الحكومة تبدأ تذليل العقبات أمام شركات المقاولات

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتدشين تحالفات مختلفة من شركات المقاولات المصرية من أجل المشاركة فى مشروعات مصر المستقبل العقارية التى تم طرحها والتعاقد عليها خلال المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى.

وأشار المقاولون إلى أن أبرز التحديات التى ستواجه شركات المقاولات هى قانون 89 لسنة 98 ليواكب التغيرات التى تطرأ على سوق العقارات المصرى بالإضافة إلى نقص الكفاءات المدربة التى تواكب المشروعات المعلنة بالإضافة إلى الحصول على تمويلات بنكية حتى انتهاء المشروع، مشيرين إلى أن الشركات الأجنبية ستلجأ إلى العمالة الأجنبية وشركات المقاولات الأجنبية لسد احتياجاتها من حجم تنفيذ المشروعات. كشف المهندس شمس يوسف، العضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتمع منذ أسبوعين بأعضاء بالاتحاد لدراسة مواعيد تحديد الشركات المشاركة فى المشروعات لتحديد التحالفات المرشحة للمشاركة معا، منوها بأن الاتحاد كان قد استجاب لطلب الوزير منذ أيام وأرسل له قائمة بنحو 50 شركة من شركات المقاولات من أعضائه بجميع القطاعات والفئات المختلفة. وأضاف أن الوزير طلب الشركات لتحديد التحالفات المشاركة فى المشروعات ومن المنتظر أن يعلن عنها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تستطيع اقتناص حجم أعمال جيد بالمشروعات المطروحة وفقا لمخططات كل شركة وقدرتها على المشاركة فى التنفيذ.

وكشف أن الاتحاد اجتمع بوزيرى التضامن والشباب غادة والى وخالد عبدالعزيز واكدا أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بقضية تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل بقطاع المقاولات. مضيفا أن وزارة التضامن قدمت مساعدات هائلة للاتحاد وأكدت أنها ستبدأ فى تدشين حملات توعية كبيرة للمواطنين من أجل تأهيلهم للمشاركة بالمشروعات القومية.

وقال إن أبرز التحديات تتمثل فى القانون 89 ومتمماته، مشيرا إلى أنه لا يمثل حماية لشركات المقاولات، موضحا أن أسعار السولار زادت وساهمت فى رفع أسعار تنفيذ المشروعات بنحو 10 % يتحملهم المقاولون نافيا أن تكون الأموال التى تنفقها الجهات كفروق للأسعار تعوض خسائر المقاولين. وأشار إلى أن المقاولون لا يحصلون على مقابل لارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن العقود الحالية ستجعل من المقاولين مفلسين قبل الدخول فى المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية مثلا مطالبا بضرورة حل أزمة القانون قبل طرح المشروعات القومية على المقاولين.

وأضاف أن العقود الحالية المتحجرة تساهم فى تدمير شركات المقاولات المصرية بسبب تكبيدها خسائر طائلة تجلت فى تحرير أسعار الطاقة والفروق التى طالت تكاليف تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن اللجان التى تم تشكيلها بالاتحاد لدراسة عمليات فروق الأسعار كانت لجانا غير متخصصة وساهمت فى تكبيد الشركات خسائر كبيرة بعد أن وصلت نسبة التعويض بالفروق إلى نحو 3% فقط من الخسائر.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الشركات تتمثل فى نقص العمالة المدربة، خاصة أن مهنة المقاولات بالنسبة للشباب كانت ولا تزال المهنة الأخيرة فى اختياراتهم بسبب ضغوطها وهو ما أدى إلى افتقادها إلى التدريب والخبرة، موضحا أنه على الحكومة الاهتمام بالتدريب للعمال وإعادة مراكز التدريب إلى سابق عهدها.

وقال أن المشروعات ستوفر فرصا هائلة للعمالة ولكن بشرط طمأنة الشباب والتأمين عليهم من أجل خلق بيئة عمل مناسبة لهم، موضحا أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتدريبهم خلال الفترة المقبلة تمهيدا لمشاركتهم فى المشروعات.

