أزمة ارتفاع الأسعار بصفة عامة والخضروات بصفة خاصة التى يرود لها البعض عن كونها حدثا جديدا لم يحدث من قبل ولكن الحقيقة ليست كذلك وانما هى تظهر على مدار سنوات عديدة وسابقة ولكن يقتنصها البعض لإشعال الحرب من التصريحات على الحكومة ووزارة التموين بصفة خاصة لكن هذا ليس بجديد فقد يحدث هذا فى مثل هذا التوقيت من كل عام بسبب التغيرات المناخية والسبب الرئيسى هو ظهور المنتج وبداية إنتاجه بمعنى الظهور الاول له مثل البامية وهى حديثة الظهور يكون الإنتاج قليلا والإقبال كثيرا وهذا ما أكده الخبراء والمواطنون.

ولكن لم ننس ضرورة وجود وزارة مثل التموين والتجارة الداخلية ودور الرقابة على الأسواق والأسعار وهذا ما حدث بالفعل من وزارة التموين من سرعة ضخ الكميات من السلع التى ارتفعت أسعارها وبالفعل تم انخفاض بعض السلع نتيجة ضخ كميات كبيرة والبيع بأسعار مخفضة مع تيسير الشركة القابضة لسيارات مبردة لبيع الخضر والفاكهة بأسعار منخفضة وهو ما رصدته “السوق العربية” ومدى إقبال المواطنين على هذه السلع وترحيبهم بها.

فى البداية يقول عصام فاروق مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين دمنهور أن ارتفاع الأسعار حلقة فى سلسلة، مرتبطة بدخول المواطنين والظروف المعيشة الصعبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التكلفة والأسمدة والنقل وغيرها وأن دخل المواطن العادى يمنعه من شراء “كيلو بامية”، فارتفاع تكاليف المعيشة وتدنى الدخول لا يجعل المواطنين يشعرون باستقرار الأسعار ووزارة التموين ليست مسئولة عن دخل المواطن، وعليه نطالب بتضافر دور الاقتصاد لإعادة التوازن التلقائى فى المجتمع لضبط الأسواق، وتقويم اعوجاجها لأن الدولة لا يمكن أن تقف موقف المتفرج بما تملكه من آليات لضبط الأسعار.

وأكد ضرورة تعاون كل الوزارات معا وكذا الهيئات والمجتمعات المدنية وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية فى التوسع بإقامة المعارض والمنافذ المتنقلة فى الأماكن الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية لتخفيف العبء عن المواطنين لاسيما استمرارها طول العام وليست فى الأعياد والمواسم فقط مع اقامة عدة معارض سلعية فى الساحات الشعبية ومراكز الشباب فى المحافظات لتوفير ما يحتاجه المواطن بأسعار تقل عن نظيرها فى الأسواق خصوصا قبل شهر رمضان والأعياد. على أن يتم دراسة استمرار هذه المعارض طوال العام بالاشتراك مع رجال الأعمال بالمحلفظات لتنظيم تلك المعارض وايجاد عمليات جذب للشركات والمصانع للعرض.

وأضاف إن حرية السوق تقلل من يد الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسعار بالأسواق، بما يجعل هذه الأجهزة متهمة بالباطل فى قضية الأسعار، لأنها تعمل من خلال قانون العرض والطلب فى وقت يحتج فيه المواطنون على ارتفاع الأسعار والغلاء.

وطالب “فاروق” بالشراء من جهات الإنتاج مباشرة من قبل التموين لكسر حلقات التداول والنقل، ولحفض التكلفة وطرح المنتجات من الخضر والفواكه واللحوم والدواجن وجميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى جميع منافذ بيع السلع التموينية بجميع بالمحافظات، وأيضا بتغليظ عقوبة عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة حيث إن بداية انضباط أسعار السوق تبدا من الإعلان عن سعر السلعة.

وعن دور المجمعات الاستهلاكية أكد أنها هى المخرج الشرعى لحماية محدودى الدخل فى ظل آليات السوق الحر، لضبط الأسواق من الانفلات السعرى غير المبرر، لكونها تلعب دورا رئيسيا فى الحد من ظاهرة زيادة الأسعار ومحاربة الغلاء مع تلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار تناسب مرتباتهم الهزيلة وضرورة إعادة تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية أصبح مهمة ضرورية ملقاة على عاتق الدولة من أجل مواجهة الجشع والطمع الذى استشرى بين بعض التجار بالمجتمع ودفع فاتورته المواطنون بما يتطلب إعادة تشكيل مجالس إدارات الجمعيات الاستهلاكية لتكون عونا للمواطنين فى الحد من ظاهرة الغلاء.

