بعد قرار وزير الصناعة فرض رسوم حماية على حديد التسليح

جاء قرار وزارة الصناعة والتجارة المحلية بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد مفاجئا للكثيرين من مستوردى الحديد خاصة مع توقعهم بعدم تمديد القرار.

وأشار الخبراء إلى ضرورة ضبط السوق من المتلاعبين به خاصة بعد صدور هذا القرار، مؤكدين أن القرار يفتقر لمعايير المهنية والمعلومات الصحيحة عن السوق الذى يستحوذ على 68٪ من التجار المحليين بحسب دراسة صادرة من جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

وتوقع الخبراء أن يشهد السوق فى الفترة المقبلة ارتفاعا كبيرا فى أسعار الحديد ومواد البناء ما سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف الوحدات ارتفاعا ملحوظا.

كما أرجع البعض مطالب المنتجين بفرض رسوم الحماية إلى جشعهم ورغبتهم فى الاستحواذ على السوق دون منافسة.

فى البداية يقول أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية: إن قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد سيؤدى إلى رفع أسعار مواد البناء بصورة ملحوظة، خاصة أن الحديد المستورد كان يحقق توازنا بالسوق المصرى نظرا لوجود البديل وبأسعار أقل ما يجعل مصانع الحديد تفكر قبل رفع الأسعار، لكن بعد فرض رسوم الحماية أصبحت مصانع الحديد هى المسيطرة على السوق بشكل كبير، خاصة مع عدم وجود الرقابة الكافية من الدولة على زيادة الأسعار.. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى الإقبال على شراء الحديد نظرا للمشروعات التنموية التى تشهدها مصر وخاصة فى مجال العقارات مع نقص فى كمية المتاح نظرا لضخامة حجم المشروعات الذى لا يتناسب مع حجم إنتاج مصانع الحديد فى مصر، وأضاف أن هذا ينطبق أيضا على الأسمنت الذى يؤكد الزينى أنه سيشهد هو الآخر ارتفاعا ملحوظا.

وطالب الزينى الحكومة بإلغاء هذا القرار وذلك لتوفير مواد البناء اللازمة للمشروعات القادمة بأسعار مناسبة، كما أشار إلى ضرورة طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت على أن تكون تابعة للدولة، وذلك لضبط الأسعار، كما شدد الزينى على ضرورة إعادة مصنع الحديد والصلب لسابق عهده حتى يتم ضبط السوق بصورة جيدة، مع ضرورة المراقبة الجيدة على تجار التجزئة والموزعون الذين يتلاعبون بالسوق بصورة كبيرة أيضا ويجنون أرباحا طائلة على حساب المواطن ومستقبل المشاريع التنموية الكبرى.

وفى نفس السياق يقول المستشار موفق حسن، رئيس جهاز مكافحة دعم الإغراق: إن القرار الخاص بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد يفتقر لمعايير المهنية والإحصائيات الدقيقة، وذلك لأن القرار جاء بعد شكوى من بعض منتجى الحديد وزعموا فيها أن الزيادة فى حجم الواردات من حديد التسليح تمثل ضررا جسيما وأنها ألحقت خسائر على الصناعة الوطنية وهذا يعتبر مخالف للواقع، حيث إن إنتاجهم من حديد التسليح يمثل 68٪ من إجمالى الإنتاج المحلى وأن حجم الإنتاج شهد زيادة بنسبة 32٪ والمبيعات بلغت نسبة الزيادة بها 23٪ وهى نسب أعلى من الأعوام السابقة، كما أن نسب الزيادة فى عدد العاملين بلغت 25٪، مشيرا إلى أن هذه المعلومات جاءت وفقا لدراسة قام بها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

وأشار حسن إلى أن السبب فى إلحاق الضرر بالصناعة يرجع إلى المنتجين أنفسهم وذلك بعدم تطبيق بعض المعايير الخاصة بالصناعة مما ترتب عليه ارتفاع تكاليف التشغيل وأيضا بعض المشاكل المتعلقة بالتمويل وهو ما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية لبعض الشركات على عكس ما تدعى تلك الشركات بأن ارتفاع نسبة الواردات هو ما أدى لارتفاع الأسعار.

وطالب حسن الحكومة بإعادة النظر فى هذا القرار وذلك لأن القرار به مخالفات ومغالطات كبيرة نظرا لعدم وجود حديد كاف والذى يعتبر مخالفا لاتفاق مكافحة الإغراق الذى يشترط عدم فرض رسوم أو تدابير وقائية إلا بعد إجراء تحقيق حين نص على أنه عند إجراء التحريات لتحديد ما إذا كان الاستيراد المتزايد يلحق أو يهدد بإلحاق ضرر خطير بصناعة محلية، بموجب أحكام هذا الاتفاق تقيم السلطات المعنية جميع العوامل ذات الصلة المتسمة بالطابع الموضوعى والقابل للقياس كما يكون له تأثير على مركز تلك الصناعات لا سيما معدل الزيادة فى الواردات من المنتجات وحجمها والتغيرات الطارئة على مستوى المبيعات والإنتاج واستغلال الطاقات والأرباح والخسائر والعمالية، وأكد حسن أن تلك المعايير لم تراع ولم يتم التحقيق بالشكل المعروض فى المادة السابقة.

ومن جانبه يقول ياسر قورة، صاحب إحدى الشركات العقارية: إننا حاربنا النظام السابق فى سياسة احتكار الحديد لصالح أحمد عز وفرض رسوم إغراق وكان الأدعى أنه بعد الثورة تزيل هذه العوائق وألا تعود مرة أخرى.

ويضيف قورة أن المنافسة الحرة خاصة فى سوق الحديد تحمى المواطن الذى هو المستفيد الأول من التنافسية وذلك سواء على الوحدات الاقتصادية أو الإسكان الفاخر، مشيرا إلى أن أسعار الحديد انخفضت بالخارج ما يقلل فى تكاليف الإنشاءات وذلك لانخفاض التكاليف الإجمالية وأنه من الممكن توفير وحدات سكنية بسعر منخفض وخدمات أعلى.

ويؤكد قورة أن القرار الصادر عن وزير الصناعة فاجأ الجميع خاصة أنه دون أى مبرر حقيق، فإذا كان المصنع المصرى يقوم بالتصنيع بسعر أعلى من المستورد المحمل بتكاليف الشحن والنقل وربحية المستورد وأيضا تاجر التجزئة، بالإضافة إلى ربحية المصنع الأساسى، فالمشكلة إذن فى الصانع المحلى وليس الحل هو فرض رسوم إغراق.

وأرجع قورة مطالب التجار بفرض رسوم الحماية إلى الجشع بالرغم من ادعاءاتهم بالخسارة والإضرار بالصناعة المحلية، مضيفا أنه من المؤسف أن الحكومة تساعدهم على ذلك بالرغم من عدم رفع سعر الطاقة إلى الأسعار العالمية على المصنعين، وتساءل قورة عن نوع الحماية التى تقدمها الحكومة للصناعة بإصدار مثل تلك القرارات وهل هذه الحماية تتمثل فى حماية زيادة الأسعار وعدم وجود منافس لهم؟!

وتوقع قورة زيادة أسعار الوحدات فى الفترة المقبلة زيادة كبيرة بعد هذا القرار.