جهود كبيرة فى «الكهرباء» خلال العام الأول من تولى السيسى
اهتمامات كبيرة وجهود واضحة بقضية الطاقة وتحديدا فى مجال الكهرباء بدأت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد من أجل تحسين مستوى الخدمة للمواطنين خلال الصيف المقبل بعد أن شهدت البلاد انقطاعات عديدة بدأت منذ منتصف إبريل عام 2014 واستمرت حتى مطلع اكتوبر الماضى.
ولعل اليوم الأبرز فى الانقطاعات خلال العام الماضى جاء عندما استيقظ المواطنون فى السادسة من صباح الخميس 4 سبتمبر الماضى على انقطاع التيار الكهربائى، الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، عقب خروج آلاف القدرات بالشبكة القومية من الخدمة نتيجة خطأ فنى وعطل مفاجئ بالدائرة "غرب القاهرة- القاهرة" 500 "ك.ف"، ما أدى إلى تعطل كافة مرافق الدولة وتوقف حركة مترو الأنفاق وتوقف محطات المياه وخيم الظلام على كافة المحافظات.
هذه الانقطاعات المتكررة خلال العام الماضى وجدت اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين مستوى الخدمة خلال الصيف المقبل وبدأت بالتعرف على كافة أسباب وجود الأزمة التى تراكمت خلال الأعوام الماضية ومن أهم الأسباب نقص الوقود المورد للمحطات وعدم إجراء أعمال الصيانة بالشكل المطلوب خلال السنوات الماضية، ووجود فجوة كبيرة بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر البيع ما تطلب إعداد دراسات لرفع الدعم عن الكهرباء على مدى 5 سنوات مع مراعاة محدودى الدخل حتى يتمكن القطاع من الإيفاء باحتياجاته وتحسين مستوى الخدمة.
وبدأت الجهود بسلسلة من الاجتماعات بين "السيسى"، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، لمعرفة كافة احتياجات المحطات من الغاز الطبيعى والذى تم استيراده مؤخرا، وبدأت الخطط والاستعدادات لصيف 2015 فى التنفيذ بدأت بإعلان الأسعار الجديدة للكهرباء، وإعلان تعريفة التغذية للطاقة المتجددة وفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص لبناء المحطات التى تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوصيل التيار للمشتركين الجدد بعدادات مسبوقة الدفع لضمان مستحقات القطاع، وإجراء برنامج لصيانة المحطات ورفع كفاءتها الإنتاجية، سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة المقرر دخولها للخدمة ضمن الاستعدادات للصيف المقبل ومنها محطة بنها ومحطة العين السخنة ومحطة شمال الجيزة، الدفع بخطة عاجلة لمواجهة أحمال الصيف بإجمالى قدرات 3632 ميجاوات، وعلى مستوى الترشيد، فتح مظاريف مناقصة توريد 10 ملايين لمبة ليد لترشيد 250 ميجاوات، وتغيير كشافات الإنارة العامة بأخرى موفرة للطاقة.
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء فى مؤتمر صحفى 3 يوليو الماضى زيادة أسعار الكهرباء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها على أن يتم رفع الدعم نهائيا خلال عامى 2018/2019 مع مراعاة محدودى الدخل بدعم وصل إلى 9 مليارات جنيه، وذلك بعد وصول إجمالى العجز للقطاع إلى 163 مليار جنيه خلال تلك الفترة منها 60 مليارا مستحقات لوزارتى المالية والبترول ما أدى إلى تأخر خطط التوسعات وتباطؤ برامج الصيانة وضعف امكانيات الشركات لتحسين مستوى الخدمة.
وفى 20 سبتمبر الماضى أعلن "شاكر" الأسعار الجديدة للطاقة الشمسية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها شاملة تكلفة الربط لشبكات الكهرباء طبقا للقواعد التنظيمية المطبقة حاليا، وجاءت أسعار الطاقة الشمسية بالنسبة للاستهلاك المنزلى تقدر بـ84.8 قرش لكل كيلووات فى الساعة، ومن 200 إلى 500 كيلووات بسعر 97.3 قرش لكل كيلووات، ومن 500 كيلووات حتى 20 ميجاوات بسعر 13.6 سنت لكل كيلووات، أى ما يعادل 97.3 قرش كل كيلووات.. ومن 20 ميجاوات حتى 50 ميجاوات بسعر 14.34 سنت لكل كيلووات، بما يعادل 102.5 قرش، قيمة تعريفة طاقة الرياح خلال الفترة الزمنية الأولى التى تتراوح من 2500 حتى 3000 ساعة، تصل إلى 11.4 سنت للتمويل الأجنبى، بما يعادل 82.08 قرش لكل كيلووات.
وتلقت هبيئة الطاقة الجديدة والمتجددة العديد من العروض للاستثمار فى هذه المجال ومن المستهدف توليد 4300 ميجاوات خلال عامين ضمن خطة القطاع لتنوع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط وهو الغاز الطبيعى، وتشمل هذه القدرات توليد 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2000 ميجاوات من طاقة الرياح.
وفى مطلع اكتوبر الماضى بدأ دخول وحدات توليد الكهرباء لأعمال الصيانة وفق برنامج زمنى محدد انتهى مايو الماضى طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف رفع كفاءة المحطات وإضافة ألف ميجاوات قدرات للشبكة ناتجة عن هذه الأعمال، وتم إنهاء هذه الأعمال بالمحطات بعد خضوع وحدات توليدها للصيانة لمدة 8 شهور متواصلة.