أكد داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن أول خطوات تأهيل شركات المقاولات المصرية للمشاركة فى المشروعات القومية العملاقة هو تعديل القانون رقم 89 لسنة 98 والذى لم يتم تعديله حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتضمن مواد خطيرة لا تتوافق مع المشروعات الكبرى. وأوضح أنه قام بإعداد مسودة بمقترحات تعديل مواد القانون وأرسلها إلى رئيس الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء من أجل مناقشتها وإقرارها، كان أول موادها ماهية العلاقة بين شركات المقاولات والدولة، منوها أن استمرار وجود المواد التى تضيع حقوق المقاولين فى جميع تعاملاتهم تعتبر كارثة تهدد قطاع المقاولات والتشييد فى مصر.

وأشار إلى أن عدد المواد التى تحتاج إلى تعديل عاجل وصل إلى 13 مادة تتصدرها مادة العلاقة بين الشركات والجهات المتعاملة معها؛ حيث تتضمن عند الاختلاف بين الشركات والجهات الحكومية يكون لجوء الشركات إلى القضاء الإدارى للفصل فى المنازعات بمعرفة الوزير المختص، فى حين أنه لا بد من تعديل القانون ليكون حل المنازعات بين الشركات والجهات الحكومية عن طريق تحكيم الزامى للطرفين.

وأضاف أن الاختلاف بين الشركات والجهات الاخرى يعتبر من مساوئ عقود المقاولات التى لا تظهر إلا فى حالات الاختلاف بين الطرفين، موضحا أنه مازالت هناك قضايا عالية بالقضاء منذ ما يزيد على 20 عاما معتبرا أنه سبب رئيسى من تعثر العديد من شركات المقاولات.

وقال إن مثل هذه المواد لا تشجع على الاستثمار فى قطاع المقاولات من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مطالبا بضرورة حل المشكلات التى تواجه المستثمرين كنقص مواد البناء والتى ستصطدم بها شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء المشروعات الكبرى التى أعلنتها الحكومة بمؤتمر مصر المستقبل.

وأوضح أن قطاع المقاولات سيحقق خلال الفترة المقبلة استثمارات تصل إلى نحو 89 مليار دولار فى ظل عدم وجود مخزون جيد من مواد البناء مطالبا بضرورة فتح عمليات الاستيراد من الخارج لاكتفاء السوق المحلى والمشروعات الكبرى، خاصة أنها لن تضر بالمنتج المحلى كما يتردد.

وطالب بضرورة تدشين الحكومة ثورة تشريعات اقتصادية كتوابع للمؤتمر العالمى مصر المستقبل من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب ولحماية مكتسبات القمة التى ساهمت فى جذب أنظار العالم إلى الاستثمار فى مصر.

وعن التحديات التى ستواجه شركات المقاولات خلال تعاملها بالمشروعات المذكورة أكد عبداللاه أننا لا نمتلك فى مصر محفظة جيدة من العمالة المدربة التى تستطيع مواكبة المشروعات المعلنة، مشيرا إلى أنه لابد من اعتراف الجميع بأن الشريك الأجنبى والعمالة الأجنبية قادمون بلا محالة. وأضاف أن عددا كبيرا من شركات المقاولات فى مصر يستطيع المشاركة فى المشروعات الكبرى ولكن ليس بالعدد المطلوب لإنجازها متوقعا أن يقوم الشركات الحاصلة على المشروعات بالاستعانة بالعديد من الشركات الأجنبية إلى جانب الشركات المصرية.

