تعد اتفاقيات الشراكة والتبادل المعلوماتى والاتفاقيات بشكل عام من أهم ركائز تطوير وتنمية أى قطاع اقتصادى، ومن أهم القطاعات التى تستند فى تطويرها والعمل على تنميتها بشكل أكبر على الاتفاقيات المتبادلة هو القطاع البترولى، فتبادل المعلومات بين البلدان وعقد الاتفاقيات بين الشركات العاملة فى قطاع البترول يزيد من عمليات تطوير القطاع سواء فى مجال التنقيب والبحث أو التكرير أو غيرها من المجالات البترولية المختلفة، ومن هذا المنطلق تحرص وزارة البترول وعلى رأسها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية على عقد الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول ومشتقاته والغاز الطبيعى فى مصر فى محاولات جادة وخطوات حثيثة للعمل على تطوير شامل وتحديث لقدرات ومقومات وزارة البترول المصرية، وأيضا للعمل على زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز وإشباع السوق المحلى بما تحتاجه من البترول ومشتقاته الضرورية وللتغلب بشكل أكبر على أزمات الطاقة المختلفة التى تواجهها مصر منذ فترة كبيرة، وللعمل على زيادة استثمارات وزارة البترول ومنح مزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات العاملة فى مجالات البترول فى مصر بعد سداد ديونها بالكامل.

من جانبه قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية: إن الاستمرار فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة وتوسيع دائرة الشراكة والتبادل مع مزيد من الشركات البترولية العالمية يؤكد ثقة هذه الشركات فى مصر وفى أرض مصر الخصبة التى تمتلئ بكنوز البترول والغاز. وأيضا الاحتمالات البترولية المرتفعة فى مناطق مصر المختلفة خاصة فى البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية التى تمثل حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والآبار المكتشفة، وأيضا العمل على تجديد العمل بالآبار المتهالكة التى تناقص إنتاجها، وكل ذلك يعود إلى مزيد من جلب الشركات العاملية لتحقيق أكبر قدر من استغلال الكنوز الكامنة فى صحراء مصر الغربية وباقى المناطق المهمة.

وأشار الوزير إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات يكون قطاع البترول قد نجح خلال الفترة الماضية فى توقيع 53 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حدها الأدنى حوالى 9ر2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 8ر431 مليون دولار لحفر 228 بئراً، ويعد هذا الرقم دليل على الجهد الحثيث المبذول والتحركات الحاسمة لرجال قطاع البترول فى مصر للعمل على تنمية القطاع وتوفير كل ما يلزمه من الاتفاقيات المهمة التى تساعد على تطوير القطاع واستغلال موارده الاستغلال الامثل، والعمل على توفير مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع التخفيف من حدة الديون المتبقية لسدادها بالكامل، وجذب استثمارات جديدة وشركات أخرى للعمل فى السوق البترولى فى مصر وزيادة الإنتاج نتيجة لذلك والعمل على توفير ما يحتاجه السوق المحلى من البترول والغاز ومشتقاته.

وأشار الوزير أن توقيع ذلك العدد من الاتفاقيات خلال مدة لا تزيد على شهر يعد طفرة استثمارية وترجمة فعلية للثقة فى الاستثمار فى مصر من قبل الشركات العالمية، مؤكدا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات التسع يأتى فى إطار الـ21 اتفاقية التى تم إصدار قرارات بقوانين بشأنها، والتى تعد الأكبر من حيث العدد خاصة أنه منذ عام 2010 لم يتم توقيع أى اتفاقيات جديدة، وهى بمثابة رسالة إيجابية وشهادة ثقة بأن مصر مازالت جاذبة للاستثمارات البترولية وأن هناك اهتماما متزايدا من قبل الشركات العالمية للعمل فى مصر نظرًا للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة، وأضاف أن باقى الاتفاقيات التى صدر بها قانون سيتم توقيعها تباعًا لتصبح سارية للعمل بها.

وعن تفاصيل الاتفاقيات الأخيرة التى أبرمتها وزارة البترول يقول المهندس شريف سوسة وكيل وزارة البترول أن هيئة البترول أبرمت عدة اتفاقيات مع شركة اتش بى إس التونسية فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 12 مليون دولار ومنحة توقيع 8 ملايين دولار وإجراء مسح سيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد وحفر 3 آبار جديدة، وأيضا فى منطقة شمال غزالات بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 15 مليون دولار ومنحة توقيع 12 مليون دولار وإجراء مسح سيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد وحفر 5 آبار جديدة.

وأشار سوسة، أنه أيضا قامت الهيئة العامة للبترول بتوقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركة توتال الفرنسية فى منطقة شمال المحلة الأرضية بدلتا النيل باستثمارات حدها الأدنى 20 مليون دولار ومنحة توقيع 3 ملايين دولار وإجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر بئرين جديدتين.

