تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة إلى إتاحة الفرصة لكل فرد من أفراد الأسرة إلى استخراج بطاقة تموينية أخرى خاصة بالفرد تصرف من نفس قيمة الدعم المخصص للأسرة وذلك لتقريب المسافات وتسهيل المعيشة على المغتربين وأيضاً الحفاظ على الدعم المخصص وضبط الدعم وأيضاً إلغاء الكارت الذهبى لدى أصحاب المخابز المقرر فيه كمية من الخبز تصرف للمغتربين وتخصيص الكارت التابع للمواطن أو الشخصى بدلاً من الكارت الذهبى وتعتبر هذه الخطة من الخطوات المميزة والتى تقضى على إهدار الدعم والنقطة الأخيرة التى تنتهى منها وزارة التموين، وتكررت المطالبات من قبل الخبراء العاملين فى المجال التموينى من قبل وأخيراً سيتم تطبيق هذا القرار وذلك لأنها تهدر الدعم خاصة فى ظل عدم التزام بعض أصحاب المخابز بالكمية المخصصة للخبز للمواطنين وعدم صرفها لهم.

وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يدرس حاليا استخراج بطاقات تموينية لكل فرد من أفراد الأسرة تصرف من نفس الحساب لبطاقة رب الأسرة الحصة الاساسية من الخبز والسلع التموينية وذلك تيسيرا على المواطنين بعد تعميم منظومة الخبز فى جميع المحافظات حيث تم تطبيقها حاليا فى 20 محافظة وأنه سيتم تطبيقها خلال أيام فى 4 محافظات وهى قنا وسوهاج والأقصر وأسوان ثم فى الثلاث محافظات الباقية وهى الفيوم وأسيوط ومرسى مطروح قريباً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية استكمالا لاجتماعاته مع الدكتور أحمد سمير مستشار وزير التخطيط والمتابعة والدكتور مجدى الحناوى مدير مشروع البطاقات الذكية ورؤساء الشركات المنفذة للكروت الذكية وذلك لبحث التيسير على المواطنين لصرف السلع التموينية وحصص وفارق نقاط الخبز والذى شهدته أحلام رشدى وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وقيادات وزارة التموين وبحضور عدد من المواطنين يطلبون تحويل بطاقاتهم الورقية إلى ذكية

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية حرص الوزارة على راحة المواطنين وسرعة تحويل جميع بطاقات التموين الورقية وهى عدة آلاف إلى بطاقات تموين ذكية والانتهاء منها فى أقرب وقت واستخراج بطاقات صرف الخبز وبدل الفاقد والتالف وتسهيل عمليات إجراءات الفصل الاجتماعى والحذف والإضافة فى بطاقات التموين مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستعانة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية بوزارة الداخلية شهريا لحذف المتوفين دون قيام المواطنين بذلك وتنقية البطاقات التموينية من المكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعى أو الانتقال من محافظة لأخرى والمهاجرين بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه.

فيما عرضت كل شركة من الشركات الثلاث المنفذة للكروت الذكية خلال الاجتماع خطتها خلال الفترة القادمة لتحويل جميع بطاقات التموين الورقية إلى بطاقات تموين ذكية واستخراج بطاقات صرف الخبز وبدل الفاقد والتالف وتسهيل عمليات إجراءات الفصل الاجتماعى والحذف والإضافة فى بطاقات التموين وذلك تيسيرا على المواطنين مؤكدين الانتهاء من ذلك خلال فترة وجيزة وزيادة فروعهم بالإدارات التموينية لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المخابز ومحلات البقالة التموينية.

وقال محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة تعمل الوزارة على إلغاء الكارت الذهبى لدى أصحاب المخابز واستبداله بنظام الكارت التابع حتى يتيح للمواطنين صرف السلع التموينية والخبز من أى مكان بنفس قيمة الدعم وهذا يخدم المسافرين داخل نطاق الجمهورية.

وأشار إلى أن منظومة الخبز الجديدة قضت على إهدار الدعم من دقيق وغيرها الا أن هذه تعتبر النقطة الوحيدة التى تقضى على إهدار الدعم هى إلغاء الكارت الذهبى وهذا ما سيحدث بعد الانتهاء من تطبيق منظومة الخبز فى جميع المحافظات والتى تمكن المغترب من عمل كارت تابع لهذه البطاقات التموينية وذلك للقضاء على إهدار الدعم فى المقابل الذى يحصل عليه صاحب المخبز من خبز على الكارت الذهبى المخصص للمواطن المغترب.

