بعد الأزمات المتكررة فى محطات الوقود بسبب نقص البنزين تغاضت هيئة البترول عن بعض الاشتراطات الخاصة بإنشاء محطات الوقود ما تسبب فى وجود أزمات خاصة بالمناطق الشعبية والعشوائية، الأمر الذى قد ينذر بكارثة ما لم يتم الرقابة على تلك المحطات المخالفة للمواصفات، كما أن وجود مثل هذه المحطات بجوار الأحياء السكنية المكتظة مع عدم وجود طفايات حريق كافية قد يتسبب أيضا بانفجارات ضخمة وقد يؤدى أيضا لسقوط ضحايا، كما أوضح بعض المواطنين المتضررون أنهم شهدوا على اشتعال بعض المحطات وهروب العمال منها نظرا لقلة تدريبهم على مواجهة مثل هذه الأنواع من الحرائق بجانب قلة طفايات الحريق، وطالب عدد من المواطنين بتدخل الحكومة لنقل هذه المحطات وغلق المخالف للمواصفات والاشتراطات.

فى البداية يقول عمر شاهين صاحب معرض سيارات أن محطة الوقود الواقعة بجواره تسبب أزمات كبيرة خاصة بالمرور وذلك لأن مكانها ضيق للغاية وعند ورود السيارات بها للتموين تغلق الطريق بصورة نهائية، كما أنها أيضا قد تتسبب فى كوارث ضخمة، خاصة أنها تعرضت للاشتعال مرتين لكن أهالى المنطقة قاموا بعملية الإطفاء بدلا من العاملين بالمحطة الذين أسرعوا بالهرب فور اندلاع الحريق الذى كاد يلتهم كل العمارات التى بجانبها بجانب خسائر الأرواح التى كادت تتسبب بها.

وأشار شاهين إلى أنه قام بعمل محضر بواقعة الحرق التى حدثت بالمحطة المجاورة له لكن لم يحدث شىء وأنه قد تحدث أزمة كبيرة إذا ما تكرر الاشتعال مرة أخرى وذلك بسبب وجود المعرض بجوار المحطة وقد يلتهم هذا الحريق كل السيارات التى بالمعرض وقد يؤدى إلى انفجار هائل لن تكون خسائره بالهينة من الناحية المادية والبشرية.

ويقول محسن رجب أحد المواطنين إن وجود هذه المحطات بالأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان قد يتسبب فى كوارث نحن فى غنى عنها، وأشار إلى أن هذه المحطات لا يتم الرقابة عليها بصورة دورية وأن كثيرا منها يقوم بتهريب البنزين والسولار وبأسعار السوق السوداء وهو ما يسبب الأزمات المتتالية التى تقع فيها البلاد حتى الآن.

وأكد حلمى محمد ضرورة غلق هذه المحطات ونقلها إلى أماكن أوسع وتكون بعيدة عن المنطقة السكانية بصورة كبيرة حتى لا تتعرض هذه المناطق لخسائر فى الأرواح وتجنب الازدحام فى أوقات الأزمات.

وقال مصطفى الحلوانى أنه كان شاهد عيان على حريق هائل حدث فى «بنزينة» مجاورة لمنزله وأن هذه المحطة لم تكن بها أدوات الإطفاء اللازمة وكاد الأمر يتسبب فى كارثة لولا عناية الله، وأكد أنه يرى عملية البيع خارج البنزينة وأن «التكاتك» تحمل جراكن البنزين بصورة لافتة، كما أشار إلى أن العمليات الإرهابية التى تحدث وأحداث الشغب التى تكون بالمظاهرات يأتى جزء منها بسبب إلقاء المتظاهرين قنابل المولوتوف وهو ما تتسبب به مثل هذه المحطات بسبب بيعها للبنزين للأفراد وحملة «الجراكن».

فيما أكد بعض المواطنين عدم توافر الاشتراطات التى وضعتها الهيئة خاصة وجود طفايات الحريق، يذكر أن المعايير والاشتراطات التى وضعتها هيئة البترول لإنشاء منافذ التسويق هى أن تكون المساحة الخاصة بمحطة الوقود لا تقل عن 1000 متر مربع وأن يكون طريق الواجهة لا يقل عن 30 مترا، وتكون المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الجهة 10 كم على الطريق السريع و3 كم على الطرق بين المدن والمراكز، و1 كم على الطرق داخل المدن والمراكز فيما عدا أحياء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، حيث يتم تطبيق المسافة المعتمدة بالقرار رقم 1649 لسنة 1956، ومن الملاحظ أن كثيرا من المحطات لا يتوافر بها هذه الشروط من حيث المساحة أو طول الواجهة.

فى هذا السياق يقول الخبير البترولى محمد سعد الدين طالما أن المحطة مرخصة إذن فهى مستوفاة للشروط إلا إذا كانت محطة عشوائية، وأن هيئة البترول تقوم بعمل معاينة للمكان قبل إعطائه الترخيص وأن اشتراطات هيئة البترول ألا تكون الواجهة أقل من 30 مترا حتى يقوم بعمل المناورة لدخول السيارة وخروجها وهناك محطات غير مطابقة لمواصفات الألف متر كمساحة إجمالية لكنها متصلة بشارعين فتستطيع عمل المناورة لأن بها مكانا لدخول السيارة ومكان الخروج أيضا، فيتم التغاضى عن شرط المساحة الإجمالية بسبب الأزمات المتكررة وتسهيلا للمواطنين الدفاع المدنى والأمن الصناعى، فالأمن الصناعى تابع للقوة العاملية وهيئة الدفاع المدنى تابعة لوزارة الداخلية وتشكل لجنة من الهيئة لعمل فحص ومعاينة للوقوف على مدى استيفاء الشروط.

والأمن الصناعى وهيئة الدفاع المدنى هما الجهتان المنوط بهم إعطاء التصاريح لإنشاء محطات الوقود وموافقة الحى مشروطة بموافقة هاتين الجهتين.

ولابد للأهالى من عمل شكاوى فى هيئة الدفاع المدنى حتى يتثنى لهم إغلاق المحطات المخالفة، وقد يكون بعض محطات الوقود كانت مستوفاة الشروط قبل الإنشاء، لكن أهملوا بعض الحصول على التراخيص مثل قيام بعض المحطاء بإنشاء محل داخل المحطة بما يضر بالمساحة الكلية للمحطة وعليه لابد من إبلاغ الجهات المنوط بها منح أو سحب الترخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المواطنين