وأضاف وكيل وزارة البترول أن الشركة القابضة للغازات إيجاس قامت بتوقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول فى منطقة دلتا النيل البرية مع شركة دانا غاز الاماراتية فى منطقة شمال الصالحية الأرضية باستثمارات حدها الأدنى 22 مليون دولار ومنحة توقيع 5 ملايين دولار وإجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 5 آبار جديدة، أيضا تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركة بى بى الإنجليزية فى منطقة المطرية الأرضية بدلتا النيل باستثمارات حدها الأدنى 75 مليون دولار ومنحة توقيع 15 مليون دولار وإجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 3 آبار جديدة باستثمارات بقدر حوالى 97 مليون دولار.

وفى سياق متصل أكد تقرير سابق لوزارة البترول حول أهم الصفقات التى تمت فى قطاع البترول مؤخرًا، أن الصفقات كشفت عن دخول عمالقة للاستثمار فى مصر، لتحل محل شركات أخرى فى بعض مجالات الاستثمار، وأن الشركات التى دخلت أقوى وأكبر من تلك التى خرجت، وأن الأخيرة كانت تعيد ترتيب محافظها المالية لكونها شركات مقيدة فى البورصات العالمية، وأنها انتقلت من مجال التسويق مثلا، إلى مجال البحث والاستكشاف.

يقول المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق إن قيام المسئولين عن قطاع البترول خلال الفترة الماضية بتوقيع عدد هائل من الاتفاقيات المختلفة مع كبرى الشركات العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز والنفط يكون بمثابة تقديم مزيدا من الدعم للمستثمرين فى قطاع البترول سواء من الشركات الأوروبية أو العربية أو غيرها من الشركات، ويجب على الحكومة أن تقوم بمنح حزمة كبيرة من الامتيازات لهذه الشركات والتى لديها القدرة على البحث والتقيب عن البترول والغاز فى أماكن مثل الصحراء الغربية الغنية بها، وأيضا التخلص تماما من ديون بعض الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز لجلب مزيد من الاستثمارات وتحفيز هذه الشركات على المضى قدما فى عقد مزيد من الاتفاقيات والاستمرار فى القيام بعمليات البحث والتقيب عن البترول فى مصر دون الهروب إلى دول أخرى تقدم مزيدا من الحوافز والمميزات التى تجعل الشركات العاملة فى مجال البترول الذهاب إليها.

وأضاف يوسف، أن الاهتمام بتكثيف البحث والاستكشاف فى المناطق الغنية بكنوز البترول مثل الصحراء الغربية والدلتا وغيرها من المناطق سيكون هناك إقبال من الشركات العالمية للبحث والتنقيب والاستكشاف فى هذه المناطق بعد تأهيل المنطقة وجعلها صالحة للاستثمار فى مجال البترول واكتشافاته المختلفة التى من المتوقع أن يبلغ إنتاجها مليارات البراميل وستقوم الشركات بإنتاجه وهى كميات كبيرة جدا تجعل من مصر فى مكانة متقدمة وسط الدول المنتجه للغاز والبترول على مستوى العالم، أيضا سيكون استغلال هذه المناطق التى عقدت الاتفاقيات بشأنها بمثابة دخل قومى آخر سيدر الملايين لخزينة الدولة خلال الفترات المقبلة، فمن المتوقع أيضا أن يكون هناك أكثر من مليار دولار عائدات شهرية متوقعة، وهى أرقام ضخمة وهائلة وستحدث تطورا هائلا على المستوى الاقتصادى لمصر بشكل عام وعلى قطاع البترول ومجالاته المختلفة خلال الفترات المقبلة وسيكون إنجازا حقيقيا يدعم النهوض الاقتصادى الذى تبحث عنه مصر فى المستقبل.

وأشاد يوسف، بتحركات قطاع البترول ومسئولية خلال الفترة الماضية وتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة فى مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى الصحراء الغربية مع بعض الشركات العالمية والتى لديها خبرة كبيرة ستضاف إلى الخبرة الهائلة التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى فى مجال البحث والتنقيب عن البترول طوال السنوات الماضية، وطالب يوسف أيضا مجلس الوزراء تعديل بعض القوانين للسماح لمزيد من الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات الكبيرة فى قطاع البترول وتسهيل البحث والاستكشاف لحقول البترول والغاز الطبيعى، وأن الاهتمام بالحقول المنتجة الكبرى التى ستكتشف يزيد أيضا من معدلات الإنتاج.

من جانبه أكد الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول بجامعة السويس أن القرارات التى صدرت للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات للبحث عن البترول واستغلاله فى عدة مناطق كان أمرا ضروريا بلا شك فى ظل غياب السلطة التسريعية الممثلة فى مجلس الشعب المنتخب ولذلك قام الرئيس بلعب هذا الدور وإصدار هذه القرارات وعليه لا يجوز الطعن عليها مطلق فى المستقبل كونه ممثلا للسلطة التشريعية وأن الرئيس يمثل الجهة التشريعية ويحق له إصدار قرارات ملزمة، ولكن المواءمة السياسية كانت تقتضى تأجيل تلك القرارات والتعاقدات طويلة الأجل “غير الملحة” الآن، خاصة أننا على اعتاب انتخابات رئاسية ويعقبها مجلس شعب، إذ انتظرنا سنوات طويلة دون صدور مثل تلك القرارات.

