قبل عام بالتمام والكمال وتحديد فى الثامن من يونيو 2014 انتقلت السلطة الى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى من الرئيس عدلى منصور بعد توقيع وثيقة تسلم السلطة فى حفل مهيب لتدخل مصر عهد جديد من البناء والانتاج فمع انتهاء العام الاول من حكم الرئيس السيسى نستطيع ان نقول ان مصر وضعت قدما على طريق التنمية فهو عاما من الانجازات فى كل المجالات بدأت من اللحظة الاولى لتولى الرئيس فقد اعطى اشارة البدء للقضاء على الارهاب باعلان الحرب على الارهاب فى سيناء للقضاء على الجماعات الارهابية التى تسعى لتخريب مصر وهو ما نجحت فيها القوات المسلحة بعد الضرب بيد من حديد على كل البؤر الارهابية فى سيناء بالتعاون مع الاجهزة الامنية من رجال الشرطة وقد جاءت دعوة الرئيس للقضاء على الارهاب ايمانا منها ان القضاء على الارهاب واعلان هو اشارة البدء لانطلاق قاطرة التنمية فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بجانب الجولات الخارجية التى اعادت مصر الى الريادة العربية والافريقية بجانب وضع مصر على الخريطة العالمية كالاعب اساسى فى القضايا الدولية والاقليمية وهو ما دفع (السوق العربية )لرصد انجازات الرئيس فى عام..

البداية مع الاقتصاد فقد شهد العام الاول من حكم الرئيس السيسى انطلاقة اقتصادية كبرى بدأت بمشروع قناة السويس الجديدة الذى اعلن عنه الرئيس لتحقيق رؤيته التنموية لمصر لتواجه التحديات الحالية وتحقق خلال سنوات قفزة نوعية فى الاقتصاد المصرى ليدخل مصر فى مصاف الدول الكبرى اقتصاديا بمضاعفة دخل القناة خلال فترة زمنية وجيزة. ولعل الامر الرائع فى مشروع القناة هو تقليص زمن الحفر من 3 سنوات الى سنة واحدة بجانب استجابة الشعب للرئيس بتمويل المشروع برأس مال مصرى بجمع مبلغ 64 مليار جنيه خلال 10 ايام فقط وبنظام اقتصادى جديد لم يعرفه العالم من قبل وهو شراء شهادات استثمار خاصة بالمشروع.

اما ثانى المشروعات الاقتصادية الكبرى التى شهدها العام الاول من حكم الرئيس فهو اطلاق مشروع مركز الدعم اللوجستى لتخزين الحبوب بدمياط وهو ما يجعل مصر تطل على السوق العالمية بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تعد مصر من أكبر المستوردين للحبوب وإنشاء هذا المركز يضمن تخزين كمية ضخمة من الحبوب فى ظل نظام متطور يدير المركز ما يحولها خلال سنوات من مستورد إلى مصدر.

اما ثالث المشروعات الاقتصادية الكبرى فهو مشروع استصلاح 4 ملايين فدان والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان، بالاضافة الى انشاء مشروع الشبكة القومية للطرق الذى يهدف إلى إنشاء وتطوير شبكة طرق جديدة تمتد بطول 3200 كيلومتر بجانب التوسعات فى المناطق الصناعية والبدء فى إنشاء المركز العالمى للتجارة على خليج السويس بما يتضمنه من مشروعات سياحية وتجارية وترفيهية.

اما عن محدودى الدخل فقد بدأت الحكومة وبتوجيهات من الرئيس فى انشاء مشروع مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالتعاون مع دولة الامارات.

كما أطلق الرئيس مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمطار القاهرة وتحويلها إلى منطقة تجارية واستثمارية ولوجستية، فضلا عن مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة فى عدد من المناطق من بينها الاسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد وإحياء مشروع توشكى.

ولم يقتصر اهتمام الرئيس فى الملف الاقتصادى على المدن الكبرى فقط بل امتدد الى كل شبر فى مصر وهو ما يعكس رؤية الدولة للإسراع فى عملية التنمية لاستيعاب البطالة وفتح فرص العمل بشكل أكبر للشباب وتوظيف ثروات الطبيعية فقد تم انشاء 3 محافظات جديدة وهى العلمين بالساحل الشمالى والواحات بالوادى الجديد ووسط سيناء وهو ما سيفتح فرصا جديدة للاستثمار ويخلق فرص عمل للشباب وهو ما بدأت الدولة بالفعل فى تنفيذة بعد النجاح الباهر للمؤتمر الاقتصادى الذى اقيم فى شرم الشيخ منصف مارس الماضى ونتج عنها عقد اتفاقات وصفقات اقتصادية بلغت 135 مليار دولار للاستثمار فى عدد من المجالات وأبرزها كان القطاع الإسكانى والعقارى، حيث بلغت قيمة الصفقات والاتفاقيات أكثر من 56 مليار دولار.