وكشف أن الاتحاد يقوم حاليا بإعداد لدراسة لتفعيل مراكز تدريب العمالة التى تصل إلى 62 مركز تدريب تابعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مضيفا أن العمالة فى مصر لن تكفى للمشروعات ولابد من استعانة الشركات بعمالة من الخارج لسد احتياجاتها؛ خاصة أن مصر مازالت تفتقر إلى العمالة المدربة. وطالب بضرورة مساندة البنوك الوطنية لشركات المقاولات المصرية خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنها ستلعب دورا وطنيا كبيرا يتمثل فى تمويل الشركات لاستكمال مشروعاتها، خاصة أنها مشروعات كبرى لابد من تحويلها إلى مشروعات قومية للدولة تقوم البنوك بتمويل المشاركين بها. ويرى المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون للتعمير أن دخول الشركات فى تحالفات سيتحدد تبعا لحجم الأعمال المنتظر الحصول عليه، مشيرا إلى أن ريدكون ستقوم بالقطاع الذى تتميز به بالسعى وراء اقتناص فرصا استثمارية كبيرة بمشروعات مصر المستقبل بالإضافة إلى الدخول فى تحالفات مع شركات فى المشروعات بالقطاعات الأخرى.

وأضاف أن أبرز التحديات التى ستواجه قطاع المقاولات هى ارتفاع الفوائد البنكية على تمويل المقاولين والشركات، مشيرا إلى ضرورة ضبط الآليات التى ستحكم عمليات تمويل البنوك للمشاركة فى مثل هذه المشروعات وأوضح أن تصنيف الشركات سيظهر وفقا لحجم الأعمال التى ستتقدم لتنفيذها معتبرا أن الشركات ذات المحافظ الكبيرة ستسعى للحصول على حجم أعمال هائل يتناسب مع حجم أعمالها.

واكد أن المشروعات المطروحة تستوعب جميع فئات شركات المقاولات فى مصر معتبرا أن الأعمال ستضم مشروعات صغيرة لصغار المقاولين وكذلك مشروعات لكبار الشركات، مشيرا إلى أن التحالفات ستكون فى المشروعات الضخمة التى تحتاج إلى أكثر من شركة.

وعن إمكانية تنفيذ الشركات المصرية للأعمال المطروحة أكد الجمال أن العمالة المصرية تسيطر على سوق العمالة بقطاع المقاولات بالخارج بالإضافة إلى أن معظم المشروعات المنفذة خارجيا شاركت بها شركات مصرية، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال التابعة للحكومة ستحتاج إلى سند قوى للمشاركة فى مثل هذه المشروعات. وعلل ذلك بأنها شركات شهدت خسائر طائلة خلال السنوات الأربع الأخيرة ما يدعوها إلى البعد عن الدخول فى مشروعات ضخمة بحجم أعمال كبير لن تستطيع تمويله بالإضافة إلى أنها تستطيع تدبر نفقاتها بصعوبة. من جانبه أكد المهندس محمد راشد مجلس إدارة شركة المدينة للهندسة والإنشاءات أن أكبر المشكلات التى تواجه المقاولين المصريين فى المشاركة فى المشروعات هى عدم توافر العمالة المدربة بشكل جيد مطالبا بضرورة إنهاء ظاهرة الكفاءات المنعدمة التى تتوافر بشكل ضئيل للغاية بمختلف شركات المقاولات. وأشار إلى أنه لابد أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة مراكز التدريب المتوفرة فى مصر لتواكب التغيرات التى ستطرأ على السوق خلال الفترة المقبلة متوقعا أن تستعين الشركات الأجنبية بعمالة مدربة من الخارج خاصة من دول الصين والهند الذين يمثلون الأرخص عالميا وكفاءات مدربة. وأضاف أنه على الدولة تدشين خطط للشركات التى تسعى للمشاركة بالمشروعات حتى تواكب المشروعات المطروحة خاصة الشركات الصغيرة التى تسعى لاقتناص فرص استثمارية ضخمة تساعد على رفع حجم استثماراتها وتشغيل أكبر عدد من الشباب بالإضافة إلى الانضمام إلى منظومة المشروعات العملاقة التى ستبدأ الدولة فى تنفيذها.

