى حصة الدقيق المخصص لإنتاج الخبز وتجميع عدد من البطاقات من المواطنين وعدم التزام بعض المخابز بالمواصفات والوزن وعدم التزام المخابز بإصدار شهادات صحية للعامين لديهم وعدم الاهتمام بالمظهر العام.

منظومة السلع التموينية

بالإضافة إلى زيادة السلع التموينية إلى عدد 100 سلعة وأكثر فى المجمعات الاستهلاكية والحصول عليها مقابل المبلغ المخصص للفرد 15 جنيها وغير ذلك بعد أن كانت منظومة التموين تعتمد على 3 سلع رديئة إن وجدت لكن مع المنظومة الجديدة يحتار المواطن فى اختيار ما يشاء من سلع متعددة دخلت إليها اللحوم والدواجن والأسماك وغير ذلك ساعدت فى ضبط الأسعار والحصول على سلع مجانية مقابل توفير صرف الخبز والحصول على بدل صرف نقاط الخبز وهو ما لاقى ترحيب المواطنين بصفة عامة والخبراء بصفة خاصة.

أسطوانات البوتاجاز بالكارت الذكى

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستبدأ فى توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة بالبطاقات الذكية خلال الأسابيع المقبلة بتطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، لتكون أولى المحافظات التى تنطلق منها شرارة البدء كما حدث بمنظومة الخبز الجديدة بهدف حصول المواطن على حقه من الأسطوانة المدعمة بطريقة آدمية بعيدًا عن الزحام وطوابير الإهانة والتلاعب بالسعر.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الحالات التى سيتم استبعادها من منظومة تطبيق أسطوانة البوتاجاز المدعمة هم المواطنون الذين تم إدخال الغاز الطبيعى إلى منازلهم، وأصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب، وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والكافتيريات التى تستخدم الأسطوانات فى أنشطة تجارية تستهدف الربح بما يخالف القانون رقم 95 لسنة 1945 بجانب أصحاب الأنشطة الخدمية والصناعية التى تستخدم الأسطوانة فى أنشطتها”.

ويمكن للمواطنين التقدم بالمستندات المطلوبة إلى مكاتب التموين والتى تشمل صورة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة وصور بطاقات الرقم القومى للابناء الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بجانب صورة من قسيمة الزواج حتى يتم تحديد عدد الأسطوانات لكل أسرة وفقا لما تحدد وزارة التموين وكذلك السعر المدعم للأسطوانة والسعر الحر لمن لم يحصلوا على الأسطوانة المدعمة.

سيارات شباب الخريجين

مشروع تسليم سيارات شباب الخريجين بـ2000 سيارة، سيتم توزيعها على الشباب فى المحافظات وتعتمد على توقيع عقد ثلاثى بين الشاب صاحب السيارة، ووزارة التموين، والمحافظة لتشغيل هذه السيارات حسب احتياجات كل محافظة، وذلك فى بيع الخضر والفاكهة والبقوليات والخبز والبوتاجاز بأسعار مخفضة.

وتتركز فكرة المشروع فى توفير فرص عمل لشباب الخريجين، الذين لم يحصلوا على فرص عمل، وذلك بتوقيع بروتوكول بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعى للتنمية، خصص بمقتضاه 40 مليون جنيه لصالح المشروع، بحث تصرف للشباب على هيئة قروض ميسرة.

وكشفت دراسة المشروع عن الفئات المستهدفة والمستفيدة منه وهم شباب الخريجين، والباحثون عن العمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، على أن يكون نطاق عملهم فى المدن الجديدة والأحياء العشوائية، والأحياء الفقيرة، وغيرها من الأحياء الأخرى التى ستنتقل إليهم الخدمات التسويقية للسلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار اقتصادية.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة لتطوير الخدمات والمنافذ التسويقية عن طريق اتباع أسلوب المنافذ التسويقية المتنقلة على سيارات، دون الحاجة إلى إنشاءات ثابتة فى صورة محلات، ما يخفض التكلفة الاستثمارية، وتكلفة التشغيل، وهامش الربح المطلوب مع سهولة تقديم الخدمة، وتوافرها فى أماكن الاحتياج إليها، مع الاعتماد على أسلوب “من المنتج إلى المستهلك من خلال وسيط واحد” هو المنفذ التسويقى.

وأكدت دراسة المشروع أن تشكيل لجنة إدارية عليا لتسيير المشروع يشترك فيها الأطراف الثلاثة المتعاونة فى تنفيذ المشروع وتشكل بقرار وزارى ويمكن أن ينضم إلى عضوية لجنة التسيير بصفة دائمة أو مؤقتة أعضاء بحكم مناصبهم أو خبرتهم طبقاً لحاجة العمل.