وأضاف أنه يجب إزالة العراقيل التى تواجه التعاونيات الاستهلاكية لإتاحة المجال لها للقدرة على المنافسة لضبط الأسعار بالأسواق وكسر احتكار التجار وتوفير تمويل طويل الأجل لها أسوة بما تم مع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة لتجارة السلع الغذائية مع مساندة الجهاز التعاونى الاستهلاكى المركزى فى تطوير التشريعات القائمة سواء كانت متعلقة بضوابط تنظيم العمل أو النظم واللوائح الداخلية بما يساعد على النهوض ودعم هذه الجمعيات الاستهلاكية فى تقديم خدماتها للمواطنين من السلع بأسعار معقولة مع شراء السلع لهذه الفروع من المنتجين والمزارعين مباشرة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة باعتبارها أحد منافذ الدولة مع الاهتمام بفتح فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية فى كل مناطق مصر لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتعود المجمعات الاستهلاكية الملجأ والملاذ للمواطن فى توفير جميع احتياجاته من السلع بجودة عالية وبسعر منخفض لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لحمايتهم من جشع التجار.

وطالب بضرورة إنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أى نشاطات غذائية أخرى، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية مع إدارة هذه المنافذ بفكر آليات القطاع الخاص وقوانين السوق ولصالح المواطنين محدودى الدخل مثل شراء المجمع للسلع لجميع تلك المنافذ المتخصصة للحصول على مميزات سعرية.

وقال محمد عباس الجنوبى رئيس اتحاد تموين أسوان أنه فى فترات تقلبات الطقس وفتح باب التصدير لدول الجوار يجعل أغلب أسعار الخضر والفاكهة مرتفعة مع تدنى الحالة المعيشية لأغلب المواطنين ومع نقل أغلب أسواق الجملة خارج أغلب المدن ما يزيد من تكلفة النقل فهذا تكلفة فوق طاقة أبناء الشعب عامة وخاصة مع ارتفاع أعباء المواطنين من تحمل أعباء ابنائهم خريجى الجامعات والمعاهد العاطلين عن العمل فدة فى ذاتة غلاء ومن المفترض أن تقيم وزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات أسواق فى جميع المحافظات وليس فى المحافظات الكبرى فقط وتكون أسواق فعلية وليست أسواقا للاستهلاك الإعلامى بالاشتراك مع منتجين الخضر والفاكهة دون تدخل من الوسطاء وتتحمل الدولة تكلفة النقل بواسطتها وباسطولها البرى.

وأشار إلى أنه فى الأيام الأخيرة كان الحديث عن ارتفاع البامية بالقاهرة الكبرى ووصل سعرها إلى أكثر من 25 ج للكيلو فى نفس الوقت تباع فى أسوان بـ10 ج للكيلو ولا يوجد دور للرقابة على أسعار الخضر والفاكهة لأنها تحت بند العرض والطلب ولتكون الرقابة على الموازين وصلاحية السلع التى يتم عرضها ودور حماية المستهلك فى اغلب المحافظات ومنها أسوان يكاد المواطن لا يحس به لأنه منشأ ورقيا فى المكاتب لإبلاغه للجهات فقظ وأنا فى أتم الاستعداد لو قال مواطن فى محافظات قبلى ما هى حماية المستهلك؟!

وأضاف”الجنوبى” أنه من ناحية المجمعات الاستهلاكية فى بعض المحافظات يتم إنشاء مجمعات سواء تبع الشركة المصرية أو شركات الجملة ولكنها يقتصر دورها على الجبن واللحوم والدواجن والبقوليات دون الخضر والفاكهة وفى نفس الوقت المجمعات تتواجد فى المدن الكبرى فقط أما الجمعيات الفئوية فتم إغلاق أكثرها بعدما توقف صرف المواد المدعمة لها والتى كانت فى مهب الريح.