ثم جاء مجال الغاز فى المركز الثانى حيث بلغ حجم الصفقات الموقعة مع شركات عالمية نحو 21 مليارا، و350 مليون دولارللاستثمار فى مجال الغاز.

ويأتى مجال الطاقة والكهرباء بعد ذلك حيث تم توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية وصلت إلى 16 مليارا و300 مليون دولار.

ثم جاءت القطاعات اللوجستية بعد ذلك بـ6.5 مليار دولار.

وقد شهد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والذى حضرها اكثر من 80 دولة وما يقرب من 200 مؤسسة مالية فى العالم الاعلان عن العاصمة الجديدة لمصر والتى تتكلف 45 مليار دولار وتستغرق ما بين 5 و7 سنوات وهى بمثابة مركز جديد يضم أماكن (قصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحى دبلوماسى على أعلى مستوى) على مساحة 1500 فدان. وسوف يضم المشروع حديقة كبيرة جدًا تمثل أكبر حديقة على مستوى العالم، ترمز إلى حداثة مصر فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء منطقة للتكنولوجيا والابتكار تضم مجموعة من الجامعات على أعلى مستوى، فضلاً عن مصانع "سوفت وير" لتكنولوجيا المعلومات والتى ستخدم الاقتصاد المصرى وأيضًا مركزًا للتجارب. وسيبلغ "حجم التنمية فى هذه المدينة 700 كيلومتر مربع تشمل 25 حيًا سكنيًا مع اكتمال نموها، 10 آلاف كيلومتر من الطرق و1.7 مليون فرصة عمل دائمة ومطار دولى جديد وحديقة ترفيهية 4 أضعاف مدينة "ديزنى لاند"، وبناء مليون و100 ألف وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، وسنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة".

وعن توجيهات الرئيس للاهتمام بالمواطنين والعمل على فتح مجالات تنموية غير تقليدية فقد شهد العام الاول من حكم الرئيس السيسى انطلاق عدد من المشروعات التى تهتم بالفقراء والقرى الاكثر فقراء فى ربوع مصر تتمثل فى الاعلان عن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، الذى تم تدشينه منذ شهر لاستغلال أموال البنوك فى تحقيق التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية فى المحافظات وتوفير فرص عمل عن طريق القروض، دون حد معين لقيمة القرض، ويهدف الى خلق 5 ملايين فرصة عمل للشباب خلال 5 سنوات للحد من البطالة.

بجانب تدشين الشركة المساهمة المصرية "أيادى" خلال عام على حكم الرئيس السيسى، إلا أننا لم نشهد تطورا ملموسا حتى الآن فيها، وكذا إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 550 مليون جنيه فى 18 محافظة بمنحة إماراتية ستبدأ العمل العام المقبل، وإنشاء وتشغيل 65 وحدة صحية جديدة بتكلفة قدرها 208 ملايين جنيه بتمويل إماراتى من إجمالى 78 وحدة صحية تتكلف 250 مليون جنيه، فى 23 محافظة، وتنفيذ 135 مشروعا للصرف الصحى فى قرى 9 محافظات بتمويل 1.8 مليار جنيه من الإمارات.

بالإضافة إلى البدء فى تطوير الـ78 قرية أكثر احتياجا فى المحافظات، والانتهاء من تطوير 30% منها وتسليمها خلال 3 أشهر وجعلها قرى مثالية، وكذلك الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ10 آلاف و295 عزبة وكفر ونجع وتم تسليمها للمحافظات للعمل بها، كما تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ41 مدينة وتم اعتماد 28 مدينة منها، بجانب اعتماد 4,6 مليار جنيه، منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و3,6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و44 مليوناً لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات

