انطلاقا من أحقية مصر فى استغلال مياهها الإقليمية، وفق قرار الأمم المتحدة، الذى ينص على أن “المنطقة الاقتصادية لأى دولة مطلة على البحار والمحيطات على بعد 200 ميل بحرى يتم استغلالها لما يعود على بلادها بالخير”.. بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى جولته الأوروبية، التى زار خلالها قبرص واليونان، لعقد قمة ثلاثية لبحث عدد من الملفات الهامة من بينها مشروع “غاز شرق المتوسط”، الذى سعت كل من إسرائيل وتركيا فى إهدار ملكية مصر من ثروات هذه المنطقة؛ حيث أكد خبراء الاقتصاد أن تحركات السيسى تهدف إلى إقامة تكتل ثلاثى مع قبرص واليونان، وهو ما نجح فيه بشكل كبير وفق ما أشار إليه عدد من الخبراء الاقتصاديين، لكسر يد تل أبيب وأنقرة، وإحكام القبضة المصرية على ثرواتها شرقى البحر المتوسط، من خلال إعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، والتى كانت من أهم النتائج التى حققتها الزيارة خاصة أنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض.

تعزيز التعاون المشترك

صرحت مصادر فى وزارة البترول، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قبرص ساهمت بشكل كبير فى تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فى مجال الطاقة والغاز الطبيعي؛ وذلك بفضل تمتع قبرص بكميات وفيرة من حقل الغاز الطبيعى بفضل الاكتشافات الأخيرة التى حققتها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، بحثا سبل استغلال البنية التحتية والصناعية المصرية المؤهلة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعى من قبرص، وطالبهم بسرعة تسليم شحنات الغاز، التى كان متفقا عليها، خاصة مع تزامن دخول فصل الصيف وزيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعى بالنسبة لمحطات توليد التيار الكهربائى خلال الصيف.

من جهته، أوضح المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المباحثات التى اهتمت بالمشروع المشترك بين الجانبين فى تنمية حقل الغاز فى قبرص، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم ضخ الغاز لمصر باستخدام التسهيلات الموجودة فى الشبكة القومية لدينا.

وأضاف وزير البترول- فى تصريحات صحفية على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإسبانيا- أن الدراسات الفنية والاقتصادية لهذا المشروع ستنتهى فى النصف الثانى من العام الجارى للبدء فى ضخ الغاز؛ حيث وقعت مصر مع قبرص مذكرة تبادل معلومات لدراسة مد خط أنابيب الغاز من حقل “أفروديت” للغاز إلى مصر على أن تنتهى الدراسة هذا العام.

استعادة الحقوق

قال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر تسعى خلال إدارتها لملف علاقاتها الخارجية لاسيما مع قبرص واليونان إلى ضمان استمرار إمدادهما لها باحتياجاتها من الطاقة لتنشيط عجلة التنمية، موضحا أنهما ستمدان مصر بخطوط أنابيب غاز، والتى تعمل بشكل دائم بعيدا عن الشاحنات التى قد تصيبها العطل.

ولفت العزباوى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى إلى تكوين تكتل اقتصادى قوى فى البحر المتوسط، يهدف إلى تعظيم مصالحها أمام التحديات التى تمثلها كل من تركيا وإسرائيل بعد تقيسم حقول الغاز فى مناطق نفوذ مصرية فى البحر، مشيرا إلى أن مصر تستطيع استغلال حقولها بالتعاون مع الدول الشاطئية المطلة على البحر المتوسط.

وشدد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على أحقية مصر فى حقول الطاقة الموجودة فى البحر المتوسط، فى مساحة تمتد نحو 200 ميل بحرى، والتى تسمى بالمنطقة الاقتصادية، موضحا أن هذه المنطقة تحتوى على خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى، وأن هذه المنطقة حقل مصرى 100%.

وتابع الدكتور يسرى العزباوى أن إسرائيل استولت على الغاز الطبيعى التابع لمصر داخل هذه المنطقة التى تعود ملكيتها لمصر، قائلا: إن “هناك تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل استولت على حقل “شيسون” فى المنطقة الاقتصادية التابعة لمصر، والذى يبعد عن دمياط، 120 كم، وهو ما تحاول مصر الآن استرداده”.