وقال محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تخصيص بطاقة تموينية لكل فرد حسب الحاجة اليه والمغتربين داخل العائلة وسيتم صرف السلع التموينية والخبز من نفس مقررات الأسرة وأن استخراج هذه البطاقات سيكون بنفس شروط استخراج البطاقات الأخرى من نفس المكتب أو المديرية التابع لها الفرد.

وأضاف “دياب” أن هذا القرار يأتى فى ظل مساعدة المواطن والقضاء على استغلال التجار وأصحاب المخابز وتقريب المسافات ومساعدة المغتربين من الطلاب والعاملين خارج نطاق أقامة أسرتهم وهذا ما يتمناه المواطن البسيط متوقعاً إلغاء الكارت الذهبى لدى أصحاب المخابز والخبز المخصص للمغتربين، مضيفاً أنه سيتم تحويل جميع البطاقات الورقية إلى ذكية خلال فترة زمنية قريبة جداً.

وأضاف أن منظومة الخبز الجديدة بدأت فى شهر إبريل الماضى وتم البدء فيها فى محافظة بورسعيد وآخر محافظة تم التطبيق فيها هى محافظة البحيرة وانتقلت فى النهاية إلى محافظات الأقصر وسوهاج وبذلك تكون طبقت فى حوالى 23 محافظة وهى تعتمد على تحرير سعر القمح وتسليم القمح من الصوامع إلى المطاحن بسعر حر يتم تحديده من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وهى تتوازن مع أسعار السوق وفى النهاية يقوم المخبز بشراء الدقيق من المطحن بسعر حر على حسب الكمية التى يحتاجها لإنتاج رغيف الخبز فى النهاية ليصل إلى المواطن ويتم حساب التكلفة فى النهاية التى تتم محاسبة صاحب المخبز بـ35 قرشا للرغيف والمواطن يحصل على رغيف الخبز بـ5 قروش وهو فى النهاية يتم صرف كل هذا بالكارت الذكى وهى 150 رغيفا للمواطن فى الشهر وللمواطن الحق فى صرف كل هذا أو توفير الخبز وصرف بدل نقاط الخبز والمقابل للرغيف الذى يتم توفيره بـ10 قروش.

بينما يقول محمد عباس الجنوبى خبير تموينى: إصدار الكارت الذهبى الذى يتراوح رصيده من 1500-3000 رغيف وتم تخفيضه إلى 1000 رغيف خطأ من الأساس ويعتبر إهدارا للدعم من قبل الوزارة لأصحاب المخابز الذين لم يتم صرف الخبز للفئات التى تم تقديم هذا الكارت لهم ليساعدهم حتى يتم استخراج بطاقات لهم ويجب إلغاء الكارت الذهبى لأن صاحب المخبز يحصل على أكثر من 28 قرشا فى الرغيف الواحد.

وأضاف “عباس الجنوبى“ أن من ناحية استفادة الدولة بسحب هذا الكارت فهذا بالطبع جيد ويفيد الميزانية العامة للدولة بعد تطبيق المنظومة على جميع محافظات الجمهورية.

من جانبها قالت صفاء جلال المسئولة عن حماية المستهلك بإدارة تموين المحلة أن كارت الدعم التموينى الذكى تجربة جديدة أقدمت عليها الحكومة مؤخرًا بهدف وضع حد لفساد منظومة السلع التموينية وتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء إلا أن تطبيق التجربة أثار حالة واسعة من الجدل بين مؤيد ومعارض ما جعل المواطنين فى حيرة من أمرهم مع وجود احتمالات عديدة لفشلها فى حالة تلف الكارت الذكى أو فقدانه وبعد شهور من تطبيق منظومة الخبز الجديدة التى استقبلتها اغلبية المحافظات شهدت خلالها عملية التنفيذ سلبيات وإيجابيات تم تدارك بعضها فيما زال البعض الآخر ينتظر تعديل المسار وعلى الرغم من أن المنظومة الجديدة قوبلت بتحفظ حين الإعلان عنها من قبل الحكومة وصاحبتها حالة من الفوضى والارتباك مع بداية تطبيقها بكل محافظة لذات الأسباب التى تتكرر عند التطبيق من عدم تحديث البيانات وتأخر استخراج البطاقات الذكية لمن يحملون الورقية.