يوكل الإشراف المباشر على تنفيذ المشروع مدير تقترحه الوكالة المنفذة للموافقة عليه من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على أن تتولى هذه اللجنة وضع الضوابط المتعلقة بالقرض وشروطه والمستفيدين والاشتراطات الواجب توافرها فيهم، والإعلان عن المشروع وفتح باب تقديم الطلبات طبقاً للشروط المتفق عليها للمستفيدين من خلال الأنشطة الأساسية لتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية، كما يوكل للجنة اختيار المستفيدين وفقاً لقواعد موضوعية، والتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لإعداد وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للمستفيدين من المشروع، ومساعدة المستفيدين فى إعداد دراسة الجدوى، بالإضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل الفنى لإدارة المبيعات والتسويق واللوائح والقوانين المنظمة لعرض وتداول السلع الغذائية والاستهلاكية.

وتتولى إدارة المشروع مع البنك متابعة تحصيل الفوائد عن فترة السماح ثم تحصيل أقساط السداد للصندوق الاجتماعى للتنمية، والتأكد من صلاحية وسيلة التسويق المتنقلة ومن ملاءمتها للنشاط والاشتراطات الفنية والأمن والأمان.

وأوضحت الدراسة أنه سيتم تخصيص سيارات ضمن مشروع توزيع البوتاجاز وربط حصة لكل مستفيد بعدد 60 أسطوانة يومياً عدا أيام الجمعة، ويقوم بصرفها على ثلاث دفعات من الجهة المربوط عليها، بموجب عقد بين اللجنة الإدارية العليا للمشروع، وشركة الغازات البترولية، وتم تحديد هامش ربح جنيه واحد يضاف على ثمن الأسطوانة وذلك لاختلاف ثمن الأسطوانة طبقاً لتعليمات كل محافظ.

المركز اللوجستى والمؤتمر الاقتصادى

هذا وقد حقق المؤتمر الاقتصادى “مصر المستقبل” نجاحاً غير متوقع لأنه فاق التوقعات وحقق نتائج مذهلة على كافة النواحى والمشروعات الاقتصادية من مشروعات تختص بالطاقة والبترول وأيضا تنمية محور قناة السويس كان له النصيب الأكبر من هذا المؤتمر وبارقة الأمل للمصريين بما له عامل كبير فى القضاء على البطالة ودورة المحورى فى جذب المستثمرين إلى بلد الأمان مصر واحتلت مشروعات التموين جزءاً كبيراً بما له من أهمية المشروعات خاصةً المركز اللوجستى الذى تلقى الكثير من العروض قبل وأثناء وبعد المؤتمر من أغلبية الدول العربية والأوروبية وشهد المؤتمر توقيع الكثير من هذه الاتفاقيات وأهمها مع الجانب الإماراتى.

ووقع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بمؤتمر دعم الاقتصاد الذى انعقد بشرم الشيخ 4 اتفاقيات للاستثمار بقيمة 6 مليارات دولار مع كل من أحمد السويدان رئيس شركة السويدان القابضة الإماراتية ولين يشونج المدير التنفيذى لشركة تشينا هاربر وهى من كبريات الشركات الصينية الحكومية العالمية فى مجال تمويل وإنشاء الموانئ والصوامع وذلك للاستثمار فى المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته فى دمياط ومدينة التجارة والتسوق التى ستقام بالقرب من قناة السويس.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية عقب التوقيع أن الاتفاقيات تتضمن اثنين مع شركة السويدان القابضة الإماراتية واثنين مع شركة تشينا هاربر الصينية على أن يتم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار فى المركز اللوجستى للحبوب و4 مليارات دولار فى مدينة التجارة والتسوق تشمل الحفر والبنية التحتية والصوامع التخزينية وغيرها فى المشروعين.

والمشروع الثانى هو مدينة التجارة والتسوق التى ستقام بالقرب من محور قناة السويس على مساحة حوالى 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالى 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزنى لاند ومنتجعا صحيا عالميا ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادى ومناطق استثمارية بجانبها.

وعلى جانب تطوير الشون الترابية وعددهم 105 شون ترابية فقد قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بتفقد الأعمال النهائية لإحدى الشون بمنطقة السلام بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى التى يتم تطويرها وتحديثها ضمن 105 شون يتم تحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح ويقوم بتنفيذ التطوير شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وذلك فى 79 موقعًا فى 20 محافظة.

وأكد وزير التموين أن فكرة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة بدأت منذ شهور وتم إدخال تكنولوجيا متقدمة تناسب البيئة المصرية فى هذه الشون الحديثة وأنه تم تطوير هذه الشون خلال فترة وجيزة وهى شهور قبل الموعد المخطط له بفترة كبيرة.

وأوضح أن هذه الشون سوف تؤدى لأول مرة إلى حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح وإدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه بالإضافة إلى غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم استلام هذه الشون الحديثة قريبًا فى احتفال كبير من المقرر أن تشهده كافة القيادات.