“حقوق مصر فى غاز البحر المتوسط كانت مهدرة”، بهذه الكلمات علق المهندس إبراهيم زهران، وكيل وزارة البترول الأسبق، لافتا إلى أن القيادة المصرية تعمل الآن على استعادتها عن طريق دبلوماسية مصرية واضحة وقوية عبر فهم مستجدات الأمور.

واسترجع زهران أن مصر وقعت اتفاقية مع قبرص عام 2004 تضمن حقوق الجانبين فى غاز البحر المتوسط، إلا أن قبرص وقعت بروتوكول تعاون مع إسرائيل يسمح بمد خطوط الغاز من إسرائيل إلى قبرص ومنها لليونان، مشيرا إلى أن القمة الأولى بين مصر وقبرص، كانت للتذكير بالاتفاقية الموقعة، والسماح بإعادة ترسيم الحدود لاستعادة حقوق مصر.. مشددا على أن إعادة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص هى مطلب أساسى، وتم النص عليه فى البيان الختامى للرئيس ونظيره القبرصى فى نوفمبر الماضى، وحدوث ذلك هو تصحيح لأوضاع خاطئة.

وحول دلالات الزيارة، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن انعقاد القمة المصرية- القبرصية- اليونانية لمرتين فى أقل من ستة أشهر يعطى دلالة كبيرة على عمق العلاقات واهتمام الثلاثة فى دفع العلاقات بينهم إلى مستوى عال يليق بحجم تطلعاتهم، موضحا أن انعكاسات تلك القمة لن تكون على المستوى الاقتصادى فقط بل ستشمل السياسى أيضا، خاصا فيما يتعلق بالتكتل التركى الإسرائيلى لاستغلال حقول الغاز المكتشفة فى المياه الاقتصادية المشتركة وبالتالى أصبح من الضرورى التنسيق المصرى- القبرصى- اليونانى لعمل تكتل مضاد.

مسافة السكة

قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى الضمنية التى يوجهها لأعداء الوطن– فى إشارة إلى تركيا وإسرائيل– تكمن فى الجملة الشهيرة “مسافة السكة”، موضحا أن إثبات قوة الجيش المصرى برزت فى مواجهة التهديدات الإرهابية بنجاح؛ من خلال العمليات العسكرية التى تخوضها القوات المسلحة المصرية داخليا وخارجيا.

ودلل مسلم على أن مشاركة مصر فى العمليات العسكرية من جهة، وجولة الرئيس الأخيرة لقبرص وإسبانيا، يمثلان ردا عمليا للمسئولين الإسرائيليين، موضحا أن ما تقوم به مصر يأتى ردا ضمنيا على تصريحات قائد سلاح البحرية “رام روتبيرج” بأن حقول الغاز الإسرائيلية التى تقع فى مياه البحر المتوسط يحميها سلاح البحرية، وأنه لا أحد يستطيع تهديد تلك الحقول.

مصر وقبرص

ووقعت مصر وقبرص الرومية اتفاقا فى فبراير الماضى، يتيح “لشركة الغاز الطبيعى المصرية القابضة وشركة المحروقات القبرصية النظر فى حلول تقنية لنقل الغاز الطبيعى عبر أنبوب بحرى مباشر من حقل “أفروديت” فى قبرص إلى مصر”؛ ما يحسن استخدام البنية التحتية للغاز، وسيحقق قيمة مضافة لكل من قبرص ومصر.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وقبرص عام 2014 نحو 106 ملايين دولار أمريكى، منها 43 مليون دولار صادرات مصرية لقبرص، و63 مليون دولار واردات من قبرص، ويبلغ إجمالى الشركات القبرصية التى لديها استثمارات فى مصر 140 شركة.

ووقع الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، فى وقت سابق، 7 مذكرات تفاهم مع شركات قبرصية؛ لإقامة 7 مشروعات طاقة متجددة باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار، منهم 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومشروعان لطاقة الرياح، بتكلفة مبدئية لكل مشروع نحو 50 مليون دولار.