وأكدت أن هناك مطالبات مؤقتة للمغتربين العاملين بمحافظات غير التى شهدت تطبيق منظومة الخبز الجديدة للحصول على السلع والخبز من أماكن المغتربين فيها ما دفع الحكومة إلى تخصيص الكارت الذهبى وحالياً تم إصدار قرار بعمل بطاقة تموينى لكل فر فرد فى الأسرة على حسب رغبة المواطن وتسهيل عملية صرف السلع والخبز ومنظومة الخبز قضت على عملية تهريب الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء وساهمت فى وصول الدعم لمستحقيه بالرغم من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم لمستحقة لا يزال معدومى الضمير يبتكرون طرقا جديدة لسرقة قوت الغلابة.

وأضافت أن التجربة لاقت استحسان المواطنين الذين استبشروا نجاحها بعد توافر الرغيف للجميع فضلا عن إتاحة الفرصة لتستبدل بـ”نقاط الخبز” سلعاً غذائية من البقالين التموينين لمن لم يستهلك كامل حصته من الخبز بينما تمثلت وشكاوى المواطنين فى سوء جودته ونقص وزنه من حيث اختلاف آراء المواطنين فى منظومة بيع الخبز الجديدة التى حررت سعر الدقيق لمنع سرقته وبيعه فى السوق السوداء.

وأشار رأفت القاضى رئيس مكتب تموين المقطم بأنه أخيرا تم اﻹعلان عن البدء فى دراسة فكرة بطاقة تموين لكل مواطن أى لن تكون هناك بعد اﻵن بطاقة تموين تشمل عدة أفراد ولكن البطاقة ستكون فردية بشرط أن تكون للمستحق فقط والحديث فى هذا الشأن لابد أن يجعلنا نأخذ فكرة عن بطاقة التموين الحالية وهى فى اﻷصل مخصصة للمواطنين محدودى الدخل والذين يستحقون دعما من الدولة يعينهم على تحمل أعباء الحياة.

وقد حدد القرار الوزارى 84 لسنة 2009 مستحقى الدعم من خلال البطاقات الذكية ويشمل أصحاب معاش الضمان الاجتماعى والأرامل والمطلقات والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة وعمال التراحيل والباعة الجائلين وأصحاب الأمراض المزمنة والحاصلين على المؤهلات الدراسية وما زالوا بدون عمل والقصر الذين لا عائل لهم وأصحاب المعاشات بالحكومة أو بالقطاع العام الذين لا تزيد معاشاتهم على 1200 جنيه والعاملون بالحكومة والقطاع العام الذين لا تزيد مرتباتهم على 1500 جنيه.

وأضاف “القاضى” أن هذا ما جعلنا نعيد التفكير فى تغيير مضمون بطاقة التموين ولا بد أن نقر بهذا بأن الكثير ممن لا يستحقون الدعم يمتلكون بطاقات تموين وما زالوا يصرفون دعما من الدولة رغم أنهم لا يستحقون هذا الدعم ويرجع هذا إلى عدة أسباب أولها الفصل الاجتماعى الذى لا يشترط تقديم بيان عن حالة الشخص المطلوب فصله والفئات اﻷولى بالرعاية والذى تتعدل حالاتهم بعد الحصول على بطاقة التموين بأن كان رب الأسرة لا يعمل ثم يعمل وينتقل إلى فئة أعلى لا تستحق الدعم والتطور الطبيعى للأشخاص ونمو حالاتهم الاقتصادية وزيادة دخله على الحد الأقصى وزواج الفتيات فتدخل ضمن الفئات التى لا تستحق الدعم لعدم تقديم مستند يبين حالة الزوج وعدم مراجعة بطاقات التموين بصفة دورية لتنقية البطاقات من الحالات المستجدة.

وأكد أنه كشفت بعض الدراسات أن 25% من الأفراد الذين ينطبق عليهم معايير استحقاق البطاقة التموينية لا يمتلكون بطاقة تموين وأن 65% من اﻷفراد الذين يمتلكون بطاقات تموين لا تنطبق عليهم معايير الاستحقاق وهذا يدل على قصور واضح فى تنفيذ تلك المعايير بالإضافة إلى عدم وجود تحديث دورى فى بيانات اﻷسر الخاصة ببرنامج الدعم، لذلك مطلوب تنقية بطاقات التموين البالغة 18.5 مليون بطاقة يستفيد منها حوالى 70 مليون مواطن وتكون التنقية على استبعاد كل من لا يستحق الدعم وهم المتوفون والمسافرون للخارج والمهاجرون المتوفون ﻷكثر من ستة أشهر والذين هم داخل الخدمة العسكرية وأصحاب العقارات وأصحاب المصانع وأصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب السيارات الفارهة وأصحاب الأطيان الزراعية.

