رغم الضوابط المتفق عليها بين المركزى والاتحاد المصرى للتأمين وهيئة الرقابة المالية

منذ سنوات طويلة تمارس شركات التأمين نشاط التأمين ويتيح هذا النشاط لشركات التأمين استخدام فروع البنوك لتسويق منتجاتها ووثائقها التأمينية، ثم أصدر البنك المركزى المصرى قرارات بوقف هذا النشاط من خلال فروع البنوك نتيجة حدوث بعض التجاوزات، لكنه قصر الإيقاف على شركات التأمين الجديدة التى أنشئت بعد عام 2007 أما الشركات القديمة التى كانت تمارس نشاط التأمين البنكى قبل صدور قرار المركزى المصرى فقد استثنيت من القرار وسمح لها بمزاولة هذا النشاط وهو ما جعل شركات التأمين الجديدة تطالب البنك المركزى بالمساواة بين شركات التأمين فى العمل بالتأمين البنكى، خاصة أن مزاولة نشاط التأمين البنكى تعد أحد المنافذ التسويقية المهمة لترويج منتجات شركات التأمين.

ومازالت شركات التأمين تطالب بعودة هذا النشاط وتسعى جاهدة من خلال مفاوضاتها مع الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية.

بداية قال الدكتور سعيد جبر العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة إن مطالب شركات التأمين الجديدة التى تمارس نشاط التأمين البنكى فى طريقها للتنفيذ من خلال المفاوضات التى يجريها الاتحاد المصرى للتأمين من خلال اتفاقيات جديدة بين البنوك التجارية وشركات التأمين المسجلة بهيئة الرقابة المالية غير المصرفية مع تطبيق القواعد التنظيمية التى وضعها الاتحاد، خاصة أن هناك بنوكا قامت بتطبيق قواعد بازل 2، وهو الشرط الذى وضعه البنك المركزى لعودة ومزاولة شركات التأمين الجديدة للتأمين البنكى، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اتفاقيات جديدة بين البنك وشركات التأمين تضمن حقوق جميع الأطراف من شركات تأمين وبنوك وعملاء سواء كانت تأمينات الحياة أو الممتلكات.. وبغير ذلك أن يقوم بين عملاء البنك ومن خلال مندوبى شركات التأمين الموجودين بفروع البنوك التجارية خاصة الترويج لتأمينات الحياة ونظم المعاشات التكميلية وبرامج التأمين المختلط.

وسوف تسمح هذه الاتفاقيات بوجود مندوبين عن شركات التأمين فى فروع البنوك بعرض منتجات التأمين المختلفة مباشرة مع عملاء البنوك وهو ما يتيح لشركات التأمين الاستفادة من الانتشار الجغرافى الواسع لفروع البنوك الموجودة فى جميع محافظات مصر، ويستطيع العميل أيضا سداد قيمة أقساط وثائق التأمين خصما من حسابه البنكى وهو ما يقلل من مصاريف الإصدار وأعباء التحصيل.

قرار المركزى

وأضاف علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج» أن قرار البنك المركزى المصرى بقصر نشاط التأمين البنكى على الشركات الكبيرة قد أثر سلبيا على نشاط وحجم أعمال الشركات الجديدة التى طبق عليها قرار المركزى بعدم مزاولة نشاط التأمين البنكى من خلال فروع البنوك التجارية وحرم هذه الشركات من ميزة التوسع الجغرافى لفروع البنوك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والترويج لمنتجاتها التأمينية وسط عملاء هذه البنوك لأن عميل البنك عندما يجد خدمة تأمينية سهلة داخل البنك الذى يتعامل معه سوف يصبح عميلا لشركة التأمين وبذلك تستطيع شركات التأمين من خلال فروع البنوك توسيع قاعدة عملائها، خاصة أن بعض الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها لها صلة بشركات التأمين مثل قروض السيارات.

مخالفات بنكية

ومن جانبه قال أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى «فرع الممتلكات» أن التأمين البنكى يؤثر على شركات التأمين تأسيس أو تأجير فروع جديدة وكذلك يوفر المصاريف الإدارية كما يعتبر فرع البنك مكانا مناسبا للترويج للمنتجات والبرامج التأمينية بين عملاء البنوك، إلا أن تخوف البنوك من إبرام التحالفات البنكية إنما يرجع لوجود عدد كبير من البنوك لم يزاول نشاط التأمين البنكى من قبل مما يجعل هذه البنوك تأخذ وقتا طويلا فى الدراسة واتخاذ القرار.

وأكد عارفين أن الضوابط الحالية للتأمين البنكى التى وضعها البنك المركزى مع الهيئة العامة للرقابة المالية تعد جيدة وكافية، وبعد فترة من مزاولة النشاط التأمينى البنكى إذا أثبتت التجربة حاجة تلك الضوابط للتعديل سوف يتم تعديلها، لافتا إلى أن هناك إحجام من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من مزاولة ذلك النشاط باعتباره الأنسب لشركات تأمينات الحياة.

وأشار إلى أن شركات التأمين لا تعمل بمفردها ولكنها تعمل بالتعاون مع وسطاء شركات أو أفراد وهو ما يعنى ضرورة أن يستفيد وسطاء التأمين من مزاولة التأمين البنكى، مضيفا أن الإطار التشريعى والتعديلات القانونية تحدد عدد شركات التأمين التى يجب أن يتعامل معها البنك الواحد وذلك بالتوافق مع رؤساء البنوك وشركات التأمين.

