غياب الرقابة على الأعمال الفنية جعل الأفلام الهابطة تغزو السوق المصرى بعد أن تحكم فيها عدد قليل من المنتجين لا يمثلون أصابع الأيدى الواحدة واعتبروها "تجارة شطارة" حصدا للأموال لا يشغلهم المنتج الفنى بقدر ما يشغلهم حصاد الملايين وأعداد الطوابير المكتظة أمام العرض، نسوا دور السينما وما تقدمه من أفلام تساعد فى بناء الشخصية المصرية وتعزيز القيم والمفاهيم الأصيلة فى وجدان الطفل المصرى، بل إنهم يحاربون فن الزمن الجميل وما قدمته السينما المصرية حيث كانت أحد الأعمدة المصرية للاقتصاد المصرى بموازاة القطن المصرى، ولكن اليوم ضاعت الأخلاق على أيدى هؤلاء تجار الأفلام الهابطة وما يقدمونه من عرى وإسفاف وتجارة بأجساد من يزعمن أنهن فنانات معتمدات على هز الوسط والجمل الهابطة اللازمة التى حفظها أولادنا الصغار منها على سبيل المثال "عبده موتة، الألمانى" تخرج بعد مشاهدتك لتلك الأفلام بلا هدف تفاجأ بأنها أفلام ما هى إلا لإثارة الجنس والفوضى الخلاقة وانفلات القيم بين بنين وبنات حتى إنهم يساعدون على انتشار الرذائل بأنواعها وليس معالجة سلبيات المجتمع.

السوق العربية قامت بجولة داخل الشارع الدقهلاوى لرصد آرائهم حول تلك الظاهرة التى باتت تهدد مجتمع بالكامل.

قالت صفاء عبد الغنى: إن ما يتم عرضه من أفلام فى السينما المصرية لا يمت بأى صلة للفن، لكنه اسفاف وابتذال، وكل ما تراه ما هو إلا مشاهد عرى وبلطجة، وطالبت صفاء الجهات الرقابية بأن تقوم بدورها المنوط بها تجاه هذه الافلام.

ووافقها الرأى مجدى رؤوف: أن المحتوى الذى يقدم للشعب المصرى من خلال السينما يعد مثابة بركان يهدد المجتمع بأكمله، خصوصاً بعد ما نراه فى الشارع من بلطجة وتحرش وغيره من الانفلات والتدنى الأخلاقى؛ وأكد مجدى أنه يتمنى أن يرى السينما المصرية كما كانت فى سابق عهدها تقوم بتقديم أفلام هادفة تساعد فى بناء مجتمع وتقويم جيل.

أما محمد سمير فأكد أنه مستاء وحزين لما وصلت إليه السينما المصرية، متسائلا هل وصل بنا الحال من السوء حيث أصبحت السينما فى مصر هى سينما الجزار "السبكى"، وأضاف وهو فى حزن شديد قائلاً حينما أرى المشاجرات بين الشباب فى الشوارع بهذه الشكل يزداد حزنى وألمى، وطالب الرئيس السيسى بألا يترك أمر السينما كما هو فالسنيما من وسائل تثقيف الشباب ولو تركت ماضية فى سيرها فى نفس هذا الاتجاه "يبقى قول علينا يارحمن يارحيم".

وقالت فايزة إبراهيم: لدينا جهاز رقابى لكنه للأسف خارج نطاق الخدمة، وأتعجب جداً من حال السينما فى مصر فجميع ما يقدم ما هو إلا أفلام هابطة مادتها الراقصة والبلطجى والمخدرات، وهذا كفيل بتدمير جيل بالكامل، وأضافت أنه بأى حال من الأحوال لابد من إيقاف هذا الابتذال.

قال محمد قنديل: إن السينما فى أى مجتمع تعتبر مرآة تعكس ثقافة المجتمع وأخلاقه وعاداته لباقى العالم فهل يصح أن تكون صورة المواطن المصرى بهذا الشكل السيئ، السينما الآن جعلت الشاب المصرى ما هو إلا بلطجى، والفتاة راقصة، متسائلاً إلى متى سنظل صامتين أمام هذا اﻹسفاف الذى أدخل المجتمع المصرى فى نفق مظلم داخلياً وخارجياً.

بينما قالت مها دراز، مسئولة اقليم شرق الدلتا الثقافى: أعتقد- بعد ما شاهدناه من تدن فى مستوى الأفلام و الرسالة الأخلاقية الراقية المنوط بالسينما تقديمها- أن السبب الأساسى فى هذا يرجع إلى هبوط مستويات المعيشة والضعف الاقتصادى الذى ينعكس على النفسية الاجتماعية بهبوط احتياجات العامة ومادة تفكيرهم من مستوى الحاجات الثقافية والفنية إلى مستوى الحاجات الأدنى كالمسكن والمأكل والأمن. وأيضا يتأثر الإنتاج السينمائى بالتركيز على القيمة الاقتصادية الربحية على حساب قيم فنية أخلاقية رفيعة، مما يدعوهم لملاقاة حاجات الجمهور الأولية- السابق ذكرها- بعرض مواد خالية من المضمون الرفيع والتى لا تكلف الوعى ولا الفكر مجهودا للنمو وإنما تخاطب اهتمامات بدائية كالجنس وحب الظهور والسطوة والقوة والنفوذ

والانفعالات السطحية ما أدى لظهور وتنامى الإسفاف. ولعل مفاتيح حل المشكلة فى أيدى الإدارة والدولة نظرا لما يتميز به القائد والمدير دائما من القدرة على الحسم والسرعة فى التفكير وطرح الحلول وتنفيذها وهى إمكانية لا تتوافر للعقل الجمعى أو الوعى المجتمعى الذى يفتقر إلى وحدة الفكر وآليات التنفيذ. ويمكن للدولة محاربة الإسفاف بدون قمع للحريات أو التعبير عن طريق القوة الناعمة وزيادة دعم الأنشطة الثقافية الرسمية مع الحرص الشديد على ملاءمتها للوعى العام واتصالها بالطبقة العريضة لشعب مصر العظيم والطبقات الفقيرة ثقافيا- التى تعتبر المستهدف الأول للأفلام التجارية- حتى تتمكن الدولة من رفع مستوى الوعى الثقافى والفنى لدى المواطنين ورفع قدرتهم على النقد الأخلاقى والتى ستلفظ وترفض تلقائيا ما يقدم على السينما من إسفاف. ومن ناحية أخرى يمكن للدولة زيادة الرقابة وتشديدها على ما يقدمه المنتجون إلى عقول ووجدانات المواطنين بدون الجور على حرية التعبير، ولكن بالاتساق مع معايير الثقافة العامة للمصريين والتى يمثل تغييرها العبث بها والتدنى بمستوياتها خطرا على الأمن القومى للمصريين وخطرا على أخلاقيات وعقول الأجيال القادمة. وهذا يوضح حتمية تدخل الدولة باللين والجهد والقوة الناعمة من جانب، وبالقوانين والتشريعات والرقابة من جانب آخر كواجب ضرورى على الدولة القيام به لأهميته.