وأعلنت وزارة الكهرباء خلال أكتوبر الماضى بدء توصيل التيار للمشتركين الجدد بعدادات مسبوقة الدفع التى تعمل بكارت الشحن المدفوع مقدما لضمان جمع مستحقاتها، وهناك خطة لدى الوزارة لاستبدال العدادات الحالية بأخرى مسبوقة الدفع خلال فترة من 5 إلى 8 سنوات، وتتمتع هذه العدادات بعدة مميزات منها قدرتها على الاستفادة من الرصيد المتبقى حال انتهاء الشهر واستغلاله فى الفترة المستقبلية، تتيح إمكانية "السلف" فى أيام الإجازات بالشركات كيوم الجمعة حال انتهاء الرصيد ومع عودة العمل فى اليوم التالى ستفصل الخدمة أوتوماتيكيا حال عدم إعادة الشحن، وتمكن المواطن مع معرفة رصيده المتبقى خلال الشهر، مع قرب انتهاء الرصيد تخطر المواطن بذلك عن طريق إنارة لمبة صفراء.
على مستوى المشروعات الجديدة، تم دخول محطة كهرباء بنها بالكامل إلى الخدمة قدرة 750 ميجاوات مكونة من 3 وحدات توليد قدرة الواحدة 250 ميجاوات، وتم افتتاح محطة كهرباء العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات ومكونة من وحدتين قدرة الواحدة 650 ميجاوات فى حضور المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، وتعد المحطة الأولى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط التى تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة "Ultra Super Critical"، بالإضافة إلى أنها أول محطة كهرباء يتم تصميمها طبقًا للكود الدولى للمبانى، بجانب دخول قرابة 1000 ميجاوات من محطة شمال الجيزة.
ودفعت الوزارة بخطة عاجلة لمواجهة احمال الصيف المقبل بقدرات وصلت إلى 3632 ميجاوات بتكلفة وصلت إلى 2.65 مليار دولار ممثلة فى تركيب وحدات توليد ثابتة ومتنقلة بقدرات مختلفة "25، 48، 125، 160" ميجاوات لتدعيم الشبكة، وتم دخول المرحلة الأولى من هذه الخطة نهاية مايو الماضى بقدرات 1707 ميجاوات، ومن المقرر دخول المرحلة الثانية منها نهاية يونيو المقبل بقدرات 945 ميجاوات، المرحلة الثالثة بنهاية يوليو المقبل بقدرات 570 ميجاوات، والمرحلة الرابعة بنهاية أغسطس بقدرات 410 ميجاوات.
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى فصل التيار عن المتأخرين فى سداد مستحقات القطاع بما لا يؤثر على مصالح المواطنين التى تخطت 24 مليار جنيه بكافة الجهات المختلفة بما فيها الجهات الحكومية التى بدأت بالفعل فى سداد مديونياتها والتقدم بطلب تقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى لا يتم فصل التيار.
وعلى مستوى ترشيد الطاقة بدأت شركات توزيع الكهرباء فى توزيع لمبات الليد على المواطنين فبراير الماضى ومازالت مستمرة حتى الآن بعد الانتهاء من فتح المظاريف الفنية والمالية للشركات التى تقدمت وإعلان فوز شركتين لتوريدها، وحددت لكل مواطن 4 لمبات بسعر 100 جنيه يتم تقسيطها على فاتورة الكهرباء لمدة 20 شهرا مع وضع كافة التيسيرات أمام المواطنين للحصول عليها وعدم اشتراط سحب اللمبات المتوهجة بهدف ترشيد 250 ميجاوات من الأحمال خلال الذروة، وتم توزيع اكثر من 1.3 مليون لمبة حتى الآن.
وعلى مستوى الإنارة العامة تم التعاقد بين كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد عدد 3.9 ملايين كشاف إنارة صوديوم عالى الضغط لتركيبها على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.1 مليار جنيه، وسيتم تركيب مليون كشاف خلال 8 شهور وباقى الكمية فى خلال 20 شهرا بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهرا، ويقدر إجمالى الوفر فى الحمل أن يصل إلى 600 ميجاوات، تم البدء فى نشر استخدام الخلايا الشمسية لأعمدة الإنارة، وسيتم استبدال الكشافات قدرة 400 وات إلى 250 وات، والكشافات قدرة 200 وات إلى 100 وات.
ورغم كل هذه الإيجابيات التى تمت خلال عام واحد من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى شئون البلاد، إلا أن ظاهرة استهداف أبراج الكهرباء وتفجيرها من قبل الجماعات الإرهابية ما زالت مستمرة حتى الآن والتى تخطى إجمالى الخسائر المباشرة فى أعمال بناء الأبراج المدمرة مرة أخرى إلى 100 مليون جنيه، بجانب الخسائر غير المباشرة التى تعادل أضعاف الخسائر المباشرة نتيجة فقد بيع الطاقة.
ومن الصعب تأمين كافة أبراج الكهرباء التى يتخطى عددها 180 ألف برج على أطوال تصل إلى 40 ألف كيلومتر مربع، ومازالت تبحث وزارة الكهرباء عن سبل تأمين هذه الأبراج بعقد اجتماعات حالية مع قيادات وزارة الداخلية.