ونفى راشد أن تكون شركات المقاولات من الفئة الأولى هى الشركات التى ستشارك الأجانب بالمشروعات، معللا ذلك بعدم وجود قدر كاف منها، مشيرا إلى أن الشريك الأجنبى سيلجأ إلى شركات المقاولات المصرية من الفئات الثانية والثالثة بجانب الأولى لسد احتياجاته من حجم الأعمال مطالبا جميع الشركات برفع استعداداتها للمشاركة بالمشروعات ورسم صورة جيدة لصناعة المقاولات المصرية أمام العالم. من جانبه أكد المهندس يسرى حرحش، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتصميمات والمقاولات المعمارية، أن الوزارة ستقوم بطرح رؤاها حول التحالفات التى سيعقدها المقاولون، مشيرا إلى أن الشركات تنتظر حاليا طرح هذه الرؤية من أجل البدء فى تدشين التحالفات بمعرفة الوزارة.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال لن تلجأ إلى عمل تحالفات متعددة نظرا لضخامة الأعمال بها وإمكانية قيامها بتنفيذ أعمال مختلفة تناسب حجم تنفيذها معتبرا أن التحالفات ستضم شركات المقاولات الصغيرة من الفئات الأولى بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأوضح أن نقص العمالة المدربة وتذبذب أسعار الخامات ومواد البناء والسولار ستؤثر بشكل كبيرة على الشركات إذا لم يصدر بشأنها قانون يتيح للمقاولين العمل فى بيئة عمل آمنة دون الخوف من ارتفاع الأسعار أو غيرها، مشيرا إلى أن الشركات المصرية تستطيع تنفيذ جميع الأعمال المطروحة مستشهدا بالعمالة المصرية بالخارج فى قطاع المقاولات.

ويرى المهندس مدحت فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة ينابيع الخير للمقاولات، أن أبرز التحديات التى تواجه شركات المقاولات التى تسعى لاقتناص فرص استثمارية ضخمة بالمشروعات الكبرى هو التزام الدولة بتعاقداتها أو المشروعات التى ستديرها الشركات الأجنبية.

وأوضح أن التزام الشركات بالأسعار المتفق عليها فى ظل وجود اختلافات بأسعار مواد البناء هو طمأنة للمقاولين المشاركين بالمشروعات. مضيفا أن مصر لديها عمالة مدربة ستحتاج إلى تأهيل إضافى ولكنها ليست منعدمة كما تردد.

وقال إن الدولة ستقوم بتنظيم دورات تدريبية للعمال لمواكبة التغيرات التى قد تطرأ على المشروعات الكبيرة التى سيشارك بها المقاولون منوها أن تصنيف الشركات لن يحدث فرقا فى عمليات المناقصات وتخصيص الأعمال خاصة أن المشروعات ضخمة والشركات ذات الفئة الأولى قليلة ولن تكفى. وأكد أن اتحاد المقاولين كان قد أكد فى وقت سابق أن الشركات من الفئة الخامسة تستطيع تنفيذ المشروعات بشكل جيد كشركات الفئة الأولى معللا ذلك بأن حجم أعمالها يتناسب مع إمكاناتها ولا يحتاج إلى إضافات أخرى من شركات ذات فئات أعلى بالإضافة إلى أنها تنفذ المشروعات بأسعار أقل من الفئات الأعلى. وأضاف أن شركات إدارة المشروعات الكبرى ستستعين بشركات المقاولات من فئات الأولى وحتى الرابعة، مؤكدا أنها لن تقتصر على شركات الفئة الأولى والثانية فقط مشيرا إلى أن العمالة المصرية فى قطاع التشييد والبناء قامت بنهضة التعمير فى جميع الدول العربية بالإنشاءات. واستبعد اقتصار الأعمال على الشركات المصرية فقط خاصة فى ظل وجود عمالة أرخص من العمالة المصرية متوقعا أن تكون هناك العديد من الشركات الأجنبية التى ستشارك بالمشروع بالإضافة إلى أن تشغيل العمالة المصرية فى المشروعات بشكل مكثف قد يحتاج إلى سلطة الدولة لتطبيقها.