ولم يتوقف الاهتمام بالموطنين فى العام الاول من حكم الرئيس على ذلك بل امتد الى اعتماد 181 مليون جنيه كدفعة عاجلة لاستكمال رصف الطرق المحلية ذات الأولوية بالمحافظات وصيانة الطرق الإقليمية بين القرى وتحسينها والمساهمة فى الحد من الحوادث على الطرق، اضافة الى اعتماد 5 ملايين جنيه لرصف عشوائيات منطقة أبيس بالإسكندرية و6 ملايين جنيه لرصف الطرق بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وقد وجه الرئيس للحكومة تعليمات الى سرعة الانتهاء من ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات والعمل على الوصول بعدد محافظات مصر الى 40 محافظة خلال العقود الاربعة المقبلة لاستيعاب الزيادة السكانية من خلال مخطط شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة فى مصر من 6% من إجمالى مساحة مصر لتصل إلى 12%

وعن ملف الحفاظ على الاراضى الزراعية وعدم الاعتداء عليها طلب الرئيس بسرعة الانتهاء من قانون جديد لتجريم التعديات على الأراضى الزراعية لوقف ظاهرة الاعتداء على الأراضى الزراعية التى انتشرت خلال السنوات الاربع الماضية والتى أهدرت أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى مصر، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطة للاحوزة العمرانية الجديد فقد بلغ إجمالى عدد القرى التى تم الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية لها 706 قرى فى 6 محافظات هى الشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والاقصر واسيوط.خلال العام الماضى بجانب الانتهاء من تطوير 433 قرية بمحافظات مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء والوادى الجديد والأقصر و72 منطقة فى 24 مدينة بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء والشرقية والفيوم وسوهاج خلال النصف الاول من العام الحالى.

وعن ابرز القوانين والإصلاحات التشريعية فقد أصدر الرئيس عددا من القوانين المهمة التى تمس حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم، كما تهدف إلى إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية فى مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد.

ويأتى على رأس هذه التشريعات إصدار قانون بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والتى يخول للقوات المسلحة مشاركة الشرطة فى حماية هذه المنشآت ويعتبر المنشآت الحيوية العامة فى حكم المنشآت العسكرية.

وأصدر أيضا قرارا بقانون بزيادة المعاشات لسنة 2007 بأثر رجعى بنسبة 5% لتصل إلى إلى 15%، أسوة بالعاملين فى الدولة، كذلك أصدر قانونا بتعديل قانون التقاعد للقوات المسلحة يتضمن صرف منح عاجلة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات العسكرية.

بجانب إصدار الرئيس العديد من القرارات الاقتصادية كان أبرزها قرارا بخفض الدعم على المنتجات البترولية بهدف معالجة التشوهات القائمة فى منظومة الدعم الذى لا يصل إلى مستحقيه، وهو ما وفر للموازنة العامة للدولة أكثر من 50 مليار جنيه بعد أن رفض الرئيس اعتماد الموازنة الأولية التى كان يشوبها عجز كبير تتحمله الأجيال القادمة.

وقد تم اعتماد الموازنة العامة للدولة بإجمالى تريليون و16 مليار جنيه.

كما أصدر قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين فى الدولة، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى لأجر أى عامل للأجور من العاملين فى الحكومة اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، مع الالتزام بتطبيقه على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية دون استثناء، وهو ما يظهر اهتمام الرئيس بخلق نوع من التكافل الاجتماعى بين طبقات الشعب المختلفة وهو ما جعل الحكومة تعلن ان عام 2015 هو عام لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على اربع محاور:

أولها تنفيذ آليات برنامجى تكافل وكرامة فى صعيد مصر لدعم كبار السن وذوى الإعاقة بالاضافة لصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة بشرط تعليم الأبناء وتوفير الرعاية الصحية لهم.

ثانيا: تطوير اداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور المسنين والمؤسسات الاهلية التى تعمل على خدمة ذوى الإعاقة.

الانتهاء من مسودة قانون الجمعيات الاهلية بعد الوصول للصياغة النهائية بعد عرضه على ممثلى المجتمع المدنى والأحزاب.

بجانب تطوير منظومة التأمينات من خلال العمل على تحديث وتطوير مكاتب الخدمات التأمينية والتيسير على اصحاب المعاشات فى الاستفادة من الخدمات التأمينية والاهم الانتهاء من مسودة قانون التامينات الاجتماعية الموحد ليشمل كافة التشريعات الخاصة بالتأمينات.