وأضاف “القاضى” أنه تم العمل بمنظومة الخبز للقضاء على تهريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء وتسريب الدعم وعدم إيصاله لمن يستحقه وطوابير العيش ومعاناة المواطنين المستحقين للدعم وكانت الوسيلة عن طريق استخدام الكروت الذكية وبطاقات التموين ومنها الكارت الذهبى وهو عبارة عن كارت بفئات 1500 و3000 رغيف يوميا حسب إنتاج كل مخبز وتم تخصيصه للوافدين المقيمين فى غير محل بطاقاتهم التموينية أو لأصحاب البطاقات التموينية من فرد إلى ثلاثة أفراد وبعد التجربة وتقيمها اتضح أن المستفيد الوحيد من الكارت الذهبى هو صاحب المخبز فقط حيث يقوم باستخدام رصيده لنفسه ولا يعطى منه أحدا من المواطنين وإجابته تكون نفد الرصيد وتم صرف الكارت بالكامل وهذا بالطبع يمثل إهدارا للمال العام وللدعم وعدم وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أنه قد طالب بإلغاء الكارت الذهبى للمصلحة العامة ولعدم تسرب الدعم فكان لابد من الدعوة ﻹلغاء الكارت الذهبى لدرء المفاسد التى نتجت عنه ولو تحدثنا عن المتضررين من ذلك وهم الوافدون وأصحاب البطاقات الورقية أقل من أربعة أفراد فاننا نقول يمكن معالجة ذلك كالتالى بالنسبة لأصحاب البطاقات الورقية يكون بسرعة إصدار البطاقات التموينية الذكية وهم المجموع اﻷكبر من المفترض أن يستفيدوا من الكارت الذهبى والوافدين وحل ذلك يكون بمناشدة المواطنين لنقل بطاقاتهم التموينية لمحال إقامتهم الجديدة مع تسهيل عملية النقل فى حالة إذا كانت الأسرة كلها فى المكان الجديد. ويقول أشرف عبدالعظيم مواطن: إن منظومة الكارت البطاقة الذكية لكل فرد واحد جيدة خاصةً بالنسبة للوافدين من محافظات الصعيد خاصةً التى تتكون من عدد من الأفراد ويذهبون إلى المخبز ليحصل على الخبز التى تخصصه وزارة التموين من الكارت الذهبى ولكن يجد استغلالا من أصحاب المخابز وهو يتراوح بين 1000 و3 آلاف رغيف حسب إنتاج المخبز ولكنه يحصل على 10 أرغفة فقط وهو مواطن بسيط وأضاف أن المخابز لا تصرف كمية الخبز التى تحصل عليها مرحباً بإيجاد بديل وهو الكارت التابع لصرف التموين والسلع التموينية. من جانبه قال محمد عبدالمنعم “مواطن” إن النظام الجديد للخبز جيد جدا خاصة القرار الأخير بعمل بطاقة تموينية لكل فرد على حسب رغبة المواطنين وبناء على رغبة المغتربين وأن جهود الحكومة لوصول الدعم لمستحقيه حتى المغتربين من خلال الكارت الذهبى لا ينسى جهود الوزارة لخدمة المواطن والمنظومة مميزة ولكن بها بعض السلبيات مطالبا الوزارة بتلافيها فى المستقبل القريب وأن صرف الخبز يوميا أو كل ثلاثة ايام بالبطاقة ما يعرضها للتلف ولفت بأنه فى ظل غياب الرقابة على المخابز يقوم بعض أصحاب المخابز بالتلاعب فى ماكينات الصرف على خلاف الحقيقة فضلا عن أن الماكينات تتعطل كثيرا وينتج عنها زحام شديد أمام المخابز وأن أوزان الرغيف والجودة انخفضت معللا ذلك بأن المخابز فى المنظومة الجديدة تعمل على حساب عدد الأرغفة موضحا أن المخبز يستفيد من إنقاص الوزن. وأوضح أن بعض أصحاب المخابز يتعمدون تعطيل صرف الخبز للمواطنين بحجة تعطل الماكينة وسقوط الشبكة، موضحا أنه فى هذه الحالة يقوم بالصرف من خلال الكشوف الموجودة لديها الأمر الذى يفشل معه فى إثبات عملية الصرف من المخبز وأن تخصيص بطاقة ذكية للفرد تصرف من نفس الرصيد العائلى جيدة مازحاً “هيبقى فيه منافسة على اللى يصرف كتير من أفراد العائلة“.