تأمينات الحياة

وأوضح حسن درويش العضو المنتدب لشركة رويال للتأمينات العامة أن الضوابط التى أصدرها البنك المركزى أثرت سلبيا على عدد التحالفات التى أبرمت منذ الإفراج عن نشاط التأمين البنكى، حيث جاءت فى صالح شركات تأمينات الحياة وكان من الضرورى أن تراعى الهيئة العامة للرقابة المالية الاختلاف بين تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، فوثائق الحياة طويلة الأجل وتتجاوز فى أغلب الأحيان الـ15 سنة بخلاف الممتلكات التى تجدد سنويا، لافتا إلى أن شركته مازالت تتفاوض مع ثلاثة بنوك ترغب فى التعامل معها إلا أن ضوابط البنك المركزى تصطدم بتعقيدات نشاط التأمينات العامة لعدم وجود تفاصيل تتعلق بضوابط تغير الأسعار حسب طبيعة الخطر والعمولات وكيفية إصدار الوثيقة للعميل وغيرها.

وأشار إلى أن شركات الحياة هى المستفيدة من التأمين البنكى، فضلا عن القروض الشخصية التى يحصل عليها العميل والتى من أبرز شروطها الحصول على وثيقة تأمين حياة تغطى فترة سداد القرض الذى يحصل عليه، وتتجه معظم البنوك فى التوسع بمحفظة القروض التى يمنحها للعملاء طالما أن هناك شركة تأمين ستساعده على ضمان مخاطر عدم سداد العميل للقرض.

زيادة الإيرادات

وأكد هشام عبدالشكور العضو المنتدب لشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى GIG أن التأمين البنكى له دور قوى فى رفع مستوى إيراداتها بصورة كبيرة، خاصة أن تكلفته أقل من افتتاح الفروع ونظم البيع من خلاله أكثر سهولة، علاوة على قدرته على استقطاب عملاء جدد للشركة بصورة مستمرة.

وأوضح أن ترويج منتجات التأمين الفردية عبر البنوك ينعكس مباشرة على معدلات نمو شركات الحياة بشكل قد يرفع مستوى إيراداتها بنسبة تتراوح بين 30-40٪ سنويا فى حال تنفيذ جميع ضوابطه التى تقرها شركة التأمين بالتزامن مع الضوابط المقررة من هيئة الرقابة المالية.

وأشار إلى أن التأمين البنكى يعد محركا للتأمين الاجتماعى بنسبة تتراوح بين 10-15٪، موضحا أن عملاء البنوك من الأفراد أعداد ضخمة يمكن بسهولة بيع وثائق التأمين لهم، بالإضافة إلى الأفراد راغبى الحصول على قروض شخصية، وأكد أن سعى شركات التأمين لتسويق منتجاتها عبر البنوك سوف يعمل على نشر ثقافة الوعى التأمينى بوتيرة متسارعة علاوة على ارتفاع معدلات نموها وحصتها السوقية وارتفاع قدرة الشركات على الاستثمار وتوظيف الأموال التى لديها.

ونفى عبدالشكور إحجام الغالبية العظمى من شركات التأمين عن الدخول فى تحالفات مع البنوك وقال إنه غير منطقى أن نحجم أى شركة عن إبرام أى تحالفات تأمين بنكى حتى لو كانت تمتلك فروعا كثيرة تغطى مصر جغرافيا لتميزه بسهولة البيع وانخفاض التكلفة وزيادة الإيرادات من خلاله بشكل سريع.

مفاوضات مع المركزى

وأكد عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن ثمة مفاوضات ومباحثات يقوم بها الاتحاد مع قيادات شركات التأمين وممثلى البنك المركزى لوضع الضوابط التى يقرها المركزى لتطبيقها فور السماح لشركات التأمين الجديدة التى تأسست قبل عام 2007، موضحا أن الاتحاد المصرى للتأمين رفض اقتراح البنك المركزى بتفعيل التأمين البنكى لشركات التأمين على الحياة والتى يمتلك فيها حصة حاكمة بها وهو اقتراح لن تستفيد منه سوى بعض شركات الحياة التى تساهم فيها البنوك بنسب متفاوتة، بينما الشركات الأخرى الجديدة لن تستفيد من ذلك.

وأضاف قطب أن البنك المركزى مازال مصرا على تطبيق البنوك لقواعد بازل 2 كشرط لممارسة هذه البنوك نشاط التأمين البنكى.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن دور البنوك مهم ومؤثر فى مجال تنشيط التأمين فى مصر وأن التأمين البنكى الذى يمارس من خلال الفروع المصرفية حقق 2.5 مليار جنيه أقساط العام الماضى وأنه يتطلع كذلك أن يلعب البريد المصرى دورا نشطا من خلال التعاون مع عدد من شركات التأمين فى تقديم التأمين البريدى من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت منذ عام ضوابط ممارسة هذا النشاط والذى يستهدف إتاحة تسويق الخدمات والمنتجات التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء هيئة البريد والكثير منهم لا يتعاملون مع البنوك، موضحا أن الهيئة أصدرت تراخيص لـ8 شركات تأمين تتعاون مع 17 بنكا فى تقديم «التأمين البنكى»، مضيفا أن تجربة التأمين البنكى كقناة تسويقية مهمة يعول عليها الكثير من شركات التأمين، خاصة أن جميع الدراسات التى أجريت على هذا النشاط تثبت أنه يحقق 40٪ من إيرادات شركة التأمين التى تتخذه كقناة تسويقية، خاصة شركات تكوين الأموال.