وأضاف ابوالعلا، أن تلك التعاقدات تحتاج إلى مراجعات من المختصين والسلطة التشريعية؛ لذا كان من الأفضل انتظار مجلس الشعب القادم ووزير جديد، لأن أى خلل أو عدم التزام من مصر سوف يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية وهو ما عانت منه مصر خلال الفترة الماضية ما أدى إلى تدهور مستوى قطاع البترول متأثرا بخسائره الكبيرة ولذلك وجب على المسئولين التأكد تمام من صحة هذه التعاقدات حتى لا تجلب على مصر مزيدا من الخسائر والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد وخطط التنمية المستقبلية.

وأكد الخبير البترولى أهمية توفير أكبر قدر من التحفيز للشركات المستثمرة فى مصر حتى نزيد من حجم الاستثمارت فى هذا القطاع الحيوى والتى تعود على الاقتصاد بدورها بمكاسب كبيرة ودفعة اقتصادية تساهم فى خطة النهضة الشاملة فمثلا التنقيب عن الغاز ثم بيعه للحكومة بعد اكتشافه خاصة عندما تكون عمليات البحث داخل المناطق العميقة يعد نوعا من التحفيز للشركات للإقدام على عمليات البحث، لافتا إلى أن الحكومة تتساهل مع بعض الشركات حيث إن عددا منها يقوم بتقاسم الإنتاج مع مصر.

ونفى أبوالعلا، أن تكون قرارات القوانين للبحث عن البترول حلا لأزمة الطاقة التى تعانى منها مصر وإنما هى تعد خطوة هامة نحو الطريق الصحيح لرسم استراتيجية كاملة وواضحة للاستثمار فى هذا القطاع وتعويض نقص السوق المحلى من منتجاته بشكل كبير وأن الاستثمارات فى قطاع البترول والتعدين طويلة المدى، وتحتاج إلى وقت أكبر لتحقيق عوائد جراء الأموال التى تم ضخها فى المشروعات، ومن ثم لن تكون مؤثرة من قريب أو بعيد فى الأزمة الحالية وإنما يرى المواطن أثرها بعد مدة طويلة.

يقول المهندس شامل حمدى وكيل وزارة البترول السابق أن عقد بعض الاتفاقيات الهامة للقطاع خلال الفترة المقبلة هو شىء طبيعى جدا ومتعارف عليه قانونيا فالسلطة التشريعية الممثله فى مجلس الشعب هى المخولة فى الأصل بإعطاء مثل هذه التفويضات ومناقشتها والموافقة عليها وفى ظل عدم وجود السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب قام الرئيس بدور مجلس الشعب الغائب وأصدر التفويض بناء على الصلاحيات المخولة له فى هذه الحالة.

وأشاد حمدى بالجهود الكبيرة التى يقوم بها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية قائلا: ”بعيدا عن علاقة الزمالة القديمة التى تربطنى بالمهندس شريف إسماعيل منذ القدم إلا أنه من أفضل الوزراء الذين قادوا قطاع البترول منذ فترة ومنذ توليه المسئولية وهو لا يدخر أى جهد فى النهوض بقطاع البترول والقيام بكل ما يلزم من جولات أو اتفاقيات أو تنسيق مع باقى الوزارات، مؤكدا أهمية الاتفاقيات التى يقوم بها مسئولو وزارة البترول وما يترتب عليها من تنشيط لعمليات التنقيب عن البترول فى مصر ويعيد كثيرا من فرص الاستثمار التى فقدناها فى الفترات الماضية بشكل كبير وستساهم بشكل أكبر فى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتطوير عمليات التنقيب والبحث عن البترول والغاز بشكل أوسع وأكبر.

وأكد الخبير البترولى أن الاتفاقيات التى تعقدها الدولة ممثلة فى وزارة البترول مع الشركات الكبرى هى خطوة هامة لإعادة هيكلة استرتيجية الاستثمار فى قطاع البترول والتى تراجعت كثيرا بسبب القيود التى كانت تفرضها الدولة من قبل على المستثمرين والتى نتج عنها بكل أسف هروب كثير من الشركات الكبرى وبحثها عن فرص للاستثمار فى أماكن أخرى وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى مزيد من التسهيلات التعاقدية وكثير من الحوافز للمستثمرين حتى تزيد من فرص تزايد عدد الشركات المستثمرة فى مصر فى مجالات البترول المختلفة والتى بدورها تدفع قطاع البترول إلى مزيد من التطور ويؤدى إلى نتائج مبهرة فى تطوير القطاع وأيضا إلى نمو وازدهار الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.