والعمل على اقامة العديد من المشروعات الهامة والتى تهدف لدعم الشباب حيث شهد مطلع العام الحالى اطلاق مشروعات لتطوير العشوائيات ودعم الحماية للأسر الفقيرة من خلال مد مظلة التضامن الاجتماعى بالاضافة لإرسال 6 مسودات لمشروعات قوانين لمجلس الوزراء لدراستها والموافقة عليها منها قانون الجمعيات الاهلية والتضامن الاجتماعى والخدمة العامة والجمعيات التعاونية.

وعن الجولات الخارجية للرئيس السيسى فقد شهد العام الاول من تولى الرئيس المسئولية نشاط غير مسبوق لاى رئيس مصرى فقد قام الرئيس بجولات مكوكية لعودة مصر الى مكانتها الخارجية وتصدرها المشهد فى المنطقة والعمل على احداث نوع من التوازن بين العلاقات المصرية- الامريكية بالتوجه شرقا الى روسيا والصين وخلق بدائل لتسليح القوات المسلحة بعقد صفقات اسلحة مع كل من روسيا وفرنسا.

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس السيسى استهل لقاءاته الدولية مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فى مطار القاهرة فى أثناء عودته من رحلة علاجية فى المغرب.

كما قام الرئيس بزيارة إلى الجزائر التقى خلالها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، حيث بحث معه ملف مكافحة الإرهاب الذى تصدره الميليشيات الإرهابية فى ليبيا إلى دول الجوار وكذلك تأمين مصر بإمدادات الغاز.

كذلك شارك الرئيس فى القمة الإفريقية بغينيا الاستوائية، حيث عقد لقاءات قمة مع رئيس موريتانيا، ورئيس السنغال، ورئيس تنزانيا، ورئيس أوغندا، ورئيس مالى، ورئيس جنوب السودان سيلفاكير، ورئيس غينيا الاستوائية ورئيس وزراء إثيوبيا، وخلال عودته زار الخرطوم وعقد لقاء قمة مع الرئيس السودانى عمر البشير.

كما حازت القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا خلال العام الاول من حكم الرئيس.

اما عن الزيارات الاوروبية للرئيس السيسى فقد بدأها الرئيس بروسيا إذ كان الرئيس حريصا على توثيق علاقته بروسيا قبل ان يتولى الرئيسه فقد قام بزيارة موسكو وهو يتولى منصب وزير الدفاع، حيث تربط علاقة خاصة بين «السيسى» ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، وفى ١٨ أغسطس ٢٠١٤، زار «السيسى» روسيا لـ«تعميق العلاقات بين البلدين»، ورد «بوتين» بزيارة مماثلة للقاهرة فى فبراير الماضى.

وقد شهدت الزيارة توقيع وثيقة بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة، والاتفاق على تيسير حركة التبادل التجارى والتعاون فى مجال تخزين الحبوب، وتعزيز التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإنشاء المنطقة الصناعية بشمال عتاقة على محور قناة السويس.

وجرى توقيع اتفاقيات فى مجال الاستثمار والغاز، واتفاقية تعاون فى مجال الاستخدام السلكى للفضاء الكونى، مع تعزيز الدور الروسى فى مشروع الضبعة النووى، يشمل تطوير الكوادر والدراسة العلمية، والتعاون فى مجال البنية التحتية. وعلى الصعيد الوزارى، وقعت وزارة الكهرباء المصرية ومؤسسة «روس أتوم» الروسية للطاقة الذرية، بحضور «السيسى» و«بوتين»، اتفاقًا مبدئيًا لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء فى منطقة الضبعة.

بالتوازى مع توثيق العلاقات بموسكو، سعى الرئيس «السيسى» للدخول بقوة شرقًا، فزار الصين، صاحبة القوة الاقتصادية والعسكرية العملاقة، إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، ديسمبر الماضى، على رأس وفد من ٨ وزراء، فيما سعت بكين من جانبها لتوسيع العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة. وخلال الزيارة التى استمرت ٣ أيام، وقع «السيسى» ونظيره الصينى، شى جين بينج، بيانًا مشتركًا أعلنا خلاله إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدى، مع النص على احترام كل من الدولتين الشئون الداخلية للأخرى، وتأييد حقها فى تحقيق مصالحها والحفاظ على أمنها القومى بكل أبعاده.

وحمل «السيسى» خلال الزيارة خريطة الاستثمار المستهدفة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، والتقى رؤساء ٨٠ مجموعة اقتصادية صينية ومجلس الأعمال المصرى- الصينى، علاوة على رؤساء الجامعات الصينية.