وأكد رأفت القاضى رئيس مكتب تموين المقطم أن تفاعل الأسعار لعدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصرى ما يؤثر على أسعار السلع المستوردة كما أن تقلبات الجو التى تضرب بعض المحاصيل الزراعية ما يعرضها للتلف وانخفاض المعروض منها مع ارتفاع الطلب عليها الذى بالتالى يؤثر على أسعارها بالزيادة وهذا شىء طبيعى نظرا لقواعد العرض والطلب بالإضافة إلى أن ثقافة استهلاك لدى المواطن المصرى الذى لا بحجم عن السلعة المرتفع سعرها ولا يذهب إلى السلع البديلة أو يقوم بالشراء للكلية التى يحتاجها فعليا ولو تم هذا لأن خفض السعر تلقائيا.

وأوضح أنه شىء آخر معروف أن الخضروات والفواكه فى بداية طرحها للا سواق وما تسمى ”البشر” يكون سعرها مرتفعا فى بداية عرضها ولكن ينخفض سعرها بعد ذلك وتعود لمعدلها الطبيعى وهذا يحدث كل عام ومثال ذلك البامية والمانجو والبلح والبطيخ كما لا يفوتنا أن الدولة فى ظل الاقتصاد الحر لا تتدخل فى أسعار السلع فهى توجه ولا تتدخل.

وأشار إلى أن ذلك يحدث أحيانا انحرافا فى السلع ويزداد بسبب غير مبرر ويكون سبب ذلك جشع بعض التجار ولعدم وجود تحديد سقف للأرباح كما يوجد من يتلاعب بالسعر بخفض كمية العبوات وثبات سعرها مما يسمى الخداع البصرى حيث إن نقص العبوة قد لا يلاحظها المستهلك ومع هذا وفى ظل الاقتصاد الموجه الذى يفرض على الدولة عدم التدخل وكما أسلفنا هى توجه ولا تتدخل لتحدث ارتفاعا فى الأسعار تؤثر على المواطن ولذلك تضطر لا تخدم آليات امواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على انخفاض الأسعار ومن ضمن هذه آليات ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية ومنافذ التوزيع والمعارض والسيارات المتنقلة والتنسيق مع الوزارات الأخرى مثل الزراعة والتنمية المحلية.

وأضاف “القاضى” أن من ناحية مواجهة ارتفاع الأسعار فإن وزارة التموين تقوم بتكلف الحملات التموينية لعدم استغلال البعض للظروف لرفع أسعار المنتجات ولكن وزارة التموين تواجه بعض المشكلات وأهمها النقص الحاد فى عدد مفتشى التموين للقيام بحملات مكثفة على جميع الانشطة وكذلك ضعف الامكانات التى تساعد مفتشى التموين إنجاز ما يطلب من أعمال حيث لا توجد سياسات لتنقلاتهم رغم كثرة عدد الحملات والأسواق ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والمخابز والمصانع وجميع الأنشطة الأخرى كما أنه لا توجد حماية كافٍ مصاحبة الحملات التموينية فى ظل للظروف السائدة ما يعرض مفتشى التموين لخطر اعتداء من بعض أصحاب الأنشطة.

وأكدت صفاء جلال المسئولة عن حماية المستهلك بالمحلة أن ارتفاع الأسعار نتيجة تغيير المواسم مثل الطماطم والبامية وبعض الخضراوات الأخرى والفاكهة أيضا فيأتى وقت على سلعة مثل الطماطم الجديدة بالسوق إلى الانتقال الزمنى بين موسمين حصاد إلى نقص المعروض من الثمر الجيد فى آخر كل موسم حصاد فيتسبب فى ارتفاع أسعارها ومن ناحية دور الوزارة فحسب تصريحات السيد الوزير بأنه لا صحة لارتفاع الأسعار وأنه سوف يتوفر السلع بالمجمعات الاستهلاكية لذلك أقول أن الخضار من السلع الهالكة أى لا تستمر كثيرا فيجب تخفيض أسعارها بالطبع بالمجمعات وأيضا هذه المجمعات لا توجد ببعض المحافظات لكى يوفر هذه السلع فيها لذلك دور الرقابة مطلوب فى المرور على الأسواق لمراقبة الأسعار.

المواطنون دور وزارة التموين مهم

يقول محمد فتحى أحد بائعى الخضار “سعر البامية ارتفع عشان لسه نازلة جديد والكيلو بـ18 جنيها وبنبيعها بـ20 جنيها يعنى بنكسب فيها 2 جنيه والزبون ما يقدرش ما يشتريش فبدل ما ياخد كيلو أصبح يشترى ربع كيلو لأنه بيفضلها عن البامية الموجودة فى السوبر ماركت”.