وشهدت الزيارة التوقيع على ٢٦ مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والشركات الصينية، لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات تطوير قطاع الكهرباء، والطاقة الجديدة، والمتجددة، وإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، وتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل، وإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل وصيانة وتجديد السكك الحديد، وإنشاء قطار فائق السرعة بين محافظتى الإسكندرية وأسوان، وإنشاء خط القطار المكهرب (السلام- بلبيس- العاصمة الحكومية الجديدة)، وتطوير أحد الموانئ، وإنشاء مصنع بمحافظة البحيرة لتحويل قش الأرز إلى ورق، وصيانة وتمهيد الطرق باستخدام التقنيات الحديثة، وتسيير رحلات للطيران العارض (شارتر) بين المدن المصرية والصينية.

وقام الرئيس بزيارة الى قبرص واليونان للرد على تجاوزات تركيا وقام الرئيس بعقد قمة ثلاثية ناقشت مجالات التعاون وعلى رأسها الجانب الاقتصادى، استنادًا إلى قاعدة قوية تجمع مصر واليونان، فالشركات اليونانية لم تنسحب من مصر بعد ثورة «٢٥ يناير»، إذ بلغ حجم الاستثمارات اليونانية فى مصر نحو ٣ مليارات دولار، لتحتل بذلك المركز الرابع بين دول الاتحاد الأوربى من حيث الاستثمار فى مصر، فيما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية ١٠٤ مشروعات، تتوزع فى عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقد شهدت السنة الاولى من حكم الرئيس ايضا زيارة لكل من دول فرنسا وإيطاليا والفاتيكان، حيث التقى الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ورئيس مجلس النواب كلود بترلون، وعددا من البرلمانيين، وكذلك وزير الخارجية لوران فابيوس، ووزير الدفاع جان إيف لودريان.

ووجه الرئيس خلال زيارته دعوة إلى نظيره الفرنسى لزيارة مصر للمشاركة فى مراسم افتتاح مشروع تنمية محور قناة السويس.

وحضر الرئيسان المصرى والفرنسى مراسم التوقيع على ٣ اتفاقيات تضمنت: اتفاقية قرض بقيمة ٧٠ مليون يورو لدعم الخطة القومية لربط وإمداد شبكة الغاز الطبيعى، واتفاقا تنفيذيا بقيمة ٨٠ مليون يورو لدعم التوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق العشوائية، وإعلان نوايا بقيمة ٣٤٤ مليون يورو خاص بعربات وقاطرات المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو.

والتقى الرئيس «السيسى» وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لو دريان، وكبار قادة الجيش الفرنسى، حيث عقد جلسة مباحثات مغلقة مع الوزير الفرنسى، كان من نتائجها الاتفاق على صفقة ٢٤ طائرة مقاتلة من نوع «رافال»، وفرقاطة من نوع «فرايم»، بقيمة تصل إلى مليارين ونصف المليار دولار، وجرى التوقيع النهائى للصفقة فى القاهرة بين وزيرى الدفاع المصرى والفرنسى بحضور الرئيس فى فبراير الماضى.

اما عن زيا رته لايطاليا فقد شهدت إعادة تنشيط مجلس الأعمال المصرى- الإيطالى، الذى حضر الرئيس جلسته الافتتاحية، بمشاركة ٥٠ من ممثلى مجتمع الأعمال والمستثمرين من البلدين.

والتقى الرئيس «السيسى» الرئيس الإيطالى جورجيو نابوليتانو، حيث تعهدت روما بتقديم قروض ميسرة للقاهرة، لإجراء الدراسات والتصميمات الخاصة بخط السكك الحديد الكهربائى السريع الذى سيصل بين القاهرة والإسكندرية.

واتفق الجانبان على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الثنائى التى ستساهم إيطاليا فى تمويلها بقيمة إجمالية تبلغ ٢٩٥ مليون يورو، فى شكل منح وقروض ميسرة وعمليات لمبادلة الديون، مع تفعيل التعاون فى مجال الزراعة والتنمية الريفية من خلال برنامج للتعاون بقيمة ٢٧ مليون يورو.

اما عن زيارة الرئيس السيسى لاسبانيا فقد تم توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية تضمنت اتفاقا للتعاون فى مجال الأمن ومكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال السياحة، ومذكرة تفاهم بشأن حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة، ومذكرة تفاهم فى مجال البنية التحتية والنقل.واخير زيارة الرئيس لالمانيا.