وأضاف: ”قبل شم النسيم كانت بـ40 جنيها والطماطم دلوقتى بـ5 جنيهات عشان لسه نازلة السوق لكن شوية وهترخص وترجع 2 جنيه“.

وأكد محمد أحد بائعى الخضار، أن ارتفاع سعر البامية يرجع إلى صدورها حديثاً بالسوق وهذا ما يحدث كل عام، مشيراً إلى أن الإقبال على شرائها ضعيفا.

أما عن آراء المواطنين حول ارتفاع سعر البامية، فاتفقت على أنه يجب تخفيض سعرها لأنها تعتبر من السلع الأساسية للمواطن البسيط، حيث قال أحد المواطنين: ”غالية جداً مين اللى هيشترى بامية بـ40 أو بـ20 جنيه إلا واحد مقتدر؟!“. وتقول منى طلعت مواطنة كانت تشترى من عربات وزارة التموين: إن دور وزارة التموين ضرورى لخفض الأسعار خاصةً أنها تعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء فى القطاع الخاص السيارات المتنقلة التى تبيع بها وزارة التموين الخضروات بأسعار تقل عن الخارج وأيضاً ذات جودة عالية وغير ذلك تباع مغلفة وأيضاً.

وطالبت بضرورو الإكثار من هذه السيارت لضبط الأسواق فى ظل القضاء على الارتفاع وزيادة العرض لإجبار تجار القطاع الخاص على خفض الأسعار ونحن فى كل عام فى هذا الوقت نلاحظ ارتفاعا للأسعار بسبب بداية نزول مثل هذه الخضروات تكون مرتفعة وليست هذه الأيام كما لاحظت انخفاض هذه السلع فى وقت قصير جداً.

دور وزارة التموين

هذا وقد أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية تقوم حاليا بتسيير أسطول من السيارات المتنقلة المبردة التى تحمل أطنانا من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 25٪ عن الأسواق وذلك فى جميع الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الخضر والفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة فى متناول محدودى الدخل حيث إن كيلو الطماطم بسعر 3.5 جنيه والخيار 2.25 جنيه والباذنجان العروس 2.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.25 جنيه والكوسة 1.75جنيه والفلفل البلدى 1.5 جنيه والجزر 2.75 جنيه والبطاطس 3.5 جنيه والفاصوليا الخضراء 3.25 جنيه والبصل 1.35 جنيه والخوخ السكرى 6.5 جنيه.

وأضاف “حنفى“ أنه سيم تكثيف الرقابة على الأسواق من قبل مفتشى ومباحث التموين وأعضاء جهاز حماية المستهلك وذلك لضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين للسلع والخضر والفاكهة والبيع بأسعار مغالى فيها مؤكدا أن فروع المجمعات الاستهلاكية بها جميع السلع بأسعار مخفضة حيث يتم حاليا طرح جميع السلع الغذائية فى المنافذ الاستهلاكية بأسعار تناسب محدودى الدخل ومنها لحوم طازجة مشفية بسعر 40 جنيها للكيلو ولحوم ضانى بسعر 45 جنيها وفراخ مجمدة برازيلى بسعر 15 جنيها وأيضا كيلو الطماطم بسعر 5 جنيهات والكوسة جنيه و70 قرشا والفاصوليا 3 جنيه و75 قرشا والخيار 2 جنيه و40 قرشا والجزر 2 جنيه و60 قرشا والبصل 2 كيلو بسعر 3 جنيه والبطاطس 2 كيلو بسعر 2 جنيه و75 قرشا والباذنجان الرومى البلدى بسعر 2 جنيه و60 قرشا وكيلو البطيخ 4 جنيهات والكانتلوب بسعر الكيلو 5 جنيهات.

وأشار إلى أن الأسعار فى المجمعات الاستهلاكية تتضمن كيلو السكر بسعر 4 جنيهات و75 قرش وكيلو الأرز الفاخر 4 جنيهات ولتر الزيت الخليط 9 جنيهات ولتر الزيت القلى 9 جنيهات وزيت سولو 10 جنيهات ولتر زيت عباد 12 جنيها و75 قرشا ولتر زيت كريستال 15 جنيها و25 قرشا ولتر الألبان المعبأة بسعر 7 جنيهات و70 قرشا وطبق البيض 21 جنيها.

وأيضاً يقوم الدكتور خالد حنفى بعدة جولات لمراقبة الأسواق على أرض الواقع والتأكد من خفض الأسعار بصفة دورية.